آگاه: بر اساس بسیاری از گزارش‌ها، تنها ۱۱درصد از واگذاری‌های اقتصادی کشور به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و ۸۹درصد به سازمان‌های عمومی غیردولتی و نهادهایی که به‌نوعی به حاکمیت اتصال دارند (معروف به خصولتی) واگذار شده است. این آمار نشان‌دهنده ضعف در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و دور شدن از اهداف واقعی کاهش تصدی‌گری دولت است.
توسعه بنگاه‌داری و سرایت به بانک‌ها
با این‌حال در سال‌های گذشته، فلسفه بنگاه‌داری در کشور ریشه دوانده و حتی بانک‌ها را به یک بنگاه‌دار تبدیل کرده است؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی براساس گزارشی درباره آمار وضعیت اموال غیرمنقول ۲۶بانک تا پایان شهریور گفته بود که این بانک‌ها بیش از ۴۸۶هزار میلیارد تومان اموال غیرمنقول دارند که عمدتا شامل مسکن و زمین می‌شود. اما حضور پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داری و مخصوصا در بخش زمین و مسکن درحالی همچنان ادامه دارد که از سال‌های قبل بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها تاکیدات زیادی شده است؛ ازاین‌رو «خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری» یکی از مطالبات مهم مقام رهبری است که در ادوار مختلف به آن تاکید کرده‌اند و البته دولتمردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند ولی هنوز این مطالبه محقق نشده است.
«موضوع خروج از بنگاه‌داری را حتما در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد.» این بخشی از اظهارات فرزین در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» در ۲۶آبان ۱۴۰۳ است. وی تاکید دارد: بانک تجاری به‌هیچ‌وجه نباید بنگاه‌داری کند، بانک قرض‌الحسنه نباید بنگاه‌داری کند اما بانک توسعه‌ای می‌تواند به ایجاد بنگاه ورود کند.
تاکید برنامه هفتم درباره خروج دولت از بنگاه‌داری
با این حال مجلس شورای اسلامی هم در برنامه هفتم توسعه احکام متعددی در زمینه خروج دولت از بنگاه‌داری را به تصویب رساند. به عنوان مثال در بند «الف» سرفصل مردمی‌سازی اقتصاد مندرج در برنامه هفتم توسعه آمده است: «دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۱/۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی را که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.»
همچنین در سایر مواد این برنامه تاکید شده است: «واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به‌جز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و صرفا از بخش صددرصد (۱۰۰%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.»
علاوه‌بر آن، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه نگاه این است که دولت به‌نحوی از مدیریت و بنگاه‌داری همه شرکت‌ها ازجمله خودروسازی‌ها و شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی خارج شود. محسن زنگنه بیان کرد: یکی از احکام لایحه برنامه هفتم توسعه تحت‌عنوان مردمی‌سازی، دولت را مکلف کرده که از بنگاه‌داری و تصدی‌گری همه شرکت‌هایی که به‌نحوی در آنها مدیریت می‌کند و در آنها سهام دارد، خارج شود؛ به این معنا که این شرکت‌ها را به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کند و به‌جای مالکیت بنگاه، مالکیت سهام انجام دهد که این موضوع از نقاط خوب برنامه هفتم است، هرچند در اصل۴۴ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است.
قالیباف: دولت باید هرچه سریع‌تر از بنگاه‌داری خارج شود
با این‌حال رییس مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته در جلسه‌ای با حضور رییس اتاق بازرگانی، رییس اتاق اصناف و رییس اتاق تعاون بر خروج دولت از بنگاه‌داری تاکید کرد و از آمادگی قوه مقننه برای توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت.محمدباقر قالیباف در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت که می‌تواند تضمینی بر حل مشکلات کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد، یادآور شد: براساس این قانون لازم است هرچه سریع‌تر دولت از بنگاه‌داری خارج شود و امور اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود. دولت صرفا باید در این حوزه سیاستگذاری کلان داشته باشد اما دولت چهاردهم نیز بر شفافیت و کاهش تصدی‌گری دولت تاکید داشته و حتما موفقیت این رویکرد، مستلزم رفع موانع قانونی و عملیاتی و همچنین ایجاد فضایی اعتمادآفرین برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
باید منافع بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد را همسو کنیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه پیش‌تر به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفته بود: حجم بالایی از دارایی‌های راکد و کم‌بازدهی را داریم که در دست دولت قرار دارد. میثم ظهوریان با بیان اینکه درحال‌حاضر حجم بالایی از زمین تحت اختیار دولت قرار داشته و راکد است، ادامه داد: همچنین درحال‌حاضر حجم بالایی از بنگاه‌ها اقتصادی در کشور وجود دارد که در اختیار دولت بوده و بازدهی آن بسیار پایین است. وی با بیان اینکه همچنین ما فعالیت و کارهایی با بهره‌وری پایین در درون دولت داریم، گفت: حتما ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند کمک کند تا بهره‌وری این فعالیت‌ها ارتقا پیدا کند. حتی ما می‌توانیم مدیریت بنگاه‌هایی را که نیاز مالکیت دولت باید در آنها حفظ شود به بخش خصوصی واگذار کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مدیریت بخش مردمی بر اقتصاد تصریح کرد: الزاما ما هر وقت اشاره به بخش خصوصی داشتیم این مسائل در قالب واگذاری و فروش بنگاه‌های دولتی به این بخش مطرح شده درحالی‌که این مسئله می‌تواند کاملا به‌شکل واگذاری مدیریت باشد، نه واگذاری مالکیت، چراکه این مسئله به بهره‌وری دارایی‌های دولت نیز کمک خواهد کرد.
وی با ذکر مثالی در این بخش تاکید کرد: به‌عنوان مثال، در حوزه زمین به‌جای فروش زمین و به‌اصطلاح ازجیب‌خوری، می‌توان وارد الگوهای اجاره بلندمدت شد. درواقع دولت باید زمین‌های راکدی را که در اختیار خود، نهادهای عمومی، بنیادها و آستان‌ها قرار دارد در قالب اجاره بلندمدت، به بخش اقتصاد مردمی واگذار کند.
اما در سال‌های گذشته، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد مدنظر قرار گرفت. این موضوع که درصدد تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود، علاوه‌بر بهبود بهره‌وری دارایی‌ها، منابع مالی جدیدی را برای تکمیل پروژه‌های عمرانی فراهم کرد و به‌عنوان نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور شناخته می‌شد که متاسفانه اهداف پیش‌بینی‌شده در این بخش هم به‌درستی پیاده نشد.
تحقق کمتر از یک درصد!
رییس دیوان محاسبات کل کشور در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۲ و ارزیابی از عملکرد این مصوبه اخیرا در صحن مجلس گفت: «درباره مولدسازی دارایی‌ها در ۱۴۰۲ قرار بود ۹۹همت و در سال۱۴۰۳، ۴۱همت منابع وصول شود اما عملکرد مولدسازی دارایی دولت با تمام حواشی آن، ۹۰۷میلیارد تومان بوده یعنی کمتر از یک درصد؛ بنابراین باید ایرادات این موضوع برطرف شود، چراکه دستگاه‌ها زیر بار شناسایی نمی‌روند.»
جسارت نیست!
بااین‌حال رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مشکل را در عدم جسارت مسئولان می‌داند. غلامرضا تاجگردون با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در زمینه عملکرد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شورای هماهنگی سران قوا، بیان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده عملکرد پایین این مصوبه در سال‌های اخیر بوده است.
متاسفانه جسارت مدیران در اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت کم است؛ لذا مدیران فکر می‌کنند اگر بخواهند یک کار تحول‌آمیز در بسیاری از برنامه‌ها انجام دهند، بعدا گرفتار خواهند شد؛ همچنان که بسیاری از مدیران دیگر قبلا این موارد را پیش رو داشتند، عملیاتی کردند و متاسفانه گرفتار موضوعات مختلف شدند.