آگاه: عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی و پدید آوردن شرایطی که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد و جامعه نمونه اسلامی بنا شود، هدف بزرگ و مهمی است که باید تحت نظر و هدایت رهبری اسلامی تحقق یابد. اینک برای بازکردن ابعاد این مهم باید دو عنصر رهبری و دولت را در نظام اسلامی شناخت.
رهبری، جایگاه و وظایف
رهبری‌ای که می‌خواهیم نسبت آن را با دولت ترسیم کنیم، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبری است که در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران و ازسوی مجلس خبرگانِ منتخب مردم، برای ولایت امر و امامت امت برگزیده می‌شود.
داشتن صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه اسلامی، برخورداری از عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، داشتن بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری از شروط و صفات اوست که موجب واگذاری این مسئولیت خطیر ازسوی خداوند و مجلس خبرگان منتخب ملت به‌دوش او می‌شود.
مشروعیت الهی و نقطه تمرکز حکومت دینی با غیردینی و حکومت اسلامی با حکومت طاغوت، در وجود رهبری دینی و سیاسی در ساختار سیاسی کشور است. بدون جایگاه و نقش رهبری اسلامی، حکومت با رژیم طاغوت تفاوتی ندارد و شرعا مأذون به دخل و تصرف در اموال مردم نیست. چنین رهبری با این خصوصیات و ویژگی‌ها وظایفی را طبق قانون اساسی به دوش دارد که می‌تواند به فهم نسبت او با دولت کمک کند. این وظایف عبارت‌اند از:
الف) انتخاب و انتصاب اعضای فقیه شورای نگهبان برای مراقبت بر تصویب قوانین مطابق اسلام
ب) انتصاب رییس قوه قضائیه برای اعمال عدل و دادگستری در جامعه و احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین
ج) انتصاب رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی
د) تصویب و تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور برای اجرا
ک) تعیین سیاست‌های کلی نظام اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
گ) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
ف) فرماندهی کل قوا
ق) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
ل) تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری منتخب مردم و عزل آن پس از رأی مجلس
م) تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
ن) تعیین ۱۰ نفر از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی
بنابراین رهبری در نظام اسلامی، سیاست‌گذاری مصلحت‌اندیش و ناظری بر حفظ اسلامیت و جمهوریت و حسن اجرای قوانین، داوری امین بین قوا و فرماندهی بیدار و مقتدر بر نیروهای مسلح و دفاعی کشور است.
دولت و وظایف آن
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم، دولت موظف است برای نیل به اهداف نظام اسلامی که اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند در جامعه برای حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خداوند، از طریق اجتهاد مستمر فقها و استفاده از علوم و تجارب بشری و نفی هرگونه ستم‌گری و سلطه‌پذیری و تحقق قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی است،شانزده وظیفه مهم را باید انجام دهد که عبارت است از:
۱. محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا ایجاد کرده و با کلیه مظاهر فساد و تباهی مبارزه کند.
۲. سطح آگاهی‌های عمومی را در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد.
۳. آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح فراهم کرده و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم دهد.
۴. روح بررسی و تتبع و ابتکار را در تمام زمینه‌ها از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند.
۵. هرگونه استعمار دشمن را طرد کرده و از نفوذ اجانب به کشور جلوگیری کند.
۶. هرگونه زمینه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی را در جامعه محو کند.
۷. آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون برای مردم تامین کند.
۸. عامه مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت دهد.
۹. تبعیضات ناروا را در جامعه رفع و برای همه امکانات عادلانه‌ای در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ایجاد کند.
۱۰. نظم اداری صمیمی ایجاد کرده و تشکیلات غیرضروری را حذف کند.
۱۱. بنیه دفاعی کشور را از طریق آموزش نظامی عمومی تقویت کامل کند تا استقلال و تمامیت ارضی کشور حفظ شود.
۱۲. اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور پی‌ریزی کند.
۱۳. در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها کشور را خودکفا و تامین کند.
۱۴. حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد را تامین و امنیت قضایی را برای همه یکسان فراهم کند.
۱۵. برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم را توسعه و تحکیم بخشد.
۱۶. سیاست خارجی کشور را براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان تنظیم کند.
دولت مثل دیگر قوا زیر نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می‌کند و حوزه عمل او از دیگر قوا مستقل و منفک بوده و به اموری که در وظایف رهبری آمده، دخالتی ندارد؛ بنابراین رییس‌جمهور که رییس دولت است، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.
او باید از میان رجال مذهبی و سیاسی کشور که ایرانی‌الاصل، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه و امانت، تقوا، مومن و معتقد به مبانی نظام و مذهب رسمی کشورند، باشد. او برای پاسداری از مذهب رسمی نظام و قانون اساسی کشور سوگند می‌خورد و خود را باید وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق و عدالت کند و از خودکامگی بپرهیزد و تابع قوانین مصوب مجلس باشد.
طبق آنچه ذکر شد، رهبری و دولت براساس آنچه در قانون اساسی تنظیم شده است چنین نقشی در نظام اسلامی دارند.
اینک می‌توان ریشه این تئوری مهم در فلسفه سیاسی اسلام را کشف کرد که چرا دین و سیاست در اسلام ناب محمدی(ص) از هم تفکیک‌ناپذیرند و چرا امثال مدرس‌ها و حضرت امام(ره) با تأسی به اولیاء الهی(ع)، دیانت را عین سیاست و سیاست را عین دیانت دانسته‌اند، زیرا اگر دین همچون خون در رگ‌های سیاست تزریق نشود، آن سیاست جز دروغ و نیرنگ نخواهد بود و اداره امور جامعه و سیاست عباد باید براساس دین و توسط اسلام‌شناسان صورت گیرد.
رهبر انقلاب در تبیین فرآیند تحقق نظام اسلامی، سومین مرحله بعد از ایجاد انقلاب اسلامی و تاسیس نظام اسلامی را، مرحله ایجاد دولت اسلامی دانستند که دشوارتر از قبلی‌هاست و تاکید فرمودند: «اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد (یعنی مجموعه کارگزاران حکومت)، آن‌وقت کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد، عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض از بین خواهد رفت، فقر به‌تدریج ریشه‌کن می‌شود، عزت حقیقی برای آن مردم به‌وجود می‌آید، جایگاهش در روابط بین‌الملل ارتقا پیدا می‌کند و این می‌شود کشور اسلامی»(۲۱/۰۹/۷۹)
در نگاهی اجمالی به مواضع رهبر انقلاب اسلامی نسبت‌به دولت‌ها طی چهار دهه گذشته می‌توان سه نسبت را بین رهبری و دولت‌ها مشاهده کرد:
الف) حمایت از دولت‌ها
ب) هدایت دولت‌ها
ج) نظارت بر دولت‌ها