آگاه: محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز گذشته مجلس با اشاره به طرح مالیات از سوداگری و سفته‌بازی گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
قالیباف با ذکر این نکته که سوداگران جمعیتی کوچکی هستند که منافع شخصی خود را با وجود ضرر اکثریت ۹۹درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است، گفت: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود و آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
رییس نهاد قانونگذاری مجلس در ادامه نطق خود کنایه‌ای هم به فعالیت بانک‌ها زد و گفت: وقتی یک مجموعه بانکی سه‌هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز کرده و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می‌کند. باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رییس قوه مقننه کشور با بیان طرح مالیات بر سوداگری به‌صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به‌هیچ‌وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود، گفت: در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی، شانه زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و براساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داده بود تصویب کرد.
تشنج در صحن
در ادامه این جلسه، مباحث به سمت نحوه تدوین جداول و ارائه پیشنهادات نمایندگان درباره آن سوق پیدا کرد به‌طوری‌که تذکر محسن زنگنه در این بخش، مقداری فضای جلسه علنی دیروز را متشنج کرد. زنگنه در تذکر خود گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این چهارسال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلا جدولی نمی‌بینیم.
به مجلس ظلم نکنید
البته طولی نگذشت که محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک‌به‌تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است؟
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده۱۸۲ آیین‌نامه را تصویب و بندهای «الف» و «ب» برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک‌تک نمایندگان جداولی را که تصویب می‌شود نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به‌تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین‌بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیات‌رییسه به مجلس بها نمی‌دهد، مهم‌ترین بها همین اقدام است.
درباره ریال به ریال جداول پاسخگو هستیم
اما واکنش به تذکر محسن زنگنه به همین‌جا ختم نشده و در ادامه رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از نحوه تدوین جداول بودجه دفاع کرد و گفت: گاهی گفته می‌شود که مجلس را عده‌ای تضعیف می‌کنند اما نیازی به این تضعیف‌ها نیست و ما خودمان در داخل این کار را می‌کنیم. آنچه تلفیق تصویب کرده است شفاف بوده و درباره ریال آن پاسخگو هستیم و به کسی اجازه ورود ندادیم؛ بنابراین همه اعداد و ارقام شفاف است و برای اولین‌بار کاری انقلابی درخصوص جداول انجام شد و برادر عزیزم آقای زنگنه باید در برابر تهمتی که به مجلس زدند پاسخگو باشند، چراکه اظهارات ایشان بی‌انصافی بود و حتی جداول را هم ندیده‌اند.
۴۰ نماینده از ورود به مجلس جا ماندند
اما نمایندگان در ادامه این جلسه، یکی از مهم‌ترین طرح‌های مربوط به افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه را مورد بررسی و با وجود فضای متشنج درباره بررسی این طرح در مجلس، با این طرح مخالفت کردند. این طرح به‌دنبال افزایش ۴۰نماینده در ۲۳حوزه انتخابیه بود که در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آنجایی‌که پیش‌نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آنجایی‌که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد مورد توجه قرار گرفت.
به‌واقع رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰نفر است و پس از همه‌پرسی سال۶۸ و پس از هر ۱۰سال با درنظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰نماینده می‌تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت. در ادامه این جلسه نمایندگان موضوعاتی از قبیل بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان و لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند(اس تی سی) به داوری را مورد بررسی قرار دادند.
حمایت از فراجا برای اجرای طرح عفاف و حجاب
همچنین در این جلسه بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از فراجا برای اجرای طرح عفاف و حجاب قرائت شد.
در بخشی از این بیانیه آمده بود؛ «انتظار می‌رود اکنون که فراجا با دغدغه‌مندی در این مسیر گام برداشته است، ضمن توجه به ادامه مسیر اصلاح در اقدامات اجرایی با حفظ کرامت زنان، با ایجاد ظرفیت‌های لازم، اقدامات خود را منطبق بر شرع مقدس و قانون و محیط مؤمنانه پیش برده و ضمن تجلیل از نیروهای دلسوز تحت امر اقدامات خلاف ضوابط را نیز متذکر شده و اصلاح کند.»