آگاه: فلسفه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس‌جمهوری ازسوی مردم چه نیازی به تایید دوباره ازسوی رهبر انقلاب وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید مبتنی‌بر قانون اساسی صحبت کنیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بندی در اختیارات رهبری ذکرشده به این معنی که وظیفه یا مسئولیت تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری پیش از مراسم تحلیف مطابق بند۹ اصل۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است. نکته این است که ما می‌توانیم از منظر اندیشه سیاسی یا جامعه‌شناسی سیاسی با رویکرد دینی این مسئله را تبیین کنیم. اگر معتقد به نظریه مردم‌سالاری دینی باشیم، به این معنا که رأی و نظر مردم را در یک چارچوب شرعی و دینی مبنا قرار می‌دهیم و می‌پذیریم، قانون اساسی رأی مردم را به‌عنوان یک مسیر کشف حاکمیت یا حاکم جامعه اسلامی یا محصول جامعه اسلامی معین می‌کند اما این را در چارچوبی قرار می‌دهد. این چارچوب در ساختار قانون اساسی ما گزاره‌ها و ردپاهای متعددی مثل تایید صلاحیت، شورای نگهبان و مسائل دیگر دارد. یکی از آن گلوگاه‌ها همین مسئله تنفیذ است. تنفیذ در لغت به معنی امضا کردن، اجازه دادن، رضایت دادن یا اجازه اجرا دادن به یک فرد است؛ اما از نظر اندیشه سیاسی و حوزه حقوق اساسی با رویکرد اسلامی و مبتنی‌بر نظریه مردم‌سالاری دینی به معنای این است که ما کاشفیتی از رأی مردم داریم اما باید مشروعیتی هم به این رأی مردم داده شود که این درحقیقت اعطای ولایت است. وقتی کسی رییس‌جمهوری می‌شود باید در امور کشور تصرف کند که این اذن تصرف از کجا داده می‌شود؟ رییس قوه قضاییه مجتهد فقیه آگاه منصوب رهبری است. با این انتصاب ولایت در امر قضا ازسوی رییس دستگاه قضا به ساختار قضایی تسری پیدا می‌کند. با نصب فقهای شورای نگهبان و مسیر و دالان تصویب قوانین در این شورا، رهبری در حقیقت ولایت خود را در مسئله تقنین اعمال می‌کند؛ اما در مسئله اجرا که به عهده حوزه ریاست‌جمهوری است. نکته این است که این باید به چه شکل باشد؟ مردم فردی را انتخاب کرده‌اند اما آیا او امکان یا اجازه تصرف در امور را دارد؟ می‌تواند در بیت‌المال تصرف کند؟ اختیار دخل و خرج را دارد و می‌تواند در آن تصرف کند؟ می‌تواند تشکیل جلسه بدهد و همه وظایف ریاست‌جمهوری را انجام دهد؟ این را در قالب تنفیذ معنا کرده‌اند؛ یعنی به عبارت دیگر، تنفیذ، تفویض ولایت در حوزه اجرا از ولی‌فقیه و حاکم شرع به رییس‌جمهوری منتخب مردم است که بعد از آن، رییس‌جمهوری منتخب رییس‌جمهوری قانونی و حقوقی می‌شود و اجازه تصرف در امور را خواهد داشت. پس معنای تنفیذ این است؛ به عبارت دیگر تا قبل از مرحله تنفیذ، رییس‌جمهوری هرچند منتخب مردم است اما اذن تصرف در امور را ندارد. این در قانون اساسی ما هم هست. بعد از تنفیذ رهبری و تحلیف رییس‌جمهوری است که او اجازه تصرف در امور را دارد؛ مثل تشکیل کابینه، عقد قراردادها، تصرف در امور و قوه مالی کشور و مانند اینها.
نکته جالب‌توجه اینجاست که به‌محض اینکه حکم ریاست‌جمهوری ازسوی رهبر انقلاب امضا شود، فرد منتخب، رییس‌جمهوری قانونی کشور خواهد بود. مهم‌ترین اثری که بر این امر مترتب است، تبدیل «داوطلب منتخب» به «رییس‌جمهور قانونی» و در نتیجه، مشروعیت‌بخشی به تصرفات رییس‌جمهوری در تمام امور اجرایی کشور در حدود تکالیف و اختیارات قانونی است.
بدین‌گونه، حکم ریاست‌جمهوری نامزد منتخب ملت در عرصه رقابت انتخاباتی که پس از طی مراحل قانونی مختلف اعم از داوطلبی، تایید توسط مرجع تشخیص شرایط، کسب آرای لازم در رقابت انتخاباتی، تایید صحت انتخابات و صدور اعتبارنامه توسط شورای نگهبان از مقبولیت مردمی برخوردار شده و این مقبولیت مردمی مقدمات نصب وی را فراهم ساخته است، وفق بند۹ اصل۱۱۰ قانون اساسی، به امضای رهبری نظام می‌رسد.
تنفیذ یادشده، مشروعیت ریاست‌جمهوری را به بار می‌آورد و با تحقق این امر است که ریاست وی وصف قانونی و شرعی به‌خود خواهد گرفت. به همین جهت است که حضرت امام(ره) رییس‌جمهور غیرمأذون و غیرمنصوب و مشروع قلمداد نشده از قبلِ فقیه ولی‌امر مسلمین را در حکم «طاغوت» دانسته‌اند و در احکام تنفیذیه خود به رؤسای جمهور از جمله شهید رجائی، بر این اذن شرعی و نصب به‌واسطه آن بدین شرح تصریح ورزیده‌اند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی‌امر باشد، این‌جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به‌سمت ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.»
برخی این تنفیذ را یک فعل تشریفاتی و جنبه نمایشی آن را هم پررنگ می‌دانند. پاسخ شما به این موضوع چیست؟
اگر تشریفاتی به معنای این است که اگر این حکم نباشد رییس‌جمهوری مشروعیت دارد، خلاف قانون اساسی است؛ یعنی این اساسا مصرح و تصریح قانون اساسی است که تنفیذ حکم رییس‌جمهوری، از وظایف و اختیارات رهبری است و تا زمانی هم که رهبری تنفیذ نکند، رییس‌جمهوری اصلا نمی‌تواند در امور تصرف کند. این صراحت قانون اساسی است؛ پس این تشریفاتی بودن مبنای اندیشه سیاسی، حقوقی و سیاسی ندارد، مگر اینکه کسی بگوید من قانون اساسی را قبول ندارم یا کامل نمی‌دانم که این بحث دیگری است؛ بنابراین مشروعیت ریاست‌جمهوری به این است که توسط فقیه جامع‌الشرایط تنفیذ امر شود.
اگر به این معنا باشد که جلسه تنفیذ و اعطای حکم ریاست‌جمهوری نمایشی از قانون اساسی است این نقد درستی است که فی‌الاجمال می‌شود آن را پذیرفت؛ به‌عبارت‌دیگر، ما لحظه تنفیذ و تفویض ولایت را در آن جلسه به‌صورت علنی نشان می‌دهیم و به جامعه این پیام را می‌دهیم که رهبری آن کسی را که شما مردم انتخاب کرده‌اید بر اداره امور کشور صالح می‌داند. پس اگر منظور از تشریفاتی بودن این است که این مبنا نیست، غلط است اما اگر به این معنا باشد که جلسه نمایشی از انتقال ولایت از رهبری به رییس‌جمهوری است سخن درستی است.
تنفیذ چه مکانیزم نظارتی را می‌تواند برای ولی‌فقیه ایجاد کند؟
طبق قانون اساسی ما، رییس‌جمهوری باید به سه نهاد پاسخگو باشد: ۱. مردم، ۲. رهبری و ۳. مجلس؛ یعنی سه نهاد هستند که بر رییس‌جمهوری نظارت می‌کنند. نظارت اول توسط مردم است و در قالب انتخابات خود را نشان می‌دهد؛ یعنی اگر مردم کسی را نخواهند چهار سال بعد آن فرد را انتخاب نمی‌کنند و دوباره به او اجازه مسئولیت نمی‌دهند. نهاد دوم که رییس‌جمهوری به آن پاسخگوست رهبری است. چون رهبری به او اعطای حکم و تنفیذ امر می‌کند به‌نوعی می‌تواند این تنفیذ را از این فرد بگیرد؛ لذا در تمامی حکم‌های تنفیذی که برای رؤسای جمهور هم در زمان امام و هم در زمان حضرت آقا آمده این عبارت دائما تکرار شده که این تنفیذ ریاست‌جمهوری تا زمانی است که رییس‌جمهوری منتخب در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس حرکت می‌کند و مشخص است که اگر از این مسیر عدول کند، تنفیذ هم برداشته می‌شود. نکته بعدی در مورد همین ماجرایی است که اتفاق افتاده؛ در صورت فقدان رییس‌جمهوری وقتی معاون اول مسئول اداره کشور می‌شود، چه کسی تنفیذ امر می‌کند؟ رهبری. رهبری به معاون اول این اختیار را می‌دهد که سرپرست و کفیل ریاست‌جمهوری شود تا کشور را اداره کند. اگر ما ریاست‌جمهوری را فقط مبتنی بر رأی مردم بدانیم پس معاون اول چگونه می‌تواند کفیل ریاست‌جمهوری شود؟ این نشان می‌دهد که تنفیذ رهبری است که مشروعیت‌بخش انتخاب مردم است. نهاد سوم هم مجلس است که رییس‌جمهوری به آن پاسخگو است. ما یک مکانیزم عزل رییس‌جمهوری داریم که هم از طریق مجلس در طرح عدم کفایت سیاسی مطرح می‌شود و هم از طریق ورود رئیس دیوان عالی کشور. هرگاه این دو نهاد رییس‌جمهوری را ناصالح تشخیص دهند یا ناکارآمد تشخیص دهند که فرد مسئولیت‌هایی را که طبق قانون اساسی دارد انجام نمی‌دهد، هم طرح عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهوری در مجلس و هم دادخواست رییس دیوان عالی کشور هردو به رهبری ارجاع داده می‌شود و پس از تشخیص رهبری است که این فرد از این مقام عزل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر رییس‌جمهوری باید به سه ارگان یا نهاد پاسخگو باشد: ۱. مردم، ۲. رهبری و ۳. مجلس.
اهمیت تنفیذ از منظر بین‌المللی و بازتاب خارجی چگونه است؟
مسئله مهمی که در مورد تنفیذ وجود دارد معنای آن است که رهبری، این فرد را به ریاست‌جمهوری منصوب می‌کند. این نصب به معنای این است که کلیت نظام پشت رییس‌جمهوری منتخب حضور دارند. شبیه این عبارت را آقا در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند که همه باید تلاش کنیم رییس‌جمهوری موفق شود. این کجا خود را نشان می‌دهد؟ در مراسم تنفیذ. به‌عبارت‌دیگر، تمامی ناظران بین‌المللی بعد از مراسم تنفیذ اولا رسمیت رییس‌جمهوری را ادراک می‌کنند، ثانیا هماهنگی درونی قوا و نظام را برای گرفتن تصمیمات سخت می‌پذیرند. به‌عبارت‌دیگر انعکاس بیرونی تنفیذ مقام ریاست‌جمهوری این است که رهبری در حوزه سیاست خارجی، حوزه سیاست امنیتی، حوزه دکترین امنیت ملی، حوزه‌های سیاست دفاعی و غیره رییس‌جمهوری را به عنوان مسئول نصب کرده و اتفاقا بازتاب آن به معنای حمایت رهبری از رییس‌جمهوری است. یکی از نوآوری‌های قانون اساسی ما در همین قانون و مفهوم تنفیذ است که منجر به بروز و ظهور نظریه مردم‌سالاری دینی می‌شود. اگر ما معتقد به نظریه مردم‌سالاری دینی در قالب قانون اساسی و در اندیشه امام(ره) و حضرت آقا باشیم این باید در جایی نمود پیدا کند که همین مسئله تنفیذ است؛ لذا تنفیذ یک مسئله تشریفاتی نیست و جزء نوآوری‌های اندیشه سیاسی تشیع است.