آگاه: نخست دیدگاهی که بر نتیجه‌گرایی تمرکز دارد. طبق این رویکرد، وقتی از اجرای سند صحبت می‌شود مراد تحقق اهداف کلان و عملیاتی تعیین‌شده و چرخش‌های تحولی است. این دیدگاه مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارد. ازجمله مزایای آن این است که سیاست‌گذاران و مجریان به‌طور مستقیم مسئول دستیابی به نتایج هستند و باید تضمین کنند که نتایج اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های زیرنظام‌های شش‌گانه مطابق با اهداف سند به دست آید.
همچنین به شفافیت در ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت اجرای سند کمک می‌کند، زیرا معیار موفقیت، دستیابی به اهداف است. اما محدودیت‌هایی هم دارد و آن این است که این رویکرد ممکن است فرآیندهای میانی و پیچیدگی‌ها را نادیده بگیرد. درحالی‌که دستیابی به اهداف نهایی مهم است، فرآیند اجرا نیز چالش‌ها و موانع زیادی دارد که به توجه نیاز دارند.
دیدگاه دوم در تعریف اجرای سند تحول بر فرآیندگرایی تمرکز دارد. در این رویکرد، وقتی از اجرای سند تحول صحبت می‌کنیم منظور مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات است که از لحظه ابلاغ سند شروع شده و تا تحقق اهداف نهایی ادامه می‌یابد. این دیدگاه فرآیند اجرای سند را به‌عنوان یک مسیر پویا در نظر می‌گیرد که شامل مراحل مختلفی است، از برنامه‌ریزی و تخصیص منابع گرفته تا اجرای میدانی، نظارت، ارزیابی و اصلاح. این دیدگاه نیز دارای مزایا و محدودیت‌هایی است. ازجمله مزایای آن این است که تاکید بر تمامی مراحل و فرآیندهای میانی اجرای سند دارد. این رویکرد به درک بهتر مشکلات و چالش‌هایی که ممکن است در طول مسیر رخ دهند، کمک می‌کند. این دیدگاه انعطاف‌پذیری بیشتری برای تعدیل و اصلاح فرآیندها در حین اجرا فراهم می‌کند، زیرا مجریان می‌توانند در هر مرحله عملکرد و کارآیی اقدامات خود را ارزیابی و در صورت نیاز بهبود دهند. محدودیت‌هایی هم دارد و آن این است که تمرکز بیش‌ازحد بر فرآیندها می‌تواند به کاهش توجه به نتایج نهایی منجر شود. در این حالت، مجریان ممکن است درگیر فعالیت‌های اجرایی شوند بدون اینکه به تحقق اهداف نهایی توجه کافی داشته باشند. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های موجود در فرآیندهای اجرایی ممکن است باعث طولانی‌شدن زمان اجرا و افزایش هزینه‌ها شود.
اما به نظر من، هر دو رویکرد دارای اهمیت هستند و بسته به شرایط می‌توانند مفید باشند. دیدگاه نتیجه‌گرا بر تضمین اثربخشی سند تاکید دارد و برای برنامه‌های خاص با اهداف مشخص مناسب است، درحالی‌که دیدگاه فرآیندگرا به پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود در طول مسیر توجه دارد و می‌تواند به اجرای کارآمدتر و پایدارتر سند کمک کند. لذا در عمل، ترکیبی از این دو رویکرد ممکن است بهترین راه‌حل باشد؛ یعنی درنظرگرفتن اهداف نهایی سند در کنار ارزیابی و توجه به فرآیندهای اجرایی و میانی، تا هم به نتایج مطلوب دست یابیم و هم از چالش‌های اجرایی جلوگیری کنیم. براساس مطالعات و بررسی‌های انجام‌یافته و تحلیل عملکرد آموزش‌وپرورش در اجرای سند تحول طی سنوات گذشته، به دو دسته چالش‌ها و موانع درون و برون‌سازمانی فراروی اجرای مطلوب برنامه‌های تحولی در آموزش‌وپرورش رسیدیم.
شتابزدگی در استقرار پایه ششم، عدم پیش‌بینی سازوکارهای تشویقی در سطوح مختلف اجرا، ضعف در ظرفیت‌سنجی از اجرا و عدم توجه به اقتضائات اجرایی و تمرکزگرایی افراطی بخشی از این چالش‌ها هستند. همچنین تاخیر در تدوین برنامه زیرنظام‌های شش‌گانه و اهداف دوره‌های تحصیلی، ابهام در تقسیم برنامه‌ها بین واحدهای مسئول و همکار، فقدان شاخص‌های نظارت و ارزیابی مبتنی بر سند تحول بنیادین، حاکمیت نگاه جزیره‌ای در حوزه‌های مختلف آموزش‌وپرورش و ضعف هماهنگی درون‌سازمانی بخش دیگر از این چالش‌ها. علاوه بر این، نباید از نقش تحریف راهکارها و برنامه‌های تحولی، تحمیل برنامه‌های سلیقه‌ای به نام سند تحول، کم‌توجهی به ایجاد ظرفیت تحلیلی و اجرایی در سیستم در حوزه درون‌سازمانی‌ها از یاد برد.
درعین‌حال ازجمله چالش‌های برون‌سازمانی در اجرای سند تحول بی‌ثباتی در مدیریت است. فعالیت‌های آموزش‌وپرورشی، فعالیت‌های زمان‌بر و دیربازده هستند و اثربخشی آنها نیازمند گذشت زمان و استمرار طرح‌ها و برنامه‌هاست و ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت آنها نیازمند گذشت زمان و ثبات برنامه و مدیریت اجرایی است و تغییر پیایی وزرا که معمولا معاونان و مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و رؤسای مناطق را نیز به همراه داشته، منجر به تغییر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌ها شده و اجرای برنامه‌ها، به‌ویژه برنامه‌های اصلاحی و تحولی را با مشکل جدی روبرو کرده است و به بیان دیگر، توسعه‌یافتگی به ثبات و انباشت سرمایه نیاز دارد و تغییرات به عدم انباشت سرمایه و تجربه برای تحول‌آفرینی منجر شده است.
از سوی دیگر، در اولویت نبودن آموزش‌وپرورش، عدم وفاق و عزم ملی نیز چالش دیگر برون‌سازمانی هستند. به هر رو رفع آسیب‌ها و کاستی‌های نظام آموزشی نیازمند در اولویت بودن آموزش‌وپرورش در دولت‌ها، همگرایی ذهنی در بین کلیه عوامل سهیم و موثر، نخبگان، عالمان و اندیشه‌ورزان جامعه و ایجاد عزم ملی و حمایت مردمی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی و تحولی است.
چالش دیگر در این حوزه آسیب‌دیدگی اقتصاد آموزش‌وپرورش است. به‌طورکلی در سال‌های اخیر تامین اعتبارات موردنیاز آموزش‌وپرورش در اولویت نبوده، لذا آموزش‌وپرورش همواره از آسیب‌دیدگی اقتصاد خود رنج برده است. ازجمله شواهد موجود در آسیب‌دیدگی اقتصاد آموزش‌وپرورش، کاهش سهم اعتبارات آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی کشور است که در طول زمان روند کاهشی داشته است.
مضاف بر اینکه تعدد مراکز سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و نظارتی نیز از چالش‌های برون‌سازمانی هستند. در توضیح این مطلب باید گفت که مراکز و مراجع مختلف برای نظام آموزش‌وپرورش، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌کند. این مراکز براساس شناخت خویش از مبانی و اهداف تعلیم‌وتربیت و تاکید بر دانش و تجربه خود، بایدها و نبایدهایی را برای آموزش‌وپرورش تعیین می‌کنند که به دلیل تفاوت در خاستگاه‌های معرفتی و مبانی نظری و حتی به دلیل تعارض در منافع و تشخیص مصالح، سیاست‌های متخذه با یکدیگر متفاوت، متباین و حتی متعارض است. یک نمونه آن در سال‌های اخیر تفاوت و تعارض بین مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی آموزش‌وپرورش با سیاست‌های کلی تحول نظام آموزشی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) و مفاد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش و نیز سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی آموزش‌وپرورش است. لذا در این خصوص باید هماهنگی و هم‌افزایی لازم صورت پذیرد.
علاوه‌بر این آسیب‌دیدگی فرآیند جذب و تربیت نیروی انسانی نیز یکی دیگر از موانع اجرای سند تحول بنیادین است که فرآیند جذب، تربیت، نگهداشت و توانمندسازی معلمان در طول زمان با مشکلات جدی و آزاردهنده روبه‌رو بوده است. هرچند در فرهنگ عمومی و در مجموعه باورهای دینی مردم، جایگاه تعلیم‌وتربیت و معلمان از مراتب و جایگاه بالا و والا برخوردار است اما به دلایل پیش‌گفته منزلت اجتماعی و معیشت اقتصادی آنان در طول زمان آسیب دیده و این آسیب‌دیدگی بر توانمندی و اثربخشی آنان اثر منفی گذاشته است. ایجاد اصلاحات و تحولات اثربخش و ماندگار در آموزش‌وپرورش نیازمند برخورداری از منابع انسانی با صلاحیت‌ها و شایستگی‌های بالا، آشنا به مبانی و اصول تربیتی بهره‌مند از آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی و فناورانه، آشنا با تحولات محیطی و تغییرات در عرصه تعلیم‌وتربیت ملی و جهانی است که استلزامات آن در طول زمان تامین و تدارک نشده است.