آگاه: در روزهای گذشته، ارقام متعددی درباره میزان وام‌دهی بانک‌ها به کارمندان خود منتشر شد و انتشار آنها، اعتراض برخی از کارکنان دستگاه‌ها را به همراه داشت. آنها این میزان وام‌دهی را در شرایطی که ارائه تسهیلات به صنایع، بخش‌های تولید و همچنین دیگر اقشار مردم بسیار محدود و در مواردی غیرممکن شده است، غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز عنوان کردند. درعین‌حال، برخی از رسانه‌های دولتی و نزدیک به بانک‌ها نیز ضمن برشمردن برخی دشواری‌های کار در بانک‌ها، این وام‌دهی‌ها را از حقوق عادی و طبیعی کارمندان بانک‌ها برشمردند.
بررسی اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد، در سال گذشته حجم کل تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها (از مجموع ۲۹بانک و موسسه اعتباری) رقمی به ارزش ۹۱تریلیون و ۵۹۸میلیارد و ۳۷۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. براساس گزارش منتشرشده، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در میان بانک‌ها در سال گذشته به بانک ملت برمی‌گردد که رقمی به ارزش ۱۸۸.۷۱۶.۸۲۰میلیون ریال تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کرده است و پس از آن بانک سپه با ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک ملی با ۹۴.۰۹۸.۸۱۲ میلیون ریال و بانک صادرات با ۷۷.۰۲۸.۶۶۵ میلیون ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
گزارش پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود در حالی منتشر می‌شود که صف متقاضیان وام‌های بانکی هر روز طویل‌تر شده و مقررات بسیار سختگیرانه‌ای برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانوارها و تامین اعتبارات موردنیاز متقاضیان در بخش تولید وجود دارد، اما مبلغ وام‌های پرداختی به بانکداران به طرز چشمگیری افزایش یافته به‌نحوی‌که در برخی بانک‌ها نزدیک به یک‌میلیاردتومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که عمدتا با بهره پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت نیز هست. طبق ماده۲ آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مانده تسهیلات هر یک از کارکنان بانک‌ها در سال می‌تواند حداکثر ۴۰برابر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر در آن سال باشد؛ بنابراین به موجب آیین‌نامه فوق، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تا سقف ۸۳۰میلیون تومان مجاز شمرده شده است. ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنی شده و ۵۵۰میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰میلیون تومان را شامل می‌شود.
تبعیض قانونی توزیع تسهیلات
بااین‌حال برخی انتقادات متوجه اصل این قانون است که به‌نوعی آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند، زیرا کارکنان بانک‌ها را از سایر افراد جامعه متمایز می‌کند. منتقدان می‌گویند در شرایطی که افراد جامعه با سختی و مشقت به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا می‌کنند و برخی نیز هرگز دسترسی پیدا نمی‌کنند، کارمندان بانک‌ها چرا باید چنین امتیازی را داشته باشند؟
برخی نیز این اعداد و ارقام را با تسهیلات ضروری همچون وام ازدواج مقایسه می‌کنند و می‌گویند درحالی‌که تعداد زیادی در صف وام ازدواج قرار دارند و برای تشکیل زندگی نیاز به وام دارند، چرا بانک‌ها باید منابع را در اختیار کارمندان خود قرار دهند؟ یا اینکه چرا بانک‌ها در ازای پرداخت تسهیلات تخلفاتی را در گرفتن تضامین انجام می‌دهند؟
نامه رییس کمیسیون اصل ۹۰ به فرزین
به‌طوری‌که رییس کمیسیون اصل نود مجلس روز گذشته در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی خواستار برخورد با بانک‌های متخلف در دریافت تضامین از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگویی عنوان کرد؛ برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری تخلفاتی در گرفتن تضامین همچون داشتن بیش از یک ضامن، چک و کسر از حقوق مرتکب شده‌اند. اما در حالی بانک‌ها مدعی هستند که به انجام تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز پرداخته‌اند که طبق شواهد عکس آن رخ داده است.
عملکرد منفی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی
به‌طوری‌که جعفر حسینی، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی در تاریخ ۱۳شهریور در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اذعان داشت که اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری طی پنج‌ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات تکلیفی عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. با این حال عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رییس سابق بانک مرکزی که در روزهای گذشته پیشنهاد ارائه وام کالا در ازای وام ازدواج را مطرح کرده بود، هنوز پا به میدان اقتصادورزی نگذاشته، در اظهارنظری پیرو پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود تاکید داشته؛ کارمندان زحمتکش بانک‌ها حق و حقوقی دارند، آنها در تعطیلی، برف و سرما همیشه باید سر کار حاضر باشند، تسهیلاتی هم که می‌گیرند تابع آیین‌نامه و مقرراتی است که تا حالا وجود داشته است؛ بنابراین باید از آنها دفاع کرد.
وام‌های بی‌قاعده
جعفر قادری، رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار آگاه گفت: به‌طورقطع بانک مرکزی باید به سمت‌وسویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید در شورای پول و اعتبار سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص و تصویب شود تا از این طریق کنترل و نظارت مناسبی در این بخش صورت گیرد. مگر کارمند منابع طبیعی هر سال زمین می‌گیرد که کارمندان بانک‌ها هر سال وام دریافت می‌کنند؟
اما این پایان کار نبود و یکی دیگر از نمایندگان مجلس توجیه‌های همتی را از اساس رد کرد. مصطفی طاهری در گفت‌وگو با «آگاه» گفت: بسیاری از کارمندان و کارگران باتوجه‌به اقتضائات شغلی ساعت ۶ صبح در محل کار خود حاضر می‌شوند، حتی ممکن است زودتر در محل خدمت خود حاضر شوند، آیا در این شرایط باید گفته شود، کارمند یا کارگر مذکور نیز از امکانات این اداره به‌صورت ویژه استفاده کند؟ و این امکانات در اختیار مردم قرار نگیرد، این جمله درست نیست، کارمندان بانک بابت حضور در محل کار خود رأس ساعت ۶ صبح حقوق خود را دریافت می‌کنند، همان‌گونه که سایر کارمندان دیگر نیز ساعت ۶ سرکار خود حاضر می‌شوند و حقوق خود را بابت این موضوع دریافت می‌کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که آیا در این شرایط به‌طور مثال باید گفت که کارمند منابع طبیعی چون متحمل زحمت بسیار می‌شود، هر سال یک قطعه زمین دریافت کند، ادامه داد: بنابراین این قبیل استدلال صحیح نیست، منظور ما این نیست که نسبت به کارمندان بانک سختگیری شود اما اعداد و ارقامی که درباره تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک بیان می‌شود، نیز پذیرفتنی نیست، چرا که بسیاری از مردم جامعه برای دریافت یک وام خرد با کلی زحمت روبه‌رو هستند و حتی به‌دلیل نداشتن ضامن کارمند رسمی موفق به دریافت وام نمی‌شوند.
بانک‌ها خارج از نظارت!
همچنین محسن زنگنه در گفت‌وگو با «آگاه» در همین زمینه گفت: باید همه قبول کنیم که متاسفانه نظارتی بر بانک‌های کشور وجود ندارد و آقای همتی هم بر این مسئله تاکید داشتند و اذعان کردند که ما وقتی می‌خواهیم به بانک‌ها مجوز دهیم، سختگیری کرده ولی پس از آن دیگر با بانک‌ها کاری نداریم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون بانک مرکزی، بیان کرد: این قانون از سال گذشته ابلاغ شد. درحال‌حاضر بانک مرکزی اختیارات قانونی لازم در رابطه با اعمال نظارت بر سیاست‌های پولی بانک‌ها را دارد و می‌تواند نظارت مناسبی در این بخش داشته باشد. وی با بیان اینکه پیرو قانون جدید بانکی، ابزارهای نظارتی لازم برای بانک مرکزی تعریف شده است، گفت: این ابزارهای نظارتی به نحوی است که حتی هیات عالی بانک مرکزی می‌توانند یک بانک را تا مرحله تعطیلی، تعلیق و محدودیت ترازنامه نیز پیش ببرند.
بخش عمده تسهیلات بانکی به سطوح خاصی از افراد در بانک‌ها پرداخت می‌شود
با این‌حال حواشی دست‌ودل‌بازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تا جایی پیش رفت که برخی تنها کارمندان بانکی را مورد هدف و جنجال رسانه‌ای خود قرار دادند و از دیگر ابعاد این موضوع چشم برداشتند، این در حالی است که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، روایت تازه‌ای را از این مسئله، عنوان کرد.
نماینده مردم «شاهین‌شهر، میمه و برخوار» در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار «آگاه» گفت: ما در اینکه کارکنان بانک‌ها نیز می‌بایست به‌نوعی از لحاظ مباحث روزمره و معیشتی تامین شوند، بحثی نداریم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی ادامه داد: با این حال همواره مشکل ما و مخالفت‌هایی که ایجاد می‌شود، با تبعیضات رخ داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرکشی خود به حوزه انتخابیه و ملاقات مردمی در هفت دفتر کاری، بیان کرد: این ملاقات‌ها از ساعت۶ صبح تا ۲۴ بامداد انجام شد و بنده بیش از ۴۰۰نفر مراجعه‌کننده داشتم و به‌جرات باید بگویم که یک‌سوم از این افراد تقاضای دریافت تسهیلات داشتند. حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه تقاضای مردم برای تسهیلات درباره موضوعاتی از قبیل مسکن، خرید کالاهای جزئی و همچنین درمان و دارو بود، ادامه داد: در این ملاقات‌ها مردم به ما می‌گفتند که بانک‌ها تا سقف ۲۰میلیون تومان هم به ما وام پرداخت نمی‌کنند. حتی برخی از مراجعه‌کنندگان اذعان داشتند که ۱۰ماه در نوبت پرداخت وام هستند و هنوز این وام را دریافت نکردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها در هشت ماه گذشته جلوی پرداخت تسهیلات خرد را قفل کرده‌اند، بیان کرد: متاسفانه بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد به مردم طفره رفته و تاکید دارند که منابع لازم را ندارند. وی با اشاره به انتشار گزارش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود تاکید کرد: با وجود شرایطی که برای مردم در رابطه با ارائه تسهیلات حاکم است، اخباری نظیر انتشار گزارش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود، قطعا باعث چالش در جامعه خواهد شد. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: البته به اعتقاد بنده، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید فهرست موضوعات پرداخت تسهیلات را نیز منتشر کنند.
وی تاکید کرد: درحال‌حاضر گفته می‌شود که بسیاری از تسهیلات بانکی صرف کارمندان بانک‌ها می‌شود اما بنده تصور می‌کنم ممکن است بخش عمده‌ای از این تسهیلات به افراد طبقات خاصی از مجموعه بانک‌ها پرداخت شود؛ لذا به اعتقاد بنده این تسهیلات به افرادی در سطوح و جایگاه‌هایی بالا در بدنه بانک‌ها پرداخت شده است. بنابراین باید تاکید کنم اتفاقا ممکن است میزان تسهیلات به کارکنان شعب و کف بانک‌ها، عدد زیادی نباشد ازاین‌رو ضرورت دارد در این بخش شفاف‌سازی لازم صورت گیرد.
باندهای تغییرناپذیر!
در ادامه اما نماینده مردم رشت در مجلس دوازدهم روایتی دیگری را مطرح کرده و عنوان می‌کند، همه‌چیز ریشه در مدیریت معیوب بانک مرکزی دارد. جبار کوچکی‌نژاد به «آگاه» در همین زمینه می‌گوید: منشأ بسیاری از فسادها در این بخش، ناشی از عملکرد بانک مرکزی است.
نماینده مردم «رشت» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه گروه و باندهایی در بانک مرکزی حاکم بوده و با تغییر دولت‌ها جابه‌جا نمی‌شوند، ادامه داد: به واقع فعالیت این گروه و باندها سرمنشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی در داخل کشور است، به‌ویژه در سیستم بانکی. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس یازدهم در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: متاسفانه این گروه و باندهای یادشده اجازه ندادند تا تحقیق و تفحص از ارز ۴۲۰۰ تومانی در بانک مرکزی به جریان بیفتد و مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در زمینه اخذ تسهیلات از بانک‌ها ادامه داد: درحال‌حاضر وقتی تولیدکننده‌ای بخواهد یک میلیارد تومان برای به گردش درآوردن فعالیت تولیدی خود از بانک‌ها تسهیلات اخذ کند، دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود و بانک در پاسخ به این تولیدکننده تاکید دارد که اگر وی گردش حساب نداشته باشد، بانک نمی‌تواند به وی تسهیلات دهد و اگر این تسهیلات داده شود بلافاصله بانک مرکزی متوجه این فعل و انفعالات خواهد شد، چراکه بانک مرکزی سیستم‌ها را به صورت دقیق تحت کنترل قرار داده است. وی تاکید کرد: با درنظرگرفتن این شرایط، این جای سوال دارد که چطور در این شرایط وام‌هایی بدون حساب و کتاب به مسئولان و همچنین برخی کارمندان بانک‌ها داده می‌شود و اما بانک مرکزی هیچ‌گونه علائمی در این رابطه از خود نشان نمی‌دهد؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در این شرایط، ما بانک‌هایی که اقدام به پرداخت تسهیلات به کارمندان خود را مدنظر قرار داده‌اند مقصر بدانیم، این نکته حائز اهمیت است که بانک مرکزی به عنوان ناظر بانک‌ها چرا گزارش‌هایی را در این بخش به دستگاه‌های نظارتی ارائه نکرده است؟ بنابراین ابتدا ما باید ریشه فعالیت‌های بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دهیم تا جلوی برخی از مفاسد این‌چنینی در کشور گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم برای دریافت تسهیلاتی به میزان ۵۰میلیون تومان با مشکلات زیادی مواجه هستند، ادامه داد: ازاین‌رو وقتی مردم متوجه می‌شوند که سیستم بانکی به کارمندان خود تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه می‌دهد، واقعا دچار نارضایتی و ناراحتی خواهند شد. این رفتار همچنین می‌تواند موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی شود. وی تاکید کرد: بنابراین بنده معتقدم باید شدیدترین برخوردها را با افراد خاطی و منشأ فساد صورت گرفته، داشته باشیم. اگر در یک نوبت ریشه‌ها را از بین برده و برخورد تندی با عاملان اینگونه حرکات داشته باشیم، قطعا مشکلاتی از این دست برطرف خواهد شد.