آگاه: یکی دیگر از اصول دینی مسئله اصل عدم ولایت است؛ یعنی هیچ‌یک از انسان‌ها بر دیگری ولایت ندارند و اصل بر عدم ولایت انسان‌ها بر یکدیگر است؛ مگر اینکه دلیل و حجت شرعی و عقلی وجود داشته باشد؛ مثلا اصل ولایت پدر بر فرزندان که اگر این اثبات نشود، این فرد بر فرزندانش ولایت ندارد. با مقدماتی که بیان کردم، روشن است نظام دینی و الگوی حکومت دینی با الگوی حکومت غیردینی کاملا متفاوت است و انسان مستقل از خدای متعال اجازه‌ای ندارد و مالک، حکمران و حاکم حقیقی خداوند است و انسان‌ها بر یکدیگر ولایت ندارند؛ مگر اینکه در یک چارچوب دینی این ولایت و حق تصرف اثبات شود. در نگاه دینی، رأی مردم مستقل از اذن و حکم الهی معنایی ندارد و نیازمند این است که رأی و انتخاب مردم ازسوی دستور و حاکمیت خدای متعال که حکم و مالکیت حقیقی از آن اوست موردتایید قرار بگیرد. ما اجازه تصرف در اموال و حقوق دیگران نداریم، مگر اینکه خدای متعال این اجازه را به حاکمی بدهد؛ بنابراین وقتی مردم انتخاب می‌کنند، انتخاب مردم مستقلا اجازه تصرف نمی‌دهد و رییس‌جمهوری باید در اموال و سبک زندگی مردم تصرف کند و قواعد و دستورهایی بدهد که انفال، بیت‌المال و... است و اگر اذن و مشروعیت الهی نباشد، اجازه تصرف ندارد. این مشروعیت در نگاه ما که براساس قانون اساسی و مبانی فقه امامیه معتقد به این هستیم که در دوره غیبت کسی از جانب ائمه معصومان و خدای متعال در قالب نصب عام منصوب شده، این مشروعیت از این طریق منتقل می‌شود. پس صرف انتخاب مردم مشروعیت را منتقل نمی‌کند و باتوجه‌به اینکه انتخاب و تایید مردم بخشی از قصه است، نیازمند این است که مالک حقیقی اجازه تصرف بدهد و این اجازه تصرف صرفا از طریق دستور منصوب‌شده ازسوی خدای متعال ممکن است که در اینجا مسئله تنفیذ مطرح می‌شود. در نگاه رهبر انقلاب، انتخاب مردم مشروعیت‌بخش است، اما انتخاب مردم بخشی از مشروعیت است. ایشان واژه‌ای به نام مشروعیت دو پایه را به کار می‌برند؛ یعنی بخشی از مشروعیت حق‌الهی است که از طریق نصب امام منتقل می‌شود و بخشی از مشروعیت حق‌الناسی است که از طریق مردم منتقل می‌شود. رییس‌جمهوری بخشی از مشروعیتش را از مردم می‌گیرد و بخشی از مشروعیتش را از طریق نصب، تایید و تنفیذ ولی‌فقیه که مشروعیت الهی را منتقل می‌کند به دست می‌آورد. در مسئله انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخاب مردم اتفاق می‌افتد و پایه‌ای از مشروعیت محقق می‌شود و این یکی از پایه‌های مشروعیت است و از مقام نصب و تنفیذ ولی‌فقیه مشروعیت رخ می‌دهد و این مشروعیت دو پایه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین صرف انتخاب مردم کفایت نمی‌کند. کسانی که به ولایت مطلقه فقیه معتقد نیستند و به ولایت مقیده معتقدند، رییس‌جمهوری مجبور به تصرف در برخی از موضوعات است؛ مثلا یکی از موضوعاتی که در ولایت مقیده فقیه درباره آن بحث می‌شود امور حسبه، موقوفات و امثالهم هستند که این موارد بدون اذن امام یا نماینده امام یا فقیه امکان‌ناپذیر است. رییس‌جمهوری می‌خواهد در امور حسبه، اموری که شارع راضی نیست به تعطیل شدنشان تصرف کند، حتی از دریچه ولایت مقیده فقیه هم رییس‌جمهوری صرفا به انتخاب مردم اجازه تصرف ندارد و باید از طریق فقیه اذن بگیرد. در نگاه قانون اساسی و رهبران انقلاب اسلامی مسئله حق‌الناس، یعنی رأی مردم و حق‌الله یعنی اجازه خدای متعال یک ترکیب واقعی است؛ یعنی مردم‌سالاری دینی یک شعار نیست و یک مشروعیت دو پایه است که بخشی از مشروعیت از جانب خدای متعال و بخشی از مشروعیت از جانب مردم است. رهبر انقلاب اسلامی به سیره امیرالمومنین(ع) استناد می‌کند که امیرالمومنین(ع) در غدیر به‌عنوان امام انتخاب شد، اما مردم به نصب الهی توجه نکردند و زمان گذشت تا پس از ۲۵سال از واقعه غدیر مردم به امیرالمومنین(ع) روی آوردند. ایشان از روز غدیر تا روزی که مردم پس از قتل عثمان به او مراجعه کردند امام بود؛ ولی امیرالمومنین(ع) به حضور مردم استناد می‌کند که نشان می‌دهد حضور حاضر یک مسئله مشروعیت‌بخش است؛ لذا صرف رأی مردم کفایت نمی‌کند و وقتی انتخاب مردم هست همه‌چیز فراهم نمی‌شود و نیاز به تنفیذ وجود دارد که بخشی از مشروعیت تصرف و مداخله رییس‌جمهوری ممکن شود و اجازه تصرف داشته باشد. همه اینها تفاوت رویکرد حکومت دینی و اسلامی با نگاه لیبرال‌دموکراسی و غیردینی است که مردم مستقل از نظام دینی اجازه تصرف دارند.
ظرفیت‌های نظارتی تنفیذ
تنفیذ بالاترین ظرفیت‌های نظارتی را برای حاکم اسلامی ایجاد می‌کند. فقیه باتوجه‌به اینکه از طریق خدای متعال و احکام دینی اجازه تصرف در جامعه اسلامی را دارد و مقید به فقاهت و قواعد اسلامی است؛ اختیاراتش را به رییس‌جمهوری تنفیذ می‌کند؛ یعنی ولایت عامه و اجازه تصرف را به رییس‌جمهوری می‌دهد و مداخله او را در چارچوب قواعد اسلامی تنفیذ می‌کند. دلیل اینکه تنفیذ رخ می‌دهد این است که رفتار رییس‌جمهوری در چارچوب فقه اسلامی و قواعد اسلامی اتفاق بیفتد و این بالاترین ابزار نظارتی ماست؛ یعنی رییس‌جمهوری اجازه دارد در چارچوب و قواعد اسلامی عمل کند و این یک ظرفیت نظارتی بسیار بالاست. در بیان حضرت امام(ره) این را در تنفیذها زیاد می‌بینیم؛ مثلا در تنفیذ اول که پس از ریاست‌جمهوری بنی‌صدر اتفاق افتاد، حضرت امام(ره) فرمودند رأی ملت مسلمان متعهد و تنفیذ آن محدود به این است که از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف نکنند؛ یعنی یک قید نظارتی بسیار بزرگ و این به‌شدت ظرفیت نظارتی ایجاد می‌کند که رییس‌جمهوری باید در چارچوب قواعد اسلامی عمل کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این تنفیذ و وکالت را به فقیه می‌دهد و اجازه می‌دهد بخشی از اختیاراتش را به وکیل بدهد اما در این انتقال وکالت یا اجازه تصرف، فردی که وکالت را منتقل می‌کند در چارچوبی اختیاراتش را به وکیل می‌دهد و قطعا بر وکیلش اولی است و اجازه نظارتی دارد. وقتی موکل اختیار خود را به وکیل می‌دهد قطعا در محدوده‌ای اختیاراتش را به وکیلش منتقل می‌کند و در اینجا بحث بسیار مفصلی ازلحاظ حقوقی و قانونی وجود دارد و قانون اساسی که اجازه می‌دهد ولی‌فقیه بر او در حوزه اختیاراتی که به او تنفیذ و منتقل کرده یک نظارت جدی داشته باشد.
باتوجه‌به اصل عدم ولایت و اینکه اگر تصرف بدون اجازه خدای متعال و بدون مجوز شرعی رخ بدهد یک تصرف حرام و غیرمجاز است، طبعا مداخله رییس‌جمهوری قبل از تنفیذ امکان‌ناپذیر است؛ مگر اینکه در چارچوب اجازه اولیه‌ای رخ بدهد وگرنه رییس‌جمهوری قبل از تنفیذ فقیه اجازه تصرف ندارد. براساس مبانی دینی ما، مداخله رییس‌جمهوری بدون اذن امام یک مداخله طاغوتی است و امام می‌فرماید اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است و طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای متعال کسی نصب شود؛ یعنی باید نصب داشته باشد. یکی از ادله مشهور ما در ضرورت نصب و تاکید بر نصب، روایت مشهور عمر بن‌حنظله است که اگر فردی در امری ورود کند که حتی در آنجا حقی داشته باشد، اما بدون اذن خدای متعال و بدون اذن مشروع باشد طاغوت است که اگر رییس‌جمهوری بدون تنفیذ ورود کند، مداخله‌اش یک مداخله طاغوتی است. تمام مداخلات شخصیت‌های سیاسی ازجمله رییس‌جمهور باتوجه‌به مبانی حکومت اسلامی در این چارچوب باید اتفاق بیفتد و اگر این اتفاق نیفتد، براساس ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک مداخله غیرقانونی و براساس مبانی اصل ولایت مطلقه فقیه و حکومت اسلامی یک مداخله غیرشرعی است. پس از دریافت تنفیذ، رییس‌جمهوری این الزامات برایش به وجود می‌آید که باید در چارچوب قواعد فقهی و اسلامی عمل کند.
متفاوت از نظام‌های سیاسی دیگر
در کشورهای دیگر شبیه تنفیذ وجود دارد و عین این اتفاق نیست؛ زیرا تنفیذ در ادبیات دینی معنایی دارد و حجیتش از باب نصب عام و ولایت عامه فقیه است؛ ولی در نظام‌های سیاسی دیگر، چون الگوی حکمرانی‌شان الگوی حکمرانی غیردینی است سبک دیگری دارد. باید شبیه تنفیذ را در کشورهایی که الگوی پادشاهی دارند، یعنی نظام‌های لیبرال‌مشروطه مثل انگلستان، نروژ، دانمارک، سوئد و... دید که مشهورترین‌شان انگلستان است و در انگلستان نخست‌وزیر ازسوی پادشاه منصوب می‌شود؛ یعنی اگر پادشاه او را نصب نکند اجازه تصرف در اختیاراتش را ندارد و بعد از اینکه مردم نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند و پارلمان هم نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند، درنهایت بایستی پادشاه به‌عنوان محور ثبات نظام سیاسی نخست‌وزیر را منصوب کند که این با نظام ولایت فقیه خیلی متفاوت است. در اینجا پادشاه صرفا از باب اینکه فرزند پادشاه دیگری است محور نظام سیاسی است؛ ولی در نظام ولایت‌فقیه، فقیه شروط متعددی دارد و اذن و ویژگی‌های او این نیست که صرفا پسرش پادشاه باشد و به‌شدت عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است؛ یعنی باید ویژگی‌هایی ازجمله فقاهت، خصوصیات دانشی، عدالت و مجموعه‌ای از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری داشته باشد که طبعا معقول‌تر است و ما که در چارچوب قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه معتقدیم و از باب نصب عام به منصوب شدن فقیه در دوره غیبت معتقدیم؛ در اینجا به تنفیذ مقام ریاست‌جمهوری معتقد هستیم و در نظام پادشاهی، پادشاه از طریق نصب نخست‌وزیر و مسئولان سیاسی به نوعی یک تنفیذ انجام می‌دهد؛ بنابراین تنفیذ یک اتفاق خاص جمهوری اسلامی نیست و در نظام‌های سیاسی دیگر هم هست؛ اما باید دقت داشت که مبنای تنفیذ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی اسلامی و فقه امامیه است؛ ولی در نظام‌های غربی مخصوصا نظام‌های پادشاهی الگو و مبنای دیگری دارد که صرفا یک امر خاص انسانی است که به آن نظام پادشاهی گفته می‌شود و به نظر ما، این امر بسیار عقب‌افتاده‌تر و غیرمعقول‌تر است.