آگاه: اعمال رویکردی که گفته تبعات منفی داشته و موجب شده است شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته کارشناسان، تداوم رشد نرخ تورم، نقدینگی فراوان، رکود، ناترازی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و... همه و همه ناشی از آن بوده که بانک مرکزی به‌دلیل عدم استقلال لازم در اتخاذ تصمیم‌گیری، توان تمام و کمال مدیریت بازار پول، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از خروج منابع را ندارد.
در چنین شرایطی طی چند سال اخیر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و توجه به استقلال بانک مرکزی مدنظر مسئولان به‌خصوص نمایندگان مجلس قرار گرفت، آنگونه که این سال‌ها برای نونواری قوانین و مقررات بانک مرکزی اقدامات لازم توسط نمایندگان ملت البته با بهره‌گیری از توان و تخصص کارشناسان اقتصادی و خبرگان مسائل پولی بانکی در قالب ایجاد «قانون جدید بانک مرکزی» مورد توجه قرار گرفت.
رویکرد که سنگ‌بنای آن در سال‌های گذشته با تلاش نمایندگان مجلس دوره پیشین و کنونی گذاشته شد و پس از سال‌ها و ماه‌ها بررسی کارشناسانه بالاخره نهایی و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. محورهای قانون جدید بانک مرکزی شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به‌منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش توان نظارتی آن است.
ابلاغ قانون جدید به بانک‌ها
اکنون بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای «قانون جدید بانک مرکزی» را که به‌صورت قانونی از خردادماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده است.
این قانون که در اواخر خردادماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس آبان‌ماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود از خرداد پارسال لازم‌الاجرا شد. ازجمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط، ترتیبات انتصاب و تعیین هیات سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود موسسه اعتباری به مرحله گزیر برای موسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی، صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت در چارچوب مقررات مصوب هیات عالی و سایر موارد است که در مدیریت جدید مطابق بخشنامه ابلاغ شده عملیاتی خواهد شد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با آگاه، با اشاره به ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کارشناسان یکی از دلایل رشد بالای نقدینگی را رابطه تورمی دولت و بانک مرکزی می‌دانند، آیا در این قانون رابطه دولت و بانک مرکزی اصلاح شده است یا خیر؟ گفت: ما در این قانون جدید یک قدرت مانور بیشتر و استقلال عمل بیشتری را به بانک مرکزی داده‌ایم؛ لذا بانک مرکزی با درنظرگرفتن این استقلال عمل می‌تواند جلوی برخی از تصمیمات زیاده‌خواهانه دولت بایستد، چراکه قدرت مانور بانک مرکزی نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه در ساختار بانک مرکزی نمایندگان سه قوه حضور دارند، گفت: این درست است که رییس کل بانک مرکزی براساس تصمیم رییس‌جمهوری انتخاب می‌شود اما نمایندگان قوای دیگر هم در بانک مرکزی حضور دارند و این باعث شده که مقداری نسبت به گذشته قدرت عمل رییس کل بانک مرکزی بیشتر شده و زیر بار هر زیاده‌خواهی دولت نرود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قدرت مانور بانک مرکزی یکی از مزیت‌های قانون جدید بانک مرکزی محسوب می‌شود، گفت: این افزایش قدرت می‌تواند آن نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را که در گذشته وجود داشته برطرف کند.
بانک مرکزی در قبال
اضافه برداشت بانک‌ها خلع سلاح نیست
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید بانک مرکزی می‌توان مانع از اضافه برداشت بانک‌ها شد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر و براساس قانون جدید بانک مرکزی، دست بانک مرکزی برای مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها باز است تا برخورد لازم را داشته و بانک‌های متخلف را جریمه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی پیش‌تر در این بخش‌ها به اصطلاح خلع سلاح شده بود، گفت: بانک مرکزی همچنین می‌تواند با تخلفات اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و مدیرعامل‌ها برخورد لازم را داشته باشد. قادری با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی اقتدار لازم را به بانک مرکزی می‌دهد، ادامه داد: قانون جدید بانک مرکزی اجازه لازم را به بانک مرکزی برای برخورد با اضافه برداشت بانک‌ها داده است.
افزایش قدرت برای برخوردهای بازدارنده
همچنین مهدی طغیانی، نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید بانک مرکزی می‌توان مانع از اضافه برداشت بانک‌ها شد یا خیر؟ گفت: ما در قانون فوق سیاست‌گذاری پولی را همچون سابق برعهده بانک مرکزی قرار دادیم. معمولا بحث رؤسای کل بانک مرکزی بر این اساس بود که ما ابزار لازم را برای اعمال برخورد با اضافه برداشت بانک‌ها را نداریم؛ لذا در قانون فوق به‌سمتی حرکت کردیم که بانک مرکزی قدرت برخوردهای بازدارنده با بانک‌های متخلف اعم از انحلال، ادغام، اجرای گزیر و فرآیند تسویه کردن با آنها را داشته باشد و همگی این موارد در قانون فوق پیش‌بینی شده است.
اصلاح رابطه در قانون جدید
طغیانی در ادامه و در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه کارشناسان یکی از دلایل رشد بالای نقدینگی را رابطه تورمی دولت و بانک مرکزی می‌دانند، آیا در این قانون رابطه دولت و بانک مرکزی اصلاح شده است یا خیر؟ گفت: بله. در قانون فوق اصلاحاتی داشته‌ایم.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌تر رابطه دولت و بانک مرکزی بدین نحوه بود که فعالیت‌ها در بانک مرکزی به‌نوعی در دست دولت بود و درحقیقت تعیین‌کننده رییس‌جمهوری و دولت بود.
سیاست‌گذاری مستقل بانک مرکزی
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در قانون، گفت: اعضای شورای هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود رییس‌جمهوری تعیین می‌کند اما در این بخش مقرر شد تا افرادی که به کار گرفته می‌شوند متخصصان حوزه‌های خود باشند و همچنین زمان انتصاب آنها به نحوی باشد که با نوسانات دولت‌ها، تغییر نکنند. انتصابات در این بخش منطبق بر نوسانات سیاسی نیست و شرایط در این بخش به نحوی است که رییس کل بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌گذاری مستقل‌تری هم داشته باشد.