آگاه: شبکه‌های نمایش خانگی که حالا در ایران چیزی نزدیک به ۱۵سال قدمت و سابقه فعالیت دارند به مدیومی فراگیر و پرمصرف در میان رسانه‌های تصویری ایران تبدیل شده‌اند. این فرآیند با افت نسبی کیفیت در تولیدات رسانه ملی و بهبود دسترسی اینترنت و تکنولوژی‌های رسانه‌ای شروع شد و با اوج‌گیری پاندومی کرونا در ایران و تداوم پروتکل‌های مبارزه با آن، از جمله قرنطینه برای حدود دو سال، به بالاترین میزان مصرف در میان کاربران رسید. درنتیجه این تغییر در مصرف و حضور فراگیر کاربران در پلتفرم‌های اینترنتی شبکه نمایش خانگی، نظارت بر آنها نیز قواعد و دستورالعمل‌های جدیدی را می‌طلبید که همین امر، بیش از پیش این موضوع را به‌ویژه در دو سال اخیر، محل بحث و چالش‌های این‌چنینی قرار داد. مدت‌هاست که صاحبان سکوهای شبکه‌های نمایش خانگی، بر سر مشروعیت نظارت یکی از معاونت‌های صداوسیما یعنی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر بر این مدیوم انتقاد و اعتراض‌های زیادی دارند. قانونی بودن این نظارت آنجایی زیر سوال می‌رود که خود سازمان صداوسیما با پلتفرم «تلوبیون» رقیبی جدی برای شبکه‌های نمایش خانگی است؛ یعنی خود هم رقیب است و هم ناظر و از سویی نیز مدل تنظیم‌گری و ابهامات آن در اعمال موازین و دست به دست شدن آن میان چند سازمان موجب پدیدار شدن اشکالات و نواقص فراوانی در روند آن شده است. به این شکل که به‌صورت شفاف بر همگان و خاصه متولیان این امر مبرهن نیست که به‌طور دقیق مبحث تنظیم‌گری آثار درنهایت و قطعیت به‌عهده کدام سازمان و به چه نحو است. تا اینکه هرازچندگاهی شاهد اعلام مواضع و تعارض در منافع در ذیل این امر مهم نباشیم.
ماجرای دنباله‌دار نمایش آثار خارجی
کپی‌رایت بین‌المللی در ایران رسمیت قانونی خاصی ندارد. این قانون در قرن۱۹ و در کشور سوئیس طی دو معاهده اولیه و ثانویه (که برای کشورهای مخالف با جنبه‌هایی از پیمان ژنو ایجاد شد) شکل گرفته است و مطابق آن کشورهای عضو اتحادیه موظف می‌شوند تا آثار پدیدآورندگان سایر کشورها را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت قانون حق تکثیر در کشور قرار دهند. کشور ما به این قانون نپیوسته است و بعد از اعمال تحریم‌های گسترده ازسوی کشورهای آمریکا و اروپایی نیز الحاق به این قانون برای ما غیرممکن شده است. دلیل آن فراهم نبودن امکان مراوده‌های مالی با سایر کشورها و همچنین سیاه‌نمایی و جوسازی رسانه‌ای علیه کشور ماست. از سویی بسیاری از نویسندگان و ناشران خارجی با انتشار آثارشان در کشور ما مخالفت می‌کنند و اجازه آن را به‌صورت قانونی نمی‌دهند و از سوی دیگر، نظارت بر حق تکثیر قانونی آثار داخلی نیز به نحوی نیست که تضمین‌کننده تمامی حقوق مالکان و پدیدآورندگان آثار داخلی باشد؛ چنانچه آمار آن در دسترس است، قاچاق و انتشار غیرقانونی در حوزه آثار سینمایی و تصویری و حتی چاپی به نحوی است که گاه شبکه‌های انتشار زیرزمینی و غیرقانونی، قوی‌تر و گسترده‌تر از ناشران و تولیدکنندگان قانونی عمل می‌کنند.
از این رو است که از سال‌ها پیش آثار سینمایی خارجی در کشور ما خارج از قوانین کپی‌رایت منتشر شده و در دسترس هستند و این شامل عمده آثاری نیز می‌شود که در شبکه‌های نمایش خانگی منتشر می‌شوند. این درحالی است که دسترسی به حق انتشار و تکثیر این آثار چنانچه اشاره شد، هزینه‌ای برای سکوهای نمایش خانگی در بر ندارد اما دسترسی کاربران به این آثار با پرداخت هزینه و نمایش تبلیغات است و درواقع چنین فرآیندی بیشتر مخاطب را شامل هزینه بسیار و بیشتر سردرگم خواهد کرد.
تقسیم وظایف یا بلاتکلیفی؟
مطابق آنچه در خرداد و بهمن‌ماه سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت‌عنوان «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» تصویب و ابلاغ شد، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد ساترا تفکیک و به نحوی مشخص شد. این مصوبه بر مبنای تقسیم وظایف این حوزه میان دو نهاد مسئول ذکر شده منتشر شد و مطابق آن تولید سریال و برنامه‌ها در این سکوها برعهده ساترا و فقط بخش‌هایی چون موسیقی و تئاتر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت. این در حالی است که پیش از اعلام این تقسیم وظایف، دو نهاد مذکور هر کدام در اظهاراتی مستقل از دیگری چندین مرتبه اعلام کرده بودند که مسئولیت نظارت بر این مدیوم نمایش خانگی را برعهده دارند و هر بار وظایف دیگری را نقض کرده‌اند. همین امر، اخبار پیرامون این موضوع را به مسئله‌ای فرسایشی و تا کنون حل‌نشده تبدیل کرد و خودبه‌خود بی‌نظمی‌ای را آفرید که نتایج آن تاکنون در جریان و اثرگذار است.
ابلاغ نامه جدید ازسوی ریاست سازمان سینمایی درباره حق نظارت بر انتشار آثار خارجی در این سکوها نشان می‌دهد که همچنان جدال نظارت بر وی‌اودی‌ها میان سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پابرجاست و بعد از گذشت چندین سال هنوز به اتفاق نظر میان آنها منتهی نشده است.
این در حالی است که در فرآیند مجوز پخش و نظارت پسینی بر اکران فیلم‌های سینمایی در سکوها نیز قطعیتی وجود ندارد و گاه نسخه‌های متفاوتی از یک اثر در سینما و در شبکه‌های نمایش خانگی به اکران گذاشته می‌شود که خود نمودی از نظارت‌های سلیقه‌ای و غیریکپارچه است. در واقع به این معنی است که اگر یک اثر سینمایی مجوز لازم برای اکران عمومی در سینماها ذیل نظارت سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کرده باشد، همان اثر ممکن است در بستر نمایش خانگی مجوز پخش پیدا نکند یا با یکسری اعمال ممیزی متفاوت منتشر شود یا برعکس؛ به همین سبب این تناقض اعمال نظارت و تنظیم‌گری به یک سیکل معیوب، خسته‌کننده و کم‌اعتبار تبدیل شده که مدیران پلتفرم‌ها، سازندگان آثار و مخاطبان را با چالش بدی مواجه کرده است.
وی‌اودی‌ها و ایجاد فضای باز داخلی
نظارت بر نمایش آثار خارجی در پلتفرم‌ها درحالی بر رقابت با هدف نظارت میان دو نهاد مذکور دامن زده که طی چند سال اخیر تنها مواردی که خلاف یا معاند با موازین عرفی و شرعی در این سکوها به نمایش درآمده و جنجالی شده است، آثار داخلی و غالبا سریال‌هایی با سرمایه‌گذاری همین پلتفرم‌ها بوده است. پیش از این بر تولید و انتشار محتوایی و فرهنگی در پلتفرم‌ها بر مبنای گردش و قلدری سرمایه، انتقادات و اعتراض‌های اساسی شده که هیچ‌کدام به پایبندی به قواعد یکپارچه یا نظارت نتیجه‌مندی منتهی نشده است.
نظارت پسینی یکپارچه
در سراسر دنیا با آزادی مالکیت رسانه‌ها مشکلات و خلأهای نظارتی به سطح آمده و نمود یافته‌اند. این مدیوم‌های پخش آثار تصویری از ابتدا طی مجوزی اختیار انتشار محتواهایی مطابق موازین قانونی دریافت کرده و رسمیت اقتصادی، فرهنگی و عمومی می‌یابند. درعین‌حال مطابق قوانین داخلی برای انتشار محتوا مجدد به اخذ مجوزهای دیگری نیازمندند و درنهایت نیز تحت نظارت‌های پسینی قرار می‌گیرند. این فرآیند پیچیده علاوه‌بر تاثیراتی که بر کم و کیف تولید آثار می‌گذارد اما تاکنون به یکدستی در اعمال نظارت نرسیده است و تنها بر لایه‌های بوروکراسی فرساینده می‌افزاید. باوجوداین به نظر می‌آید مطابق مجوز اولیه‌ای که به هر سکو داده می‌شود و اعتباری موقت و نیازمند تمدید دارد، بهتر است نظارت تنها به شکلی پسینی و در صورت بروز مشکل اعمال شود؛ همچون روندی که در نظارت بر رسانه‌های خبری و مکتوب در جریان است. در نهایت باید گفت نوع تنظیم‌گری باید قاعده‌مند و تحت یک عنوان و نهاد رسمی صورت پذیرد که چنین تناقضاتی را باعث نشده و مخصوصا بر سر جریان نظارت‌های پسینی محصولات خارجی با تعلل و اهمال‌کاری به‌دلیل تعارض جایگاهی یا موازی‌کاری و سایر فرآیندهای پراشکال مواجه نشویم، که به‌جای تفهیم مخاطب عام این محصولات با فرهنگ‌سازی درست و کار رسانه‌ای حرفه‌ای در کنار روند قانونی مساعد، شاهد هجوم آنها برای دیدن موارد منع‌شده غیرقانونی و درنهایت انفعال اقتدار قانون نباشیم.