آگاه: بااین‌حال طی سال‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده گزارش‌های متعددی از تداوم گرانی کالاها علی‌رغم دریافت ارز اعلام شده است. علت این امر نیز مشخص است؛ یکی از این موارد، سازوکار نظام توزیع در کشور است که مشکلاتی دارد و امکان مسیریابی کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای را به‌درستی فراهم نمی‌کند. بااین‌حال نمی‌توان منکر افزایش تورم و همچنین انتظارات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی شد. این گزاره البته مورد تایید سخنگوی دولت نیز هست.
به گزارش آگاه، علی بهادری جهرمی پیش‌تر و چند ماه گذشته در جریان ثبت رکوردهای جدید از قیمت دلار در بازار آزاد گفته بود که باتوجه‌به اینکه نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ ۲۸هزار تومان است، نرخ‌های آزاد و تلگرامی اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهند داشت. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی نیز پیش از این درباره سیاست ارز ترجیحی گفته بود که در شرایط فعلی به دلیل تحریم و وجود محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی این را هم گفته بود که: ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود؛ بنابراین برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش‌بینی‌پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم.
ترجیح ارزی در واپسین روزهای دولت
بااین‌حال سکاندار سازمان برنامه‌وبودجه دو روز پیش و در واپسین روزهای فعالیت دولت سیزدهم خبری را اعلام کرده که به‌نوعی تکلیف ارز ترجیحی تا حدودی مشخص شده است؛ خداحافظی نسبی با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی!
رییس سازمان برنامه‌وبودجه در صفحه مجازی خود نوشت: «در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی خارج شده است و درحال‌حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود.»
در حالی این تصمیم گرفته شده که تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تبعات جدی آن بر اقتصاد ایران همچنان وجود دارد، هرچند حذف ارز ترجیحی ازجمله اقداماتی بود که می‌توانست در راستای تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند، اما افزایش نرخ ارز در این مدت مشکلات بیشتری را بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است، آنچه مسلم است حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی زیادی برای مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه داشته و باعث چند برابر شدن هزینه‌هایشان شده است تا جایی که افزایش یارانه‌ها هم نتوانست افزایش قیمت‌ها را جبران کند و به نظر می‌رسد خروج ۴۸۵قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی باز هم به سرنوشت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دچار شود. بااین‌حال خبر حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تخصیص به کالاهای اساسی باعث انتقادات ازسوی مجلس تازه‌کار دوازدهم شده و برخی نمایندگان ادامه این شرایط را نگران‌کننده توصیف کرده‌اند.
نامه‌ای که به دست رییس‌جمهوری نرسید
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان مجلس دوازدهم، پیش از شهادت آیت‌الله رئیسی خطرات حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی را در قالب نامه‌ای به رییس‌جمهوری گوشزد کرده و خواستار اصلاح فوری مصوبه اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای مهار گرانی‌ها شده بود.
نماینده مردم تهران پیش‌تر با انتقاد از گرانی‌ها و مصوبه اخیر دولت در اردیبهشت‌ماه و حذف برخی اقلام اساسی مردم از لیست کالاهای مشمول ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی مانند شکر و حبوبات، گفته بود؛ این مصوبه موج جدیدی از گرانی‌ها را در بازار ایجاد کرده و فورا باید اصلاح و کالاهای حذف‌شده به لیست تامین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بازگردد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در قالب نامه فوق چندین پرسش را مطرح کرده بود؛ نخست اینکه؛ با وجود تاکید تیم اقتصادی دولت بر افزایش نرخ ارز برای وجود «یک نرخ» در بازار رسمی، چرا پس از طی سه سال و اجرای مکرر این نسخه، درحال‌حاضر چند نرخ رسمی در کشور وجود دارد؟! چرا با وجود انجام مکرر این نسخه، این عارضه چندنرخی علاج نشد؟! چرا باید باور کنیم در ادامه، و با حذف نرخ ۴۲۰۰ و بعد ۲۸۵۰۰، همین نظم نامبارک باز هم در پله قیمتی بالاتر شکل نگیرد و دوباره ناچار به حذف آن ارز با قیمت‌های ۴۰ و ۵۰ و ۱۰۰هزار تومان و بالاتر نباشیم؟! این نسخه بیمار تا کجا بناست دامن‌گیر اقتصاد ما باشد؟!
چند پرسش کلیدی
صمصامی در پرسشی دیگر مطرح می‌کند؛ اگر با فرض نادرست دوم دوستان همراهی کنیم، و عدم اصابت نرخ رسمی به کالاهای اساسی را بپذیریم، باز هم با اجرای مکرر این سیاست معیوب، چرا رانت ادعایی کم نشده، بلکه افزایش داشته است؟! چه اینکه سیاستگذار به اجبار و در پی تکانه‌های تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، دوباره به تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی به کالاهای اساسی تن داد! و باز هم لابد همان رانت (ادعایی و موهوم) در مقادیر بسیار بالاتری شکل گرفت!
صمصامی در این نامه اشاره داشته که با نگاهی به تصویب‌نامه اخیر هیات‌وزیران... درمی‌یابیم که قیمت شکر، حبوبات، کره، چای، لاستیک، کاغذ و… با افزایش قیمت همراه شده است. این افزایش به معنی برداشت از سفره اکثریت قشر متوسط و فقیر جامعه برای اقلیت صاحب منفعت است که هیچگاه از کسب منافع بالاتر اشباع نخواهند شد.
نامه اعتراضی ۵۰ نماینده درباره گرانی‌سازی‌های
اما این پایان ماجرا نبوده و به اذعان برخی از نمایندگان نگرانی از حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی در پی برخی اقدامات علنی دولت روزبه‌روز بیشتر می‌شود. با این‌حال حسین صمصامی مزرعه آخوند در گفت‌وگو با آگاه، از امضای نامه بیش از ۵۰نماینده در مخالفت با اقدام دولت در حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی ۴۸۵قلم کالای اساسی در کشور خبر داد.
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امضاکنندگان این نامه صیانت از سفره مردم را وظیفه خود می‌دانند، بیان کرد: نمایندگان امضاکننده این نامه، به‌دلیل صیانت از سفره مردم به این اقدام دولت معترض بوده و بر این اساس نامه‌ای را تهیه و تدوین و امضا کردند که این نامه به دولت ارسال شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تاکنون ۴۸۵قلم کالای اساسی را از شمول تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی خارج کرده و در روزهای واپسین دولت سیزدهم و در فقدان شهید رئیسی عزیز این اقدام را تسریع کرده است، تصریح کرد: همچنین دولت در ابتدای سال جاری کالاهایی نظیر «جو، شکر و حبوبات» را از شمول تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی خارج کرد. در واقع این اقدام دولت باعث شده که قیمت کالاهای اساسی در کشور بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
شوک نوبه‌ای ارز؛ دسیسه آمریکایی در اقتصاد ایران
بااین‌حال در بخشی از این نامه آمده است: «بیش از یک دهه است که موج جدید فشار اقتصادی و تحریمی ایالات‌متحده علیه مردم مظلوم و نجیب و استوار ایران آغاز شده است. این فشار اقتصادی تا آنجا پیش رفته که در بیانات رهبر فرزانه انقلاب متواترا از این پدیده به جنگ اقتصادی تعبیر شده و معظم له تصریحا اتاق جنگ کنونی ایالات‌متحده علیه ایران را وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده‌اند. درعین‌حال طی این زمان و در ادوار و دولت‌های گوناگون عموما هوشیاری شایسته و لازم نسبت‌به این جنگ نرم خانمان‌سوز ازسوی مسئولان اجرایی کشور دیده نشده و آرایش جنگی مناسب جز در موارد خاص اتخاذ نشده است. تضعیف پیاپی پول ملی، تضعیف سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تثبیت‌شده تورم از ۲۰ به ۴۰ طی ۶سال اخیر و عدم توازن‌ها و مشکلات گسترده و عمیق ایجاد شده همگی حاصل اختلال بنیادین کم‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی است. متواترا در خاطرات و مقالات طراحان آمریکایی تحریم علیه ایران منعکس شده و همچنین تعداد زیادی از اساتید برجسته و شاخص اقتصاد ایران نیز بر این امر تاکید دارند که اثرگذاری آمریکا در اقتصاد ایران و ایجاد مشکلات و عدم توازن‌ها در این اقتصاد، عمدتا از مسیر کلیدی شوک نوبه‌ای افزایش نرخ برابری ارز اتفاق می‌افتد. با وجود تکرار این مشکل طی سال‌های ۱۳۹۰ ۱۳۹۷، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ متاسفانه دولت محترم با سوگیری نادرست برخی از مسئولان و حتی نمایندگان مجلس گذشته مصوبه‌ای را در تاریخ. ۱۲. ۲. ۱۴۰۳ با استناد به بند الف تبصره۴ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۳ گذراندند که برخی کالاهای اساسی همانند شکر، حبوبات، لاستیک و غیره را از شمول ارز رسمی حذف کرده است، به‌نحوی‌که قیمت این کالاها بیش از ۵۰درصد افزایش یافته و بار دیگر معیشت طبقه ضعیف را عمیقا تحت‌تاثیر قرار داده است.
ترجیح دولت چهاردهم
با همه تفاسیر درحالی حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی ۴۸۵ قلم کالای اساسی ازسوی دولت صورت پذیرفته که بسیاری از کارشناسان شرایط فعلی کشور را مناسب حذف این ارز نمی‌داند و می‌گوید: شرایط امروز کشور به گونه‌ای نیست که یک شوک اقتصادی را هم تجربه کند و قیمت ارز باز هم تغییر کند، آن هم در آستانه ورود دولت جدید.
با این حال به نظر می‌رسد که جهت‌گیری دولت چهاردهم نیز مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز باشد. چراکه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و مشاور رییس‌جمهور منتخب اظهاراتی درخصوص نرخ ارز داشته است که جهت‌گیری دولت چهاردهم به‌سمت عرض تک‌نرخی را نشان می‌دهد که باید منتظر روزهای آینده ماند و دید دولت چهاردهم قرار است چه نوع برخوردی با حذف ۴۸۵قلم کالای اساسی داشته باشد.