آگاه: به همین دلیل، کارگران چندان به جلسه دوم هم خوش‌بین نبودند و مجموع آنها را فرمالیته و برای خالی نبودن عریضه ارزیابی می‌کنند. آنها بر این باورند که این جلسات خروجی موثری در زندگی و معیشت آنها نخواهد داشت. این در حالی است که کمیته‌های شورای عالی کار طبق قانون موظف هستند که هر یک و نیم‌ماه تشکیل جلسه بدهند و توازن میان افزایش قیمت‌ها و تورم از طرفی و حقوق و دستمزد از سوی دیگر را برقرار کنند. حالا اما برگزاری جلسات کمیته‌های این شورا هر ماه یک‌بار آن هم در شرایطی که به روزهای امضای توافق‌نامه میزان افزایش حقوق نزدیک می‌شویم و بسیاری از کارگران اخبار این کمیته را دنبال می‌کنند، اگرچه تخطی از قانون عنوان نکنیم، دست‌کم اجرای قانون هم نیست. در این میان، کارگران میزان افزایش حقوق را به قرار هر سال، در بهترین حالت ۲۰درصد می‌دانند که هیچ ربط معناداری با تورم نقطه به نقطه یا سالانه کشور ندارد. مضاف بر اینکه روزآمد شدن پرداخت حقوق‌ها متناسب با میزان تورم، یک تکلیف قانونی است اما کارفرمایان به بهانه سرپا نگه‌داشتن کارگاه‌ها تن به آن نمی‌دهند.
به گزارش آگاه؛ دومین کمیته دستمزد با حضور نماینده وزارت اقتصاد، مدیرکل دفتر جبران خدمت و روابط کار وزارت کار، نماینده قرارگاه مسکن کارگری و نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و کارگران دوم بهمن در محل وزارت کار برگزار شد. در همین راستا، محسن باقری، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات دومین نشست کمیته مزد توضیح داد: در جلسه مباحث کلی مطرح شد و وارد محاسبات سبد معیشت کارگران نشدیم. نماینده معاونت فرهنگی وزارت کار گزارشی از مسکن کارگری ارائه کرد و پس از آن در خصوص مسکن کارگران بحث شد. وی افزود: گروه کارفرمایی مصمم و پیگیر بودند که اگر دولت اجازه دهد و موانع را رفع کند این آمادگی را دارند برای کارگران مسکن بسازند. بحث به‌تاخیرافتادن تشکیل قرارگاه مسکن کارگران نیز در جلسه مطرح شد که سال قبل در شورای عالی کار عنوان شده بود.
رییس کمیته مزد شورای عالی کار ادامه داد: کارفرمایان در جلسه اعلام کردند که هیچ چشمداشتی از دولت ندارد و هزینه‌ای هم نمی‌خواهند فقط اینکه موانع را از سر راه کارفرمایان بردارد.
باقری در توضیح بیشتر افزود: درحال‌حاضر سازمان تامین اجتماعی ۱۵درصد از هر جوازی حق بیمه دریافت می‌کند، ضمن اینکه هزینه‌های تغییر کاربری زمین سرسام‌آور است و بوروکراسی‌های پیچیده اداری باعث شده که کارفرمایان به‌سمت تامین مسکن کارگران نروند و فرآیندها به‌قدری فرسایشی است که کارفرمایان از آن منصرف می‌شوند. به گفته وی، کارفرمایان موافقت و اعلام آمادگی کردند زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن کارگران اختصاص دهند و کارگران هم در قالب تعاونی‌ها متشکل و ساماندهی شوند. نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: کارفرمایان از دولت خواستند تا ضمن برداشتن موانع و بوروکراسی‌های زائد، روند ثبت تعاونی‌ها و دادن مجوزها و تغییر کاربری را تسهیل کند تا آنها با استفاده از زمین مازاد در جوار کارگاه خود و فراهم بودن زیرساخت‌ها اعم از آب و برق و گاز بدون دریافت وام نسبت‌به ساخت مسکن اقدام کنند.
گزارش کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها کمک کند. نتایج بررسی‌ها برای حصول تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارائه خواهد شد. درحال‌حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار براساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.
۲۰ میلیون چشم‌انتظار
ماجرای دستمزد از آنجا جالب‌تر می‌شود که بدانیم تصمیم شورای عالی کار به‌طور مستقیم روی زندگی بیش از ۲۰میلیون نفر اثر می‌گذارد. یعنی در عمل تصمیم‌گیری شورای عالی کار بر بالغ بر ۶۵درصد جامعه امروز ما تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین باید بسیار باطمأنینه، حساب‌شده و برحسب شرایط موجود به نفع سفره‌های مردم تصمیم‌گیری شود. در این رابطه، جلسه نیمه دی، اولین جلسه با حضور وزیر کار دولت چهاردهم است و ترکیب و اعضا جدید بودند و نظرات جدیدی داشتند؛ بنابراین خروجی موثری نداشت.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دراین‌باره می‌گوید: نمی‌توانم برای حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده عدد بدهم اما آنچه مهم است که تورم خط قرمز ما در تعیین حقوق و دستمزد کارگران است و تاثیر تورم سر سفره کارگران و مزدبگیران برای ما در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون مدافع حقوق مردم بسیار مهم است و باید موردتوجه تصمیم‌گیران باشد. وی تصریح کرد: کسانی که در این حوزه تصمیم می‌گیرند باید مراقب سفره مردم و بسته‌های معیشتی کارگران به‌عنوان اثرگذارترین نیروهایی که در کشور به افزایش بهره‌وری کمک می‌کنند در عین اینکه خودشان در معرض آسیب اقتصادی هستند، باشند و برای آنان فکر و راهکار جدیدی اتخاذ شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه شیوه‌های تعیین مزد در کشور ما با کشورهای دیگر کاملا متفاوت است و نمی‌توان مانند دیگر کشورها تصمیم گرفت، تصریح کرد: ما کشوری هستیم که تورم ما لحظه به لحظه جابه‌جا می‌شود؛ لذا سفره‌های مردم هم باید باتوجه‌به همین تغییرات مدیریت شود؛ به همین دلیل رسیدن به یک عدد قابل‌قبول که بتواند سال بعد یک سال مالی سفره‌های مردم را تامین کند، بسیار حیاتی است.
بابایی کارنامی تصریح کرد: قطعا تسری این موضوع که در ماده۴۱ قانون کار تصمیم‌گیری می‌شود به مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی هم هست اما ازآنجاکه ما هنوز به استانداردها نرسیدیم، فعلا باید حقوق برای همه واحدها تعیین شود، زیرا درحال‌حاضر مزد در کشور ما عملا از تورم بسیار عقب است؛ یعنی تورم نقطه A و B و C ندارد و تورمی که در سیستان و بلوچستان است با تورمی که در تهران یا ساری یا آذربایجان است فرقی ندارد و یکسان است و با این تورم کف سبد معیشت یک خانوار که می‌خواهد ۱۴ تا ۱۵قلم کالای اساسی را برای یک عائله چهارنفره تامین کند، ۳۰میلیون تومان است. یعنی درحال‌حاضر ما با ۳۰میلیون حقوق، ۲۰میلیون از تورم عقبیم؛ بنابراین در شرایطی که ما از استاندارد و اصل تورم عقبیم، این فضا که مزد منطقه‌ای و اقلیمی تعیین شود، یک انحراف بیش نیست؛ برای این کار ما ابتدا باید به استانداردها برسیم. بابایی کارنامی ادامه داد: در شرایط عادی و نرمال همان‌طور که در قانون کار هم اشاره شده، می‌توان در شرایط بالاتر از حداقل به وزارت کار اجازه داد که به نسبت بهره‌وری، ظرفیت اسمی، پاداش، به منطقه و... این مزد را متفاوت تعیین کند؛ به همین دلیل همه اینها تحت‌تاثیر بحث‌های بعدی است. الان که شرایط کف و حداقل‌هاست و طرح این بحث‌ها نکته انحرافی است.
بکش نکش دستمزد کارگران بین مجلس و شورای عالی کار
هاشم خنفری پورجعفری امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست. نماینده مردم شادگان و رییس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس، عنوان کرد: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به‌صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیم‌گیری کند؛ البته ملزم به اینکه ابتدا سازوکار آن تعریف شود. رییس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اعلام و اعمال نظر جامعه کارگری درصورت واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس هم گفت: باتوجه‌به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان تمام اقشار جامعه هستند و در همه موضوعات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری می‌کنند، می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند؛ بنابراین منعی برای تصمیم‌گیری در مجلس نداریم و اگر این‌طور شود شاید بتوان با یک سازوکار قانونی و منطقی برای آن تصمیم گرفت که البته بررسی این مسئله نیازمند کار کارشناسی دقیق است.
حقوق و مزایای کارمندان و کارگران در سال۱۴۰۳ به‌صورت زیر است: حداقل دستمزد روزانه: ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال حداقل دستمزد ماهانه: ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ریال با حق مسکن ماهانه: ۹.۰۰۰.۰۰۰ریال که به گفته باقری، فقط یک‌سوم هزینه‌های زندگی حقوق‌بگیران را تامین می‌کند. بر این اساس، وی هشدار داد: «برای رفع این شکاف باید اقدامات فوری انجام داد و تنها راه هم افزایش دستمزدهاست. در گذشته بارها وعده رفع این شکاف در بازه‌های زمانی ۵ساله و ۶ساله دادند ولی عملا این شکاف گسترش یافت؛ به‌طور مثال، در دولت خاتمی این تصمیم را گرفتند ولی احمدی‌نژاد که روی کار آمد با طرح تثبیت قیمت‌ها این سیاست را کنار گذاشت، چون مدعی بود جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته است.»
پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی دستمزد
عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره برآورد سبد معیشت گفت: «آخرین برآوردهای صورت‌گرفته بر مبنای داده‌های مهر بوده است. بر این اساس، سبد معیشتی خانوار ۲۷میلیون و ۶۴۰هزار تومان محاسبه شد که البته این نرخ مصوب شورای عالی کار نیست و برآوردهایی است که ما داشته‌ایم و بناست شورای عالی کار در جلسات آینده در این مورد تصمیم‌گیری کند.» او افزود: «از مهر به این‌سو هم نرخ دلار به شکلی نگران‌کننده افزایش یافته که حتما تبعات تورم خاص خود را به همراه می‌آورد و فکر می‌کنم با وجودی که افزایش قیمت ارز اول در تولید خود را نشان می‌دهد اما نهایتا تا دو سه ماه آینده تورم آن به مصرف‌کنندگان هم برسد. گرچه هم‌اکنون نیز بار روانی آن را می‌توانیم حس کنیم.»
به گفته این عضو شورای عالی کار، در دو سال گذشته به‌دلیل رویکرد حاکم بر وزارت کار صولت مرتضوی، اجازه تصویب حداقل هزینه‌های معیشتی داده نشد. باقری توضیح داد: «در دو سال گذشته، سبد معیشت تصویب نشد، زیرا وزارت کار حاضر نبود حتی مبانی بحث را بپذیرد. منظورم این است که ما وقتی درمورد ابعاد خانوار حرف می‌زنیم بنا بر آمارهای رسمی، بعد آن ۳.۳نفر است ولی ناگهان وزارت کار با یک آمار غیررسمی یا فرعی می‌آمد و می‌گفت بعد خانوار ۲.۸نفر شده است. این مشکل در همه مراحل دیگر یعنی حتی محاسبه کالری موردنیاز ایرانیان هم به چشم می‌آمد و راه هر توافقی را بست.» عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه در اعتراض به این رویه مزد امسال را امضا نکرد، هشدار داد: «امسال هم اگر بنا باشد مانند روند سال گذشته با کارگران و مطالبات آنها برخورد شود، باز هم حاضر به امضای مزدی غیرمنصفانه نخواهیم شد. باقری با اشاره به شدت افزایش هزینه‌ها، افزایش ۵۰درصدی حداقل دستمزد را اقدامی منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیازهای کشور دانست، تاکید کرد: «درعین‌حال دولت باید به وظایف مصرح در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدت‌هاست این وظایف که در اصل۳۱ قانون اساسی آمده رها شده است.»
نظر شما