آگاه: محمدمهدی تندگویان، معاون اسبق امور جوانان وزارت ورزش با یادآوری اینکه در دوران معاونت خود درخصوص ضرورت وجود دستورالعملی برای نظارت بر دریافتکنندگان وام ازدواج چندین بار با مجلس مکاتباتی انجام شد، گفت: زمانی که در دولت قبل مسئولیت داشتم، گزارش مفصلی به کمیسیون برنامهوبودجه و همچنین فرهنگی مجلس ارائه دادم که چند معضل پیش روی جوانان را تشریح میکرد. یکی از این موارد خریدوفروش وام ازدواج بود. سایتهای خریدوفروش وام ازدواج فراوان است و ما پرینتی از این سایتها گرفته و گزارش آن را به مجلس و نهادهای مرتبط دیگر دادیم. وی گفت: بعد از دریافت وام ازدواج هیچ نوع نظارت یا دستورالعملی برای آن وجود ندارد و مشکل اصلی نیز همین نبود نظارت بر دریافتکننده وام است. باید در زمان دریافت وام سد را برای جوانان کم کنیم که بهراحتی این وام را دریافت کنند اما موضوع نظارت پس از اخذ وام به دستورالعمل نیاز دارد تا جلوی این مدل از رانتها گرفته شود. بااینحال نه بانک مرکزی و نه مجلس بهعنوان قانونگذار به این امر تاکیدی نکردهاند و ازاینرو نظارتی نیز انجام نمیشود. وی با اظهار نگرانی از ازدواجهای اجباری تنها برای دریافت وام ازدواج ازسوی والدین، گفت: دختران زیر سن قانونی حتی نمیتوانند حساب بانکی برای خود باز کنند اما وام ازدواج به آنها تعلق میگیرد. مشخص نیست آیا این وام واقعا به این دختر تعلق میگیرد و این دختر از این وام بهرهمند میشود یا اینکه متاسفانه آن وام ازسوی اولیا این دختر زیر ۱۸سال یا همسر او دریافت میشود و هیچ بهرهای به این دختر نمیرسد. ما هشدار تمام این موارد را به قانونگذار و بانک مرکزی داده بودیم.
وامی که صرفه ندارد
کارشناسان معتقدند بخش زیادی از منابع کشور که قرار است صرف موضوع ازدواج و کمک به زوجین جوان شود از طریق این خریدوفروش وام نهتنها در این زمینه هزینه نمیشود، بلکه محل صرف این هزینه را نمیدانیم. بعد از دریافت وام ازدواج هیچ نوع بازرسی و نظارت بر موضوع نداریم اما برای وامهای دیگر اینگونه نیست؛ برای مثال برای دریافت وام مسکن، سند خانه در بانک بلوکه میشود و این کار برای انجام نظارت است. حتی وقتی وام تولیدی دریافت شود، مکان تولیدی یا کسبوکار افراد تحت رهن بانک درمیآید؛ بنابراین میزان سوءاستفاده از وامهای دیگر سخت است. در وام ازدواج چون بعد از دریافت هیچ نوع نظارتی وجود ندارد، امکان تمام سوءاستفادهها وجود دارد.