۲۱ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۳

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، ضمن تفکیک موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به دو بخش بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای بخش کشوری و لشکری، ۴۰درصد در سال اول است که حدود ۷۰هزار میلیارد تومان نیاز دارد که برابر است با یک درصد از ارزش افزوده که در قانون داده شده و آن هم براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه بود که به کمیسیون برنامه‌وبودجه رسید و عنوان کردند ۸۰درصد از منابع مالیاتی دولت از جمله ارزش افزوده محقق شده است؛ از این رو ۸۰درصد آن ۷۰هزار میلیارد تومان محقق شده و در اختیار دولت است.

آگاه: محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره موضوعی که پیرامون حوزه کشوری و لشکری مطرح می‌شود که ردیف بودجه‌ای اختصاصی آن در جداول ۵۰هزار میلیارد تومان ثبت شده است، اظهار داشت: این درحالی است که در تبصره‌ها گفته بودیم یک درصد ارزش افزوده برای بازنشستگان باشد؛ لذا دلیل آن را باید همکاران کمیسیون تلفیق بررسی کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت درحال‌حاضر مشکلی برای تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری نداشته و می‌تواند چند ماه آینده را پرداخت کند اما برای چند ماه پایانی سال دچار مشکل می‌شود، ابراز داشت: دولت برای حل مشکل پایان سال نیز می‌تواند اصلاحیه بیاورد یا اجازه‌ای از سران قوا بگیرد که چند درصد جابه‌جایی انجام دهد چون دولت براساس قوانین بالادستی می‌تواند هزینه‌های خود را تا ۱۰درصد جابه‌جا کرده و به متمم و اصلاحیه نیاز ندارد.
زنگنه با اشاره به اظهارات رییس مجلس و نکته‌ای درباره یک‌میلیون تومانی که درحال پرداخت است، عنوان کرد: درحال‌حاضر برخی افراد هستند که اختلاف حقوقشان میان بازنشسته و حقوق‌بگیر، حدود یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان است که براساس قانون ۴۰درصد آن باید تامین شود. وقتی یک‌میلیون تومان به آنها داده می‌شود عملا همه ۱۰۰درصدی که باید طی سه‌سال انجام می‌شد که الان در همان سال اول انجام می‌شود و درنهایت باعث افزایش منابع مصارف دولت می‌شود و دولت بودجه کمتری برای تحقق تعهدات خود به بازنشستگان دارد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مشکلی نداریم و منابع آن موجود است، ابراز داشت: حتی اگر دولت در چند ماه آخر برای تامین ۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد می‌تواند باتوجه‌به اختیارات سازمان برنامه، ۱۰درصد در حوزه مصارف جابه‌جایی داشته باشد.
زنگنه ادامه داد: باتوجه‌به اینکه بر اساس اجازه مقام معظم رهبری ۳۵۰هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه می‌شود و بسیاری از منابع بودجه نیز در نیمه دوم سال تحقق می‌یابد، در انتهای سال این منابع حداقل تا ۹۰درصد یا حتی شاید تا ۱۰۰درصد محقق شود اما اگر دولت درحال‌حاضر مشکل دارد، این اختیار را دارد تا از محل سایر منابع برداشت کند، به‌ویژه براساس قانون محاسبات عمومی می‌تواند از محل همان منابع رسوب‌شده در شرکت‌های دولتی برداشت کرده و تا پایان سال بازگرداند.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با اشاره به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که وزیر کار درباره آن توضیح داد، بیان کرد: به نظر می‌رسد رقم اعلامی وزیر که در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰هزار میلیارد تومان است، واقعی نیست چراکه بخش اعظم افرادی که ذیل سازمان تامین اجتماعی حقوق‌بگیر هستند، حداقل حقوق را می‌گیرند یعنی برای جبران ۹۰درصد، به منابع زیادی در سازمان تامین اجتماعی نیاز نداریم.
وی در ادامه توضیح داد: ممکن است افرادی باشند که حقوق بالاتری دریافت کنند اما چیزی که در سازمان تامین اجتماعی ثبت شود بین ۷۰ تا ۷۵درصد حقوق‌بگیران تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند؛ ازاین‌رو اختلاف چندانی میان حقوق بازنشستگان و شاغلان نداریم و درحال‌حاضر نیز این نسبت در مواقع بسیاری رعایت می‌شود؛ بیشترین مشکل ما در حوزه لشکری و کشوری است.
زنگنه در ادامه با بیان اینکه براساس توضیحات ارائه‌شده، برآورد وزیر کار بسیار بالاست که برای سال اول به آن نیاز نداشته و شاید نصف و حتی کمتر از آن کافی باشد، گفت: محل تامین منابع این موضوع نیز در سازمان تامین اجتماعی موجود است اما اگر باز هم نیاز داشته باشند دولت می‌تواند از طریق درخواست اصلاحیه برای تامین منابع از محل فروش سهام و اوراق اقدام کنند. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه گفت: پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه معتقد بود که ما باید فرمول متناسب‌سازی را تغییر دهیم و این به آن معناست که افرادی که حقوق‌های بالاتری و به میزان ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان می‌گیرند را نباید به ۹۰درصد حقوق شاغلان برسانیم بلکه باید به ۵۰ درصد حقوق شاغل برسند و حقوق آنها به میزان کمتری افزایش یابد و منابع باید به آنجایی برود که افراد حقوق‌های پایین‌تری داشته و دارای حداقل‌حقوق هستند؛ اسم این موضوع متناسب‌سازی نیست. متناسب‌سازی به این معناست که کسی که ۳۰سال کار کرده، حقوقی دریافت می‌کرد و اکنون بازنشسته است باید ۹۰درصد، متناسب با جایگاه شغلی که داشته حقوق دریافت کند. زنگنه همچنین تصریح کرد: اگر سازمان برنامه معتقد است باید به بازنشستگانی که حقوق کمتری می‌گیرند، مبلغ بیشتری بدهیم که این موضوع حمایت از بازنشستگان بوده و بحث متفاوتی از متناسب‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان است و مجلس می‌گوید کار دولت اصلاح قانون نبوده و عملا حذف یک قانون و آوردن یک قانون جدید است.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به صحبتی که روز گذشته با رییس سازمان برنامه‌وبودجه داشته‌اند، یادآور شد: رییس مجلس نیز در این خصوص تصریح کرد که بحث و بررسی زیادی روی این موضوع صورت گرفته و خواسته بازنشستگان متناسب‌سازی است یعنی هر فردی در هر جایگاهی که قرار داشته و بازنشسته شده، ۹۰درصد حقوق شاغل فعلی و هم‌تراز خود را بگیرد و میزان حقوق او مورد بحث نیست و با این موضوع نباید متناسب‌سازی را زیر سوال برد.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه که پیش از این سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بود با اشاره به فشار مالی ۶ماهه نخست کاری دولت که بخش عمده آن مربوط به پرداخت مطالبات گندمکاران بوده و همچنین کسری بودجه‌ای که معمولا در ۶ماه ابتدایی هر سال داریم، خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که کسری بودجه ما تا پایان سال به ۲۶۰همت برسد که آن هم از محل اجازه‌هایی اخذشده، قابل جبران است.