آگاه: مجلس نقش قانون‌گذاری و نظارت، دولت نقش اجرا و قوه قضاییه نقش نظارت بر قانون را دارد و باید در چارچوب قانون اساسی مسئولیت خود را بپذیرند و خارج از این قوانین عمل نکنند. در شعار سال گذشته و امسال واقعیت این است که حل مشکلات اقتصاد کشور جز از طریق واگذاری اقتصاد به مردم، امکان‌پذیر نیست؛ البته، دولت‌ها در مواردی که مردم قادر به انجام آن نیستند، باید کمک کنند. بیشترین چالشی که با آن مواجهیم، رقابت دولت با بخش خصوصی است؛ به‌طوری‌که ایجاد دوباره شرکت‌های نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی (مانند نهادهای مهم غیردولتی و بعضی نهادهای حاکمیتی) باعث کاهش قدرت اقتصادی کشور و قدرت تولید نیز می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل کشور، عدم تحویل اقتصاد به مردم است. از ۴۵سال پیش تا به امروز، بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و کارگاه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی به مردم مورد بحث قرار گرفته است. مهم‌ترین موضوعی که در برنامه هفتم به آن اشاره شده، خصوصی‌سازی و واگذاری این شرکت‌ها و کارگاه‌ها به مردم است. این نوع واگذاری در صورت برآورده شدن، می‌تواند باعث بهبود و سروسامانی بانک‌ها و اقتصاد کشور شود.با وجود این، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد امروز ما، تورم است. این امر به‌دلیل بالا بردن پایه پولی ازسوی بانک‌ها در کشور رخ داده است. بانک‌ها با بخش خصوصی همکاری نمی‌کنند و درآمدهایشان از این راه کسب نمی‌شود. آنها با دولت ارتباط برقرار می‌کنند و بدهی‌شان به دولت و بانک مرکزی به‌صورت مداوم افزایش می‌یابد. همچنین، بدهی دولت نیز به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. تمام این موارد، عامل افزایش پایه پولی و تورم در کشور هستند و نیازمند سروسامان و مدیریت مناسبی هستند.رابطه نفت با دولت در برنامه هفتم باید شفاف‌سازی شود. هدف ما در برنامه هفتم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبدیل ۵/۲میلیون بشکه نفت خام به فرآورده‌هاست، به‌جای خام‌فروشی. همچنین، فرآیند حمل‌ونقل ۵/۲میلیون بشکه نفت به داخل را نیز باید شفاف سازیم و نرخ‌گذاری و سرمایه‌گذاری آن را مشخص کنیم. با این اقدام، علاوه بر بهبود پالایشگاه‌ها، می‌توانیم به ایجاد عدالت در جامعه کمک کنیم. سهم مردم از تحویل ۵/۲میلیون بشکه نفت به داخل، باید با عدالت تقسیم شود تا همه مردم بتوانند از ثروت این منابع بهره‌مند شوند. این یکی از موارد بسیار مهمی است که رهبر انقلاب فرمودند و باید به آن توجه کنیم.