آگاه: این قانون مشتمل بر ۱۴ماده و ۲۲بند و ۱تبصره در تاریخ ۱۷اردیبهشت‌ماه۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹آبان ۱۳۹۴ ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در ۶ماده و ۲۹بند و ۳تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در ماده یک قانون مزبور درج شده که مقامات تعیین‌شده در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رییس قوه قضاییه گزارش می‌دهند و قوه‌قضاییه نسبت‌به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من‌غیرحق اقدام می‌نماید.
همچنین در ماده۲ این قانون آمده است به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضاییه است.
ابلاغ آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه در اواسط خردادماه سال۹۸ از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ازسوی حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی، رییس وقت قوه قضائیه خبر داد.
براساس آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۲۸گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظف‌اند، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند.
براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون که بعد از بیش از ۴۰ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ شده بود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف بود ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه (۱۹خرداد ۹۸) با همکاری اداره‌ای با عنوان «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول»، با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه‌ای با عنوان «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضایی) بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
همچنین در این آیین‌نامه قید شده درصورتی‌که به هر علت دسترسی به سامانه دارایی مقامات مسئول امکان‌پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.
کدام مسئولان باید دارایی خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند؟
بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران شخصیت‌هایی که در ادامه عناوین مسئولیت آنها ذکر شده است، موظف‌اند صورت دارایی خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رییس قوه‌قضاییه گزارش دهند: رهبری، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب ازسوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رییس قوه‌قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رییس‌جمهوری، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری، رییس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات‌مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رییس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزان.
این مقامات، مسئولان و کارگزاران باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان را که شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است، از طریق روش‌های اعلام‌شده، به اطلاع قوه قضائیه برسانند.
براساس آیین‌نامه مصوب قوه قضاییه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصا اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رییس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.
شناسایی اموال وزرا
اما در جریان رأی اعتماد به کابینه چهاردهم که این روزها در مجلس مطرح است، موضوع رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان باردیگر مطرح شد؛ قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان، در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان مجلس درخصوص لزوم انتشار لیست دارایی‌های وزرای پیشنهادی کابینه دولت تاکید کرد: نمایندگان براساس اصل۸۴ می‌توانند بر همه مسائل نظارت کنند اما همین نمایندگان قانونی را به تصویب رساندند و قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به وضعیت دارایی مسئولان کردند. در همین راستا، علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول قانون اساسی اظهار کرد: همانطور که درباره مدارک تحصیلی وزرای پیشنهادی استعلام گرفته می‌شود، پیشنهاد می‌کنم که درباره لیست دارایی‌های وزرای پیشنهادی که پیش‌تر مسئولیت داشتند نیز استعلاماتی گرفته شود و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد. وی همچنین گفت: در پاره‌ای از موارد برنامه‌هایی که وزرای پیشنهادی دادند با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد. این در حالی است که آقای رییس‌جمهوری تاکید کردند که برنامه ایشان برنامه هفتم توسعه است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سلیمی عنوان کرد: نمایندگان براساس اصل۸۴ می‌توانند بر همه مسائل نظارت کنند اما همین نمایندگان قانونی را به تصویب رساندند و قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به وضعیت دارایی مسئولان کردند. در کارتابلی که وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را بارگذاری می‌کنند، گزینه‌ای درباره چگونگی وضعیت دارایی آنها وجود دارد اما پاسخگویی به آن داوطلبانه است و وزرا از زمانی که مسئول شدند مکلف‌اند اموال و دارایی‌های خود را در اختیار قوه‌قضاییه بگذارند.
ارسال اظهارنامه ثبت اموال برای مسئولان دولت چهاردهم
اما در جریان نشست خبری روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا نیز مبحث شناسایی اموال مسئولان مطرح شد؛ سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده است. جهانگیر با اشاره به اصل۱۴۲ قانون اساسی افزود: مطابق این اصل از قانون، مسئولان قبل از شروع کار و پایان خدمت باید اموال خود را اعلام و ارزیابی شود که خارج از رویه و حق افزایش نیافته باشد. وی اضافه کرد: اکنون دفترچه‌های اظهارنامه اموال مسئولان دولت سیزدهم برای ثبت اموال در پایان خدمت ارسال شده است؛ همچنین این اظهارنامه‌ها برای مسئولان دولت چهاردهم نیز در بدو خدمت ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این سامانه به‌صورت خوداظهاری درحال ثبت دارایی‌های مسئولان است و اطلاعات آن به‌دلیل حفظ حریم خصوصی افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است؛ همچنین هیات عالی‌رتبه با دستور رییس قوه‌قضاییه تشکیل شده است تا نسبت به اجرای قانون اقدام شود. جهانگیر اضافه کرد: از سال۹۸ این سامانه فعال است و تعامل خوبی میان قوای سه‌گانه برای اجرای قانون مزبور درحال انجام است.