آگاه: مجلس یازدهم که کمتر از یک‌ماه تا پایان عمر کاری خود فرصت دارد، این روزها موضوعاتی مهمی را در بعد نظارتی مدنظر قرار داده است که از جمله آن می‌توان به جلسه اخیر رییس مجلس شورای اسلامی پیرامون «مباحث ارزی کشور» و همچنین «جلسه با جمعی از مدیران عامل هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری» اشاره کرد.
همچنین مجلس در هفته پیش رو در بُعد تقنینی طرح‌هایی ازجمله «یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور»، «طرح اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی - تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰میلیون تومان -» و «طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی کشور» را بررسی و به تصویب رساند.
اما مجلس روز گذشته و در دستورکار سه‌شنبه‌های نظارتی خود، موضوع مهمی ازجمله رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» را بررسی کرده و این طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
خانه‌به‌دوش
نمایندگان درحالی طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی» را مورد بررسی قرار دادند که همچنان رکود بر ساخت‌وساز مسکن در کشور حاکم بوده و تکانه‌های ارزی گاه و بیگاه این بازار را به بازاری کاملا خطرناک ازلحاظ تورم و افزایش قیمت مسکن و درنهایت ازلحاظ تعداد مستاجران تبدیل کرده است. بااین‌حال این طرح زمانی در مجلس به پایان می‌رسد که بسیاری از مستاجران با قبول هزینه‌های هنگفت برای سکونت، قراردادهای جدید رهن و اجاره خود را امضا کرده و در حال اثاث‌کشی به منازل کوچک‌تر اما با اجاره‌بهای سنگین‌تر هستند. درواقع موضوع خرید و اجاره‌بهای مسکن در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های خانوارها تبدیل شده و سال به سال این شرایط در بی‌عملی مسئولان وخیم‌تر می‌شود. حالا مردم اکنون تنها آرزوی اسکان در خانه‌ای را دارند که سال پیش در آن سکونت داشته‌اند، این در حالی است که ساخت چهارمیلیون مسکن در طول چهار سال یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم و همچنین قانون مجلس در زمینه جهش تولید مسکن بوده است. بااین‌حال بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که اگر در سال جاری شاخص رشد اقتصادی در محدوده سه درصد باشد و درصورتی‌که اتفاقی سیاسی در بازار ارز رخ ندهد و رشد قیمت دلار هم مشابه ۱۴۰۲ باشد، می‌توان انتظار داشت وضعیت سال گذشته تکرار شود اما گذشت یک‌ماه از سال جاری و اتفاقات سیاسی و در پی آن تکانه‌های ارزی به‌خوبی نشان داد، مسکن از این تحولات تاثیر خواهد گرفت.
سیاست‌ورزی در موسم اثاث‌کشی؟!
درواقع این نوع نگرش بهارستان‌نشینان به مشکلات مسکنی مردم آن هم درست در موعد نقل و انتقالات، گویای این است که قانون‌گذار مطلع از شرایط مستاجران نبوده و درست زمانی دست‌به‌کار می‌شود که کار از کار گذشته است، چراکه حتی اگر اکنون هم قانون فوق ابلاغ شود، تدوین آیین‌نامه‌های دولتی در این بخش، خود تفسیر دیگری داشته و از موعد کوچ جدید خانوارها، بیرون می‌زند.
عملکرد غیرقابل دفاع
بااین‌حال علیرضا نظری، نماینده مردم خمین روز گذشته در تذکری خطاب به رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس گفت: «وقتی خبر کاهش تورم را ازسوی مدیران اقتصادی شما می‌شنویم تعجب می‌کنیم، آقای رییس‌جمهور به این آمارسازی‌ها توجه نکنید، چراکه مردم زیر بار گرانی‌ها و رهاشدگی بازار له شده‌اند. به قول معروف ملاک تورم، جیب مردم است، نه آمارسازی‌ها. جناب آقای رییس‌جمهور عملکرد دولت در حوزه تولید مسکن و مالیات بر خانه خالی و اجاره مسکن به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و فریاد مستاجران که عمدتا از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند، بلند است، متاسفانه دولت نه قادر به جلوگیری از افزایش اجاره‌بهاست و نه تسهیلاتی را برای مستاجران منظور کرده است. آقای رییس‌جمهور چه پاسخی برای مستاجران مظلوم دارید؟»
خط‌کش سوداگری!
با این‌حال نمایندگان در جلسه نظارتی روز گذشته، ایرادات یکی از مهم‌ترین طرح‌های خود یعنی مالیات بر سوداگری را نیز اصلاح کرده و به شورای نگهبان ارسال کردند؛ طرحی که حرف و حدیث پیرامون آن زیاد بوده و هنوز که هنوز است فروکش نکرده است. یکی از موضوعاتی که با وجود سابقه طولانی مباحث مربوط به آن در نظام مالیاتی ایران دارای خلأ است، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است؛ عایدی سرمایه به میزان افزایش ارزش قیمت فروش یک دارایی نسبت‌به قیمت خرید آن گفته می‌شود. به گفته کارشناسان، نبود چنین پایه مالیاتی در کشور باعث شده است فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد دارای سود بالایی شود و در بسیاری از موارد کالاهایی که جنبه مصرفی دارند، به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شوند و زمینه‌ای برای سفته‌بازی و اخلال در نظام اقتصادی فراهم شود.
نیم‌درصدی‌ها
بااین‌حال مجلس درحالی ایرادات طرح مالیات بر سوداگری را روز گذشته اصلاح کرد که گزارش کمیسیون اقتصادی در این بخش چندین بار مورد ایراد نمایندگان قرار گرفت. عمده این ایرادات مربوط به افزایش مواد و تبصره‌های این لایحه در کمیسیون اقتصادی بود. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که ایرادات شورا به این طرح بسیار جزئی بوده و در رفت و برگشت از شورا به مجلس افزایش پیدا کرده است.
قالیباف: تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند
بااین‌حال و در خلال جلسه نظارتی مجلس برای رفع ایرادات طرح مالیات از فعالیت‌های سوداگرایانه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد تنها کمتر از نیم‌درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند. در گذشته به‌اشتباه گفته می‌شد مالیات بر سوداگری به‌دنبال اخذ مالیات از ۹۰درصد مردم است اما واقعیت این است که این قانون تنها سوداگران را دنبال می‌کند.
رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح همچنین گفت که اگر فردی دارای دو واحد مسکونی بود و قصد فروش یک واحد آن را داشت گفته می‌شد که مشمول سوداگری می‌شود؛ درواقع سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار شده و پیش‌بینی کند که سه‌ماه بعد به‌عنوان مثال قیمت طلا، ارز و خودرو افزایش یافته و حجم زیادی را خرید کرده و سه‌ماه بعد سود آن را دریافت کند؛ لذا این قانون از این اقدام جلوگیری خواهد کرد.
رییس قوه مقننه کشورمان خطاب به نمایندگان ادامه داد: مطمئن باشید این قانون یکی از قوانین افتخارآمیز مجلس یازدهم در مبارزه با افرادی است که هر روز بازار را متحول می‌کنند و سودهای هنگفتی را به دست آورده و مالیات نمی‌دهند و از این شرایط سخت و تورمی سوءاستفاده می‌کنند. اما صرف‌نظر از بررسی شکلی و محتوایی، طرح مالیات بر سوداگری ویژگی‌های خاصی داشته و درصدد این است تا فعالیت‌هایی را که به‌سمت سوداگری رفته و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور می‌شود متوقف کند.
نسخه‌پیچی برای ۴ دارایی
محمدرضا پورابراهیمی یکی از تدوین‌کنندگان و طراحان طرح مذکور در گفت‌وگو با خبرنگار آگاه گفت: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده که به‌شدت معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد. وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو خواهد شد، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی می‌شود که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال می‌کنند، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک، کلیه آنچه را باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده‌های حتی دارای توانمندی بالا لحاظ می‌کردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته‌ایم؛ بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.
ارجاع تخلفات دستگاهی به قوه قضاییه
در ادامه این جلسه نظارتی، مجلس با ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درخصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی به قوه قضاییه موافقت کرد.
در مهم‌ترین بخش از این گزارش که به تخلفات سازمان حفظ نباتات پرداخته، آمده است؛ یکی از بزرگ‌ترین تخلفات برخی از مدیران سازمان حفظ نباتات ازجمله مدیرکل وقت دفتر کنترل آفات در ایجاد نوعی از شبکه قاچاق سموم شیمیایی؛ واگذاری امتیاز واردات چندین برابر نیاز سالانه کشور به برخی از شرکت‌ها در زمان اعلام ممنوعیت سال تدارک و ممنوعیت سال واردات برای سمومی است که زیان و خسارات انسانی از بابت سرطان و تومورزایی و بروز سایر بیماری‌های صعب‌العلاج و همچنین ماندگاری سنواتی در خاک موجب ممنوعیت استفاده از آن شده است.
اما بهارستان‌نشینان در ادامه این جلسه نظارت با ارسال «گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» له قوه قضاییه مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.