قانون کار
-
کارشناسان بر این باورند که افزایش ۷۰ درصدی مزد پاسخگوی مخارج خواهد بود
دستمزد به سبد معیشت هم نرسید
نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام-خبرنگار گروه جامعه: زمستان به زمستان شورای عالی کار دست به کار رفع و رجوع خزان جیب تورم‌زده کارگران و دستمزدبگیران می‌شود. امسال هم از دی که گذشت این شورا فکر تابستان افتاد اما زور فکر و تدبیرش به نزدیک کردن دستمزدها به تورم نرسید. حتی تعیین کارشناسی سبد معیشت هم راه به جایی نبرد و با اینکه رقم ۲۴۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال برای این سبد در کمیته مزد تصویب شد، بااین‌حال حداقل حقوق، رام این رقم نشد و نتیجه سرکشی‌اش این شد که چند روز مانده به پایان سال، چانه‌زنی‌ها برای میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار به گمانه‌زنی ۳۰ تا ۴۰ درصدی این افزایش منتهی شده است. این در حالی است که این‌بار حتی از کارشکنی معمول کارفرمایان هم خبری نیست و جای خود را به ناترازی مرسوم دولت داده است؛ به بیان دیگر، به نظر می‌رسد این‌بار شرایط اقتصادی و بودجه عمومی دولت است که مزد منصفانه – کارشایسته را به محاق می‌برد.
-
احمد محمودزاده، معاون سازمان مدارس و مراکز غیردولتی:
قانون مدارس غیرانتفاعی اصلاح می‌شود
احمد محمودزاده، معاون سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در گفت‌وگو با «آگاه» درباره وضعیت حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی و اقدامات در دست انجام برای بهبود شرایط آنها می‌گوید: تغییراتی در قانون تاسیس مدارس غیردولتی در حال بررسی است. این تغییرات با همکاری مجلس و کمیسیون آموزش پیش می‌رود و هدف آن بهبود وضعیت معلمان مدارس غیردولتی است.
-
جدال با تورم
حقوق کارگران هر سال از یکی از ضروریات زندگی جا می‌ماند. امسال هم با وجودی که هنوز رقم نهایی دستمزد کارگران ازسوی شورای عالی کار تصویب نشده، باوجوداین گزارش‌های رسیده حاکی از این است که این بار حقوق کارگران از مسکن جامانده است. بعد از اینکه اعضای کمیته دستمزد رقم ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان را به‌عنوان هزینه سبد معیشت کارگران تصویب و در جلسه شورای‌عالی کار ارائه کردند، زمزمه‌های جاماندگی دستمزد از مسکن هم سر زبان‌ها افتاد. به‌طوری‌که برآوردهای حاصل‌شده نشان داد حقوق یک سال کارگر حداقل‌بگیر از قیمت یک مترمربع مسکن کمتر است و برای گذران زندگی کافی نیست. اما سوال اینجاست که حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟ نظر کارگران درباره حقوق تعیین‌شده چیست؟
-
۶۵ درصد جامعه در انتظار تصمیم کمیته شورای عالی کار برای همسان‌سازی حقوق با تورم
دستمزد کارگران در دست‌انداز بی‌اعتنایی
نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام ، خبرنگار گروه جامعه: هفته پیش دومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد. این کمیته که اجزای حقوق و دستمزد کارگران را قابل رقابت با تورم می‌کند این‌بار به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرد، اما موضوع تامین مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد که در آن، کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند؛ البته جلسه اول این کمیته که در ۱۷دی و با هدف تعیین اعضای کمیته دستمزد و ورود به بحث محاسبات سبد معیشت کارگران برگزار شد هم به‌طور جدی، موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت را در دستورکار قرار نداد.
-
عقب‌ماندگی ۳۰درصدی در حوزه حقوق و دستمزد
کارگران را دریابید
درحالی به ماه‌های پایانی سال و روزهای حساس برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران نزدیک می‌شویم که روز دوشنبه ۱۷دی احمد میدری وزیرکار در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار سه‌شنبه ۱۸دی برگزار می‌شود، گفت: «چیزی که ما در جلسه سه‌شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.»
-
اشتغال غیرقانونی کودکان را گزارش دهید
یکی از شرایط صحت انعقاد قراردادهای کار این است که طرفین رابطه کار از اهلیت و رشد لازم برخوردار باشند تا از این طریق مصالح آنها محفوظ بماند. متاسفانه به‌دلیل سواستفاده‌هایی که گاهی از کار کودکان و نوجوانان و کار اجباری آنها صورت می‌گیرد، در بیشتر کشورها حداقل سن برای کار نوجوانان پیش‌بینی می‌شود تا نیروی کار استثمار و بهره‌کشی نشود.
-
چرا کارگران، مشاغل کاذب را به حقوق قانون کار ترجیح می‌دهند؟
فرار از کار
میزان دستمزد پایین باعث شده که فعالان کارگری با ذره‌بین دنبال کارگر بگردند، چراکه کارگران فعالیت در مشاغلی را که درآمد بیشتری دارد به حقوق قانون کار ترجیح می‌دهند.