آگاه: ساختار فعلی اتاق‌ها به‌گونه‌ای شکل گرفته که عملا شرکت‌های بزرگ و صاحبان سرمایه کلان در راس تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند. این درحالی است که بیش از ۹۰ درصد از فعالان اقتصادی کشور را کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ اما در سازوکارهای تصمیم‌سازی و حتی عضویت در اتاق، این گروه‌ها سهم اندکی دارند. از این‌رو خلأهای قانونی موجب شکل‌گیری نوعی بی‌انضباطی اقتصادی درون اتاق‌ها شده که سیاست‌گذاری‌ها را در راستای منافع خاص هدایت می‌کند. این وضعیت در بلندمدت نه‌تنها به حذف تدریجی رقابت سالم منجر می‌شود، بلکه سبب نارضایتی و بی‌اعتمادی بخش بزرگی از جامعه فعالان اقتصادی نیز می‌شود.
اتاق‌های بازرگانی از نظر قانونی به‌عنوان مشاور سه قوه شناخته می‌شوند. اما در عمل، این نقش مشورتی با ابهامات فراوانی مواجه است. از یک‌سو، نبود تعریف دقیق از حدود اختیارات و وظایف اتاق‌ها موجب تداخل عملکردی با نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی شده است؛ از سوی‌دیگر، در بسیاری از موارد، دولت‌ها صرفا به اتاق به‌عنوان یک نهاد نمادین نگاه می‌کنند و نظرات و پیشنهادهای آن را چندان جدی نمی‌گیرند. این ابهام در جایگاه حقوقی و ساختاری، عملا مانعی در مسیر ایفای نقش موثر اتاق‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور است.
درحالی که توسعه اقتصادی پایدار نیازمند تقویت بنیه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است، قوانین فعلی حاکم بر اتاق‌های بازرگانی، مشارکت این گروه‌ها را به‌طور ملموسی کاهش داده است. الزامات مالی و اداری عضویت، ضعف در نمایندگی متوازن، و عدم‌توجه به مشکلات ویژه این کسب‌وکارها، همگی موجب شده تا بدنه اصلی فعالان اقتصادی در حاشیه قرار گیرند. در غیاب صدای این بخش مهم از اقتصاد، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که الزاما بازتاب‌دهنده نیازهای واقعی بازار و تولیدکنندگان خرد نیست. این موضوع در بلندمدت منجر به تشدید شکاف میان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی شده و نارضایتی گسترده‌ای را به‌همراه داشته است.
با این حال برای بازگشت اتاق‌های بازرگانی به جایگاه واقعی خود، بازنگری اساسی در قوانین و مقررات حاکم بر این نهادها ضروری به‌نظر می‌رسد. از این‌رو پرونده یا بهتر بگوییم طرح اصلاح قوانین اتاق بازرگانی از سال گذشته در مجلس کلید خورده و مجلس قصد دارد خلأهای قانونی اتاق‌های بازرگانی را برطرف کند.
رییس کمیسیون ویژه جهش‌تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی مجلس شورای‌اسلامی اواخر سال گذشته در گفت‌وگویی درباره طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، گفت: بررسی طرح مذکور در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد که درباره کلیات و جزییات آن بحث و تبادل‌نظر صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز به کمیسیون ویژه جهش تولید به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: قرار شده تا کارگروهی ویژه‌ای در این کمیسیون برای این موضوع تشکیل و گزارشی درباره طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهیه کند تا در کنار کمیسیون اصلی یعنی اقتصادی، طرح مذکور واکاوی شود. قادری درباره محورهای طرح مذکور اظهار کرد: شرایط تاسیس اتاق بازرگانی در شهرستان‌ها و مشخص‌کردن نمایندگی اتاق بازرگانی از جمله محورهای اصلی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی است. رییس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اضافه کرد: بررسی جایگاه و ساختار اتاق بازرگانی، وضعیت نظارت، شرایط اخذ کارت بازرگانی، شرایط عضویت و همچنین حضور در هیات‌رییسه اتاق از دیگر محورهای بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی است که تلاش خواهد شد در این طرح این مسائل بر طرف شود.
جلسات کمیته تخصصی برای اصلاح قوانین اتاق بازرگانی
علاوه‌بر آن رییس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی روز گذشته از روند اصلاح قانون اتاق بازرگانی در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: اصلاح این قانون به‌صورت جدی در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار دارد و از طریق کمیته بازرگانی، جلسات متعددی با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی از سراسر کشور برگزار کرده‌ایم. آرا شاوردیان، نماینده مسیحیان ارامنه شمال در مجلس متذکر شد: این کمیته تاکنون با اعضای اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، شیراز، مشهد و چند استان دیگر نشست‌هایی را برگزار کرده تا نظرات و پیشنهادهای آنان را دریافت کند. شاوردیان ادامه داد: در حال‌حاضر به مرحله جمع‌بندی نهایی رسیده‌ایم و درحال بررسی قوت‌ها و ضعف‌های قانون موجود هستیم. تلاش ما این است که اصلاحات نهایی با مشورت تخصصی با کارشناسان و ذی‌نفعان صورت گیرد و طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی نهایی و وارد فرآیند تقنینی شود. رییس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هدف اصلی ما از اصلاح این قانون، تقویت نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور و حفظ استقلال آن‌هاست، در عین‌حال باید تعامل این نهاد با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی نیز به شکلی موثر ساماندهی شود.
با این حال در راستای تبیین ماموریت‌های اتاق بازرگانی در سال پیش‌رو، روز گذشته نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای‌اسلامی و معاونان اتاق بازرگانی و روسای کمیسیون‌های تخصصی، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
جلسه سه‌جانبه با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری برای تولید
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: ظرفیت‌های ایران در تمامی حوزه‌ها و به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی و زیرساخت‌هایی که در کشور وجود دارد و همچنین مدیران توانمند اقتصادی که هریک برای کشور سرمایه عظیمی هستند، بسیار است. حسن‌زاده خاطرنشان کرد: امید است که بتوانیم در راستای توسعه برنامه‌های اقتصادی، روابط بین‌المللی و ارتباط با تمامی کشورها در راستای ارتقای اقتصاد ملی و حضور در جایگاه اصلی کشور گام برداریم و کمک بیشتری برای تحقق برنامه‌های تولید و توسعه اقتصادی مطرح‌کرده و روابط بین‌المللی خوبی با تمامی کشورهای دنیا داشته باشیم. در بخشی از این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی نگرانی‌های خود در حوزه سرمایه‌گذاری برای تولید را مطرح کردند که درباره واحدهای نیمه‌کاره و راکد، رقابت ناعادلانه با دولت به‌خصوص حضور دولت و نهادهای حاکمیتی در عرصه تولید که انگیزه بخش‌خصوصی را تضعیف کرده، بخشنامه‌های ضدتولید، درخواست‌های کلیدی برای بررسی علل تعطیلی واحدهای تولیدی، حذف انحصارات دولتی و اصلاح قوانین دست‌وپاگیر مانند پیمان‌سپاری ارزی و معافیت‌های مالیاتی پنج‌ساله برای جذب سرمایه‌های مردمی به بخش تولید ازجمله این موارد بود. علاوه‌بر آن مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این نشست گفت: خیلی اوقات در دولت و مجلس اولویت‌بندی برای بررسی موارد مهم‌تر نداریم، لذا باید پیشنهادهای مطرح‌شده ازسوی بخش خصوصی اولویت‌بندی و در کمیسیون‌های مربوطه مجلس، بررسی شود. وی ادامه داد: ناترازی‌ها در کشور به تبع تورم شدید ایجادشده است. تولیدکننده که نباید نیروگاه بزند؛ تولید برق یک کار تخصصی است و نباید شرکت فولادی یا پتروشیمی نیروگاه ایجاد کند. بعد هم وقتی نیروگاه می‌سازد، وزارت نیرو ورود کرده و نمی‌گذارد برق تولیدی را خودش مصرف کند و به شبکه برق تزریق می‌کند؛ اتاق بازرگانی باید راه درست را به دولت نشان دهد. چرا اظهارات اعضای اتاق بازرگانی در رسانه‌ها دیده نمی‌شود؟