آگاه: نکته تأمل‌برانگیز، بی‌اعتنایی مسئولان مدرسه به هشدارهای پیشین بود. دانش‌آموزان مدرسه مهین حدیدی (ناحیه یک کرمانشاه) پیشتر از رفتارهای خشونت‌آمیز معلم درس فارسی خود شکایت کرده بودند، اما شکایاتشان از سوی معاون و مدیر مدرسه نادیده گرفته شد. این بی‌توجهی، راه را برای تکرار فجایع باز کرد.
ویدیوی منتشرشده که این روزها به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. صحنه‌ای هولناک را ثبت کرده است: معلمی میانسال که در اقدامی غیرقابل‌دفاع، مقابل چشم دیگر دانش‌آموزان، به سیلی‌زدن و لگدپرانی به نوجوانی بی‌پناه مشغول است. این تصاویر تنها یک «درگیری فردی» نیستند؛ آنها پرده از واقعیتی تلخ‌تر برمی‌دارند: شکست مطلق قوانین منع تنبیه بدنی در مدارس ایران. پدیده‌ای که سال‌هاست رسما ممنوع اعلام شده، اما همچون علفی هرز، گاه از لابه‌لای دیوارهای فرسوده نظام آموزشی سر برمی‌آورد و کرامت دانش‌آموزان را قربانی ناکارآمدی‌های مدیریتی و تربیتی می‌کند.
پاسخ آموزش و پرورش کرمانشاه
در واکنش به این اتفاق، اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه اعلام کرد: «در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی از برخورد نامناسب یکی از دبیران یکی از مدارس استان با یک دانش‌آموز، ضمن ابراز تأسف از وقوع چنین رخدادی، به اطلاع عموم مردم شریف استان کرمانشاه می‌رساند که موضوع بلافاصله پس از اطلاع مسئولان آموزش و پرورش در دستور رسیدگی قرار گرفت. بر اساس بررسی‌های اولیه، فرد خاطی شناسایی و پرونده وی جهت بررسی و برخورد قانونی
به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش ارجاع شده است. رفتارهای خارج از چارچوب قوانین و مقررات آموزش و پرورش، به‌هیچ‌وجه مورد تایید این اداره نیست و با هرگونه تخطی از اصول تربیتی و اخلاقی، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه همواره خود را متعهد به حفظ کرامت دانش‌آموزان دانسته و در این مسیر، از هیچ اقدامی برای صیانت از حقوق آنان فروگذار نخواهد کرد.»
این جوابیه گرچه بر حفظ کرامت دانش‌آموزان تاکید دارد، اما کافی نیست. چراکه افکار عمومی، منتظر پاسخ به این پرسش اساسی‌اند، چرا چنین اتفاق‌هایی، با وجود همه ممنوعیت‌های قانونی، همچنان در مدارس تکرار می‌شود؟
روان‌شناسان کودک‌ونوجوان تاکید می‌کنند که ضرب و شتم در محیط آموزشی، پیامدهایی فراتر از زخم‌های جسمی دارد. تنبیه بدنی، اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز را خدشه‌دار می‌کند، ارتباط او را با نهاد مدرسه قطع و احساس امنیت را از او سلب می‌کند. دانش‌آموزی که در کلاس درس تحقیر می‌شود، در آینده نه‌تنها با مدرسه که با خود و جامعه‌اش نیز بیگانه خواهد شد.
چرا این چرخه خشونت قطع نمی‌شود؟
یکی از دلایل اصلی تداوم این چرخه، نبود برخورد قاطع، علنی و بازدارنده با متخلفان است. صدور احکام پشت درهای بسته، بی‌اطلاعی والدین و افکار عمومی از سرنوشت خاطیان و نیز فقدان آموزش‌های کنترلی و روان‌شناختی برای معلمان در محیط‌های پرتنش، زمینه‌ساز تکرار این رفتارهاست. برای توقف این چرخه تنها ممنوعیت قانونی کفایت نمی‌کند؛ بازآموزی معلمان، شفاف‌سازی تخلفات، ورود جدی نهادهای نظارتی و نیز جلب مشارکت والدین، لازمه تغییر این وضعیت است.
تا زمانی که آرای صادرشده از سوی هیات‌های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در قبال این نوع رفتارهای خشونت‌آمیز، نه به‌صورت بازدارنده باشد و نه به طور شفاف و علنی به اطلاع افکار عمومی برسد، زمینه تکرار چنین رفتارهایی همچنان باقی خواهد ماند. تعلل در صدور رای، صدور احکام ضعیف، یا بی‌خبری جامعه از سرنوشت خاطیان، عملا به معنای چراغ سبز به تکرار خشونت در کلاس‌های درس است. علاوه بر این، دخالت و ورود فعال‌تر نهادهای نظارتی بیرون از آموزش و پرورش، به‌ویژه دستگاه قضا و دادستانی در موارد تنبیه بدنی، ضروری است.
بمب ساعتی در نظام آموزشی
فرآیند گزینش معلمان در ایران، با وجود حساسیت بالای این شغل، بر محورهای اعتقادی، اخلاقی و سیاسی متمرکز است، اما سلامت روانی و شایستگی‌های رفتاری داوطلبان که نقشی حیاتی در تعامل روزانه با دانش‌آموزان دارد، عملاً نادیده گرفته می‌شود. بر اساس قوانین فعلی، معیارهای گزینش شامل مواردی مانند التزام به احکام اسلامی، عدم سوءپیشینه کیفری یا فساد اخلاقی، و دوری از گروه‌های غیرقانونی است. با این حال، حتی در مصاحبه تخصصی که قرار است صلاحیت علمی و مهارتی داوطلبان را بسنجد، ارزیابی ساختاریافته سلامت روان با استفاده از ابزارهای روان‌سنجی معتبر یا حضور روان‌شناسان بالینی، جایگاهی ندارد. نتیجه این است که افرادی با مشکلات پنهان روانی، از اختلالات مدیریت خشم تا ناتوانی در کنترل استرس، بدون شناسایی وارد کلاس‌های درس می‌شوند؛ محیطی که ذاتا پرتنش است و هر لحظه با رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی دانش‌آموزان روبه‌رو می‌شود. رضا روستایی، مدیرکل گزینش وزارت آموزش و پرورش، در توضیح این خلأ می‌گوید: بر اساس قانون، بررسی وضعیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی داوطلبان بر عهده گزینش است. ما ابزار ارزیابی سلامت روان را نداریم و این حوزه در حیطه مسئولیت ما نیست. وی تاکید می‌کند که ملاک تایید صلاحیت اخلاقی، «حال فعلی» افراد است: اگر فردی در گذشته مشکلی نداشته و امروز نیز سالم باشد، تایید می‌شود. اما اگر در آینده دچار انحراف شود، تنها در صورت دریافت گزارش، امکان برخورد وجود دارد. روستایی راه‌حل را در جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان می‌داند و می‌گوید: «در این روش، چهار سال فرصت داریم تا داوطلبان را رصد کنیم.» با این حال، او به یک نقطه‌ضعف کلیدی اعتراف می‌کند: گاه در تحقیقات محلی، مشکلات رفتاری فرد گزارش و در مصاحبه‌ها هم تشخیص داده نمی‌شود و با تایید استعلامات امنیتی، فرد وارد کلاس می‌شود. اگر در حین خدمت خطایی رخ دهد، آنگاه برخورد می‌کنیم. روستایی خود به این امر اعتراف می‌کند که حل این معضل نیازمند تصمیم‌گیری شوراهای بالادستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش است. تا زمانی که ارزیابی روان‌شناختی به عنوان یک شرط اجباری پیش از استخدام در قوانین گنجانده نشود و آموزش و پرورش ابزارهای تخصصیِ سنجش سلامت روان را تامین نکند، نمی‌توان امیدی به کاهش آمار خشونت در مدارس داشت. معلمی تنها یک «شغل» نیست؛ نقشی است که آینده روانی و تربیتی یک نسل را می‌سازد. غفلت از سلامت روان معلمان، به‌مثابه بازی با آتش در انبار باروت نظام آموزشی است.
آنچه باید توجه داشته باشیم
خشونت در مدارس ایران، تنها یک مسئله انضباطی نیست، بلکه زنگ خطری برای فروپاشی اعتماد عمومی به نهاد آموزش است. حل این بحران نیازمند عزم ملی برای تغییر رویکرد از «تنبیه محور» به «پیشگیرانه و حمایتی» است.
ارزیابی روان‌شناختی معلمان، نه به منزله تحقیر این قشر، بلکه به عنوان ابزاری برای توانمندسازی آنان و بازسازی اعتماد جامعه ضروری است. آینده نظام آموزشی ایران در گرو تبدیل مدارس به محیطی امن، عاری از خشونت، و مبتنی بر احترام متقابل است.
روان‌شناسان تاکید می‌کنند که تنبیه بدنی دانش‌آموزان، آثار بلندمدتی بر روان آنها دارد. ضربه به عزت‌نفس، شکل‌گیری تصویر منفی از «قدرت»، ترس از مدرسه و در نهایت افت تحصیلی، از تبعات روانی آن است. در بسیاری از موارد، افرادی که مورد تنبیه قرار می‌گیرند، در جوانی رفتارهای پرخاشگرانه یا انزواطلبانه از خود بروز می‌دهند. در واقع، ضربه‌ای که دست یک معلم به بدن یک دانش‌آموز می‌زند، تنها اثری فیزیکی ندارد؛ این ضربه ممکن است آینده تحصیلی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموز را به‌کلی
منحرف کند.
از سوی دیگر، تکرار چنین رفتارهایی، چهره نظام آموزش‌وپرورش را در افکار عمومی تخریب می‌کند و زحمات معلمان دلسوز و متعهد را که بخش بزرگی از این سیستم را تشکیل می‌دهند، زیر سوال می‌برد. با این حال در بسیاری از موارد، مسئولان آموزش و پرورش با توجیهی تکراری، این تخلفات را «محدود» می‌خوانند و آن را نسبت به تعداد بالای مدارس و معلمان، «قابل‌چشم‌پوشی» می‌دانند! اما در چنین مسئله‌ای، حتی یک مورد هم زیاد است. دانش‌آموزان، امانت خانواده‌ها در دستان آموزش‌وپرورش هستند.
نکته نگران‌کننده این است که سازوکارهای نظارتی موجود نیز نتوانسته‌اند به‌طور موثر مانع تکرار این تخلفات تلخ و مخرب شوند. در برخی از موارد، واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، یا با نگاهی صنفی عمل کرده‌اند یا احکام صادرشده در هیات‌های تخلفات اداری نیز عمدتا منتشر نمی‌شود و هیچ شفافیتی درباره مجازات معلمان خاطی
وجود ندارد.
همین مسئله سبب شده است این تصور در افکار عمومی شکل بگیرد که آموزش و پرورش به‌جای برخورد با متخلفان، در پی حفظ چهره خود است!