آگاه: ماده۴۱ قانون کار به‌صراحت بیان می‌کند که حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی کشور و تامین‌کننده معیشت خانوار کارگری باشد. بااین‌حال، سرکوب مزدی در سال‌های اخیر باعث شده است که قدرت خرید کارگران کاهش یابد و زندگی آنان با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود. حال که تعیین حداقل دستمزد در دستورکار شورای‌عالی کار قرار دارد، لازم است که این شورا نه‌تنها نرخ تورم سال جاری، بلکه عقب‌ماندگی‌های مزدی گذشته را نیز مدنظر قرار دهد. این در حالی است که نماینده جامعه کارگری درباره جلسه دیروز شورای عالی کار گفت: در این جلسه فقط نظرات و دیدگاه‌ها مطرح شد و وارد مبلغ موضوع دستمزد۱۴۰۴ نشدند. دیروز سه‌شنبه ۲۱اسفند ۱۴۰۳ سیصدوسی‌وچهارمین جلسه شورای عالی کار برگزار شد.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار درباره جلسه دیروز گفت: امروز فقط شرکای اجتماعی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. وی افزود: در این راستا، نمایندگان جامعه کارگری نیز به بیان دیدگاه و یک‌سری مشکلات موجود پرداختند و اعضای شورا وارد مبلغ و موضوع دستمزد ۱۴۰۴ نشدند.
این عضو شورای عالی کار درباره جلسه آینده این شورا عنوان کرد: مقرر شد جلسه بعدی شورا هفته آینده، یکشنبه ۲۶اسفند برگزار شود. فرشید یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی درباره بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، اظهار کرد: سهم نیروی کار در ارزش افزوده و سهم آن از هزینه‌ها در هزینه‌های عملیاتی و تولید یکی از موضوعات مهمی است که چندان به آن توجه نشده و متاسفانه هر سال این سهم کمتر شده است. وی ادامه داد: دلیل این امر آن است که تنها جایی که کارفرما می‌تواند چانه‌زنی کند، همین بخش است، زیرا نیروی کار است که می‌تواند این چانه‌زنی را انجام دهد و لابی‌گری کند. از سوی دیگر، دولت در بسیاری از موارد از نظر سازوکار اجرایی، قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
وی افزود: به‌عنوان مثال، درمورد آب، برق و سایر کالاها، در بحث تولید، نزدیک به ۸۰ تا ۹۰درصد و گاهی حتی صددرصد افزایش قیمت داشته‌ایم، به‌ویژه درمورد کالاهای مرتبط با واردات، امسال حداقل ۸۰ تا ۹۰درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. کارفرما نمی‌تواند در این بخش‌ها وارد چانه‌زنی شود، زیرا حتی نمی‌تواند با دولت چانه‌زنی کند تا هزینه‌هایی مانند برق کمتر افزایش یابد، دولت نیز این نگاه را ندارد، زیرا فروشنده انحصاری است و توانایی این کار را دارد.
کاهش سهم نیروی کار
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی تصریح کرد: متاسفانه شاهد کاهش سهم نیروی کار در سال‌های اخیر بوده‌ایم که این موضوع باید در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه باید یک پایه سالانه برای سهم نیروی کار در عوامل تولید تعیین شود، با طرح این سوال؛ «سایر عوامل تولید چه میزان افزایش یافته‌اند؟» گفت: حداقل سهم نیروی کار نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.
 در واقعیت، کارفرما این هزینه‌ها را از جیب شخصی پرداخت نمی‌کند، بلکه آنها را به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تمام‌شده کالا محاسبه می‌کند. سهم نیروی کار در هزینه‌ها به‌صورت عام زیر ۲۰درصد است، درحالی‌که هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های سرمایی ممکن است دو برابر شده باشند. وی با ذکر مثالی توضیح داد: مثلا امسال حدود ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش داشته‌اند اما سهم نیروی کار کمتر افزایش یافته است، این موضوع تاثیر بسیار ناچیزی بر قیمت تمام‌شده کالا دارد اما از سوی دیگر، افزایش قیمت قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهد، این کاهش قدرت خرید نه‌تنها بر معیشت نیروی کار تاثیر می‌گذارد، بلکه بر رونق بازار کالاها نیز اثر منفی دارد.