آگاه: تابستان به نیمه رسیده و تب و تاب بازار اجاره بالا گرفته است. بررسی‌های میدانی در تهران نشان می‌دهد برخی مالکان، اجاره‌بها را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده‌اند. باتوجه‌به آنکه تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵درصد قیمت اجاره در سه سال گذشته نیز توفیق چندانی نداشته مستاجران امید چندانی به کنترل نرخ‌ها درسال جاری نیز ندارند.
اما یک ظرفیت قانونی برای کنترل بازار اجاره ازسوی دولت و مجلس، مسیری را برای بازار اجاره ترسیم کرده که می‌تواند دارای مزایا و معایبی باشد. قانون مصوب مجلس که ۱۸اردیبهشت امسال توسط شورای نگهبان به تایید رسید امکان شکایت از موجر توسط مستاجر تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد در صورت عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را فراهم می‌کند.
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستاجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و می‌بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت‌شده به‌عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام‌شده ازسوی شورای عالی مسکن اقدام کند. علاوه بر این موجر به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه) محکوم می‌شود.
خرداد امسال تورم اجاره‌بها در پایتخت ۴۳.۲درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.
بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد ماده۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره ازجمله اجاره‌نامه دوسال گذشته بوده و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.
در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره‌بها به شورای مسکن استان‌ها سپرده شد. مطابق با ماده۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره‌بها مشخص کند. در سال۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها برای سال جاری در ۳۱مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران ۲۵درصد خواهد بود.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شرایطی به تصویب رسیده که بازار اجاره تحت‌تاثیر متغیرهایی همچون تورم عمومی دچار رشدهایی شده است. خرداد امسال تورم اجاره‌بها در پایتخت ۴۳.۲درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.
با این حال برخی کارشناسان، قوانینی مثل ساماندهی بازار اجاره را نوعی احکام سلبی می‌دانند که جذابیت عرضه آپارتمان به بازار اجاره برای مالکان را کاهش می‌دهد و می‌تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ اجاره منجر شود.
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، درباره وضعیت بازار اجاره‌بها و رعایت نرخ مصوب ۲۵درصدی سقف اجاره‌بها گفته است: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را به هم می‌زند و اجرای آن درنهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد.
در سوی مقابل، عده‌ای معتقدند یکی از دلایل التهابات بازار اجاره، رهاشدگی این بازار و سپردن تعیین تکلیف آن به دست مالکان است که باید برای ساماندهی این وضعیت ظرفیت‌های قانونی ایجاد می‌شد. قانون ساماندهی می‌تواند به تقویت جایگاه مستاجران بینجامد.
حسین جنتی، مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه سقف نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵درصد اعلام شده است و هیچ یک از مستاجران حق افزایش بیش از این نرخ را ندارند، گفت: به تمامی مالکان گوشزد می‌کنیم که نرخ‌های بیش از این میزان را تعیین نکنند. مالکان و موجران انصاف را در دستورکار خود قرار داده و با تعیین سقف اجاره ۲۵درصدی بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهند. در شرایطی که تابستان به نیمه رسیده و بسیاری از مستاجران در تب و تاب جابه‌جایی قرار دارند اثرگذاری قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در طول زمان خود را نشان می‌دهد. باید ببینیم که آیا این قانون می‌تواند اثر کاهشی در بازار مسکن ایجاد کند یا کماکان باید شاهد رکوردشکنی نرخ‌های اجاره باشیم.
کاهش سرعت رشد
سرعت رشد قیمت مسکن طی خرداد ماه امسال محدود شد؛ به نحوی که بهای مسکن در آخرین ماه از بهار ۱۴۰۳ افزایش ۹.۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ثبت رساند. اگر چه همچنان بهای مسکن در فاز افزایش نوسان دارد؛ اما کاهش سرعت رشد آن می‌تواند خبری امیدوارکننده برای متقاضیان خانه در کشور باشد. در پی کاهش تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن، هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «فرود تورمی مسکن» به بررسی عوامل تغییر جریان قیمتی در بازار ملک در کشور پرداخت و دلایل فروکش تورم در این بازار را به شکل خلاصه در ۶ فاکتور اصلی دسته بندی کرد.