۲۳ مهر ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۶

دولت چهاردهم در جریان انتخابات و پس از رأی آوردن مسعود پزشکیان نشانه‌هایی برای کاهش مالیات به جامعه مخابره کرد. تاکید رییس‌جمهوری در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بر موضوعاتی همچون کاهش فقر، بیکاری و بی‌عدالتی این مفهوم را می‌رساند که یکی از راهکارهای اجرای این اهداف، کاهش فشار مالیاتی از اقشار پایین است؛ ازاین‌رو روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در سال بعد خبر داد.

آگاه: همتی در این پیام نوشت: «با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رییس‌جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰درصد افزایش نسبت‌به سال جاری به ۲۰۰میلیون تومان رسید.» همچنین همتی در همایش مدیران مالیاتی کشور گفته بود که باتوجه‌به تورم و شرایط اقتصادی نباید از مشاغل خرد مالیات گرفت و مالیات در این بخش را باید عملا به حداقل رساند.در میانه مهرماه سال جاری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد: «در راستای تاکیدات رییس‌جمهور محترم مبنی برحمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دوبرابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴میلیون تومان را در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ ارائه کرد.»
علی طیب‌نیا، مشاور عالی رییس‌جمهوری نیز پیش‌تر اعلام کرده بود در حوزه مشاغل باید معافیت مالیاتی را به سه‌برابر افزایش دهیم. معافیت حقوق‌بگیران نیز باید به دو برابر ارتقا یابد و سالانه متناسب با تورم تعدیل یابد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز با آن موافقت کرده است.
در دولت سیزدهم تمرکز قابل‌توجهی روی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت وجود داشت. درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم دهه ۹۰روند متعادلی داشته و ارقامی مثل رشد ۹درصدی تا حداکثر ۲۹درصدی درخصوص افزایش کل درآمدهای مالیاتی دیده می‌شود. این درحالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در سال۱۴۰۰ حدود ۵۳درصد، در سال۱۴۰۱ حدود ۷۵درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴درصد افزایش یافته است.

منابع جایگزین درآمدی چه خواهد بود؟
اما این رویکرد دولت سابق با انتقادهای ریز و درشت همراهان دولت چهاردهم نیز مواجه بود. از سوی دیگر، همزمان با افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی این پرسش به‌وجود می‌آید که منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمد دولت در سال آینده چه خواهد بود؟ نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۲ میزان عملکرد دولت در اخذ مالیات کارکنان بخش عمومی، کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر مشاغل بیش از میزان مصوب بوده است؛ بنابراین باتوجه‌به عملکرد دولت در سال گذشته در زمینه مالیات‌ستانی می‌توان انتظار داشت که با افزایش سقف معافیت مالیات خلأ چندانی در منابع دولت از محل مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل به وجود نخواهد آمد.
تمرکز بر دانه‌درشت‌های مالیاتی
همزمان با اعلام خبرهای مربوط به افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «براساس برنامه هفتم سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰درصد برسد.» او همچنین در این زمینه ادامه داد: «در حال حاضر تمرکز ما بر دانه‌درشت‌های مالیاتی است و اجازه نمی‌دهیم که فشار روی مؤدیان مالیاتی خرد و همچنین حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل خرد وارد شود و از سوی دیگر، سازمان مالیاتی به‌شدت از حامیان افزایش سطح معافیت‌های مالیاتی روی مشاغل خرد و حقوق‌بگیران است.» بنابراین احتمال آن وجود دارد که نقشه راه مالیات‌ستانی در سال ۱۴۰۴ دستخوش تغییرات شود.

جبران کسری بودجه با درآمد مالیاتی
در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران با کسری‌های بودجه مزمن دست و پنجه نرم کرده است. با آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال۱۳۹۷، فروش نفت ایران محدود و دولت نیز برای تامین هزینه‌های خود با چالش مواجه شد. کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین آن در سال‌های گذشته یکی از عوامل اصلی تورم‌های بالا بوده است. همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم توجه سیاستگذاران به جبران کسری‌های موجود از محل مالیات جلب شد.
در سال گذشته میزان مصوب مالیات کارکنان بخش عمومی معادل ۲۷.۷هزار میلیارد تومان بوده؛ درحالی‌که میزان عملکرد ۳۱.۸هزار میلیارد تومان بوده است. میزان مالیات مصوب کارکنان بخش خصوصی نیز در همین سال معادل ۳۵.۴هزار میلیارد تومان و میزان عملکرد معادل ۴۹.۶هزار میلیارد تومان بوده است. باتوجه‌به آنکه درآمد دولت از محل این مالیات‌ها بیش از میزان مصوب بوده، می‌توان گفت که افزایش سقف معافیت مالیاتی خلأ چشمگیری در زمینه درآمدهای دولت از این محل به وجود نخواهد آورد.

مالیات اصناف چیست؟
در ایران نیز قوانین مالیاتی در قانون اساسی کشور در ماده‌ها و بندهای مختلف تدوین شده است تا از هرگونه فرار مالیاتی توسط شرکت‌ها یا افراد مختلف جلوگیری شود. ذکر این نکته ضروری است که اخذ مالیات فقط مربوط به درآمد یک شرکت ثبت‌شده نیست، بلکه مالیات بر اصناف مختلف هم از افرادی که در زمینه‌های مختلف فعال هستند، اخذ می‌شود.
در حالت کلی مالیات از دو روش مستقیم و غیرمستقیم اخذ می‌شود. مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات دارایی است. افراد در تمامی صنف تجاری مانند فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، املاک وغیره مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند. مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی نیز در دسته مالیات مستقیم قرار می‌گیرد. از طرفی مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق کارمندان دولت و مالیات عوارضی بر کالاهای گمرکی وارداتی و صادراتی، جزو مالیات‌های غیرمستقیم محسوب می‌شوند که توسط دولت طبق قانون اخذ می‌شود. ازآنجایی‌که طیف گسترده‌ای از اصناف مختلف در ایران فعال هستند، یکی از سوالات و دغدغه‌های مهمی که برای صاحبان اصناف مطرح می‌شود، نحوه محاسبه مالیات بر اصناف و چگونگی پرداخت مالیات اصناف است. بدیهی است که هر چقدر آشنایی افراد با قوانین تدوین‌شده برای مالیات اصناف یا مالیات بر درآمد مشاغل بیشتر باشد، به‌منظور ثبت دقیق‌تر تراکنش‌های مالی و محاسبه مالیاتشان کار ساده‌تری پیش رو خواهند داشت.

قادری، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت:
بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت از قِبل مجموعه‌های بزرگ تامین می‌شود
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در بودجه سال۱۴۰۴ که اخیرا ازسوی وزیر اقتصاد مطرح شده موجب کسری بودجه دولت در سال آینده خواهد شد یا خیر، گفت: به اعتقاد بنده، این موضوع خیلی بر درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه اثرگذار نیست.جعفر قادری درباره چرایی این مسئله به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت از قِبل مجموعه‌های بزرگ تامین می‌شود و جذب منابع مالیاتی از اصناف و مشاغل خیلی در تامین درآمدهای دولت نقش‌آفرین نبوده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع از منظر عدالت اجتماعی و نگاه بر قشرهای کم‌درآمد جامعه، اقدامی مناسب و ارزشمندی قلمداد می‌شود، ادامه داد: همچنین این مسئله می‌تواند کمک کند تا به یک شکلی اصناف و مشاغل در چارچوب پرداخت مالیات و پر کردن اظهارنامه مالیاتی قرار گیرند و در نهایت بتوان از معافیت‌های پیش‌بینی شده به‌درستی استفاده کنند.قادری با بیان اینکه تصمیم دولت در رابطه با افزایش معافیت‌های مالیاتی اصناف و مشاغل در جریان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دنبال می‌شود، بیان کرد: در قالب این فرآیند افراد می‌توانند مجوز کسب‌وکار دریافت کرده و پرونده و حساب‌های مالیاتی داشته و مجهز به کارتخوان شوند تا در چارچوب قانون فوق فعالیت کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین هر چقدر این قبیل اقدامات مدنظر قرار گیرد، ارزشمند بوده و می‌تواند به رفع موانع فعالیت‌های قانونی اصناف و بازرگانان کمک کند.