آگاه: با روی‌کارآمدن دولت چهاردهم، رویکردهای تازه و جدیدی نسبت‌به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح می‌شود که باعث نگرانی بازنشستگان شده است. نخستین‌بار مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در این بخش توضیحاتی را ارائه داد.
رییس‌جمهوری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدامات در حال انجام است. از بدهی‌ها مقداری را پرداخت کردند. کل پول بالای ۷۰همت است. آنچه در قانون آمده ۲۰همت است و پیگیری می‌کنیم آن ۵۰همت را از کجا پیدا کنیم. یعنی این مسائل همه به هم گره خورده است و یک توقع ایجاد کردیم و منابعی دیده‌ایم که وجود ندارد.
پزشکیان تصریح کرد: درخصوص ناترازی‌ها یکی از گیرها همین است که ما حقوق مصوب و حق بازنشسته را نمی‌دهیم اما از طرف دیگر، به آنهایی که بنزین و برق و گاز اضافه مصرف می‌کند تا دلت بخواهد پول می‌دهیم. پنج میلیارد پول می‌دهیم بنزین از خارج وارد می‌کنیم و آنها مصرف می‌کنند. اگر آن پول را ندهیم می‌توانیم پول بازنشسته، معلم، گندم‌کار، تامین دارو و دیگر مطالبات را پرداخت کنیم، اما این پایان ماجرا نبوده و سید حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگویی در زمینه تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای آن در کشور، گفت: درواقع احکام قانونگذار در سال جاری و در این بخش، واجد دو ایراد است و این مسئله در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به‌صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت تا راهکاری برای آن اندیشیده شود. وی با بیان اینکه حکم در نظر گرفته‌شده با میزان منابع پیش‌بینی‌شده متفاوت است، بیان کرد: تمام منابعی که در ردیف بودجه‌ای از محل یک درصد از ارزش افزوده برای این بخش در نظر گرفته شده، ۵۰هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که نحوه حکم به نحوی بوده است که انتظار بازنشسته نسبت‌به آن بیشتر است؛ بنابراین ما یا باید منابع آن را بیشتر یا انتظار بازنشستگان را تعدیل کنیم و راه دیگری در این بخش وجود ندارد.
ارسال و باز پس گیری لایحه!
با این حال دولتمردان در هفته‌های گذشته خبر از ارائه لایحه‌ای در زمینه اصلاح مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس داده بودند که این موضوع با انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس نیز مواجه شد.
به‌طوری‌که جعفر قادری، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار آگاه گفته بود؛ اگر دولت در این بخش لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد و قصد اصلاح مصوبات مجلس در این بخش‌ها را داشته باشد، دیگر نمی‌توان نام این مصوبه را همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گذاشت، در این صورت اسم این فرآیند و دیدگاه، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد بازنشسته خواهد بود که بحثی جداست.
اما این همه ماجرا نبود و علیرضا سلیمی طی تذکری در همین زمینه در جلسه یکشنبه ۱۵مهرماه مجلس شورای اسلامی گفت: به اصطلاح حرمت امامزاده را باید متولی آن نگاه دارد؛ از این رو درحال‌حاضر اتفاقاتی در حال رخ دادن است که ما نسبت‌به آن حساسیت داریم؛ به‌عنوان مثال در زمینه مبحث بازنشستگان ما در برنامه هفتم مصوبه‌ای داشتیم اما هنوز جوهر این مصوبه خشک نشده، دولت اقدام به ارائه لایحه دو فوریتی در این بخش به مجلس کرده است و قصد دارد مواردی که مرتبط با بازنشستگان بوده و منابع آن تامین شده را اصلاح کند.
وقتی پای همسان سازی به جلسه سران قوا کشیده شد
در ادامه این جلسه محمدباقر قالیباف، که در هفته‌های اخیر و به‌صورت پی‌درپی تاکید بر اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشت، در پاسخ به سلیمی گفت: تا جایی که بنده مطلع هستم دوستانمان در دولت این لایحه را پس گرفته‌اند.
ماموریت قالیباف، رییس مجلس شورا به کمیسیون برنامه و بودجه: یک درصد ارزش افزوده بین ۷۰ تا ۷۵همت اعتبار دارد. وی تاکید کرد: از آقای تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند. همچنین بنده روز گذشته این موضوع را خدمت رییس جمهور مطرح کردم. در این بخش بحثی وجود دارد که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، کفایت مصوبات مذکور را نمی‌کند. از این رو بنده توضیحاتی در رابطه با این مصوبه به رییس‌جمهور دادم و تاکید داشتم که یک درصد ارزش افزوده بین ۷۰ تا ۷۵ همت اعتبار داشته و این منابع برای آن قانون کفایت می‌کند.
تاکید بر اجرای صحیح ماده ۲۹
با این حال قالیباف به موضوع پرداخت علی‌الحساب یک‌میلیون تومانی به بازنشستگان هم اشاره داشت و گفت: پرداخت علی‌الحساب یک‌میلیون تومانی به بازنشستگان که به برخی از افراد تعلق نمی‌گیرد، بحثی ایجاد کرده که باید سازمان برنامه و بودجه حتما این مسئله را دنبال کند؛ از این رو تذکر جنابعالی تذکر به جایی است و حتما ماده۲۹ و مباحث تغییر در قانون برنامه هفتم توسعه انجام نمی‌شود و ما باید حتما مباحث مربوط به این ماده را دنبال کنند تا پرداخت‌ها به‌درستی انجام شود، چراکه اعتبار لازم برای این موضوع پیش بینی شده است.
زنگنه: بیش از ۷۰ همت منابع جذب شده است
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» اظهار داشت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده ۷۰همت برای دولت منابع ایجاد می‌کند و این منابع و بیشتر از ان درحال‌حاضر در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین دلیلی بر نبود منابع برای اجرای این مصوبه وجود ندارد و این مصوبه باید اجرایی شود. از سویی دیگر، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگویی در این بخش تاکید کرد: عدد تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۵۰هزار میلیارد تومان است و این عدد تکافوی کل پرداختی آنچه را در قانون پیش‌بینی شده است نمی‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون یک‌میلیون تومان علی‌الحساب به برخی از افراد بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخت شده است، ادامه داد: با این حال باید تاکید کنم که برخی از افرادی که این منابع را دریافت کردند، مشمول همین پرداخت یک میلیون تومان هم نمی‌شدند. وی با بیان اینکه دومیلیون و ۷۰۰هزار نفر بازنشسته لشکری و کشوری داریم، اظهار کرد: درحال‌حاضر نفری یک‌میلیون تومان به این افراد پرداخت شده و این بدین معنی است که از ۵۰هزار میلیارد تومان، ۳۲هزار میلیارد تومان آن در قالب پرداخت یک‌میلیونی به بازنشستگان صرف شده است. بنابراین منابع باقی‌مانده نمی‌تواند تمامی خواسته احکام موجود را تامین کند.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در این بخش با کمبود منابع و همچنین اصلاح احکام مواجه هستیم، ادامه داد: در این راستا، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به منظور رفع این مشکلات، ماموریت‌هایی را برای برخی از اعضای این کمیسیون تعریف کرده تا این اعضا جلساتی را پیرامون این مسئله با برخی از دستگاه‌ها داشته تا مشکلات در این بخش برطرف شود. با این حال، تاکید ما بر اجرای دقیق ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه است و ما قانون فوق را تغییر نخواهیم داد اما باید راهکاری را برای اصلاح آن فراهم کنیم.
دسته فراموش‌شده!
نباید فراموش کرد که متناسب‌سازی حقوق تنها مشمول بازنشستگان لشکری و کشوری نشده و بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز شامل می‌شود و متاسفانه کم‌کاری در این بخش بیش از اجرای تعهدات در زمینه بازنشستگان لشکری و کشوری بوده است. به‌طوری‌که حسینعلی حاجی دلیگانی از آن به‌عنوان یک دسته فراموش‌شده نام می‌برد؛ وی در جریان مذاکرات ۱۵مهرماه مجلس شورای اسلامی در تذکری عنوان کرد؛ متاسفانه یک دسته از بازنشستگان فراموش شده است و آن دسته، عزیزانی هستند که از تامین اجتماعی بازنشسته شده‌اند که برای آنها سه‌میلیون تومان علی‌الحساب واریز شده است، از طرفی نیز ما در قانون بودجه آورده‌ایم که دولت ۱۳۰همت به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند که تا به امروز نزدیک به ۳۰همت به‌صورت نقدی و اوراق پرداخت شده است و از طرفی نیز تامین اجتماعی علت عدم پرداخت را نداشتن بودجه اعلام می‌کند.
حاجی دلیگانی بیان کرد: پیشنهاد بنده بر این است که جلسه‌ای را با رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر رفاه و رییس سازمان تامین اجتماعی همچنین تامین اجتماعی نیروهای مسلح و رییس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار کرده و جمع‌بندی نهایی صورت گیرد، چرا که تاخیر در این مطلب ضرر دارد.
عدم امکان تهاتر؛ ایراد کار
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز علت تاخیر در مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی را موضوع دیگری می‌داند. تاجگردون تاکید دارد؛ منابعی که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بیشتر بر مبنای منابع تهاتری است، لذا چون امکان تهاتر در این بخش وجود نداشته، درحال‌حاضر مسئولان برای تامین منابع این بخش با مشکل مواجه شده و نتوانستند این منابع را تامین کنند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید و به جهت تامین منابع آن، مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت تا معیشت بازنشستگان لشکری، کشور و تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد.
به‌دنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سند دخل و خرج دولت سیزدهم دیده شد. دولت که به‌راحتی زیر بار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نمی‌رفت و تاکید داشت برای اجرای این مصوبه منابع لازم را در اختیار ندارد، با این حال در ادامه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منوط به افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده شد و نهایتا مجلس با آن موافقت کرد تا منابع مالی پایداری برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته شود.
تامین منابع متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی
به موجب حکم برنامه هفتم توسعه و مصوبه بودجه‌ای مجلس، بازنشستگان لشکری و کشوری باید ظرف سه سال ۹۰درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. میزان ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است که حقوق بازنشستگان باید از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰درصد افزایش یابد؛ البته مصوبه مجلس تنها مشمول متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری نبود و این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز احکامی را پیش‌بینی کرده بود. در این بخش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که باید ۱۷۰همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون همسان‌سازی برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.