آگاه: خصوصی‌سازی در ایران، به‌ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به یکی از پایه‌های مهم اصلاحات اقتصادی تبدیل شد. با این حال، تجربه نشان داده که این سیاست، بیشتر در قامت یک ابزار تامین مالی برای دولت‌ها جلوه کرده تا سازوکاری برای ارتقای بهره‌وری یا کاهش بار مالی دولت. در این میان، کاستی‌های اجرایی و ساختاری، خصوصی‌سازی را از مسیر توسعه‌محور خود منحرف کرده‌اند.
مزایده‌های بی‌رقیب؛ شفافیت در حد شعار
یکی از اصلی‌ترین نقدهایی که کارشناسان مطرح می‌کنند، نبود شفافیت در فرآیند واگذاری‌هاست. بسیاری از این واگذاری‌ها یا در سکوت خبری رخ داده‌اند، یا به شکلی انجام شده‌اند که امکان رقابت آزاد و برابر میان متقاضیان وجود نداشته است. همین مسئله موجب شده تا شبهات فراوانی درباره وجود رانت در این فرآیند شکل بگیرد. در موارد متعددی، خریداران واحدهای صنعتی و تولیدی افرادی بوده‌اند که نه تخصص کافی برای اداره بنگاه اقتصادی داشته‌اند و نه سرمایه لازم برای احیای آن. نتیجه واگذاری به چنین افرادی، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و بدهی‌های کلان بانکی بوده است. در برخی موارد، پس از شکست خریدار، همان واحد تولیدی با هزینه بیشتر دوباره به دولت بازگشته است.
نگاه دولت: فروش برای جبران کسری بودجه
خصوصی‌سازی به‌عنوان یک منبع درآمدی، بیش از آنکه ابزاری برای توسعه باشد، به راهی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده است. این رویکرد، موجب شده تا واگذاری‌ها بر مبنای قیمت بیشتر انجام شوند، نه بر اساس صلاحیت یا برنامه‌های توسعه‌ای خریدار؛ نتیجه چنین نگاهی، تضییع منافع ملی در بلندمدت است. منوچهر متکی، عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، اخیرا در مصاحبه‌ای پرده از زوایای پنهان این ناکامی برمی‌دارد. وی متذکر شد: در حالی که نزدیک به سه دهه از تشکیل سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، بر اساس آمار ارائه‌شده توسط رییس این سازمان، تنها هشت درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. باقی موارد، تنها جابه‌جایی دارایی‌ها بین نهادهای دولتی یا خصولتی بوده‌اند. متکی با انتقاد از این روند می‌گوید: این یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگرش منتقل کرده‌ایم، نه خصوصی‌سازی.
خصوصی‌سازی یا خصولتی‌سازی؟
یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که به روند خصوصی‌سازی در ایران وارد می‌شود، تبدیل آن به فرآیندی برای تقویت نهادهای شبه‌دولتی است. متکی می‌گوید: شرکت‌ها را به بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی یا هلدینگ‌های خصولتی داده‌اند. یعنی نه‌تنها دخالت دولت کم نشده، بلکه ساختار مالکیت پیچیده‌تر و ناکارآمدتر شده است. او در نمونه‌ای در این بخش تاکید دارد؛ «می‌خواهند یک تیم فوتبال را خصوصی کنند، آن را به هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس می‌دهند. این هلدینگ باید پتروشیمی را اداره کند یا باشگاه ورزشی؟» بر اساس اظهارات متکی، بیش از ۲۰۰۰ شرکت دولتی در کشور وجود دارد که عمده آنها زیان‌ده هستند. با این حال، در بودجه سالانه برای همه آنها اعتبار اختصاص داده می‌شود. او می‌گوید: این شرکت‌ها حیاط‌خلوت برخی هزینه‌های خاص شده‌اند. پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی، بدون هیچ بازدهی اقتصادی،در برخی این شرکت‌ها رایج است.
صندوق توسعه ملی؛ قربانی سوءمدیریت
همچنین متکی به نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرده و با صراحت می‌گوید: صندوق توسعه ملی تاکنون ۱۷۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته، اما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از این منابع توسط دولت‌ها برداشت شده و در ازای آن، فقط شرکت‌های زیان‌ده تحویل داده‌اند. در کنار چالش‌های اجرایی، ساختار قانونی نیز با اشکالات متعددی مواجه است. قوانین مربوط به خصوصی‌سازی پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز نیستند و معیارهای مشخصی برای سنجش اهلیت خریداران، شفافیت فرآیند واگذاری و نظارت پس از آن درنظر گرفته نشده است.
نبود اراده در دولت‌ها
متکی با تاکید بر اینکه دولت‌ها نباید تاجر، کارخانه‌دار یا کشاورز باشند، می‌گوید: وظیفه دولت سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت است، نه اداره مستقیم اقتصاد. او فقدان اراده جدی در دولت‌های مختلف را مانع اصلی اجرای خصوصی‌سازی واقعی می‌داند و می‌گوید: از ۴۰ سال پیش تا امروز، فقط شعار داده‌ایم. اگر هر سال فقط دو درصد از اقتصاد را به‌طور واقعی خصوصی کرده بودیم، الان به الگوی جهانی رسیده بودیم.
نظارتی که وجود ندارد
از سویی دیگر عدم نظارت دولت پس از واگذاری‌ها، چالشی جدی است. بسیاری از خریداران پس از تصاحب اموال دولتی، نه‌تنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بلکه با فروش دارایی‌های شرکت، عملا آن را به مرز نابودی کشانده‌اند. نبود نهادهای ناظر فعال و ضمانت اجرایی لازم برای تخلفات، این روند را تشدید کرده است. بسیاری از بنگاه‌های دولتی بدون اصلاح ساختار مالی و مدیریتی واگذار شده‌اند، موضوعی که بار سنگین مشکلات را به دوش بخش خصوصی منتقل کرده است. درعین‌حال، قوانین فعلی خصوصی‌سازی نیز پاسخگوی چالش‌های امروز نیستند و خلأهای متعددی در تعیین اهلیت، شفافیت فرآیند و پیگیری تخلفات دارند.
واگذاری‌هایی که اقتصاد را گرم نکرد
برخلاف اهداف اولیه، بخش قابل‌توجهی از واگذاری‌ها به املاک، زمین‌ها و دارایی‌های غیرمولد محدود شده‌اند. این واگذاری‌ها، نه‌تنها تاثیری بر رشد تولید نداشته‌اند، بلکه در برخی موارد به تشدید سوداگری در بازارهای موازی مانند مسکن منجر شده‌اند.
علاوه‌برآن احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه اقتصاد کشور باید به صورت واقعی مردمی شود، گفت: در تمام دنیا به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای می‌شود. قوانین، آیین‌نامه‌ها و مشکلاتی که سیستم اداری دارد بخش خصوصی ندارد. اگر می‌خواهیم اقتصادمان موفق شود. باید مانند بقیه کشورها به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم؛ یعنی دولت هیچ نقشی در آن نداشته باشد. اکنون می‌بینیم که یک شرکت دولتی واگذار شده، اما مدیرعامل آن را دولت تعیین می‌کند که اصلا این موضوع با خصوصی‌سازی تطابق ندارد؛ زیرا دخالت دولتی‌ها همچنان در این شرکت وجود خواهدداشت و چنین موضوعی با اقتصاد همخوانی نداشته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر شرکت‌های دولتی که الان بسیاری از آنها زیان‌ده شده‌اند، به بخش خصوصی واگذار شوند و اصل ۴۴ قانون اساسی با دقت اجرایی شود. می‌توانیم در اقتصاد حرف برای گفتن داشته باشیم و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود می‌رود؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم اقتصادی پویا داشته باشیم. دولت باید دست از سر اقتصاد بردارد. این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: مقام رهبری هم بارها بر خصوصی‌سازی صحیح تاکید داشتند؛ لذا اگر مردم را وارد اقتصاد کنیم و اقتصاد دستوری دولت را کنار بگذاریم. بهبود وضعیت اقتصادی را شاهد خواهیم بود در غیر این صورت پیشرفت آنچنانی در اقتصاد نخواهیم داشت.
اصلاح اصل ۴۴
با این حال جعفر قادری از تهیه طرح «اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در مجلس خبر داده و گفته است: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در حال انجام بازنگری و اصلاح برخی مواد قانون اصل ۴۴ است. این نماینده مجلس تصریح کرد: نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ سال از تصویب این قانون گذشته و طی این مدت، ایرادات و مشکلاتی در زمینه واگذاری‌ها، تفسیرهای مختلف از قانون و نحوه اجرایی‌شدن آن به وجود آمده است که نیاز به اصلاح دارد و اصلاح این مشکلات ازجمله اولویت‌های کمیسیون در راستای تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار است. خصوصی‌سازی در ایران، اگرچه با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش بار دولت و رونق اقتصادی آغاز شد، اما به دلایلی چون نبود شفافیت، ضعف در نظارت، واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی و استفاده ابزاری برای جبران کسری بودجه، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. آنچه امروز به‌جای یک اقتصاد پویا باقی مانده، انبوهی از بنگاه‌های ورشکسته، اموال واگذارشده به افراد یا نهادهای فاقد اهلیت و ساختاری فربه‌تر و ناکارآمدتر است. بدون اصلاح قوانین، بازتعریف نقش دولت و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق، خصوصی‌سازی نه‌تنها به توسعه کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تهدیدی برای منافع ملی بدل شود.