آگاه: طرح «بیمه زنان خانه‌دار» که قرار بود کرامت شغل مادری و خانه‌داری را نمایندگی کند، به کاریکاتور بدقواره‌ای تبدیل شده و هیچ مسئولی حاضر نیست آن را گردن بگیرد؛ البته به‌جز انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم که اوایل سال جاری مدعی عملیاتی‌شدن آن در دولت متبوعش شد. وی بدون ارائه جزییات قابل‌استناد و رهگیری گفت: در راستای حمایت از بانوان خانه‌دار برای اولین‌بار در این دولت بیمه زنان خانه‌دار، عملیاتی و در سطح روستاها اجرا شده است.
از ادعا تا واقعیت
با این حال بنابر تحقیقات صورت‌گرفته آنچه خزعلی مدعی اجرای آن است قرار بوده از ابتدای سال۱۴۰۳ و از روستاها آغاز شود و طی آن زنان روستایی دارای چهار فرزند به بالا بیمه شوند. بنا بر گفته معاون سابق امور زنان بودجه آن نیز دیده شده که بخشی از آن قرار بود از سهم طرح جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری تامین شود که با تغییر ناگهانی دولت، امکان رهگیری تخصصی فرآیندی که وی معرفی کرده چندان میسر نیست. باوجوداین و باتوجه‌به دست‌اندازهای شورای نگهبان در مسیر قانونی شدن این طرح به‌دلیل مشخص نبودن منبع تامین مالی آن در دوره‌های مختلف اقدام دولت سیزدهم درصورت اجرا می‌توانست امیدهای بربادرفته دو دهه گذشته را احیا کند.
مطالبات زنان در محاصره دستاوردسازی و ذائقه‌سنجی
کارشناسان بسیاری دراین‌باره بر این باورند که به‌طورکلی در دهه‌های گذشته در مسائل زنان در کشور یا دچار دستاوردسازی جزءنگر یا شاهد مانور ذائقه‌سنجی جامعه بوده‌ایم که دود هر دو این سیاست‌ها به چشم مخاطب چنین طرح‌هایی رفته است. درحالی‌که اگر کسی همت می‌کرد و مدیریت حوزه زنان را از دست مدیران تشریفاتی و تعارفی و سفارشی می‌رهاند، اکنون سابقه زنان خانه‌دار بیمه شده به حدود ۲۰سال می‌رسید. همچنین با وجودی که به قول رهبر انقلاب، کرامت زن در سایه افراط‌ها و تفریط‌ها از بین رفته، دولت‌های مختلف خواسته یا ناخواسته استانداردهای غیربومی و غیردینی در امور زنان را در اولویت قرار داده‌اند؛ به‌جای اینکه به امور بنیادی و اساسی بپردازند که بستر نظام‌سازی و جامعه‌سازی هستند.
درحال‌حاضر آنچه به‌عنوان بیمه زنان خانه‌دار در کشور در جریان است از یک طرح کرامت‌افزا به یک طرح اقتصادی تبدیل شده که طی آن زنان خانه‌دار می‌توانند در هفت نرخ مختلف از ۱۲ تا ۲۰ سال حق‌بیمه خود را پرداخت کنند که هر نرخ تعهدات و مزایای خاص خود را دارد. همچنین زنان خانه‌دار تا سقف ۵۰سال، می‌توانند برای دریافت این نوع بیمه اقدام کنند که شرکت‌های بیمه‌ای بسته‌های متنوعی از این خدمات را ارائه می‌کنند. باوجوداین به‌دلیل بار مالی که برای زنان خانه‌دار ایجاد می‌کند چندان موردتوجه قرار نگرفته است. همچنین به‌دلیل اینکه دولت برای اجرای آن «مجاز» است، نه «مکلف» سهم زنان خانه‌دار از پرداخت حق بیمه هر بار بیشتر و بیشتر می‌شود.
... و اما تکلیف قانونی دولت
از نگاه دیگر، تفکیک آماری زنان خانه‌دار براساس شاخص‌های سن، تعداد فرزندان، دهک خانوار، میزان تحصیلات و تجرد یا تاهل آنها کمک می‌کند منابع محدود دولت در زمینه ارائه خدمات بیمه‌ای به این قشر از افراد جامعه، با اولویت‌بندی معقول و نگاه واقع‌بینانه‌تری محقق شود. در این زمینه می‌توان به آخرین آمار منتشرشده ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرد. طبق این آمار، زنان خانه‌دار حدود ۶۲درصد از جمعیت زنان (به‌طورکلی) و حدود ۸۰درصد از جمعیت زنان متأهل را تشکیل می‌دهند. علاوه‌براین تفکیک زنان خانه‌دار براساس گروه‌های سنی نیز نشان می‌دهد که بیشترین تعداد زنان خانه‌دار شهری و روستایی در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴سال قرار دارند و حدود ۶درصد از زنان خانه‌دار اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار را «افراد هرگز ازدواج نکرده» تشکیل می‌دهند. بر این اساس ازآنجاکه حمایت اجتماعی از زنان خانه‌دار فصل مشترک تقنینی و اجرایی گسترده‌ای با طرح جوانی جمعیت و فرزندآوری دارد و همسو با سیاست‌های حاکمیتی در پشتیبانی از مادران است و همچنین بنابر قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بیمه‌کردن زنان خانه‌دار با حداقل سه فرزند شده است، می‌توان در اولویت تخصیص منابع به بیمه زنان خانه‌دار رتبه اول را به این بخش از زنان خانه‌دار داد. از حدود ۱۱میلیون زن خانه‌دار شهری در بازه سنی ۲۰ تا ۵۴سال، ۵۶درصد حداکثر دو فرزند و حدود ۳۹درصد حداقل سه فرزند دارند. بنابر ماده۲۱ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، زنان خانه‌دار روستایی دارای سه فرزند و بیشتر ذیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. بر این اساس برای بخشی از جامعه هدف ما در قانون فوق تدابیری دیده شده است.
به هر رو بسیاری از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین چالش‌های اجرایی بیمه زنان خانه‌دار مواردی ازجمله محدودیت منابع دولت و فقدان اختصاص بودجه و اعتبارات پایدار، عدم اجماع در برنامه‌ریزی و رویه‌ها، تاکید صرف بر مدل بیمه‌ای در حمایت از زنان خانه‌دار، اولویت قائل‌شدن برنامه‌ریزان بر حمایت دولت از سرپرستان خانوار و به‌خصوص مردان فاقد بیمه اجتماعی در خانواده، فاقد درآمد بودن زنان خانه‌دار و مانند آن به شمار می‌آیند. جدا از اینکه از دست‌اندازهای ارزش‌گذاری اقتصادی کارهای فرزندپروری و خانه‌داری، آن هم سوار بر ارابه توسعه نمی‌توان چشم پوشید. پیگیری ارزش‌گذاری کار در منزل به دهه ۷۰ میلادی می‌رسد و برای تحقق آن در سایر کشورها کمپین‌های گوناگونی تشکیل شده است. منتهی به دلیل تغییر ساختار اجتماعی و نقش زن در کشورهای غربی این موضوع در سایر قوانین حمایتی آنها گنجانده شده است.