آگاه: چه بخواهیم چه نخواهیم زبان آموزش‌وپرورش، زبان پول دولتی است و مسیر اصلاح آن به بازگرداندن آموزش‌وپرورش به آغوش دولت و حاکمیت می‌گذرد.
آقای رییس‌جمهور! امروزه در شرایطی همه از تحقق عدالت آموزشی سخن می‌گویند که این ترکیب از معنا تهی و قربانی بی‌پولی دولت شده است. بیایید اعتراف کنیم دست‌کم در شرایط کنونی، ورود بخش خصوصی به عرصه آموزش و بهداشت تجربه موفقی نبوده است. نه به لحاظ بازده تربیتی و نه آموزشی و نه حتی ارتقای کیفیت خدمات مهارتی موردنیاز بازار کار. 
جناب رییس جمهور بدون تعارف سند تحول بنیادین بعد از ۱۳سال مسکوت ماندن، دیگر کارایی اجرایی شدن را ندارد و در عوض دولت شما دست‌کم مسئول تدوین و ابلاغ یکی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور است. بنابراین در تدوین این برنامه می‌توانید با عقب‌نشینی از قانون مصوب سال۶۷ سهم خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش را کاهش دهید و آنجا عزمتان را برای اصلاح آموزش‌وپرورش به رخ جامعه بکشانید. شاید لازم شود در این مسیر با برخی جریان‌های سیاسی مدرسه‌دار درگیر شوید، اما تنها راه صلاح همین است.  درحال‌حاضر خروجی دستگاه آموزش‌وپرورش به اندازه‌ای ضعیف و باعث گسست اجتماعی شده که می‌توانید پرونده خصوصی‌سازی مدارس را یک پروژه شکست خورده معرفی کرده و تجربه‌های آن را به‌عنوان یک سوژه مطالعاتی باعث عبرت به پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیق بفرستید و تجربه‌های آن را به‌صورت مدون در اختیار پژوهشگران قرار دهید.  
آقای رییس‌جمهور! احیای آموزش‌وپرورش دولتی ممکن است در شرایط فعلی درآمدهای دولت و امکانات خزانه دشوار به نظر برسد اما اگر پای آموزش‌وپرورش را به دکترین امنیت ملی بکشانید، شاید بشود برای تامین بودجه آن استثنائاتی قائل شد. 
کشوری که حریم آن با جان و صرف سرمایه‌های انسانی، مالی و زمان فراوانی حفظ شده باید دست چه نسلی سپرده شود. نسلی متعهد به دستاوردهای تاریخی آن یا نسلی تحت تربیت موجودی عجیب‌الخلقه که بی‌هویت و بی‌سواد است؟
چطور در فضای طبقاتی و حتی قطبی شده جامعه که نتیجه کارکرد بیش از دو دهه آموزش‌وپرورش خصوصی است انتظار داریم شاهد وحدت جامعه باشیم.
آموزش‌وپرورش سال‌ها به استناد قوانین توسعه‌ای و اسنادی که هیچ‌یک از بندهای آنها اجرا نشده مگر توسعه مشارکت‌های مردمی، مدارس را خصوصی کرده است و در عمل تمام قوانین را (حتی در دوره‌ای اصل ۳۰ قانون اساسی) را با استفساریه‌های مختلف به نفع بودجه خود و نه اهداف آموزشی و تربیتی‌اش اجرا کرده است. این برداشت‌ها و قرائت‌های مختلف از قانون به نفع دستگاه تعلیم‌وتربیت باعث شده هرگز در امور ذاتی خود موفق نشود و به پیش نرود.
آقای رییس‌جمهور! دولت یکی از بازیگران کلیدی تعلیم‌وتربیت است و نمی‌توان به بهانه کمبود بودجه هر روز سهم بخش خصوصی را در آن بیشتر کرد و به‌یکباره به خود بیاییم و ببینیم شبیه کتاب‌های تاریخ مدارس شده‌ایم که در آنها آمده بود فقط اشراف‌زادگان دسترسی به آموزش داشتند.  درحالی‌که درحال‌حاضر تندروترین کشورهای سرمایه‌داری غرب تنها ۶.۲درصد آموزش‌وپرورش را با بخش خصوصی شریک شده‌اند ما با این فرمان قرار است عبرت کدام بخش تاریخ شویم؟ 
آقای رییس‌جمهور! امروز اصل۳۰ قانون اساسی در عمل نه‌تنها اجرا نمی‌شود، بلکه خلاف آن اجرا می‌شود. مدارس خصوصی از بدو تاسیس در دهه۳۰ شمسی همواره طبقاتی شدن آموزش و به تبع آن جامعه را رقم زده‌اند. اقدام انقلابی شما در این راستا می‌تواند دولتی کردن تمام مدارس غیردولتی با تمام منابع سخت و نرم‌افزاری آنها باشد. این تجربه در تاریخ دستگاه تعلیم‌وتربیت مدرن ما وجود داشته است. در تن‌دادن به آن شجاع باشید. 
آقای رییس‌جمهور! مدارس خصوصی درحال‌حاضر منطبق با نظر طبقه بالای جامعه برنامه‌ریزی می‌کنند. حتی مدارس هیات امنایی نیز از تمام ظرفیت‌های خود برای مقاومت در برابر سیاست‌های آموزش‌وپرورش استفاده می‌کنند و آموزش‌وپرورش به‌قدری نمک‌گیر پدرخوانده‌های جامعه است که حتی نقش نظارتی خود را نیز باخته است.بخش خصوصی در این مدارس مشغول کادرسازی برای به‌دست‌گرفتن جامعه است. افزایش سهم پذیرفته‌شدگان آنها در دانشگاه‌ها دم‌خروسی بود که از زیر دست آنها بیرون زد. آقای رییس‌جمهور! دیر نیست که تحصیل‌کردگان جامعه و بعد مدیران آن اغلب از طبقه سرمایه‌دار باشند. بخش خصوصی کمتر تمایل دارد در بخش فنی و حرفه‌ای و هنرستان سرمایه‌گذاری کند و می‌بینیم اغلب مدارس نظری تاسیس می‌کنند؛ یعنی رشته‌هایی که منجر به مدیریت منابع دولتی می‌شوند. 
آقای رییس‌جمهور! از سال۶۷ تاکنون دولت‌ها مدام از زیر بار مسئولیت‌های مالی خود شانه خالی کرده‌اند و تا توانسته‌اند در این راه قانون را به بازی می‌گیرند. همچنین تا سال‌های ۷۵ و ۷۶، و بعد از یک دهه از تصویب قانون ایجاد مدارس غیرانتفاعی، جمعا حدود سه تا چهار درصد دانش‌آموزان ما در مدارس غیرانتفاعی درس می‌خواندند اما در ۱۰سال گذشته، در برخی موارد حتی می‌توانیم ادعا کنیم سه تا چهار درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. در سال‌های آینده که جمعیت دانش‌آموزی کاهش پیدا کند خصوصی‌سازی حتی آموزش را از چیزی که هست هم اشرافی‌تر خواهد شد. یعنی حتی در بین مدارس خصوصی هم جداسازی صورت می‌گیرد.  آقای رییس‌جمهور! از این نگاه که بودجه آموزش و سلامت، باید مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرند در اجرا دور شوید. این نگاه تله بزرگی در تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی است. 
در نظر داشته باشید با همین نگاه در بیشتر شهرهای بزرگ مدرسه رایگان وجود ندارد و حتی در فقیرترین محله‌های تهران هم برای ثبت‌نام پول می‌گیرد و اگر خانواده پول نداشته باشد، آنها را مجبور می‌کنند از خیریه‌های فعال در محل پول بگیرند تا به مدرسه بدهند؛ بنابراین تقریبا در کلان‌شهرها، چیزی به نام آموزش رایگان نیست. در چنین فضایی چطور باید توقع داشت دانش‌آموزان تصویر واقعی از دنیای پیرامون خود داشته باشند و براساس آن، آینده درخوری برای کشور ترسیم کنند.