آگاه: به نظر می‌رسد که اکثریت قاطع جامعه کارگری و فعالان کارگری ارقام گمانه‌زنی‌شده درباره سبد مدنظر دولت و کارفرمایان را نپذیرفته و برای عدم پذیرش خود دلایل گوناگونی دارند. تلاش برای مذاکره اکثریت اعضای شورای عالی کار روی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری ۲۳میلیون و ۴۴۰هزار تومانی و مخالفت گروه کارگری با آن آخرین خبری است که در این شورا به گوش کارگران رسیده و آنان را دچار نگرانی ساخته است. فعالان کارگری و کارگران بخش‌های مختلف وقتی متوجه شدند که سبد معرفی‌شده ازسوی تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از اعضای شورا پس از چندین هفته مذاکره در کمیته مزد، چنین رقمی بوده و تنها با مخالفت چندتن از اعضای گروه مذاکره‌کننده کارگری مصوب نشده است، مخالفت خود را به اشکال مختلف بروز دادند.
تنها یک روز بعد از این خبر بود که علیرضا میرغفاری (عضو پیشین و نماینده سابق یکی از تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار) با نوشتن کارزاری در واکنش به طرح این رقم ازسوی برخی اعضای این شورا، موضوع افزایش مزد ۷۰درصدی را مطرح کرد؛ موضوعی که تاکنون ۲۵هزار کارگر با امضای خود با آن همراهی کردند.
در متن این کارزار آمده است: «امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند. معیار ما امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.»
کارگران، طلبکاران افزایش مزد
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه «موضوع تعیین سبد حداقل معیشت و مزد علاوه‌بر شاغلان ۱۷میلیون نفری و خانواده ایشان، برای میلیون‌ها بازنشسته نیز حیاتی است» اظهار کرد: میزان سبد حداقل معیشت همواره مورد مناقشه طرف کارگری بوده است. سبد معیشت کارگری یک نشانه و یک نقطه علامت است که قرار است شاخص اندازه‌گیری قدرت خرید جامعه کارگری و میزان بدهکاری دولت و کارفرمایان به این بخش از جامعه باشد.
وی افزود: حجم ریالی سبد خود مانند یک انسان سخنگو در واقع با تعیین خودش به زبان می‌آید و می‌گوید من به‌عنوان شاخص توان حداقلی معیشتی کارگران جامعه، گویای میزانی هستم که نپرداخته شده و قدرت خرید کارگران براساس معیار قرارگرفتن من و فاصله من با مزد، از بین رفته است. میزان مبلغ سبد معیشت کارگری تنها زمانی گویای چنین چیزی نیست که فاصله مزد مصوب شورای عالی کار و سبد از بین برود.
صادقی اضافه کرد: فرمول ما درباره سبد معیشت این است که باید بگوییم طی یک دهه گذشته یا از ابتدای دهه۱۳۹۰، تورم ۳۹۷درصد رشد داشته و این درحالی است که مزد کارگران ۲۰۷درصد رشد داشته است. به این معنا ۱۹۰درصد (حدود ۲۰۰درصد) مزد از سبد معیشت که به‌طور قانونی باید کاملا به کارگران پرداخت شود، عقب است و کارگران ۲۰۰درصد از دولت و کارفرما از ۱۳سال گذشته مزد افزایش نیافته طلب دارند! با این میزان افزایش صورت‌گرفته در این ۱۳سال، عملا افزایش مزد یا حتی حفظ ارزش مزد هم نداشتیم، بلکه با کاهش ارزش مزد کارگر مواجه بودیم.
این فعال کارگری ادامه داد: اصلی‌ترین مسئله تعیین سبد معیشت، تاکید بر حفظ قدرت خرید است و به همین دلیل اهمیتی بیش از شاخص‌های اسمی مثل نرخ تورم دارد. سبد به عبارت بهتر علامت‌گذاری است که باید تصمیمات با آن منطبق شود. ما برای بازگشت قدرت خرید، مولفه‌های هزینه زندگی را استخراج و از طریق تعریف استانداردها به سبد برسیم. درواقع بنده نمی‌دانم چگونه با این میزان قیمت‌های موجود در بازار و نیازهای سرکوب‌شده کارگران، دوستانی در شورای عالی کار به سبد حداقل معیشت ۲۳میلیون تومانی رسیدند!
معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: سبد در شورای عالی کار سنگ‌بنای گفت‌وگو و مذاکره است و مسیر آن را تعیین می‌کند. این درحالی است که آقای رییس‌جمهور (مسعود پزشکیان) فراتر از این سبد موجود را در بیان خود گنجاندند. ایشان چندی پیش گفتند «با ۲۵میلیون تومان حقوق نمی‌توان زندگی کرد» ایشان واقعیتی را ناخواسته به زبان آورد که مسیر چانه‌زنی در بحث دستمزد ازسوی خود این جمله مشخصا معلوم است. وی تصریح کرد: تاکید گروه کارگری بر استخراج درست سبد، نه تعیین دقیق مزد که نشان دادن وضعیت اسفبار جامعه کارگری است. برای رسیدن مزد به سبد باید انقلابی در حوزه افزایش حقوق و شورای عالی کار انجام شده و مزد ۱۵۰درصد افزایش یابد. تازه در چنین شرایطی فقط قانون کار رعایت شده و به سبد معیشت برسیم و هیچ خسارتی بابت عدم افزایش مزد قانونی دو دهه اخیر نیز پرداخت نشده است؛ به عبارت دیگر، تازه اگر پایه حقوق ثابت به ۱۵میلیون و ۷۰۰هزار تومان برسد (که بعدا مزایا باید به آن اضافه شود)، شورای عالی کار گامی برای رعایت نیم‌بند قانون کار برداشته است و می‌تواند سنگ‌بنای ریل‌گذاری درست در حوزه اجرای قانون کار درباره مزد را بگذارد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: تاریخ افزایش مزد چندسال اخیر، تاریخ کاهش قدرت خرید بوده است. ما به موضوعی با عنوان فرار روبه‌جلو در میان کارفرمایان مذاکره‌کننده نیز داریم. آنان نمی‌گویند با افزایش هزینه تولید، سود آنان کاهش نمی‌یابد و مدام بر این تاکید می‌کنند که با رشد حقوق کارگر، گرانی و بیکاری بیشتر می‌شود. امسال اما چون مذاکرات جدی روی سبد صورت گرفته، ما می‌توانیم میزان عقب‌ماندگی مزد نسبت‌به سبد را به‌خوبی اندازه بگیریم. ما کاری به این نداریم که تورم چقدر است. حرف طرف کارگری این است که حداقل قدرت خرید سال۱۴۰۰ دستکم در اوج کرونا و آن وضعیت اقتصادی بد به کارگران بازگردد! حرف ما این است که حداقل دولت در اقدامی بیاید و این عقب‌افتادگی ارزش مزد از سال۱۳۹۰ به میزان ۱۹۰درصد را بپذیرد و حداقل ۹۰درصد آن را جبران کند؛ به این معنا کارزار اخیر افزایش ۷۰درصدی مزد یک مطالبه منطقی و غیرزیاده‌خواهانه است! حرف ما این است که در رقم سبد و مزد تجدیدنظر شود.
شیوه اجرایی صحیح و بدون اشکال
مسئله مسکن کارگران به همراه مولفه‌های دیگری مانند افزایش قدرت خرید این قشر و البته مزد کارگری نیز در جلسه اوایل ماه گذشته شورای عالی کار مورد بحث قرار گرفت. گزارش‌های خروجی از جزییات رایزنی‌های مطرح‌شده در آن جلسه نیز نشان می‌دهد مطابق با دستورالعمل ابتدایی، اعضای این شورا در کنار نمایندگان قشر کارگر، درخصوص مسائل و مشکلات مختلف این قشر زحمتکش بحث و گفت‌وگو کرده و به موضوعات مختلفی ازجمله حق مسکن کارگران و مزد منطقه‌ای پرداخته‌اند.
علاوه‌براین در جلسه مزبور احمد میدری، وزیر کار در رابطه با اجرای مزد منطقه‌ای گفته بود که باید به بررسی و بیان راهکارهای عملی آن پرداخت و پس از تایید شیوه اجرایی صحیح و بدون اشکال، این طرح را می‌توان پیاده‌سازی کرد، هرچند هنوز وعده‌ای به انجام این کار داده نشده است.
اسعد صالحی، از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار نیز به‌عنوان نماینده کارگران خروجی جلسه اوایل بهمن را اینطور تشریح کرد: «مقرر شدن تاریخ جلسات کمیته مزد کارگران در زودهنگام بوده که قرار است طی آن جلسات در خصوص کف حقوق کارگری در ۱۴۰۴ تصمیم‌گیری شده و تشکل‌های کارگری نیز نماینده‌های خود را جهت حضور در جلسه معرفی کنند.» همچنین برمبنای طرح پیشنهادی وی، حق مسکن کارگری در سال جاری افزایش ۳۵درصدی را تجربه می‌کند و مابه‌التفاوت ۱۰ماهی که تاکنون سپری شده نیز به کارگران پرداخت شود.
فقر مسکن در خانوارهای کارگری
به گفته صالحی؛ در صورت موافقت دولت با این پیشنهاد، باید ماهانه حدود ۳۱۵هزار تومان به حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی فعلی کارگران اضافه شود. همچنین در صورت تصویب، باید مابه‌التفاوت ۱۰ماه گذشته، یعنی حدود سه‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان نیز به حساب کارگران واریز شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین اظهار کرد که نمایندگان کارگری حاضر در جلسه بر اهمیت کلیدی بحث مسکن کارگران تاکید داشتند و از وزیر کار درخواست کردند تا حتما به این موضوع رسیدگی کند.
ازجمله دیگر مباحثی که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده، تاکید بر حمایت از معیشت کارگران بوده، زیرا نوسانات اخیر قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها طی چند نوبت، بیش از همه این قشر زحمتکش را تحت‌تاثیر قرار داده و باعث شده تا سفره کارگران ایرانی، از قبل هم کوچک‌تر شود. با وجود کسری‌های مالی شدید در کشور، هنوز مشخص نیست که دولت چه برنامه‌هایی برای تقویت رفاه کارگران دارد و آیا اصلا حاضر به افزایش حق مسکن این قشر و پرداخت بدهی ۱۰ماه گذشته هست یا خیر؟
فعلا سبد معیشت را دریابید
در این میان، صالحی درباره جزئیات نشست یکم اسفند شورای‌عالی کار اظهار کرد: این جلسه شورای عالی کار درخصوص رقم سبد معیشت کارگران بود که روز گذشته در کمیته مزد ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان تصویب شد.
وی ادامه داد: سهم اقلام خوراکی از این رقم ۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده و مابقی را هزینه‌های پوشاک و ایاب و ذهاب و... شامل می‌شود که در جلسه، وزیر کار اعلام کردند باتوجه‌به میانگین بعد خانوار ۳.۳نفره رقم اقلام خوراکی را به‌طور دقیق‌تر و کارشناسی‌تر برای هر یک از نفرات مشخص و در جلسه بعدی شورا نهایی کنیم. ارقام مصوبی که صالحی از آنها یاد می‌کنند به این شرح است: «مجموع سبد معیشت کارگران: ۶۴۹/۴۱۶/۲۳۴ ریال، خوراکی: ۰۷۶/۱۸۸/۹۱ ریال و غیرخوراکی: ۵۷۲/۲۲۸/۱۴۳ ریال.»
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درعین‌حال تعیین درصد برای افزایش دستمزد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مشخص کردن درصد برای دستمزد در قانون تعریفی ندارد و باید تلاش کنیم با دستمزدی که تصویب می‌شود زندگی کارگران بچرخد. سبد معیشت مطابق بند۲ ماده۴۱ قانون کار تعیین می‌شود و مشتمل بر مجموع هزینه‌های جاری یک خانواده شامل هزینه خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و... است که یکی از ملاک‌های تعیین‌کننده برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران است. در هفته‌های اخیر، مقامات کارگری و فعالان حوزه کار، درصدهای اعلامی ۳۰ و ۴۰درصد برای افزایش دستمزد ۱۴۰۴ را مورد انتقاد قرار دادند.
سبد معیشت واقعی نیست
وقتی قرار است داده‌های رسمی مرکز آمار ایران مبنای کار قرار بگیرد، معلوم است که در کمیته مزد، سبد معیشت ۱۷میلیون و ۷۰۰هزار تومانی پارسال به ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد. یعنی فقط کمی بیش از ۳۰درصد افزایش در نرخ سبد معیشت! درواقع باید پرسید آیا در عرض این یک‌سال اخیر، هزینه‌های زندگی کارگران کشور فقط ۶میلیون تومان بیشتر شده است؟! داده‌های رسمی و فرمول‌های محاسباتی هزینه‌های زندگی واقعی نیست؛ بنابراین سبد معیشت ۲۳میلیون تومانی نیز غیرواقعی است و فقط با هدف «توافق» نرخ‌گذاری‌شده، توافقی که فقط برای توافق نه برای بهبود وضع معاش کارگران در دستورکار است! «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: در چند روز گذشته، کمیته دستمزد رقم ۲۳میلیونی سبد معیشت را اعلام کرده و کارزاری هم ازسوی نماینده کارگران ارکان ثالث برای افزایش ۷۰درصدی دستمزد راه‌اندازی شده است؛ طبق گفته اقتصاددانان و محاسبات عادلانه، خط فقر حدود ۵۰میلیون تومان است؛ پس ۲۳میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست! از سوی دیگر، کارزار افزایش ۷۰درصدی به ۱۸میلیون تومان دستمزد راضی است. اما آنچه در جامعه در جریان است حقیقتی دیگر است. او افزود: طبق آمار اعلامی، ازسوی خرده‌فروشی‌ها و مشاهده هر روزه مردم، در همین چند ماهه اخیر حبوبات حدود ۱۰۰درصد، لبنیات حدود ۷۰درصد، میوه نزدیک ۶۰درصد، برنج ۱۰۰درصد و دارو به‌طور متوسط چیزی بیش از ۱۰۰درصد، رشد قیمت داشته‌اند. این فقط به امسال محدود می‌شود. اما اگر قرار است طبق ماده۴۱ قانون کار دستمزدی برای یک‌سال آینده مصوب شود، باید به‌جز تورم صددرصدی امسال، تورم انتظاری سال بعد هم در نظر گرفته شود، چراکه طبق پیش‌بینی‌های اقتصاددانان، در صورت تثبیت شرایط موجود، قیمت دلار تا آخر تابستان ممکن است به ۱۲۰ تا ۱۵۰هزار تومان هم برسد! گیلانی‌نژاد با استناد به این داده‌ها و شتاب بیش از ۶۳درصدی قیمت دلار در یک‌سال اخیر، معتقد است که تنها درصورتی‌که حداقل مزد بین ۳۳ تا ۳۵میلیون تومان تعیین شود، کارگران در سال آینده قادر به تامین نیازهای حداقلی زندگی خود خواهند بود. او اضافه می‌کند: اما قصد دارند بازهم دستمزدی سه‌برابر زیر خط فقر به کارگران تحمیل کنند، وقتی هزینه‌های زندگی بیش از ۴۰میلیون تومان است. تورم نقطه به نقطه نرخ دلار تا پنجم اسفند بیش از ۶۳درصد بوده است اما شاید مدعی شوند که قیمت دلار ملاک نیست و ما در مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت به نرخ خوراکی‌ها استناد می‌کنیم، ولی نکته اینجاست که در همین مدت، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها با استناد به داده‌های واقعی کف بازار بیشتر از این ۶۳درصد بوده است.
نظر شما