آگاه: از امضای حکم ریاست‌جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشور ما شد. در همین راستا، به سراغ حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رفتیم تا این موضوع را به بحث و گفت‌وگو بنشینیم.
تنفیذ در نظام سیاسی ما از منظر فقه سیاسی دارای چه عقبه و پشتوانه‌ای است و اثراتش در ساختار امت و امامت چگونه تبیین می‌شود؟
بحث تنفیذ در قانون اساسی به صراحت آمده و پس از اینکه رییس‌جمهوری انتخاب می‌شود، تنفیذ آرای مردم، یعنی تایید نهایی آرای مردم با حکم رهبر انقلاب انجام می‌شود و به این معناست که تصمیمات رییس‌جمهوری برای همه کسانی که به او رأی دادند یا ندادند در چارچوب قانون اساسی نافذ است و اقتدارش براساس چارچوب وظایفی که در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده، یک اقتدار شامل و عام است. معمولا این شبهه مطرح می‌شود که درصدی از مردم به رییس‌جمهوری رأی می‌دهند که در حالت معمولی در جامعه ما ۶۵ تا ۷۰درصد در انتخابات شرکت می‌کنند و ۵۰درصد کسانی که شرکت کردند وقتی به رییس‌جمهوری رأی بدهند، او رییس‌جمهوری خواهد شد و لذا از نظر کمی و تعداد جمعیت گویا رییس‌جمهوری توسط اقلیتی از کل جمعیت جامعه انتخاب شده است. برای اینکه چنین شبهه‌ای حل شود، راه‌حلی که در قانون اساسی توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی دیده شده این است که رهبری جامعه حکم رییس‌جمهوری را صادر و او را تنفیذ می‌کند؛ به این معنا که اقتدار او را در چارچوب قانون و نفوذ سیاسی و حقوقی او را تایید می‌کند. از نظر مبانی سیاسی اسلام که در نظام امت و امامت تعریف می‌شود، امامت جامعه در امتداد ولایت معصومان قرار دارد و در زمان غیبت ولی‌فقیه عادل موردقبول مردم رهبری جامعه را برعهده دارد؛ چون مشروعیت نظام براساس این قاعده منوط به تایید رهبری است؛ لذا در عرصه قوه مجریه ابلاغ رهبری صرفا یک امر تشریفاتی نیست و فقط در چارچوب استدلالی که در نکته قبل گفتم محدود نمی‌شود؛ بلکه مشروعیت تصرفات و تصمیمات رییس‌جمهوری و مجموعه هیات‌وزیران و مجموعه اجرایی کشور منوط به این است که ولی‌فقیه به‌عنوان نایب امام معصوم که اقتدارش را از حکم الهی دریافت کرده، رییس‌جمهوری را مجاز برای این تصرفات قرار می‌دهد و با حکم ولی‌فقیه اقدامات و تصمیمات رییس‌جمهوری مشروعیت پیدا می‌کند. تصرف در سرنوشت، اموال و مقدرات جامعه حتما به یک مجوز شرعی نیاز دارد تا بتواند برای دیگران و به جای دیگران تصمیم بگیرد و برای آینده، سیاست، اقتصاد و مسائل تربیتی و فرهنگی جامعه اقداماتی انجام بدهد. براساس اصل اساسی که در فقه سیاسی داریم که اصل بر عدم ولایت است، مگر اینکه ولایت فردی بر فرد دیگر یا افراد جامعه از طریق شرعی اثبات شود، بر این اساس نوعی ولایت در کار رییس‌جمهوری وجود دارد که او بخشی از تصرفات لازم برای اداره جامعه را در چارچوب قانون اساسی برعهده دارد. چگونه رییس‌جمهوری مشروعیت پیدا می‌کند که بتواند این تصرفات را انجام بدهد؟ این جز با تایید و تنفیذ ولی فقیه از نظر شرعی حاصل نمی‌شود و حتی برای خود شخص رییس‌جمهوری هم این تصرفات وقتی مشروعیت پیدا می‌کند که این ابلاغ از طرف رهبری برایش صادر شده باشد.
برخی تنفیذ را یک فعل تشریفاتی می‌بینند و جنبه نمایشی‌اش را پررنگ می‌کنند. نظر شما چیست؟
دو پاسخ دارد که پاسخ اول یک شیوه عقلایی است که در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد؛ مثلا وقتی در کشوری رییس‌جمهوری انتخاب می‌شود و وزرایش را در مجلس قانون اساسی آن کشور تایید می‌کنند، رأی نمایندگان مردم به وزرا برای رسمیت پیدا کردن شأن وزارت کافی نیست، بلکه باید رییس‌جمهوری به آنان ابلاغ هم بدهد؛ یعنی علی‌رغم اینکه اکثریت نمایندگان مجلس به آنها رأی اعتماد دادند، ولی بدون ابلاغ رسمی رییس‌جمهوری وزرا نمی‌توانند کار خود را آغاز کنند؛ بنابراین یک روش عقلایی است که در همه نظام‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری وجود دارد و در کشور ما هم همین‌طور است؛ یعنی در انتخاب وزرا هم اگرچه باید مجلس وزرا را تایید صلاحیت کند و به آنها رأی اعتماد بدهد، اما بعد از رأی اعتماد مجلس رییس‌جمهوری به آنها ابلاغ می‌دهد و حکم صادر می‌کند. دوم اینکه تمام ارکان اجرایی جامعه تقنینی و قضایی شرعا برعهده کسی است که در مبانی ولایت‌فقیه بحث شده و ولی‌فقیه عهده‌دارش است و در اصل پنجم قانون اساسی بحث ولایت فقیه و جایگاه او به‌عنوان نیابت از امام عصر(عج) را به صراحت مطرح کرده است؛ لذا هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه و هم قوه مجریه حتما باید زیر نظر ولی‌فقیه و رهبری کار خود را انجام بدهند؛ بنابراین قانون به صراحت این موضوع را مطرح کرده و صرفا یک تشریفات نیست و یک امر واقعی و حقیقی است که بدون تایید و صدور حکم رهبری برای رییس‌جمهوری این حق شرعی حاصل نمی‌شود و چون در قانون اساسی این حق شرعی رسمیت حقوقی پیدا کرده، لذا در نظام جمهوری اسلامی به این سبب یک تاثیر حقوقی واقعی هم دارد و تشریفاتی نیست و یک اثر حقیقی در مشروعیت مداخلات و تصرفات رییس‌جمهوری است.
شبهه دیگر این است که تنفیذ و انتصاب چه نسبتی با هم دارند؟ برخی‌ها می‌گویند ممکن است شکل انتصاباتی داشته باشد.
دوگانه‌سازی بین انتصاب و انتخاب یک دوگانه‌سازی بی‌استدلال است و دلیلی برایش وجود ندارد. تا وقتی یک مرحله نصب برای انتخاب‌ها ایجاد نشود اعتبار پیدا نمی‌کند و انتصاب‌ها هم مسبوق به یک انتخاب است. وقتی می‌گوییم رهبری رییس قوه قضاییه را منصوب می‌کند، این نصب مسبوق به یک انتخاب و تشخیصی است که در خبرگان رهبری درباره رهبری ایجاد شد؛ پس رهبری براساس تشخیص خبرگان رهبری که صلاحیت‌های شرعی و قانونی در او احراز شده به این مقام منصوب شده است. از طرف دیگر، مثال نمایندگان مجلس و وزرا را مطرح می‌کنم که اگرچه وزرا با معرفی رییس‌جمهوری و رأی اعتماد مجلس تایید و انتخاب می‌شوند، ولی پس از انتصاب رییس‌جمهوری کارشان رسمیت پیدا می‌کند. درحقیقت این انتصاب یک نوع تایید و قطعیت بخشیدن به آن انتخاب است؛ یعنی اگر انتصاب وجود نداشته باشد، گویا آن انتخاب هنوز به حد کافی از اعتبار برخوردار نشده است؛ به‌خصوص در رابطه با رییس‌جمهوری که معمولا در رقابت بین احزاب و جناح‌ها یک رییس‌جمهوری انتخاب می‌شود که بعضی از احزاب و مردم ممکن است او را فرد اصلح ندانسته و به او رأی نداده باشند، چگونه حکم این رییس‌جمهوری برای همه آحاد جامعه می‌تواند جریان پیدا کند و معتبر شمرده شود؛ بنابراین این انتساب افزودن به اقتدار رییس‌جمهوری است در مقابل کسانی که حتی به او رأی ندادند و او را اصلح نمی‌دانند. از این جهت دوگانه‌سازی بین انتخاب و انتصاب درست نیست و در سایر نظام‌های سیاسی برخی از انتخاب‌ها بدون انتصابی که پس از آن صورت می‌گیرد خیلی اعتبار و اصلیت پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر انتصاب ها هم همواره مسبوق به یک انتخاب است و اینها با هم کاملا در یک حالت تعاملی قرار دارند.
تنفیذ چگونه و از چه مجرایی می‌تواند بر منتخب مردم اعمال شود؟
قطعا مقام اول کشور رهبری است و طبق نص قانون اساسی رییس‌جمهوری پس از مقام رهبری بالاترین مقام رسمی کشور شمرده می‌شود. اگر نسبت بین رهبری و رییس‌جمهوری روشن نباشد، در تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها دوگانگی ایجاد می‌شود. به بیان دیگر، رهبری با انتصاب رییس‌جمهوری پس از رأی مردم بخشی از اقتدار شرعی خود را که براساس مبانی دینی و همچنین براساس تشخیص خبرگان رهبری به او واگذار شده، در چارچوب قانون اساسی به رییس‌جمهوری واگذار می‌کند و این ارتباط طولی بین رهبری نظام و نفر دوم که مقام اجرایی کشور است به این ترتیب ایجاد می‌شود. اثر حقیقی این انتصاب این است که در جامعه، دستگاه‌های تصمیم‌گیر و بدنه نخبگان جامعه هیچ تمایز، فاصله و تضادی بین اقتداری که رهبری از طریق تشخیص خبرگان بر مبنای آن صلاحیت‌ها از آن برخوردار است و اقتداری که رییس‌جمهوری در چارچوب قانون اساسی بر مبنای بالاترین مقام اجرایی کشور دارد، تناقض و تنافری بین این دو شکل نخواهد گرفت و اثر واقعی این است که همه مردم که رهبری نظام را پذیرفتند خود را ملزم به کمک به رییس‌جمهوری و همراهی با او و پذیرش تصمیمات قانونی او می‌دانند و بدون این انتساب این اثر اجتماعی و واقعی حاصل نمی‌شود.
تنفیذ چه مکانیزم نظارتی برای ولی‌فقیه ایجاد می‌کند؟
فرآیند نظارت بر قوه مجریه در قانون اساسی فرآیندهای گوناگونی در سطوح مختلف است و یک بخش از نظارت به‌طور کلان برعهده قوه قضاییه است و یکی از وظایفش نظارت بر حسن اجرای قوانین است و بخشی از قانون اساسی که ناظر بر وظایف رییس‌جمهوری است تحت نظارت عام قوه قضاییه قرار دارد. سطحی از نظارت در لایه‌های مختلف مدیریتی است که برعهده دستگاه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد. یک سطح بسیار عالی است که بیشتر نظارت اجتماعی و نظارت فراتر از مسائل جزئی است و در جهت‌دهی‌ها و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌هاست و بر عهده رهبری است که بخشی از آن در اصل۱۱۰ قانون اساسی به‌عنوان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های مصوب نظام دیده شده که درحال‌حاضر برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است؛ یعنی یکی از مکانیزم‌های نظارتی رهبری و کلیت فرآیندها و روندهای جامعه از طریق نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که در اصل۱۱۰ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها برعهده رهبری است و درحال‌حاضر به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است بنا بر تشخیص رهبر انقلاب. در نظام اسلامی، یک نظارت عام مردمی وجود دارد که بخشی از آن از طریق موضع‌گیری‌ها یا مباحثی است که نخبگان جامعه، مراجع تقلید، احزاب، گروه‌ها و مجموعه‌های تخصصی ابراز می‌کنند حاصل می‌شود؛ یعنی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی در نظام امت و امامت صرفا در چارچوب‌های حقوقی نیست و خود مردم ناظران جریان امور هستند که از بیانات حضرت امام(ره) به‌صراحت می‌بینیم که امام(ره) مردم را ناظر بر امور می‌دانستند و حق انتقاد و حق اعتراض در چارچوب قانون را برای مردم محترم می‌شمردند و نه‌تنها به‌عنوان یک حق، بلکه به‌عنوان یک وظیفه. اصل هشتم قانون اساسی مطرح کرده که نظارت مردم بر دولت که در اینجا دولت به معنی عام حکومت است برعهده مردم است. همان‌طورکه در طول این ۴۵سال دیدیم موضع‌گیری و شعارهای مردم و تحلیل‌ها، مقالات، اظهارنظرها و مصاحبه‌ها یک نوع نظارت اجتماعی و فرهنگی بر مجموعه دولت اعمال می‌کند که گاهی ممکن است بر اثر تشخیص‌های غلطی که در بخشی از جامعه شکل می‌گیرد، این نظارت به نحو درست انجام نشود؛ ولی ارتقای سطح فرهنگ سیاسی جامعه و تبیین فلسفه حکومت در جامعه اسلامی که خدمت به مردم و زمینه‌سازی برای پیشرفت جامعه و تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب در گرو نظارت جامعه است، باید با تبیین و آگاهی‌بخشی این را روزبه‌روز تقویت و سامان‌مند کرد و کاری کرد که خود مردم در لایه‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی گوناگون نظارت داشته باشند.