آگاه ـ زهرا بذرافکن-خبرنگار سرویس فرهنگی: قاچاق فیلم در سینمای ایران سریالی است که از دهه ۷۰ آغاز و حالا با انتشار غیر قانونی چند فیلم در یک مقطع زمانی کوتاه به اوج خودش رسیده است.
قاچاق؛ فصل یک
موضوع قاچاق فیلم‌های ایرانی از سه دهه پیش آغاز شد؛ در آن زمان به نظر بیشتر راهی برای نشان دادن اعتراض نسبت به سانسور فیلم‌ها بود. در دهه ۸۰ اما اوضاع فرق کرد؛ سیر قاچاق و انتخاب فیلم‌ها طوری بود که ضربه‌اش نه به یک یا دو فیلم که به سینمای ایران می‌خورد. «اکران پیاده‌رو» نام مسیر قاچاق موازی با اکران فیلم‌ها در سینما بود. کار به این مرحله که رسید، صدای اعتراض سینماگران با اقدامات اعتراضی نمادینی چون برگزاری مراسم ختم برای فیلم‌هایشان بلند شد و نهادهای دیگری چون نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی وارد موضوع شدند تا پایان مقطعی زنجیره قاچاق فیلم‌ها رقم بخورد. گذشته از آن، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بعد از انتشار فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی اقدام به پخش آن می‌کردند. فی الواقع، سینمای ایران چه در مرحله اکران سینمایی و چه انتشار در شبکه نمایش خانگی از گزند قاچاق و انتشار غیر قانونی مصون نبود.
اولین فیلم‌های سینمایی قاچاق شده ایرانی، فیلم‌های محسن مخملباف «شب‌های زاینده رود» و «نوبت عاشقی» اکران شده در جشنواره نهم فیلم فجر بودند که محل جنجال زیادی شده و کارشان به توقیف کشید. تحلیل عمومی آن زمان انتشار قاچاقی فیلم‌ها برای دیده شدن به خاطر ممنوعیت توقیف بود. باری، بعد از آن فیلم‌های «آدم برفی»، «مارمولک»، «اخراجی‌ها ۱ و ۲» و «سنتوری» فیلم‌هایی بودند که در دهه ۸۰ هرکدام به طریقی پایشان به ماجرای قاچاق باز شد.
از اولین فیلم‌های قاچاق شده در دهه ۹۰، «عصبانی نیستم» بود که در جشنواره سی و دوم فجر ماجراهای خودش را داشت و در نهایت هم توسط کارگردان از بخش مسابقه بیرون کشیده شد. بعد از آن اما با وجود ممیزی درست و حسابی که دامن فیلم را گرفته بود، نسخه کامل آن به گفته برخی رسانه‌ها با چند واسطه از سوی وزیر وقت ارشاد سهوا لو رفت و به شبکه قاچاق پیوست. فیلم که از ابتدا جنجالی شده بود حالا با ارزش افزوده‌ی «نسخه کامل» به بیرون درز کرده و بنابراین اشتیاق مخاطب را برای دیدنش برانگیخته بود. دومین فیلم لو رفته از منبع وزارت ارشاد، «فروشنده» اصغر فرهادی بود که عبارت «بازبینی وزارت ارشاد» ابتدای آن به چشم می‌خورد. بعد از آن نیز فیلم‌های «پنجاه کیلو آلبالو» در نوروز ۹۵، «متری شیش و نیم»، «رحمان ۱۴۰۰» نیز تقریبا در یک مقطع زمانی در سال ۹۸ قاچاق شدند. تا این‌جا فیلم‌ها با نسخه پرده و بی کیفیت قاچاق می‌شدند و همگی هم فیلم‌هایی بودند که یا درگیر ممیزی بودند یا به موضوعات جنجالی می‌پرداختند.
فیلم‌های دیگری از جمله؛ «رستاخیز» احمدرضا درویش در حالی که نزدیک به ۱۰ سال از ساختش می‌گذشت، «تگزاس ۲»، «فصل فراموشی فریبا»، «قصر شیرین»، «سرخ‌پوست» و «شبی که ماه کامل شد» تقریبا در یک مقطع زمانی و در شرایط متفاوتی به شکل غیر قانونی وارد فضای مجازی شدند. این آغاز سیری بود که قاچاق فیلم‌ها را تبدیل به یک امر عادی در سینمای ایران کرد.
قاچاق؛ فصل دو
در اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل سال جاری اما رکورد جدیدی در قاچاق فیلم رقم خورد؛ شش فیلم در شش ماه قاچاق شد. برخی فیلم‌ها گویا بیشتر قربانی نوعی شیطنت یا صرفا قانون‌شکنی شدند؛ فیلم‌هایی مثل «تفریق» و «بی رویا» که از حیث موضوع مشکلی نداشتند. «تفریق» مانی حقیقی جزو پنج فیلم منتخب برای نمایندگی سینمای ایران در اسکار بود. حقوق انتشار فیلم‌های مذکور غالبا بعد از قاچاق به پلتفرم‌های خارجی واگذار شد و در نهایت از اکران عمومی صرف نظر کردند. هنوز از انتشار «بی رویا» چیزی نگذشته بود که فیلم «اردتمند؛ نازنین، بهار و تینا» نیز قاچاق شد، فیلمی که در اکران از مدت‌ها قبل درگیر مشکلاتی بود و با اظهار نظر کارگردان اثر درباره موافقت با تماشای نسخه قاچاقی آن و مخالفت تهیه‌کننده، بیش از پیش ظن قاچاق فیلم به واسطه فیلمساز را تقویت کرد.
از ابتدای سال تا کنون فیلم‌های بحث برانگیز دیگری قاچاق شده‌اند که از حیث حواشی و موضوع قابل تامل‌اند. «برادران لیلا» یکی از این فیلم‌ها بود که کارگردان اثر، سعید روستایی بعد از واگذاری حق پخش فیلم به یک پلتفرم خارجی و پس از سر باز زدن از اصلاحات فیلم برای اکران داخلی، مخاطبان را به تماشای نسخه قاچاق فیلم دعوت کرد که بلافاصله بعد از اکران آنلاین در خارج از کشور در فضای مجازی منتشر شد. سپس فیلم‌های دیگری چون «جنگ جهانی سوم» که در جشنواره‌های بین المللی بازخوردهای مثبت بسیاری دریافت کرده و در بخش مسابقه افق‌های هفتاد و نهمین «جشنواره فیلم ونیز» موفق به دریافت دو جایزه «بهترین بازیگر مرد» و «بهترین فیلم» شده بود، قربانی قاچاق شدند. در ادامه، شورای صنفی نمایش در اقدامی با تشکیل جلسه فوری، دستوری برای نمایش فیلم از اواخر فروردین مصوب کرد که به نظر می‌آید با وجود قاچاق، فیلم را از شکست در اکران نجات داد و با توجه به ژانر فیلم استقبال نسبتا خوبی را به همراه داشت.
فیلم دیگری که در اوایل ۱۴۰۲ قاچاق شد، «خط فرضی» فرنوش صمدی بود که به نظر می‌آید بیشتر به خاطر حضور بازیگران آن به ورطه قاچاق فیلم کشیده شده بود. در نهایت قرار شد این فیلم نیز به خاطر انتشار غیرقانونی در هفته دوم اردیبهشت اکران شود اما با این وجود اکران نشد و پرونده نمایش آن با قاچاق بسته شد. پس از آن، فیلم «اورکا» سحر مصیبی نیز قاچاق شد. این فیلم تولید ۱۴۰۰ بود و در جشنواره‌های خارجی نیز بازخوردهای مثبتی گرفته بود. با این حال موفق به اکران در ایران نشد.
حامیان قاچاق
جدیدترین فیلم قاچاق شده «شب، داخلی، دیوار» وحید جلیلوند بود که با وجود پاسخ نگرفتن از درخواست مجوز برای نمایش در جشنواره‌های خارجی به گفته روح الله سهرابی (مدیرکل دفتر نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی) فیلم را به عنوان نماینده سینمای ایران به جشنواره هفتاد و نهم ونیز فرستاده بودند. بعد از انتشار آن، برادران جلیلوند با انتشار بیانیه‌ای فیلم را به تماشاگران تقدیم کردند. بنابراین، ضمن اینکه از انتشار غیرقانونی فیلم حمایت کردند، دبیر ستاد صیانت از آثار سینمایی اعلام کرد که سازندگان فیلم برای دریافت پروانه نمایش نیز درخواستی نداشته‌اند. این در حالی است که پیش‌تر عبدالرضا کاهانی، کارگردان «ارادتمند؛ نازنین، بهار و تینا» نیز ابراز تمایل به انتشار عمومی فیلم در فضای مجازی کرده و با مخالفت تهیه‌کننده اثر روبرو شد، با این حال فیلم قاچاق شد.
با بررسی سیر قاچاق فیلم‌های ایرانی از ابتدا تا کنون، چند مولفه را می‌توان به وضوح برداشت کرد:
- ساخت فیلم برای مخاطب جشنواره‌ای خارجی و طراحی مسیر هزینه و بازگشت سرمایه از این محل
-انتشار و لو رفتن فیلم‌ها از منبع اکران در وی‌اودی‌ها و ارسال برای اکران در پلتفرم‌های خارجی
-سانسور و ممیزی آثار و به خصوص طولانی شدن زمان صدور مجوز از سوی شورای پروانه نمایش
سیاه‌نمایان بیشتر قاچاق می‌شوند
باری، غالب فیلم‌های قاچاق شده از سال ۹۸ تا کنون را فیلم‌های سیاه‌نما تشکیل داده، همان‌هایی که گویا از ابتدا برنامه‌ای برای اکران در داخل کشور ندارند و بیشتر برای مخاطب جشنواره‌ای خارج طرح‌ریزی و تولید شده‌اند؛ ارجاع این استدلال به عدم درخواست صاحبان فیلم برای نمایش در داخل کشور و دعوت عمومی فیلم‌سازان برای تماشای نسخ غیر قانونی است. محتوا و سوژه این فیلم‌ها مجالی مبسوط‌تر برای بحث و قضاوت می‌طلبد، با این حال آن چه روشن است اینکه اکثریت این آثار از روی سوژه‌های اجتماعی ساخته شده‌اند که مشتری ویژه خودش را آن سوی مرزهای کشور به انتظار دارد. به علاوه، فیلم‌هایی بوده‌اند که با وجود رد شدن برای نمایش در ایران، برای اکران در جشنواره‌های بین المللی تایید شده‌اند که این تناقض خود محل بحث و تامل بیشتر است.