آگاه: به گفته حسینی، معاون سابق پارلمانی دولت سیزدهم، در تدوین برنامه هفتم توسعه ضمن آسیب‌شناسی و تجربیات حاصل از میزان اجرای ۶برنامه گذشته، مسئله‌محوری موردتوجه قرار گرفته است تا مشکلات زیرساختی در بخش‌های مختلف با اجرایی شدن آن، رفع شود.
نگاه رییس دولت چهاردهم به اجرای برنامه هفتم توسعه
با گذشت و اتمام رقابت‌های انتخاباتی و انتخاب مسعود پزشکیان برای سکانداری دولت چهاردهم ازسوی مردم، اجرای برنامه هفتم توسعه ازجمله مطالبات مهم دلسوزان نظام و همچنین بخش کثیری از نمایندگان مجلس بوده است. برنامه‌ای که اجرای آن با آغازبه‌کار دولت چهاردهم همراه بوده و قطعا نگاه‌ها در زمینه اجرای آن را به‌سمت این دولت سوق خواهد داد.
سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده جاسک در همین زمینه و پس از پایان انتخابات و تبریک پیروزی رییس‌جمهوری منتخب در فضای مجازی نوشت: «اکنون که با رأی مردم امکان کمک به توسعه و پیشرفت ایران عزیز برای شما فراهم گردید، تمام تلاش خود را برای تحقق وعده انتخاباتی (اجرای برنامه هفتم توسعه)، توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه‌یافته و توسعه دریامحور و توسعه سواحل مکران برای تحقق نظر مقام معظم رهبری، برای جهش تولید با مشارکت مردم انجام دهید.» از سویی دیگر رییس‌جمهوری منتخب که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، با شعار «برای ایران» پا به عرصه انتخابات گذاشت، بر تلاش جهت تحقق «حق» و «عدالت» در جامعه و اجرای احکام «برنامه هفتم پیشرفت» تاکید کرده است. به عقیده پزشکیان، بدون ارتباط مناسب و سازنده با دنیا به رشد اقتصادی هشت درصدی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه، نخواهیم رسید؛ بنابراین اگر می‌خواهیم به رشد برسیم، بایستی بتوانیم سرمایه‌گذاری داشته باشیم؛ چراکه بدون سرمایه‌گذاری، نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه می‌توان روی افزایش تولید، حساب کرد.
نباید دچار «تقصیر که بود» شویم
با این‌حال غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس دوازدهم پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی تاکید داشته که باتوجه‌به شهادت رییس‌جمهوری و شروع به‌کار مجلس دوازدهم، این برای نخستین‌بار است که مجلس فعالیت خود را همراستا با فعالیت دولت آغاز می‌کند که البته سال اجرای برنامه هفتم توسعه هم، هم‌مسیر با آغاز فعالیت دولت و مجلس خواهد بود.
نماینده مردم «گچساران» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های موجود در نظام اجرایی، مسئله برنامه‌ریزی است که تقریبا با هم‌مسیر شدن دولت و مجلس این موارد برطرف خواهد شد، ادامه داد: بنابراین تقویم زمانی این موارد، با هم خواهد بود؛ لذا این همزبانی امری مبارک بوده آن‌هم از این جهت که می‌توان خلأهای موجود بین مجلس و دولت در راستای برنامه هفتم را برطرف کرد؛ ازاین‌رو دیگر مجلس یا دولت نخواهند گفت که رویکرد و کاری جدا از هم خواهند کرد. به اعتقاد بنده، دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های خودشان را با برنامه هفتم توسعه تطبیق دهند. تاجگردون ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهمی که مجلس دوازدهم باید مدنظر قرار دهد این است که باید آنچه را فکر می‌کند در بسیاری از مسائل برنامه‌ریزی قبول ندارد، در ابتدای کار این موارد را اصلاح کرده و خود و دولت را در چالش «تقصیر که بود؟» نیندازد.
چشم‌انداز کلی برنامه هفتم
لایحه برنامه هفتم توسعه دارای فصل‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون است. مسائل اقتصادی، حوزه اشتغال، تنظیم‌گری در حوزه بودجه، مسائل زیرساختی، پروژه‌های کلان، مسائل مربوط به حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، اصلاح ساختار اداری و مسائل فرهنگی در این لایحه دیده شده است. ازجمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۴/۱۲درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۶/۲۲درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۴/۲۰درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۸/۱۳درصدی اشاره کرد.
۱۵ مورد اختلافی
در حالی روز گذشته برنامه هفتم توسعه ازسوی مخبر به سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ شد که موارد اختلافی در این برنامه بین مجلس و شورای نگهبان، تصویب این لایحه را به تاخیر انداخت. محسن زنگنه درباره این موارد اختلافی به خبرنگار آگاه گفت: تقریبا بعد از حدود بیش از ۳۰جلسه هیات‌عالی نظارت و پنج جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل ۱۵مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان پیرامون مواد لایحه برنامه هفتم توسعه، نهایتا دوم تیرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی موارد مربوط به برنامه هفتم را تمام کرد.بااین‌حال سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به ابلاغ این برنامه ازسوی دولت و بیان ویژگی‌های این برنامه به‌منظور رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور، گفت: مجلس یازدهم در طول بررسی تمامی مواد برنامه هفتم توسعه، به افزایش سهم و نقش مردم در اقتصاد کشور توجه جدی داشت. نماینده مردم «تربت‌حیدریه» در مجلس دوازدهم با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه‌ها در حوزه مردمی‌سازی است، بیان کرد: ما در همه موضوعات برنامه هفتم توسعه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزه‌هایی نظیر معدن، کشاورزی و حتی وظایف دولت در زمینه نگهداری از اماکن فرهنگی و ورزشی سعی کردیم سهم و نقش مردم را افزایش دهیم.
جلوگیری از هرگونه فشار و بار مالی به مردم
این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه جلوگیری از هرگونه فشار و بار مالی برای مردم در برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس هر جا که احساس کرد قرار است هزینه‌ای ازسوی دولت بر مردم تحمیل شود، آن را تعدیل کرد؛ به‌عنوان مثال، در لایحه دولت، مواردی نظیر آب، برق، آموزش عالی، طرح‌های فاضلاب بار مالی بر دوش مردم می‌گذاشت که از آنها جلوگیری کردیم؛ بنابراین بنده معتقدم نخست مردمی‌سازی اقتصاد یعنی اعتماد به بخش خصوصی، تعاونی و مردم و در گام دوم انضباط‌بخشی و شفاف‌سازی در برنامه به‌درستی لحاظ شد.زنگنه همچنین درخصوص رفع بی‌انضباطی مالی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، گفت: در برنامه هفتم توسعه تاکید کردیم تمام پرداخت‌های دولت باید به‌صورت اعتباری باشد؛ بنابراین تا زمانی که قرارداد با پیمانکار منعقد و پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند، این منابع در اختیار دستگاه قرار نمی‌گیرد؛ از این رو زمانی که دستگاه می‌خواهد به ذی‌نفع نهایی پول پرداخت کند این مبلغ نقد، از حساب خزانه کسر و به حساب پیمانکار واریز می‌شود. با این اقدام از بی‌انضباطی مالی و تبعات ایجاد شده در بودجه جلوگیری خواهد شد. این نماینده مجلس دوازدهم اظهار کرد: همچنین در جریان تصویب این برنامه، برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی سازوکاری پیش‌بینی شد که در بودجه سال۱۴۰۳ نیز بخشی از منابع آن لحاظ شد.
سیر تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه
بااین‌حال دوره زمانی برنامه ششم توسعه، اسفند۱۴۰۰ به پایان رسید و مطابق قانون، برنامه هفتم توسعه باید از فروردین ۱۴۰۱ به مرحله اجرا درمی‌آمد. این برنامه می‌بایست تا خردادماه ۱۴۰۰ تصویب و به قانون تبدیل می‌شد تا قانون بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای برنامه هفتم تدوین و به تصویب مجلس برسد. اما این اتفاق نیفتاد و برنامه ششم برای دو سال تمدید شد و عملا کشور برای دو سال متوالی بدون برنامه جدید باقی ماند.
برنامه هفتم که از آن به‌عنوان چهارمین سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور یاد می‌شود، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ رونمایی و هشتم خرداد۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸خرداد ازسوی رییس‌جمهوری مشتمل بر ۲۴فصل، ۵۸زیر فصل، ۱۱۸ماده، ۴۰۸بند، ۸۶جزء و ۵۵تبصره به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و فرآیند رسیدگی به آن براساس ماده۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای تیرماه در کمیسیون تلفیق آغاز شد و نمایندگان مجلس از سوم مهرماه در صحن علنی مجلس شروع به بررسی آن کردند و درنهایت بررسی این لایحه در تاریخ یکم آذرماه به پایان رسید و برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از برگزاری ۵۴جلسه فشرده و پیاپی که گاهی در سه نوبت صبح، ظهر و شب صورت گرفت، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در اواخر دی‌ماه سال۱۴۰۲ در شورای نگهبان به پایان رسید.
براساس گفته کارشناسان، از برنامه اول تا برنامه ششم توسعه انسجام موضوعی دقیقی دیده نمی‌شود. بااین‌حال، حسن برنامه هفتم از حیث تدوین در این است که در ابتدای هر فصل یک جدول سنجه‌ای وجود دارد و در مواد بعدی به‌طوری ریل‌گذاری انجام می‌شود که این اعداد قابلیت تحقق‌پذیری بیشتری در قیاس با برنامه‌های پیشین داشته باشند.
منع دولت از هر گونه بنگاه‌داری و شرکت‌داری
توسعه با بیان اینکه مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاه‌داری و شرکت‌داری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد، تاکید کرد: مجلس همچنین در موضوع قیمتگذاریها احکام خوبی را به نفع بخش خصوصی به تصویب رساند. زنگنه ادامه داد: همچنین در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم اگر قیمت‌گذاری صورت می‌دهد باید ضرر تولیدکننده را جبران کند. زنگنه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در این بخش احکامی در حوزه‌هایی نظیر گمرک، نرخ سود بازرگانی، حقوق دولتی و مالیات به تصویب رساندیم؛ بنابراین برنامه هفتم توسعه یکی از بهترین برنامه‌ها در زمینه توجه به بخش خصوصی و تکریم این بخش، مردم و تعاونی‌ها بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه انضباط‌بخشی به حکمرانی اقتصادی و بودجه‌ای دولت در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در این بخش و در حوزه منابع نفت برای نخستین‌بار در ماده۱۵ برنامه، شیوه هزینه‌های شرکت نفت و بحث چاه‌ها مدنظر قرار گرفت و این موضوع شفاف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه مجلس هزینه‌های عمرانی کشور را ساماندهی کرد، بیان کرد: درحال‌حاضر و در گوشه گوشه قانون بودجه و در جداول مختلفی می‌بینیم که طرح‌هایی عمرانی تعریف شده و باید اجرایی شود؛ لذا ما در برنامه به این موضوع نظم و انضباط بخشیدیم. زنگنه با اشاره به تدابیر مجلس در زمینه انضباط‌بخشی به امور هزینه‌ای بودجه در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: عملا در این بخش انضباط‌بخشی زیادی را برای دولت لحاظ کردیم و دولت را از هرگونه ایجاد ساختار هزینه‌ای منع کرده و تکلیف کردیم که دولت باید در این بخش از طریق خرید خدمات و نه خدمت، امور را به بخش خصوصی واگذار کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه رفع معضلات بدهی دولت در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: ما بدهی‌های دولت را در سقف بودجه قرار دادیم. همچنین ایجاد بدهی برای دولت را به هر نحو ممنوع کردیم و برای آن احکام قضایی در نظر گرفتیم. وی با بیان اینکه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برای بانک‌ها احکام انضباطی خوبی را در نظر گرفت، بیان کرد: همچنین درمورد شرکت‌های دولتی، بودجه سالانه و همچنین نهادهایی که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، احکام انضباطی خوبی در برنامه هفتم پیش‌بینی شد.