آگاه: اما سرمایه‌گذاری برای تولید بیش از آنکه باید دستگاه‌ها را برای رسیدن به یک نقشه واحد برای تحقق این شعار هماهنگ کند، نیازمند کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی است. به واقع تنها از این طریق است که می‌توان مردمی‌سازی اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد. این درحالی است که رهبر کبیر انقلاب در تبیین راهکارهای تحقق شعار سال و با یک نگاه هوشمندانه مسئله مردم را مورد تاکید قرار داده و گفتند: «یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البته سرمایه‌گذاری عمدتا از سوی مردم باید انجام بگیرد و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند. لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به‌عنوان رقابت با مردم، بلکه به‌عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند.»
با طرح این مسائل کلان، در این گزارش به چرایی کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی می‌پردازیم تا مشخص شود  حدود و ثغور این موضوع تا کجاست و در صورت کاهش این رقابت این موضوع چه اثری بر سرمایه‌گذاری بر تولید می‌گذارد. یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، مداخله گسترده دولت در حوزه‌هایی است که بخش خصوصی توانایی و ظرفیت فعالیت در آنها را دارد. این مداخلات که اغلب به صورت رقابت مستقیم با فعالان اقتصادی خصوصی صورت می‌گیرد، موجب تضعیف بخش خصوصی، کاهش کارایی اقتصادی، و کندشدن فرآیند توسعه می‌شود. در ‌واقع رقابت دولت با بخش خصوصی زمانی رخ می‌دهد که نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی در زمینه‌هایی که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، به صورت مستقیم وارد شده و با بهره‌گیری از منابع عمومی، یارانه، رانت یا قوانین حمایتی، شرایط ناعادلانه‌ای را برای رقابت ایجاد می‌کنند. این حضور می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی، خدماتی، تجاری یا حتی فعالیت‌های دانش‌بنیان باشد. بنابراین زمانی که بخش خصوصی با رقیبی مواجه است که از منابع نامحدود، حمایت‌های قانونی و دسترسی آسان به تسهیلات دولتی بهره‌مند است، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد که این مسئله به کاهش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود. به اذعان بسیاری از کارشناسان دولت به دلیل ماهیت ساختار بروکراتیک و نبود انگیزه سودآوری، در اداره بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمدتر از بخش خصوصی عمل می‌کند. همچنین رقابت با بنگاه‌های دولتی اغلب منجر به تخصیص نامناسب منابع، تولید محصولات بی‌کیفیت و کاهش بهره‌وری شده است. علاوه‌بر آن حضور گسترده دولت در اقتصاد، به‌ویژه در بازارهایی که بخش خصوصی فعال است، زمینه‌ساز ایجاد رانت‌های گسترده و بروز فساد ساختاری می‌شود.
این درحالی است که بسیاری از شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و مالی، جایگاه خود را حفظ می‌کنند. از سویی دیگر در فضایی که دولت رقیب جدی بخش خصوصی است، کارآفرینان ریسک‌پذیر و نوآور تمایل کمتری برای ورود به بازار دارند که این موضوع هم به رکود نوآوری و کاهش تحرک اقتصادی منجر می‌شود. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: متأسفانه بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور، دولتی بودن آن است. جبار کوچکی‌نژاد متذکر شد: کاهش تصدی‌گری دولت در نظام اقتصادی کشور و محدودشدن نقش دولت به سیاست‌گذاری و نه مجری اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی سوق داده شود، می‌توان بخش‌هایی را که امکان مشارکت مردم در آن وجود دارد، واگذار کرد. اما بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نشان می‌دهد که کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه رقابت با بخش خصوصی، یکی از عوامل کلیدی موفقیت اقتصادی بوده است. برای مثال چین در دهه‌های اخیر با واگذاری تدریجی شرکت‌های دولتی و حمایت از بخش خصوصی توانست نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. همچنین آلمان با اجرای سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌جای رقابت با آن‌ها، زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه صنعتی و صادراتی ایجاد کرده است. همچنین ترکیه در دهه گذشته بخش بزرگی از دارایی‌های دولتی را واگذار کرده و با جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، توان رقابتی خود را افزایش داده است. اما در ایران، با وجود تأکید بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی، روند اجرایی این سیاست با موانع متعددی مواجه بوده است. بسیاری از واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های وابسته انجام شده که همچنان در چارچوب دولتی عمل می‌کنند. علاوه‌بر این، نهادهای دولتی با تاسیس شرکت‌های وابسته و شرکت در مناقصه‌ها و پروژه‌ها، فضای رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده‌اند. از سوی دیگر با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی و ایجاد فضای رقابتی سالم، بهره‌وری منابع افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد چرا که بخش خصوصی با برخورداری از آزادی عمل، انگیزه و چابکی بیشتر، توانایی بالاتری برای خلق فرصت‌های شغلی و ارتقای سطح درآمد جامعه دارد. علاوه‌بر آن کاهش نقش دولت در بازار و محدودشدن آن به سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری، موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و کاهش فساد ساختاری می‌شود. همچنین زمانی که بخش خصوصی با اطمینان از عدم مداخله دولت وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، اعتماد عمومی به فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. با این‌حال برای کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی و بهبود وضعیت اقتصادی، مجموعه‌ای از راهکارها می‌تواند مؤثر باشد که از جمله آن می‌توان به تدوین برنامه اجرایی مشخص برای خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی قابل واگذاری، افزایش شفافیت در واگذاری شرکت‌های دولتی و جلوگیری از انتقال آن‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، تقویت نهادهای نظارتی برای جلوگیری از حضور غیرقانونی دولت در بازار، توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاهش موانع کسب‌وکار، حمایت مالیاتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی و تغییر نگاه سیاست‌گذاران از تصدی‌گری به تسهیل‌گری اشاره کرد. با همه این تفاسیر کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی یکی از پیش‌نیازهای اساسی توسعه اقتصادی پایدار در ایران است. دولت باید از نقش رقیب در اقتصاد فاصله گرفته و به جای آن نقش سیاست‌گذار، ناظر و حامی را ایفا کند. تنها در سایه شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی، شفاف و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی، می‌توان به تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی و از همه مهم‌تر سرمایه گذاری مردم در تولید نیز امیدوار بود.