آگاه ـ بودجه سال ۱۴۰۳ براساس تغییرات آیین نامه ای در ۲مرحله به مجلس ارائه شد. در ادامه مجلس و کمیسیون تلفیق با برگزاری چند هفته فعالیت بر روی این بودجه، مواد آن را بررسی کرده و به تصویب رساندند. بودجه ای که در نگاه نخست و به اذعان بسیاری از اعضای کمیسیون تلفیق، ناتراز به دنیا آمد.
اما سند دخل و خرج دولت در ادامه در حالی روی میز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که برخی مواد آن محل بسیاری از توافقات فی مابین مجلس و دولت قرار گرفت تا مسائلی همچون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، به اصطلاح عاقبت به خیر شده و منابع آن به درستی منظور شود.
از این رو مجلس، به برنامه‌ریزی داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در زمینه افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده رای داد تا منابع حاصل از این بخش، به عنوان یک منبع پایدار، عاملی بر اجرای صحیح متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری بر مبنای نظام چهار. سه .سه شود، نظام حقوقی که پایه و اساس آن در برنامه هفتم توسعه ریخته شد و حقوق بازنشستگان را تا پایان سال پنجم برنامه به ۹۰ درصد حقوق شاغلین می‌رساند.
مصوبات مجلس؛ عامل افزایش نقدینگی و ایجاد تورم
اما چالش بین مجلس و دولت در تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ البته به اینجا ختم نشد و در جریان بررسی این بودجه، مجلس افزایش ۳ هزار امتیاز حقوقی را مد نظر قرار داد تا حقوق برخی از اقشار حقوق بگیر ارتقا پیدا کرده و عاملی بر جلوگیری از نارضایتی‌های حقوقی باشد. البته دولت که داد و فغان از کسری‌های بودجه‌ای خود سر داده بود در ادامه با این مصوبه مخالفت و بعدها - پس از تصویب مرحله اول بودجه - تاکید داشت که عامل هرگونه افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در سال آینده متوجه مصوبات مجلس است.
«ناترازی‌هایی که به واسطه تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است،» این بخش از صحبت‌های علی بهادری جرمی، سخنگوی دولت در واکنش به تصویب برخی از مواد بودجه‌ای مجلس است. وی این را هم گفته بود که این عدد، عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی بودجه را تحت تاثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور به مصارف اضافه شده که منابعی برایش پیش‌بینی نشده است.
تصویب بخش اول بودجه
با این حال و در ادامه، بخش اول بودجه سال ۱۴۰۳ با بسیاری از فراز و نشیب‌ها به شورای نگهبان ارسال شد تا این شورا نقطه نظرات خود را درباره بودجه ارائه دهد. شورای نگهبان که در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روزهای پرمشغله‌ای را سپری می‌کرد، در ادامه ایراداتی را به بودجه گرفت.
ایرادات بودجه‌ای شورای نگهبان
همان طور که پیش تر حدس زده می‌شد، شورای نگهبان به موضوعاتی از جمله تخصیص ۳ هزار امتیاز فوق العاده خاص به کارکنان دولت و همچنین تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت.
لازم به ذکراست؛ مجلس به دلیل اینکه مصوبه متناسب سازی مشمول تمامی بازنشستگان شود، در راستای تامین اعتبارات متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فرمول دیگری را به غیر از منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به کار گرفت و تاکید داشت که منابع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید از محل پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به میزان ۱۷۰ همت، تامین شود، که نهایتا مورد ایراد سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و البته شورای نگهبان در کنار این موضوع، تخصیص ۳ هزار امتیاز حقوقی به کارمندان دولت را نیز مورد ایراد قرار داد؛ موضوعاتی که دور از ذهن نبود و البته یک عضو کمیسیون تلفیق بعدها درباره حمایت از مصوبات مجلس اشاره داشت که مجلس با تصویب موادی در زمینه افزایش حقوق ها، تنها به شعارهای روی زمین مانده دولت عمل کرده است.
با این حال نمایندگان پس از سپری کردن کارزار انتخابات مجلس، هفته گذشته جلسات خود را برگزار کرده و رفع ایرادات شورای نگهبان به بودجه را در دستور کار خود قرار دادند. نمایندگان در این جلسات و به موجب تایید نظر شورای نگهبان برخی موارد را تصویب و روی برخی موارد اصرار ورزیدند که موضوعاتی از قبیل تادیه دیون دولت به تامین اجتماعی جهت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و افزایش ۳ هزار امتیاز حقوقی از جمله آنهاست.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳، در جلسه مجلس گفت: دولت تاکنون ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان بابت تعهداتش به تامین اجتماعی بدهکار است. در مصوبه برنامه هفتم آوردیم که دولت باید طی ۵ سال این بدهی را تسویه کند. برابر مصوبه‌ای که در بودجه داشتیم، آوردیم که دولت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را از هر محلی که می‌تواند نقدی و غیر نقدی به تامین اجتماعی پرداخت کند. شورای نگهبان از این بخش دو ایراد گرفت یکی این بود که با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و دیگری اینکه در نحوه هزینه این علاوه بر متناسب‌سازی کلمه رفاهیات هم بعد از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اضافه شود که ما در کمیسیون تلفیق با هر دو پیشنهاد موافقت کردیم و مصوب شد.
او تصریح کرد: اما در حال حاضر و بعد از موعد قانونی، شورای نگهبان ایراد گرفته که تراز بودجه را بر هم زدید، اما در زمان قانونی شورای نگهبان باید این ایراد را می‌گرفت. در عین حال تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون آیین‌نامه داخلی می‌گوید که تنها در مواردی که مغایرت شرعی باشد شورای نگهبان می‌تواند خارج از موعد قانونی ایراد بگیرد. اما این موضوع بحث شرعی ندارد، بلکه ایراد قانون اساسی است، بنابراین این مورد نمی‌تواند به عنوان ایراد مطرح شود. ۲۴ بهمن ماه کمیسیون تلفیق بودجه، جلسه‌ای را برگزار کرد و در آن جلسه ایرادات شورای نگهبان مطرح و اصلاح شد و بعد از آن نباید ایراد جدیدی گرفته می‌شد، اما این ایراد اخیرا گرفته شده است.
سرنوشت لایحه بودجه در انتظار نظر مجمع تشخیص
از این رو و با علم به اختلافات دولت و مجلس بر روی بحث برانگیزترین مصوبات مجلس، این مصوبات جهت رفع اختلافات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.این در حالی است که در کنار بروز این اختلافات، طرح موضوعاتی از قبیل ارائه بودجه دو دوازدهمی و عدم تصویب بودجه فعلی تا روزهای پایانی سال، پررنگ و این احتمالات هم قوت گرفت.
اراده دولت و مجلس بر تصویب نهایی بودجه سال ۱۴۰۳ تا پایان امسال
آقای حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آگاه با اشاره به سرنوشت تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ در روزهای پایانی سال، گفت: همه هماهنگی ها بین دولت و مجلس به وجود آمده که ما بتوانیم در اسفندماه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را در اختیار دولت قرار دهیم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در زمینه طرح موضوعاتی از قبیل ارائه بودجه دو دوازدهمی، اظهار کرد: هرگونه صحبت در زمینه ارائه بودجه دو دوازدهمی و عدم تکمیل بودجه سال آینده در مدت زمان باقی مانده، حامل ایجاد مشکل در اقتصاد کشور خواهد بود. حاجی بابایی با بیان اینکه طرح اینگونه مباحث در روند حرکت برنامه‌ای دولت اختلال ایجاد می‌کند، تصریح کرد: همچنین این مسئله می‌تواند تورم و گرانی بیشتر در جامعه را به دنبال داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دربودجه سال آینده به مباحث معیشتی بسیاری از کارمندان توجه جدی شده است، ادامه داد: از این رو اراده دولت و مجلس بر این اساس است که ان شاءالله تا روزهای پایانی اسفند ماه، این بودجه مصوب شده و ابلاغ شود.
حاجی بابایی در ادامه با اشاره به سرنوشت ایرادات شورای نگهبان به بودجه سال آینده و اصرار مجلس بر روی برخی مصوبات خود، ادامه داد: از این رو فردا یکشنبه ۲۰ اسفندماه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در زمینه برخی مواد بودجه،جلسه خود را برگزار خواهد کرد.در زمینه اکثر اختلافات نظرهایی بودجه ای با دولت هماهنگی و توافق لازم صورت گرفته که ان شاءالله با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موارد برطرف شود.
توضیحات قالیباف درباره چگونگی رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
اظهارات رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شد که روز گذشته و در جریان مذاکرات صحن علنی مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی طی تذکری با استناد به ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: امروز بیستم اسفند ماه است اما هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را نداریم؛ چون بررسی لایحه بودجه کل کشور دو مرحله‌ای شده است، مرحله اول بررسی شده و ایرادات آن هم برطرف شده و الان در شورای نگهبان است اما هنوز تبدیل به قانون نشده است و فکر می‌کنم که تا لایحه بودجه تبدیل به قانون شود، به پایان امسال نمی‌رسد. همچنین تا بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، بخش دوم لایحه از طرف دولت به مجلس نمی‌آید و چنانچه در زمان تعیین شده، لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، دولت نمی‌تواند از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۳ بدون قانون بودجه باشد و اجازه ندارد که هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات کشور انجام دهد.
نماینده شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند در زمینه بودجه طرح بدهد و لازم است که دولت حتما در این زمینه لایحه ارائه دهد، خطاب به رئیس مجلس اظهار کرد: در این شرایط آیا بنا شده است که دولت لایحه چند دوازدهم ارایه دهد که در روزهای باقی مانده که مجلس دایر است به این موضوع رسیدگی شود؟
در ادامه این جلسه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی در صحن مجلس گفت: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود و در بخش اول احکام یا فروضات درآمد و هزینه بررسی و تصویب می‌شود که الان در مراحل نهایی است و در مرحله دوم دولت باید جداول را به مجلس ارائه دهد، مجلس نیز ۴۰ روز فرصت دارد تا این جداول را بررسی کند؛ بنابراین بررسی بخش دوم لایحه در فرصت باقی مانده تا پایان سال امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: دیروز این موضوع در جلسه با رئیس جمهور مطرح شد که لایحه‌ای دو دوازدهم داده شود اما طبیعتاً اگر هم تا پایان هفته شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه را تایید کند، دیگر فرصت برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه یعنی جداول را نداریم. همچنین دیروز و امروز مجدداً با دوستان خودمان در اداره قوانین مجلس صحبت کردیم، چون بخش اول لایحه بودجه ابلاغ می‌شود و این بخش قطعی شده و معلوم است که افزایش حقوق‌ها چقدر است و مالیات بر ارزش افزوده باید از ابتدای فروردین اجرا شود، بنا شد که امروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه طرحی تنظیم کنند تا اجازه پرداخت به دولت داده شود تا هم موضوع مربوط به افزایش حقوق‌ها که در بخش اول لایحه بودجه تصویب شده و شورای نگهبان هم تایید کرده است، ببینیم و به دولت اجازه دهیم که از اول فروردین آن‌ها را اجرا کند و هم ما در این فرصت بتوانیم جداول لایحه را تصویب کنیم. از این رو امروز یا فردا صبح این طرح(اجازه به دولت برای اجرای بخش اول لایحه) را حتماً اعلام وصول می‌کنیم و روز سه‌شنبه در صحن مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. با این حال، به نظر می رسد موضوع اتمام بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ تا پایان سال از دستور کار مجلس خارج شده و پیرو اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، بودجه دو دوازدهمی مدنظر قرار خواهد گرفت، بودجه‌ای که در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
با همه این تفاسیر، برگزاری انتخابات مجلس وهمچنین تغییرات آئین‌نامه‌ای تاکنون مانع از اتمام و تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ شده و در یک نگاه دولت سال آینده را بدون بودجه آغاز کرده و تنها برای برخی امور مجوز لازم را از مجلس دریافت می‌کند؛ شرایطی که به اذعان بسیاری از کارشناسان می‌تواند به ایجاد تورم دامن زده و برنامه‌ریزی کشور را دچار اختلال کند.