آگاه: یکی از کارگران فعال در بخش دولتی که خواست نامش فاش نشود، با اشاره به ناکارآمدی قراردادهای حجمی در حل مشکلات نیروی کار، توضیح می‌دهد: «این نوع قراردادها نه‌تنها دغدغه امنیت شغلی را پس از پایان دوره قرارداد ایجاد می‌کنند، بلکه اغلب یک‌طرفه و به سود کارفرما تنظیم می‌شوند. در بسیاری از موارد، حقوق قانونی کارگران مانند بیمه، سنوات و مرخصی در این قراردادها نادیده گرفته می‌شود.»
محمد حبیبی که چهار سال است با یکی از نهادهای دولتی قرارداد موقت دارد، از ترس دائمی اخراج به دلیل تغییرات مدیریتی می‌گوید: «با وجود تحصیلات دانشگاهی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب، مجبور شدم این قرارداد موقت را بپذیرم. اما حتی پس از چهار سال، هنوز عیدی و پاداشم مطابق قانون کار پرداخت نشده است.» او به تناقض موجود در پرداخت‌ها اشاره می‌کند: «با اینکه حقوق پایه کارگران هفت میلیون تومان تعیین شده، عیدی ما نه بر اساس قانون کار، بلکه مانند کارمندان دولت محاسبه می‌شود. اگر قرار است عیدی یکسان باشد، چرا حقوق و مزایا برابر نیست؟ این تبعیض آشکار است!» حبیبی با تاکید بر لزوم برابری حقوقی می‌افزاید: «اگر دولت خواهان حذف تبعیض است، باید شرط برابری را در تمام جنبه‌های حقوقی، از دستمزد تا مزایای جانبی، اجرایی کند.»
نادیده‌گرفتن حقوق کارگران
وی با بیان اینکه قراردادهای حجمی به نفع کارفرمایان است، اظهار می‌کند: شرایط اقتصادی فعلی باعث شده است جامعه کارگری به چنین قراردادهایی که حق کارگر نادیده گرفته می‌شود، رضایت بدهند.
یکی دیگر از کارگران نیز در این باره می‌گوید: بر اساس قانون کار، روزانه هفت ساعت کار برای کارگر تعریف شده است؛ اما گاهی تا ۱۱ ساعت هم در محل کار حاضر هستیم که متاسفانه برای اضافه‌کاری‌ها هم سقف تعیین شده است و بخش زیادی از اضافه‌کاری‌هایمان محاسبه نمی‌شود.
ظهیر رضایی بر این باور است با اینکه قراردادها بر اساس قانون کار منعقد می‌شود، ادامه داد: اما زمانی که سابقه بیمه‌ام را ملاحظه کردم متوجه شدم در هر ماه فقط ۱۳ روز بیمه محاسبه شده و اعتراضم تنها یک جواب داشت: «ناراضی هستید اصراری بر ماندن شما نداریم.» وی خاطرنشان می‌کند: با اینکه وظایف بیشتری نسبت به نیروهای رسمی در سازمان، داریم اما حقوق و مزایای آنها خیلی بیشتر از ما است که این گونه برخورد با کارگران به دور از انصاف است.
زهرا رحیمی، یکی دیگر از کارگران نیز در این باره می‌گوید: چند سالی است که در یک سازمان دولتی مشغول به فعالیت هستم و به‌منظور دریافت حقوق و مزایای کامل در حد امکان از مرخصی‌های سالانه‌ام استفاده نکردم؛ اما تنها ۱۴ روز مرخصی زایمان برای من لحاظ شد و اگر در محل کار حاضر نمی‌شدم، نیروی جایگزین استخدام می‌کردند. وی تصریح می‌کند: استخدام نیرو با قراردادهای حجمی به‌قدری راحت و بی‌دردسر است که اگر نیرویی به دلیل یک سری مشکلات یا حتی سفر به عتبات عالیات، دو هفته در محل کارش نباشد، بلافاصله نیروی قراردادی جدیدی جایگزین می‌کنند. وی معتقد است: متولیان امر باید چاره‌ای اساسی برای قشر کارگر بیندیشند و چالش نبود امنیت شغلی را رفع کنند. چون تا زمانی که امنیت شغلی نباشد، انگیزه‌ای برای فعالیت مفید در سازمان‌ها هم وجود نخواهد داشت.
یکی از کارشناسان و فعال عرصه کارگری درباره قراردادهای حجمی می‌گوید: در این نوع قراردادها، حجم مشخصی از کار در ازای پرداخت مبلغ مشخصی دستمزد، به فرد سپرده می‌شود. مصیب سالاری اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته امنیت شغلی برای کارگران پیمانکاری تا حدودی وجود داشت، اما با رواج قراردادهای حجمی همین میزان امنیت شغلی هم از بین رفت. وی می‌افزاید: با اینکه برخی از کارگران سال‌های زیادی در یک شرکت فعالیت دارند، اما به دلیل موقت بودن قراردادها و تغییر پیمانکاران، امنیت شغلی ندارند و گاهی مطالبات آنها به طور کامل پرداخت نمی‌شود. وی اظهار می‌کند: مدتی است تعداد زیادی از کارگران با تغییر قراردادهایشان به کار حجمی، از دریافت مزایای رفاهی مورد تایید قانون کار محروم شده‌اند. وی اضافه می‌کند: اگر دولت‌ها به تکلیف قانونی خود برای تفکیک مشاغل موقت از دائم و تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت کار عمل می‌کردند، امروز امنیت شغلی کارگران با قراردادهای موقت پیمانکاری و حجمی به چالش کشیده نمی‌شد.
یک بام و دو هوای قراردادهای کارگری
در این میان دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی نیز با بیان اینکه قراردادهای موقت کارگری، امنیت شغلی را از کارگر می‌گیرد می‌گوید: قراردادهای موقت کارگری سال‌های زیادی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود و بزرگ‌ترین صدمه‌ای که به جامعه کارگری می‌زند این است که امنیت شغلی را از کارگر می‌گیرد و نمی‌داند در آینده هم شغلی دارد یا نه. محمد صباغیان می‌افزاید: سال‌های گذشته لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه شد که در راستای نجات کارگران هنوز به قانون تبدیل نشده است. وی اضافه می‌کند: اکنون از دولت انتظار داریم، این قانون اجرایی و به بدنه دولت ابلاغ شود تا کارگران نیز امنیت شغلی پایدار داشته باشند.
به گفته وی تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار هم به این موارد اشاره دارد که اگر دولت آیین‌نامه یا دستورالعملی بدهد، بسیاری از مشکلات کارگران برطرف می‌شود.
یک بام و دو هواست
وی تصریح می‌کند: کارگران در دستگاه‌های دولتی، طبق قانون کار حقوق دریافت می‌کنند، اما مزایای کارشان از جمله عیدی و سنوات، مانند کارمندان دولتی محاسبه می‌شود. در حالی که عیدی کارگران دو ماه حقوق است. صباغیان ادامه می‌دهد: این گونه پرداخت حقوق و مزایا به کارگران به دور از انصاف است و انتظار داریم کارگران یا مستقیما دولتی باشند یا اگر کارگر می‌مانند، حقوق و مزایایشان طبق قانون کار پرداخت شود. وی با بیان اینکه قانون کار فصل‌الخطاب است، اظهار می‌کند: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، باید تمام دستگاه‌های اجرایی و مدیران قانون کار را رعایت کنند. صباغیان با اشاره به اینکه قراردادهای حجمی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی منعقد می‌شود و توجیه قانونی دارد، اظهار می‌کند: در یک دستگاه اجرایی صلاح نیست پیمانکار و واسطه در میان باشند، اما به‌منظور کوچک‌سازی بدنه دولت و جلوگیری از چسبندگی نیرو به بدنه دولت، قراردادهای حجمی بیشتری منعقد شد که در این صورت کارگر ضرر می‌کند. به گفته وی با ابلاغ قانون ساماندهی نیروهای قراردادی، به طور حتم مشکلات کارگری در این حوزه برطرف می‌شود که تاکنون ابلاغ نشده است.
بی‌توجهی به رای دیوان عدالت اداری
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به اینکه قراردادهای کارگری دائم، موقت یا کار معین است، می‌گوید: قراردادهای حجمی بر اساس واحد کاری که انجام می‌شود، با پیمانکار منعقد می‌شود. بنابراین قرارداد حجمی به طور مستقیم با کارگر منعقد نمی‌شود.
قربان نباتیان می‌افزاید: به‌منظور کوچک‌سازی بدنه دولت مقرر شده است در سازمان‌ها برای پست‌های مصوب تا سقف ۱۰ درصد به شرکت‌های پیمانکاری واگذار شود که در این صورت پیمانکار باید قرارداد مشخصی با کارگر منعقد کند. وی خاطرنشان می‌کند: کارگرانی که در سازمان‌های اجرایی مشغول به کار هستند، حقوق و دستمزدهای آنها بر اساس قانون کار و عیدی آنها به مانند کارکنان دولت پرداخت می‌شود، بر همین اساس سال گذشته دیوان عدالت اداری، رای مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای کارگران بر اساس قانون کار صادر کرد و اجرایی شد اما امسال چنین اتفاقی نیفتاد. وی اظهار می‌کند: با وجود پیگیری‌های انجام شده به غیر از یک سال، عیدی کارگران برابر با کارکنان دولت پرداخت می‌شود و پیگیری‌ها در این زمینه نتیجه‌ای نداشته است و اکنون تصمیم گرفته شده است عیدی کارگرانی که در سازمان‌های اجرایی فعالیت دارند، مانند کارکنان دولت پرداخت شود.
به گفته نباتیان، متولیان امر مدعی هستند عیدی کارکنان سازمان در قالب بسته‌ای تحویل داده می‌شود که تمام کارکنان چه در بخش قانون کار و چه در بخش قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول می‌شود و این بسته باید به طور مساوی بین کارکنان تقسیم شود. به همین دلیل سازمان‌های اجرایی به رای دیوان عدالت کشوری توجهی نکردند. وی ادامه می‌دهد: در تبصره یک ماده هفت قانون کار، کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد و پروژه‌ای هستند، آئین‌نامه‌ای به تصویب هیات وزیران رسید و کارگرانی که چهار سال مداوم یا غیرمداوم در این گونه پروژه‌ها فعالیت دارند، قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود. وی اضافه می‌کند: اکنون بر اساس تبصره دو ماده هفت قانون کار، درصورتی‌که مدت‌زمان در قرارداد ذکر نشود، دائمی تلقی می‌شود که در حال حاضر در ۹۵ درصد قراردادها مدت‌زمان ذکر می‌شود.
نباتیان می‌افزاید: در تبصره یک اشاره شده که باید آئین‌نامه‌ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد تا قرارداد موقت به دائم تبدیل شود؛ اما هنوز اقدامی در این مورد انجام نشده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر این موضوع هست. با وجود افزایش جمعیت جامعه کارگری، مطالبات این قشر همچنان بر زمین مانده و نیاز است به خواسته‌های آنها از جمله بهبود امنیت شغلی که در راس همه مسائل قرار دارد، توجه ویژه‌ای شود چرا که قرارداد موقت معضلی جدی است و انرژی و انگیزه کارگر را برای بهتر کارکردن می‌گیرد.