آگاه: در رقابت شخصیت‌های شاخص برای پیروزی در کرسی هیات‌رییسه و به‌ویژه صندلی ریاست مجلس هیچ شک و تردیدی نیست، اما آیا باید به گونه‌ای قلم زد یا سخن گفت که مطالبه امروز مردم از نمایندگان تازه‌نفس، انتخاب یک شخص برای جلوس بر کرسی ریاست است؟! «ملتِ ما» در بزنگاه‌های حساس و مختلف همواره نظرات و دیدگاه‌های خود را به حاکمیت منتقل کرده‌اند، لب مطلب آنان این است که در صف حمایت از نظام ایستاده‌اند و درعین‌حال از مسئولان در قوای سه‌گانه و سایر نهادها هم انتظار دارند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند تا دغدغه‌هایشان رفع شود، از این رو انتظار می‌رود در دوره «پسا انتخابات» فعالان سیاسی و رسانه‌ای آدرس غلط ندهند! باید در مقطع فعلی هم و غم منتخبان بر حل مشکلات مردم و پیگیری مطالبات شخص اول کشور از آنها [مسئولان] باشد. انتخاب رییس یا هیات‌رییسه در یک روز و با رأی نمایندگان مشخص می‌شود و آنچه عیان است رصد دقیق برنامه‌ها و اولویت‌هاست!
در زمان تبلیغات کافی بود مواضع منتخبان را در گفت‌وگو و نشست‌هایی که در رسانه‌ها برگزار می‌کردند دنبال می‌کردیم، هریک از برنامه‌ها و اولویت‌هایشان سخن می‌گفتند، حال باید این برنامه‌ها به‌صورت جدی روی میز منتخبان قرار گیرد و برای بررسی آنها در صحن برنامه‌ریزی کنند. رسانه‌ها هم به‌جای ضریب بیش‌ازحد به رقابت‌های انتخاباتی در صحن مجلس، کنش و واکنش منتخبان را ذیر ذره‌بین قرار دهند و تذکر رهبر انقلاب هم همواره آویزه گوش نمایندگان جدید باشد که فرمودند: «اگر مجلس دچار دعوا و ستیزه و مقابله و جبهه‌بندی‌های گوناگون شود، از کار اصلی خود بازمی‌ماند.»
خط اصلی مجلس در دوره دوازدهم در پیام معظم له در مراسم افتتاحیه اعلام می‌شود اما احتمال می‌رود که باتوجه‌به نامگذاری شعار سال باز بر موضوع اقتصاد و جهش تولید تاکید شود، ضمن آنکه ایشان چهارسال پیش در ۷خرداد سال۹۹ ضمن اعلام اولویت‌های کاری مجلس فرموده بودند: «درحال‌حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت‌های کشور است. در باب اقتصاد، علاوه‌بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به‌مثابه اولویت، وادار سازد. توصیه صاحب‌نظران به ما می‌گوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.»
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری است. توجه به تنظیم برنامه هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجه به کاهش نقش تعیین‌کننده نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خط اقتصادی کشور است، توصیه دیگر اینجانب به شما عزیزان است.
بالاخره مجلس دوازدهم کارنامه‌ای از خود به مردم عرضه کرد و مجلس جدید هم تا دو هفته آینده کار خود را آغاز می‌کند. امیدواریم در عصر جدید، شاهد هم‌افزایی بیشتر قوا که خواست و مطالبه رهبر عزیزمان است، باشیم تا با این همراهی و تعامل، قطار پیشرفت کشور با سرعت حرکت کند و حواشی هم هم بر متن غلبه نکند.