آگاه: محمد امیر در ابتدا به مطالبات رهبری از مجلس و دولت در رابطه با نیازهای کارگران، اشاره کرد و گفت: امنیت شغلی، مسکن و معیشت از مشکلات اصلی جامعه کارگری است و از تاکیدات و مطالبه‌های همیشگی رهبری از دولت و مجلس است.
وی تصریح کرد: همانطور که رهبری می‌فرمایند یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه کارگری مسئله امنیت شغلی است. امنیت شغلی ازجمله وظایف مسئولان است. از نظر رهبری، یک نکته دیگر، مسئله بیمه کارگران است و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که شامل کارگر و غیرکارگر می‌شود که از مدت‌ها پیش ابلاغ شده اما تا به امروز کارهایی که باید انجام بگیرد درست و به روش صحیح و کامل انجام نشده است.
امیر افزود: ریشه مشکلات کارگری را می‌توانیم در دو زمینه، نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به عبارت دیگر، عامل درونی ارزیابی کنیم.
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی افزود: رهبر انقلاب در دیدار اخیر با کارگران تکیه بر نقاط حساس اقتصادی در نام‌گذاری سال‌های اخیر را ناشی از اهمیت موضوع اقتصاد خواندند و با تاکید بر اینکه کارگر ماهر، با روحیه و پرانگیزه رکن جهش تولید است، گفتند: تحقق شعار امسال براساس نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، نیازمند مشارکت مردم است که در این صورت، مشکلات کاهش می‌یابد و با تقویت اقتصاد کشور، دست کارگر هم پر می‌شود.
امیر با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم باید مشکلات جامعه کارگری را کاهش دهد و به حداقل برساند گفت: باید نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری با تدبیر بهتری مدیریت شود و وضعیت بیمه کارگران باید بهتر شود، حقوق کارگر در سال ۱۴۰۳ باید طوری افزایش پیدا می‌کرد که تامین‌کننده همه نیازهای یک خانواده کارگری به‌ویژه در بخش مسکن باشد، زیرا پرداخت اجاره‌های مسکن بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه وزارت کار متولی نظارت بر وضعیت کارگران است، تاکید کرد: مسئولان باید بدانند که اگر کارگر از آینده شغلی خود آسوده‌خاطر باشد، بازدهی و راندمان کاری بهتری خواهد داشت؛ لذا این موضوع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
امیر ادامه داد: جامعه کارگری از مسئولان می‌خواهند که تورم را کنترل کنند و کارگران خواهان بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید خود هستند. دولت باید مسئله توزیع کالاهای اساسی و حمایت‌های غیرنقدی را با جدیت دنبال کند. در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد شرایط اقتصادی کارگر را کمی بهتر کند قطعا افزایش ۵۰درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود و واقعیت این است که مبنای افزایش حقوق و دستمزد باید تورم واقعی جامعه باشد.