آگاه: تاثیر معدل و سوابق تحصیلی بر پذیرفته‌شدن در دانشگاه‌ها که قرار بود به‌مرور جای کنکور را بگیرد، چنان تبعات آموزشی در پی داشت که یک به دو نرسیده سیاستگذاران آموزشی را بر آن داشت که بساط آن را برچینند. قانونگذاران که برای کوتاه‌کردن دست مافیا، دو سال پیش زیر میز کنکور زدند، چنان از عملکرد مدارس غیردولتی در این رابطه و له‌شدن عدالت آموزشی زیر دست و پای کاسبی آموزش، دلالی دانش‌آموز و خصوصی‌سازی مدارس غافلگیر شدند که حتی متهم به ساخت‌وپاخت با مدیران برخی مدارس غیردولتی شدند.
اگرچه حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان که چهارشنبه گذشته برگزار شد با بیان اینکه اعضای شورا هیچ نفعی نسبت به مصوبه تاثیر سوابق تحصیلی ندارند، گفت: اینطور نیست که مثلا اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مدرسه غیرانتفاعی یا موسسه آموزشی کنکور داشته باشند. ابدا چنین چیزی نیست.
باوجوداین در مدت‌زمان طولانی بررسی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها دست‌کم سه وزیر عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند که مدارس غیردولتی دارند، ازجمله علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت یازدهم. علاوه بر این غلامعلی حدادعادل، یکی دیگر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سال‌های چکش‌کاری قانون یاد شده که در میان افکار عمومی بیشتر از عضویتش در این شورا به ارتباطش با مدارس فرهنگ شهره است. مضاف بر اینکه نمونه‌های نقض دیگری بر ادعای خسروپناه قابل‌ارائه است که در این گزارش نمی‌گنجد.
حالا اینکه این افراد در فرآیند بررسی و تصویب قانون تا چه میزان تعارض یا تداخل منافع خود با بودن یا نبودن کنکور را مدنظر داشته‌اند قابل‌بررسی یا پیگیری نیست. اما باید دید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه استنادی چنین رأی قطعی صادر می‌کند.
کل‌کل نهادهای قانونگذاری
به هر رو اگرچه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توانست تا حدودی موقعیت مافیای کنکور را در پذیرش و جذب دانشجویان متزلزل کند اما باب سودجویی دیگری را باز کرد که فقط یکی از نتایج آن انحصار رتبه‌های برتر به مناطق برخوردار و مدارس غیردولتی برای دو سال پیاپی بود.
نتیجه اینکه کارشناسان و سیاستگذاران آموزش کشور متقاعد شدند که اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو را اصلاح کنند. هر چند که هیچ نهاد یا سازمانی هم لطمهای که به تعداد زیادی از داوطلبان کنکور و از اساس آبروی نظام تعلیم‌وتربیت خورده را گردن نمی‌گیرد و بروز این آسیب‌ها برای هیچ‌کدام از نهادهای مرتبط با فرآیند اصلاح قانون متضمن پاسخگویی نیست. علاوه بر اینکه به قرار مألوف در کشور ما هیچ‌یک بابت تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها به هیچ مرجع بالادستی پاسخگو نخواهد بود.
از تمام اینها که بگذریم بعد از انتشار نامه احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در روز چهارشنبه گذشته خطاب به رییس‌جمهوری مبنی بر درخواست لغو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره تاثیر معدل برای کنکور سال آینده، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در همان روز آب پاکی را روی دست داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ ریخت و گفت: تغییرات احتمالی مصوبه کنکوری به سال آینده نمی‌رسد. قانون این است هر تغییری یک‌سال قبل باید انجام شود. یعنی شهریور باید اعلام کنیم. تغییرات برای سال ۱۴۰۴ نخواهد بود و اگر اصلاحاتی صورت بگیرد برای ۱۴۰۵ خواهد بود. وی به این ایراد که بسیاری از داوطلبان کنکور به تراز نمرات امتحانات نهایی و تاثیر این نمرات گلایه دارند، پاسخ داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی روی مصوباتش، تعصب جاهلانه ندارد؛ همچنین مصوباتش با نظرات کارشناسی کارشناسان و صاحب‌نظران گرفته شده است.
خسروپناه با طعنه به نامه سخنگوی کمیسیون آموزش بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف مجلس شورای اسلامی، اگر به این نتیجه برسد که تصمیماتش نیازمند اصلاح و بازنگری است حتما این کار را می‌کند.
تشریح هر آینده‌ای به غیر از گذشته تستی!
خسروپناه با اشاره به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدند دو سال از مصوبه تاثیر سوابق تحصیلی گذشته و این مصوبه به اصلاحاتی نیاز دارد، گفت: حتما اصلاحات باید انجام شود، به همین خاطر هم در ۳۱هیات اندیشه‌ورز استانی که داریم به این مصوبه ورود کرده است. هیات‌های اندیشه‌ورز دانش‌آموزی و معلمان داریم موظف‌اند پیشنهادات و نظراتشان را ارائه کنند تا ما مصوبه را اصلاح کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در واکنش به اعتراض داوطلبان کنکور به تاثیر نمرات درسی، توضیحاتی داد: به‌هیچ‌وجه به تست‌زنی‌های گذشته برنمی‌گردیم. اصلاح البته به این معنا نیست که به کنکور سابق برگردیم و ملاک تست‌زنی را دوباره شاهد باشیم. هم دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان بدانند و هم قدرت‌های مافیایی که میلیاردها کتاب در انبارهای آنها مانده است و هزاران میلیارد تومان گردش مالی در سال داشتند؛ بدانند که دیگر شیوه گذشته برگزاری کنکور تکرار نخواهد شد.
خسروپناه افزود: برخی می‌گویند این مصوبه باعث شده کلاس‌های خصوصی کتاب‌های درسی ایجاد شود. مصوبه کنکوری، دانش‌آموزان را به مدرسه بازگردانده، معلم و کتاب جایگاه پیدا کرده است و حالا می‌گویند معلمان گاهی کلاس خصوصی می‌گذارند. ما که با کار خصوصی مخالف نیستیم. مگر ما گفتیم همه چیز باید دولتی باشد. فعالیت‌های خصوصی در چارچوب تعلیم‌وتربیت و سند تحول آموزش‌وپرورش اشکال ندارد.
وی در تشریح سناریوهای جایگزین اثرگذاری معدل بر پذیرش در دانشگاه‌ها تصریح کرد: یکی از نکاتی که می‌گویند بحث تراز نمرات دانش‌آموزی است. مصوب کردیم دانش‌آموزانی که قبلا دیپلم گرفتند می‌توانند معدل خود را ترمیم کنند. برخی پیشنهاد می‌دهند امکان ترمیم معدل ندارند یک ساختار دیگری برای سنجش ایجاد شود یعنی در واقع کنکور بدهند و یک آزمون اختصاصی برای آنها در نظر بگیریم. پیشنهاد دیگر این است که پایه دهم را حذف کنیم فقط پایه‌های یازدهم باشد. برخی پیشنهاد دادند که پایه یازدهم تاثیر مثبت باشد و پایه دوازدهم تاثیر قطعی داشته باشد. باید پیشنهادهای مختلفی داده شده است. من الان نظر نمی‌دهم باید جمع کارشناسی بررسی کند و نظر دهد.
اصلاحیه بی‌خاصیت را اصلاح کنید
از طرف دیگر، در نامه مزبور عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آمده است: «احتراما حجم بسیار زیادی از دانش‌آموزان عزیز و والدین گرامی درخصوص مصوبه ناعادلانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاثیر قطعی معدل اعتراض داشته و بررسی کارشناسی نمایندگان ملت و کارشناسان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نشان می‌دهد این مصوبه نه استرس را کاهش داده، نه مافیای کنکور را کنترل نموده و نه عدالت آموزشی را به‌طور مشهود محقق کرده است.» عظیمی‌راد ادامه داده است: اینجانب در تذکرهای مختلف به شورا اعلام کردم که به مسئله اساسی سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی بپردازد و چنین مسائلی را به عهده وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی بگذارد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «خواهشمند است در اسرع وقت، دستور تعلیق مصوبه جنجالی و ناعادلانه شورا را صادر فرمایید تا دانش‌آموزان عزیز در کنکور ۱۴۰۴ دچار آسیب جدی‌تر نشوند تا بررسی دقیق کارآیی مصوبه مورد ارزیابی قرار گیرد.»