آگاه: آنچه بیان داشتیم، تعریفی بود درخصوص دفاع مشروع به معنای خاص آن که عبارت است از دفاع از جان، مال و عرض در مقابل تعدی نامشروع که به عنوان یک بحث جزایی در کتب فقه ما مطرح بود. و جدای از دفاع به معنای عام است که تعریف و احکام خاص خود را دارد. اینک به دو نمونه از تعاریفی که صاحب‌نظران در مورد دفاع مشروع ارائه داده‌اند، اشاره می‌کنیم:
مرحوم داود العطار در تعریف دفاع مشروع می‌گوید:
دفاع مشروع، قدرتی است بازدارنده که به موجب آن حق انجام عملی که شرعا ضروری است، برای شخص علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.
تعریفی که داود العطار ارائه داده و آن را تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی دانسته است، تعریفی است جامع، ولی تعریف دفاع به قدرت بازدارنده، دارای اشکال است؛ چرا که دفاع اعمال قدرت بازدارنده است، نه خود قدرت.
در قانون مجازات اسلامی نیز، تعریف خاصی را از دفاع مشروع ارائه نشده است و تنها به ذکر موارد و شرایط جواز توسل به آن به‌عنوان یکی از عوامل تبرئه‌کننده از مسئولیت کیفری و مدنی، پرداخته است.
در ماده شصت‌ویکم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
«هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
الف) دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛
ب) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر نشود.»
با توجه به ماده فوق و دیگر مواد مربوط به دفاع مشروع، در تعریف دفاع مشروع از دیدگاه قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت: دفاع مشروع عبارت است از عملی که در مواقع ضروری، در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود و دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوعی انجام گیرد.
البته تعریف مذکور از جهتی نارساست و آن این که شامل مواردی نیز می‌شود که شخص بدون اینکه حق دفاع داشته باشد، برای حفظ نفس یا مال و عرض خود یا دیگری دست به اقدام دفاعی می‌زند، همانند موردی که شخصی بنا بر حکم قانون محکوم به حد یا تعزیر و قصاص می‌شود، ولی بخواهد از جان خویش دفاع کند و مال او به حکم قانون مصادره می‌شود، ولی او مانع می‌شود و از آن دفاع می‌کند.
و این اشکال متوجه مواد مذکور در دفاع مشروع نیز هست که قیود احترازی در این خصوص ذکر نکرده است.
انواع دفاع مشروع
به‌دلیل اینکه جهاد و مبارزه دینی در اسلام ماهیتی دفاعی دارد، لذا برخی از فقها در تقسیم‌بندی جهاد، انواع دفاع را برشمرده و به توضیح آن پرداخته‌اند. شهید ثانی (رحمه‌الله) در شرح لمعه در اقسام جهاد می‌گوید:
«قسم اول، جهاد با مشرکین است جهت دعوت به اسلام. و قسم دوم، جهاد در مقابل هجوم کفار بر بلاد مسلمین یا خوف استیلا بر اموال آنها است؛ اگرچه کم باشد. و قسم سوم، جهاد در مقابل تعدی بر نفس محترم و تعدی بر مال یا صبی یا تعرض بر حریم؛ چه از ناحیه کافر و چه غیر آن است.» خود شهید ثانی (رحمه‌الله) در این که بر این قسم اخیر اطلاق جهاد شود تردید کرده و می‌فرمایند: که اگر اطلاق دفاع بر آن شود بهتر است از جهاد.
ولی جمهور از فقهای امامیه و عامه بحث دفاع مشروع را به‌عنوان یک بحث جزایی مطرح کرده، از آن به «دفاع خاص» تعبیر کرده‌اند، در مقابل دفاع عام که به «نهی از منکر و امر به معروف» تعبیر کرده‌اند.
عبدالقادر عوده در انواع دفاع مشروع می‌گوید:
«دفاع مشروع بر دو نوع است: 1. دفاع شرعی خاص که دفع صائل گویند؛ 2. دفاع شرعی عام که اصطلاحا آن را امر به معروف و نهی از منکر گویند.»
بنابراین، اصطلاح «دفاع مشروع» که در منابع فقهی ما تنها اطلاق دفاع بر آن شده است، از حیث جزایی زمانی مطرح می‌شود که شخصی برای حفظ جان، عرض، ناموس یا مال خود دفاع کند و متجاوز را از خود یا دیگری دور کند. در مقابل آن، دفاع نامشروع است که عبارت است از اقدام به فعل دفاعی در غیر موارد مشروع و مجاز، همانند دفاع از نفس محکوم به قصاص در مقابل ولی دم، دفاع از عرض زوجه در مقابل خواسته‌های مشروع زوج.
امام خمینی (رحمه‌الله) در این زمینه می‌گوید:
دفاع بر دو قسم است، قسم اول: دفاع از کیان اسلام و حوزه آن است و قسم دوم دفاع از نفس و مانند آن است. و قسم اول را دفاع عام و قسم دوم را دفاع خاص گویند. قسم اول از دفاع، خود دارای اقسامی است، دفاع از بلاد و ثغور مسلمین که دفاع از آن نیاز به حضور امام علیه‌السلام یا اذن نایب خاص او نیست و بر همه مکلفین وجوب کفائی است، بدون قید و شرطی. قسم دوم آن، دفاع در مقابل استیلا و توسع استیلای کافر بر بلاد مسلمین و اخذ بلاد مسلمین یا اسرای آنها است. قسم سوم، دفاع در مقابل خوف بر استیلای سیاسی و اقتصادی کفار بر حوزه اسلام است که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی و تضعیف اسلام و مسلمین می‌شود. در این قسم از دفاع می‌توان از طریق مقاومت منفی از اسلام دفاع کرد، مثل ترک تجارت و رابطه سیاسی و اجتناب از روابطی که منجر به استیلای آنها و تضعیف اسلام و مسلمین شود، قسم چهارم از دفاع، دفاع از دیگر دول اسلامی در مقابل هجوم اجانب است که بر جمیع مسلمین واجب است که به هر وسیله ممکن به دفاع از مسلمین برخاسته، ولو با مبارزه منفی و تحریم و ارشاد دولت اسلامی که با اجنبی عقد و قراردادی بسته است که موجب استیلای آنها می‌شود و دفاع به معنای خاص، یا دفاع از جان است یا عرض و ناموس یا دفاع از مال.
با وقوع یا حلول خطر نامشروع از ناحیه مهاجم و هدف قراردادن جان یا اعضای مجنی علیه، شخص مجاز می‌شود که با تمسک به فعل دفاعی مشروع جان خود را از مهلکه خطر رهانیده، خطر را از خود دور کند.
گروهی از فقهای امامیه و همچنین عده‌ای از فقهای عامه، دفاع از نفس را مطلقا واجب می‌دانند و معتقدند که جواز ترک، شامل دفاع از نفس و ناموس نمی‌شود؛ ولو اینکه مدافع ظن به هلاک جان خود داشته باشد. در اصل وجوب دفاع از نفس خود، اختلافی بین فقهای امامیه وجود ندارد، ولی در اینکه آیا دفاع از نفس مطلقا بر مدافع واجب است یا اینکه مشروط به قدرت مدافع بر دفع آن است، فقهای امامیه به دو دسته تقسیم شده‌اند.
عده‌ای همانند شهید اول و شهید ثانی، وجوب دفاع از نفس را درصورتی می‌دانند که مدافع قدرت بر دفاع داشته باشد، والا تسلیم شدن در برابر مهاجم را جایز می‌دانند.
ولی گروه کثیری از فقهای امامیه، مثل محقق حلی، علامه حلی، فاضل هندی، سید علی طباطبائی و امام‌خمینی، دفاع از نفس را مطلقا واجب دانسته و تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمی‌دانند. محقق حلی در این زمینه می‌گوید: انسان باید از جان، حریم و مالش به مقداری که استطاعت دارد دفاع کند، بلکه در نفس واجب است بلا اشکال ولو اینکه ظن به سلامت داشته باشد، دفاع از نفس خود و دیگری واجب می‌شود.
میرسید علی طباطبائی (رحمه‌الله) می‌گوید: بر انسان مطلقا لازم است که مهاجم را از نفس خود دفع کند و در دفاع از نفس فقها قائل‌اند که ولو ظن بر تلف نفس هم داشته باشد دفاع از نفس بر او واجب است، و دلیل بر این قول اطلاقات نصوص، حکم عقل به وجوب دفاع از نفس و ارجح بودن فعل دفاعی بر تسلیم شدن در برابر مهاجم است.
امام خمینی (رحمه‌الله) می‌گوید:
اگر بر او هجوم آورد که او را به قتل برساند یا بر حریمش هجوم کند، واجب است دفاع نماید ولو اینکه بداند که کشته می‌شود، چه رسد به اینکه کمتر از کشته شدن باشد؛ و چه رسد به اینکه گمان یا احتمال (کشته شدن) بدهد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.