آگاه: اصل۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رییس‌جمهوری منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. از امضای حکم ریاست‌جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شد. به همین دلیل از نظر حقوقی، راجع‌به آن پرسش‌های مهمی وجود دارد. پس از اشاره‌ای کوتاه به مفهوم و ماهیت حقوقی «تنفیذ»، مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به آن از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱. مفهوم و ماهیت تنفیذ
تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است.۱ به‌عبارت‌دیگر، تنفیذ عملی است که به موجب آن شخص می‌تواند از ابطال یک عمل حقوقی چشم‌پوشی کند؛ به همین دلیل به عمل تنفیذ، تایید یا امضا نیز گفته می‌شود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. کاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به‌خوبی این معنی را می‌رساند. مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک۲، و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه.۳ ظاهرا تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها به‌کار می‌رود، از همین باب است.
تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ازسوی مقام رهبری درحقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رییس‌جمهوری در جایگاه ریاست قوه‌مجریه، تصمیماتی اخذ کرده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس‌جمهوری در جایگاه رییس قوه مجریه ازلحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق» ولی‌امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
درباره اینکه تنفیذ ماهیتا «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت‌هایی وجود دارد: وکیل به اراده موکل و به نیابت از او عمل می‌کند، درحالی‌که مفوَّض‌الیه به اراده خود عمل می‌کند. وکیل قابل عزل است، درحالی‌که مفوّض‌الیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکل نسبت‌به موضوع وکالت همچنان باقی است، درحالی‌که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار می‌کند، نسبت به آن حقی نخواهد داشت. ممکن است بخش پایانی اصل۱۱۰ قانون اساسی قرینه‌ای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییس‌جمهوری به شمار آید. بخش پایانی اصل۱۱۰ چنین است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد. به نظر می‌رسد که تنفیذ ماهیتا توکیل است.
۲. فلسفه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری
نخستین پرسش مهمی که در بحث تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به ذهن خطور می‌کند این است که فلسفه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس‌جمهوری ازسوی مردم، چه نیازی به تایید وی ازسوی مقام رهبری است. در پاسخ این پرسش باید اشاره شود که بر مبنای تئوری ولایت‌فقیه، در عصر غیبت امام معصوم(ع)، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده فقیه عادل باکفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. مبانی این نظریه در جای خود به‌تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد.۴ مبتنی بر این نظریه، زمام امور جامعه به دست اوست و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. از سوی دیگر، امور اجرایی جامعه نیز ازجمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به‌طور مکرر بر لزوم نصب رییس‌جمهوری ازسوی ولی‌فقیه تاکید کرده‌اند که به نمونه‌ای از سخنان ایشان اشاره می‌شود. ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲مهر۱۳۵۸ درباره اهمیت ویژه ولایت‌فقیه اظهار داشته‌اند: «...رییس‌جمهوری با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود...» ۵
۳. نسبت میان تنفیذ و انتصاب
در تمام تنفیذنامه‌هایی که ازسوی امام‌خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست‌جمهوری» دیده می‌شود. در تنفیذنامه امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) بر حکم ریاست‌جمهوری بنی‌صدر آمده است: «این‌جانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «این‌جانب... رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.» این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامه‌ها نیز مشاهده می‌شود.
ادبیات به‌کارگرفته‌شده در تنفیذنامه‌ها ارتباط معناداری را میان انتخاب رییس‌جمهوری ازسوی مردم و انتصاب وی توسط مقام رهبری بیان می‌دارد و پاسخی روشن به کسانی است که تعیین یا انتصاب فردی به ریاست‌جمهوری ازسوی مقام رهبری را با حق حاکمیت ملی ناسازگار می‌دانند.۶ در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام رهبری همان کسی را به ریاست‌جمهوری منصوب می‌کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلا از طریق انتخابات احراز شده است؛ بنابراین، رییس‌جمهوری منتخبِ موردتایید ولی‌امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.
۴. دلایل تنفیذی بودن امضای حکم ریاست‌جمهوری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «تنفیذ» دیده نمی‌شود. آنچه در این خصوص وجود دارد، تعبیر «امضای حکم ریاست‌جمهوری» در بند نهم اصل۱۱۰ قانون اساسی در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری است. به دلایلی که در ادامه بیان می‌شود، امضای حکم ریاست‌جمهوری در ایران تنفیذی است.
الف) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی: از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین برمی‌آید که آنان برای امضای مقام رهبری کارکرد مشروعیت‌بخشی قائل بوده‌اند. آقای فاتحی از اعضای مجلس در زمان بررسی پیش‌نویس اصل۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید: «برای من این مطلب روشن نشد که امضای حکم ریاست‌جمهوری آیا صرفا تشریفاتی است یا اینکه اگر امضا نکرد تکلیف چه می‌شود؟» نایب‌رییس مجلس آیت‌الله شهید بهشتی در پاسخ وی می‌گوید: «نه، آقا این تنفیذ است.» ۷ پیش از این سخنان هم آیت‌الله منتظری درباره پیوند میان اسلامیت و جمهوریت نظام می‌گوید: «اگر یک رییس‌جمهوری، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی‌فقیه و مجتهد روی ریاست‌جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه‌ای می‌شود...»۸
از مشروح مذاکرات چنین برمی‌آید که ابتنای مشروعیت ریاست‌جمهوری به امضای مقام رهبری مورد پذیرش بوده است و بحث آنان بر سر مطلب دیگری بوده و آن اینکه متن قانون را چگونه تنظیم کنند تا این مسئله با حق حاکمیت ملی جمع شود. مؤید این مطلب آن است که گروهی از اعضای مجلس پیشنهاد کرده بودند که برای تامین مشروعیت دینی ریاست‌جمهوری، مقام رهبری تعدادی افراد واجد شرایط را برگزیند و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد.۹ لکن این پیشنهاد به‌دلیل جلوگیری از محدود شدن قلمرو حق انتخاب مردم پذیرفته نشد و قانون به گونه‌ای تنظیم شد تا کسانی که خود را واجد شرایط می‌دانند بتوانند ثبت‌نام کنند؛ شورای نگهبان صلاحیت آنها را از حیث دارا بودن شرایط قانونی بررسی می‌کند و نیز بر فرآیند انتخابات نظارت می‌کند؛ و درنهایت مقام رهبری با امضای حکم رییس‌جمهوری منتخب به آن مشروعیت می‌بخشد.
ب) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (مصوب ۱۳۶۴/۴/۵) بر تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حکم ریاست‌جمهوری تصریح شده است. در ماده یکم این قانون چنین آمده است: «دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.» این قانون چندبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است اما در تمامی اصلاحیه‌های آن متن فوق بدون تغییر باقی ماند؛ بنابراین از نظر قانونگذار عادی نیز امضای مقام رهبری بر حکم ریاست‌جمهوری تنفیذی است.
۵. جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری
مقصود از جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری این است که امضای مقام رهبری یک الزام حقوقی و جزء وظایف او است یا در ردیف اختیارات وی است؟ در فرض اخیر وی می‌تواند از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری کند. این پرسش از این جهت قابلیت طرح می‌یابد که متن اصل۱۱۰ قانون اساسی با تعبیر «وظایف و اختیارات رهبر» تنظیم شده است؛ سپس اموری در ۱۱بند ذکر شده است، بدون اینکه وظایف و اختیارات از یکدیگر جدا شده باشند؛ ازاین‌رو از متن اصل۱۱۰ نمی‌توان به مقصود قانونگذار پی برد. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطلب فوق موردتوجه بوده و بعضی آن را مورد سوال قرار داده‌اند. از پرسش آیت‌الله مکارم شیرازی و پاسخ نایب‌رییس مجلس، آیت‌الله شهید بهشتی چنین برمی‌آید که از نظر آنان امضای حکم ریاست‌جمهوری جزء وظایف مقام رهبری است. آقای مکارم شیرازی می‌گوید: «...آیا امضا کردن از اختیارات رهبری است؟ زیرا با آن بحثی که امروز صبح شد فرض بر این است که اگر صلاحیت کاندیدا تایید شد و مردم هم انتخاب کردند که رهبر هم حتما امضا می‌کند...»۱۰ شهید بهشتی در جایگاه اداره‌کننده جلسه در پاسخ وی می‌گوید: «این بحث اصولا مربوط به این است که در بعضی از بندها کلمه اختیارات قید شده باشد. چون همه‌اش از وظایف است؛ بنابراین در پایان، حذف اختیارات هیچ‌گونه اشکالی ندارد.»۱۱
نکته مهم دیگر اینکه باتوجه‌به مباحث سابق، امضای حکم ریاست‌جمهوری ثبوتا جزء اختیارات ولی‌فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه پیدا کرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ نکند، لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رییس‌جمهوری منتخب، پیش از برگزاری انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کرده و سپس صحت آن را نیز تایید می‌کند. با این اوصاف، احتمال اینکه فرد منتخب فاقد صلاحیت‌های قانونی باشد بسیار بعید است؛ بنابراین به‌رغم اینکه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ازلحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لکن قانون به گونه‌ای تنظیم شده است که زمینه‌ای برای اعمال این حق باقی نماند. نظیر مسافری که اگر راه را درست انتخاب کرده باشد به مقصد خواهد رسید. البته ممکن است پس از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری و در طول مدت آن، رییس‌جمهوری از وظایف خود تخطی کند. این مطلب تحت عنوان «تنفیذ مشروط حکم ریاست‌جمهوری و آثار آن» در یادداشت دیگری قابل بررسی است.
پی‌نوشت‌ها:
۱. جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ج۲، ص۶۴۳.
۲. عقد فضولی به معامله با مال غیر بدون اذن مالک اطلاق می‌گردد. چنین معامله‌ای غیرنافذ بوده و قابل تأیید یا ابطال است.
۳. از نظر فقهی، وصیت به بیش از ثلث تنها در صورتی نافذ است که مازاد را ورثه تأیید یا امضا نمایند.
۴. نک: سیدروح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)؛ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، مرکز نشر اسراء.
۵. صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱.
۶. نک: سیدمحمدهاشمی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص۹۳.
۷. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۱۸۹.
۸. همان، ص۱۱۸۲.
۹. همان.
۱۰. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۱۹۱.
۱۱. همان.