آگاه: ابتدا معاونت راهداری از ادارات کل راه و شهرسازی جدا و در ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور ادغام و اداره کل جدیدی تحت عنوان «اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای» در استان‌ها شکل گرفت که زیر نظر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مدیریت می‌شود. در سال۱۳۹۷ نیز مدیریت ساخت و توسعه راه‌های روستایی از ادارات کل راه و شهرسازی جدا و در قالب یک معاونت جدید در ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادغام شد.
۱۲سال از این تصمیم می‌گذشت که بحث تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی ازسوی مجلس سابق مطرح شد، مدافعان تفکیک می‌گفتند که این ادغام نتوانست به اهداف و برنامه‌های توسعه در حوزه‌های عمران، حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی دست یابد، ضمن آنکه تعدد ماموریت‌های در نظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی، به تعویق افتادن عمران و آبادانی کشور به‌ویژه عدم موفقیت در ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن منجر شده است.
بنابراین شاید انتزاع وزارت راه و شهرسازی تا حدودی شرایط حوزه مسکن و شهرسازی و از سوی دیگر، حوزه حمل‌ونقل را در آینده بهبود ببخشد؛ البته ذکر این نکته لازم که تفکیک این وزارتخانه قاعدتا بار مالی دوچندانی به دولت تحمیل می‌کند. به این ترتیب، توجیه‌پذیری آن ازلحاظ اقتصادی موردتردید است. در همان مقطع، منصور آرامی که در کمیسیون عمران مجلس حضور داشت، درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفته بود: تمرکز این وزارتخانه بر حوزه حمل‌ونقل بوده و باتوجه‌به گستردگی این حوزه، پوشش موضوع مسکن برایش دشوار است؛ بنابراین نمی‌توان توقع داشت به چالش‌های این حوزه هم بپردازد. وضوع مسکن و حمل‌ونقل هر دو موضوعات مهم و اساسی برای کشور هستند و حل چالش‌های آن باید در اولویت باشد. تفکیک این وزارتخانه به دو محل جدا به بهبود روند کار کمک چشم‌گیری می‌کند.
وی درباره اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی توجیه اقتصادی دارد یا نه، پاسخ داد: این اقدام هیچ‌گونه بار مالی به کشور تحمیل نمی‌کند، چون همه عوامل از جمله گذشته نظیر ساختمان وزارت مسکن و کارمندان این وزارتخانه و... همگی حضور دارند و تنها با اسم وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کنند. در دهه۹۰ ادغام با موافقت مجلس شکل گرفت و وزارتخانه جدید تشکیل شد، آیا در آن دوره چنین تصمیمی اشتباه بود که پس از گذشت یک دهه دوباره موضوع تفکیک روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفته؟
«محمد سیدی» آگاه مسائل راه و شهرسازی در این‌باره می‌گوید: دو نظریه اساسی در تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها وجود دارد: «نظریه اول این است که حوزه راه و ترابری یک حوزه وسیع است و از حوزه مسکن منفک است. به‌طوری‌که به گفته یکی از وزرای سابق راه و ترابری، این دو وزارتخانه فقط یک عنصر مشترک دارند و آن هم سیمان است. نظریه دوم اما این است که مسکن و حمل‌ونقل فصل مشترک عمیقی دارند و توسعه حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی برای آن منطبق بر توسعه مسکن است. همچنین در آن زمان شنیده شد برخی مدیران ستادی و استانی از این ادغام ناراضی هستند.
اما همان‌طور که اعلام شد مجدد موضوع تفکیک از سوی مجلسی‌ها دنبال می‌شود، این بار کمیسیون عمران مجلس دوازدهم مصمم شده تکلیف این وزارتخانه را مشخص کند! آنها بر این باور هستند که این وزارتخانه به‌شکل مستقیم با هزینه‌های خانوار و زندگی روزمره مردم در ارتباط است. از لحاظ پیشران‌های اقتصادی مانند توسعه بنادر، توسعه صنعت هوایی، توسعه صنعت ریلی و توسعه حمل‌ونقل زمینی این وزارتخانه وظایف سنگینی بر دوش دارد. این وزارتخانه اکنون با گستردگی بالایی در حوزه کاری خود مواجه است. از سوی دیگر، امروز خیلی از کشورهای اروپایی را داریم که منابع و ذخایر زیرزمینی به اندازه کشور ما ندارند، اما بیش از ۵۰درصد تولید ناخالص ملی آنها به حوزه ترانزیت بار و مسافر گره خورده است.
«مجتبی یوسفی» عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب گفته بود: ما ۵/۶میلیون خانوار مستاجر داریم. ما شاهد یک رخوت هشت ساله در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن بودیم. امروز بیش از ۱۳۰حرفه مرتبط با حوزه مسکن است. صنعت هوایی ما بیش از ۴۰سال است که تحریم است. با دست خالی جلوی تحریم‌ها ایستاده‌اند. امروز این صنعت نیاز به حمایت دارد. برنامه هفتم توسعه، قوانین بالا دستی، قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره‌بها و قانون حمل‌ونقل عمومی وظایف سنگینی را بر دوش وزارت راه و شهرسازی گذاشته است.
او به ماموریت‌های این وزارتخانه اشاره می‌کند و می‌گوید: این وزارتخانه بیش از ۱۹معاونت دارد. اگر وزیری بخواهد ماهی یکبار با هر کدام از این بخش‌ها دیدار داشته باشد، یک ماه طول خواهد کشید. گستره کار بسیار زیاد است. ما یا به مسکن می‌پردازیم یا به راه می‌پردازیم یا به هیچ‌کدام. برای همین مجلس طرح دوفوریتی تفکیک این وزارتخانه را داد. حرف او قبلا ازسوی منصور آرامی در مجلس سابق بیان شده بود، این نشان می‌دهد دلایل مدافعان تفکیک همان حرف‌های گذشته است و می‌خواهند با جدایی دو حوزه راه و مسکن، وزارتخانه جدیدی تشکیل دهند، بخوانید بازگشت به عقب کنند؛ احتمالا با تفکیک بار مالی ایجاد می‌شود و به‌سادگی از فیلتر شورای نگهبان ضمن آنکه نظر دولت چهاردهم نیز باید اعلام شود. باید منتظر شد و دید کنش قوه مجریه به ریاست «مسعود پزشکیان» درباره داستان تکراری تفکیک وزارت راه چیست؟
۲۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۲
سال ۱۳۹۰ پس از کش و قوس‌های فراوان بین دولت و مجلس، بالاخره از ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» وزارت «راه و شهرسازی» تشکیل شد. پس از آن نیز در سال۱۳۹۴ تغییرات مجددی در داخل ساختار وزارتخانه رخ داد.