آگاه: براساس طرح مذکور، دولت می‌تواند ظرف ۶ماه، پس از تصویب این قانون با تفکیک استان سیستان‌وبلوچستان به چهار استان، به‌نام‌های استان سیستان و بلوچستان شمالی با مرکزیت زابل، استان سیستان و بلوچستان مرکزی با مرکزیت زاهدان، استان سیستان و بلوچستان جنوبی با مرکزیت استان ایرانشهر و استان مکران با مرکزیت چابهار اقدام کند. حدود جغرافیا و مساحت شهرستان‌های هر استان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات‌وزیران انجام می‌شود. طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان درحالی در هرم سبز بهارستان واکاوی می‌شود که مخالفانی در داخل و بیرون مجلس دارد.
«حسین زهی» نماینده مردم خاش در مجلس یازدهم ازجمله مخالفان تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان شناخته می‌شود، او با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها هم مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است، می‌گوید: زمانی استان می‌تواند از محرومیت و عقب‌ماندگی نجات پیدا کند که ساختار بودجه‌ای خود را تغییر دهیم، زیرا تا زمانی که ساختار بودجه بر مبنای جمعیت است نمی‌توان کار خاصی انجام داد، درحالی‌که سیستان‌وبلوچستان ۱۱درصد وسعت کشور را به خود اختصاص داده است. وی تصریح می‌کند: طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان که در کمیسیون شوراها ارائه شد، ناپخته بود. این طرح عجولانه مطرح شده است و باید نظر مردم و صاحب‌نظران استان را جویا می‌شدند. این طرح ازسوی کمیسیون شوراها مطرح شده و لایحه دولتی نبوده است و به همین جهت بار مالی دارد. وقتی یک طرح بار مالی داشته باشد، براساس اصل۷۵ قانون اساسی ازسوی شورای نگهبان رد خواهد شد. باید اجازه می‌دادند این طرح در قالب لایحه ازسوی دولت به مجلس می‌آمد و کارشناسی انجام می‌گرفت و همچنین نقطه‌نظرات مردم هم در این زمینه کسب می‌شد.
تجزیه محرومیت
علاوه‌براین نماینده مجلس، «هما شیرانزایی» استاد دانشگاه زاهدان تقسیم استان به چهار استان کوچک را باعث افزایش مشکلات برای مردم سیستان‌وبلوچستان می‌داند و می‌گوید: هرچند که زاهدان مرکز استان است، اما حتی خود این شهر نیز از محرومیت رنج می‌برد. در طرح تقسیم جدید زاهدان و خاش در مجموعه یک استان قرار می‌گیرند. زابل در همجواری زاهدان که خود قرار است یک استان شود، کاملا از نعمت آب کشاورزی محروم است و نیم‌نگاه جوانان جویای کار آن به رونق اقتصادی بندر چابهار است که بتواند به توسعه استان کمک کند. اگر وضعیت خاش را هم در نظر بگیریم، می‌بینیم که خود این شهرستان با محرومیت بالایی دست‌وپنج نرم می‌کند.
وی تاکید کرد که «نقشه جدید شهرستان سرباز به دونیم شده و بخشی از آن به استان چهارم وصل می‌شود. این یک اتفاق نادر در کشور است که یک شهرستان به دونیم شده و از یکدیگر مجزا شوند. ایرانشهر و سراوان علاوه بر اینکه از خشکسالی و کمبود امکانات اولیه مانند نبود شبکه گازرسانی و بیکاری رنج می‌برند، جاده‌های بسیار بی‌کیفیت و خطرناکی هم دارند که خود عامل اصلی مرگ‌ومیر در تصادف شناخته می‌شوند. با اجرای این طرح، شاید مردم استان چهارم که چابهار در آن قرار دارد بتوانند اندکی به رونق برسند و اگر آنها بخواهند برای جذب نیروهای کار اولویت‌بندی کنند، مطمئن باشید دست سیستانی‌ها، ایرانشهری‌ها و خاشی‌ها از کار در بندر چابهار کوتاه خواهد شد.»
اولویت دولت
مجلس یازدهم در روزهای پایانی خود تصمیم گرفته لوایح و طرح‌های مهم را به سرانجام برساند اما این نکته نیز حائزاهمیت است که اولویت، ارائه لوایح ازسوی دولت به مجلس است، چنانچه رهبر انقلاب هم سوم خرداد سال گذشته در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس ضمن بیان این مطلب فرموده بودند: قانون‌گذاری به‌خاطر منافع فلان فرد یا مجموعه را از دیگر آفات قانون‌گذاری دانستند و در نکته‌ای دیگر افزودند: در مجلس، «لایحه» باید بر «طرح» اولویت و غلبه داشته باشد؛ چرا که دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا شدن آنها را هم در نظر می‌گیرد.
درست است که نمایندگان از این اختیار برخوردار هستند تا با ارائه و بررسی طرح‌ها، آن را به قانون تبدیل کنند اما باید به اجرای قانون ازسوی دولت نیز توجه داشت. مجلسی‌ها می‌خواهند در هفته جاری پیرامون تقسیم استان سیستان‌وبلوچستان تصمیم‌گیری کنند، اما قطعا این تصمیم باید پشتوانه کارشناسی داشته باشد و دولت نیز به صراحت نظر خود را اعلام کند. پیش از این رییس‌جمهوری ـ ۱۹اسفند۱۴۰۲ـ در حاشیه حضور در مناطق سیل‌زده سیستان‌وبلوچستان درباره تقسیم این استان گفته بود: «چه تقسیمات کشوری صورت بگیرد و چه وضع فعلی حفظ شود، موضوع استان سیستان‌وبلوچستان جزو اولویت‌های دولت است و توجه به این استان و رفع محرومیت‌های آن مورد تاکید رهبری و مجموعه دولت است و همواره دنبال شده است. مسائل مختلف در این منطقه ازجمله مسکن، اشتغال و آب منطقه وجود دارد که در اولویت هستند؛ البته مسئولان منطقه و استانداری نیز با همت ارزشمندی کار را دنبال می‌کنند.»
این فقط رییس‌جمهوری نبود که درباره تقسیم سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد؛ «احمد وحیدی» وزیر کشور که وزارتخانه‌اش نقش اساسی در استان‌ها ایفا می‌کند، موضوع مطرح‌شده را قدیمی می‌داند که در دوره‌های مختلف هم مطالبه شده بود و اکنون در وزارت کشور درحال بررسی است و طرحی هم در مجلس است که اگر مجلس آن را تصویب کند، براساس آن عمل می‌کنیم.