آگاه: معضل آلودگی هوا حکایتی چندین ساله دارد که اقدامات انجام‌شده برای کاهش آن به‌اندازه کافی موثر نبوده و این کلاف روزبه‌روز بیشتر گره خورده است. در روزهایی که آلودگی هوا به‌تدریج دوباره درحال خودنمایی کردن است، موضوع اجرا نشدن قانون هوای پاک که به‌نوعی استاندارد این حوزه محسوب می‌شود، دوباره داغ شده است؛ قانونی که اگر به‌طور کامل اجرا می‌شد، دیگر شاهد روزهای خاکستری نبودیم.
قانون هوای پاک از سال۹۶ در ۳۴ماده و ۳۹تبصره تصویب و جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف، دستگاه» احصا شده است. موضوعی مانند نوسازی حمل‌ونقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد قابل احصاست. این قانون براساس ۳۴ماده خود ۲۱دستگاه اجرایی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور انجام دهند.
در ابتدای ماده۸ این قانون به فرسودگی‌های خودرو اشاره شده و در آن آمده است: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلف‌اند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت، نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند.»
ماده۸ قانون هوای پاک دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده است. از این‌رو سازمان حفاظت محیط‌زیست در آیین‌نامه ماده۸ قانون هوای پاک سن فرسودگی وسایل نقلیه را تعیین کرد اما در ادامه در سال۹۹ با شکایت یک شخص آیین‌نامه ماده۸ قانون هوای پاک با رأی دیوان عدالت اداری بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان ابطال شد. در سال۱۴۰۰ آیین‌نامه جدید برای ماده۸ قانون هوای پاک تدوین شد که در آن ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه فنی» بود و در آن دو نوع سن مرز فرسودگی و سن فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه تعریف شد. به این‌ترتیب، زمانی‌که وسیله‌نقلیه به سن مرز فرسودگی می‌رسد نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است و باید تعداد دفعات معاینه فنی سالانه آن و عوارض سالانه مربوطه افزایش یابد. در اسفندماه سال گذشته با استناد به قانون دیگری آیین‌نامه نوسازی خودروهای فرسوده ابلاغ شد.
پیچیدگی ساختار اداری و نبود یکپارچگی
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور دلیل اجرایی نشدن قانون هوای پاک را چنین دانست و گفت: دلیل نخست، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ اجرای قانون هوای پاک به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و شهرداری‌ها نیاز دارد، اما پیچیدگی ساختار اداری و نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری، جلوی هماهنگی لازم بین این دستگاه‌ها را می‌گیرد. اولویت‌بندی‌های نادرست مانع دیگر اجرای این قانون است. متاسفانه در بسیاری از موارد، مسائل زیست‌محیطی اولویت اصلی تصمیم‌گیری‌ها نیستند؛ از این رو، پروژه‌های کوتاه‌مدت و سودآورتر در اولویت قرار گرفته‌اند و اجرای قوانین زیست‌محیطی به تعویق افتاده است. وظیفه، مقاومت صنایع آلاینده را عامل دیگری برای اجرایی نشدن قانون مذکور دانست و در توضیح آن به ایلنا گفت: برخی از این صنایع به دلیل هزینه‌های بالای کاهش آلودگی، با اجرای کامل قانون هوای پاک مخالفت می‌کنند و از طریق لابی‌گری سعی در کاهش فشارها بر خود دارند.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور به نبود نظارت کافی بر اجرای قانون و عدم برخورد جدی با متخلفان به‌عنوان عاملی دیگر اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث شده است که برخی از صنایع و دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل نکنند.
وظیفه اظهارات رییس فراکسیون محیط زیست مجلس مبنی بر اینکه تنها ۱۲درصد از قانون هوای پاک در این ۷ سال اجرایی شده است را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: کمبود بودجه یا نبود منابع مالی کافی نیز می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل برای عدم اجرای کامل این قانون باشد. بسیاری از پروژه‌های مرتبط با بهبود کیفیت هوا، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند که متاسفانه دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور کامل آن را تامین کنند. از طرفی مردم نیز به اندازه کافی از حقوق خود در زمینه هوای پاک آگاه نیستند و نمی‌دانند که چگونه می‌توانند برای بهبود کیفیت هوا تلاش کنند. وی اقدامات قوه قضائیه در برخورد با متخلفان در اجرای قانون هوای پاک را نویدبخش تحولی مثبت در این زمینه دانست و گفت: برای پاسخ به اینکه آیا این اقدامات قضایی به تنهایی می‌تواند منجر به بهبود قابل توجه کیفیت هوا در کلان‌شهرها شود، باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت. بازدارندگی، دلیلی برای خوش‌بین بودن است؛ مجازات متخلفین می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و سایر صنایع و دستگاه‌ها را به رعایت قانون ترغیب کند. مداخله قوه قضائیه می‌تواند نشان دهد که مسئله آلودگی هوا در سطح بالایی مورد توجه قرار گرفته است و تخصیص منابع بیشتر را برای بهبود کیفیت هوا در پی داشته باشد.
شفاف‌سازی روند اجرای قانون
وظیفه ادامه داد: در واقع رسیدگی قضایی به تخلفات در زمینه اجرای قانون هوای پاک در کمک به شفاف‌سازی روند اجرای قانون و افزایش اعتماد عمومی موثر است، اما این موضوع با چالش‌های زیاد و ابهاماتی مواجه است که ناشی از پیچیدگی مسئله آلودگی هوا است. آلودگی هوا یک مسئله چندوجهی است که نیازمند اقدامات جامع و هماهنگ در سطوح مختلف است. مداخله قوه قضائیه تنها یک بخش از این معادله است. سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید علاوه‌بر قوه قضائیه در اجرای قانون هوای پاک نقش فعال داشته باشند. در این خصوص باید توجه داشت که مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان باید کافی و بازدارنده باشد. زمان‌بر بودن روندهای قضایی به‌خصوص در موضوعی با چنین سطح از پیچیدگی و چندجانبه بودن ممکن است امیدواری را کاهش دهد.
وظیفه ادامه داد: درمجموع مداخله قوه قضائیه می‌تواند تا حدی گامی در جهت بهبود کیفیت هوا محسوب شود، اما به تنهایی و بدون همکاری سایرین، به هیچ وجه کافی نیست. برای حل مشکل آلودگی هوا، نیازمند یک رویکرد جامع و همه‌جانبه هستیم که در آن همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه مشارکت داشته باشند. ضمن اینکه بهبود کیفیت هوا یک فرآیند طولانی‌مدت است و توجه به این ویژگی، موفقیت اقدام قضائی را با چالش بیشتری مواجه می‌کند.
وظیفه در واکنش به رشد ۲۵درصدی تلفات آلودگی هوا در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال قبل و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تداوم رشد این آمار تصریح کرد: به‌هرحال روند گذشته نشان می‌دهد که رشد آلاینده‌های کلان‌شهرها نه تنها ادامه یافته، بلکه تشدید شده است. تعداد روزهایی که آلودگی هوا به‌خصوص در فصل سرد و با وجود وارونگی دما در اوایل روز از حد مشخصی عبور می‌کند و به سطح ناسالم یا ناسالم برای همه می‌رسد، بسیار بیشتر شده است، بنابراین با اتخاذ نکردن اقدام مناسب طی سال‌های اخیر، با رشد جمعیت و مساحت کلان‌شهرها و رشد ترددهای شهری، قاعدتا باید روند تخریبی را شاهد باشیم. هر سال نسبت به سال‌های قبل با سطح بالاتری از آلاینده‌ها مواجه می‌شویم که متاسفانه تلفات جانی و مالی بیشتری را در پی دارد.
این مقام مسئول در سازمان هواشناسی، پیش‌بینی قطعی آب‌وهوای زمستان و وضع وارونگی در این فصل را از الان ناممکن دانست و افزود: این به شرایط عمومی و میانگین هوا در فصل پاییز و نیمه اول زمستان بستگی دارد. پیش‌بینی فصلی، بیانگر بارش کمتر از حد عادی و دمای میانگین گرم‌تر از نرمال در پاییز و نیمه اول زمستان است؛ بر این اساس به‌طور نسبی با پایداری بیشتر هوا مواجه خواهیم بود و دراین‌صورت می‌توان احتمال وارونگی دما، سرعت پایین باد و شرایط آرام را در روزهای بیشتری از حد معمول در نظر گرفت. وی تصریح کرد: قانون هوای پاک، به‌عنوان یک سند قانونی جامع برای بهبود کیفیت هوا در کشور تدوین شده و از نظر تئوری قابلیت اجرای بالایی دارد؛ اما در عمل، دلایل متعددی باعث شده است که اجرای کامل این قانون با چالش‌های جدی مواجه شود.
کنترل آلودگی دشوار است
وظیفه پیچیدگی مسائل فنی و مدیریتی مرتبط، کمبود بودجه و تغییرات اقلیمی را به دلایل پیشین خود برای اجرایی نشدن قانون اضافه کرد و گفت: اجرای کامل این قانون نیازمند تخصیص بودجه قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کنترل آلودگی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، صنایع پاک و تحقیقات مرتبط است. تغییرات اقلیمی و پدیده‌هایی مانند خشکسالی و گردوغبار می‌توانند بر کیفیت هوا تاثیر گذاشته و اجرای برنامه‌های کنترل آلودگی را دشوارتر کنند. برخی از مسائل فنی مرتبط با کنترل آلودگی هوا پیچیده و نیازمند تخصص‌های خاص هستند و بر همین اساس می‌توانند اجرای برخی از مفاد قانون را با مشکل مواجه کنند.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، نبود اراده سیاسی قوی را مانعی بر سر راه اجرای قانون هوای پاک دانست و گفت: اجرای کامل قانون هوای پاک نیازمند اراده سیاسی قوی در سطوح بالای تصمیم‌گیری است. وی در تشریح موانع دیگر افزود: فشارهای اقتصادی می‌تواند باعث شود که برخی از تصمیم‌گیران به جای اولویت دادن به محیط‌زیست، منافع کوتاه‌مدت اقتصادی را دنبال کنند. همچنین، تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی برای کاهش آلودگی هوا به تغییر در فرهنگ و سبک زندگی مردم نیاز دارد که این امر زمان‌بر و دشوار است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به موفقیت دکتر پزشکیان در حوزه محیط زیست امید دارید؟ گفت: بله؛ تا حدودی جای امیدواری هست و در مورد حل نسبی مسائل محیط زیستی کشور باید به آینده امیدوار باشیم. چون ناامیدی بسیار خطرناک است. موفقیت در این مسائل به اراده سیاسی قوی در سطوح بالای تصمیم‌گیری، اولویت قرارگرفتن محیط‌زیست، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، همکاری همه‌جانبه همه دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین مشارکت فعال مردم نیاز دارد. رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور افزود: باید رویکرد توسعه‌ای کشور به سمت توسعه پایدار تغییر مسیر بدهد، متاسفانه، تاکنون این‌گونه نبوده است. توسعه‌ای که هم به نیازهای نسل حاضر پاسخ بدهد و هم به نسل‌های آینده آسیب نرساند. وی افزود: چالش‌هایی نیز قطعا وجود دارند، مانند تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن که در مسیر حل مسائل زیست‌محیطی چالش‌ها و موانع بزرگی را ایجاد می‌کند و بر این اساس همکاری‌های همه جانبه ضرورت دارد.
قانونی بدون پشتوانه مالی
نخست نیاز است که پژوهشی دراین‌باره انجام شود که چرا قانون اجرا نشده و از این به بعد باید چه کرد. آخرین پژوهش در دسترس مربوط به سال۱۴۰۱ بوده و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که مثلا برای نوسازی ۵۰هزار اتوبوس کشور با فرض قیمت ۱۰۰میلیارد ریالی هر اتوبوس نو، پنج میلیون میلیارد ریال نیاز است که این رقم معادل ۴۰درصد از کل بودجه عمومی کشور در سال۱۴۰۱ است. این در حالی است که کل بودجه اختصاص داده شده برای قانون هوای پاک در سال۱۴۰۱ فقط ۲۸۸میلیارد تومان و مجموع اعتبارات برای کاهش آلودگی هوا دوهزار میلیارد تومان برآورد شده بود. با این حساب برای حل مشکل آلودگی هوا در مدت چهار سال به سالانه یک تا دومیلیارد دلار بودجه نیاز است.
سیدمحمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم سال گذشته در این‌باره به ایسکانیوز گفت: براساس چیزی که دستگاه‌های اجرایی اظهار کردند، پیش‌بینی نشدن منابع مالی و بودجه مطلوب مانعی برای اجرای احکام قانون است. از طرفی نبود متولی واحد و نظارت موثر به اجرا نشدن این قانون دامن زده است؛ بنابراین باید سالانه بودجه مطلوب و مناسبی در قانون بودجه برای اجرای قانون هوای پاک درنظر گرفته شده و با تشکیل یک کارگروه منسجم تحت نظر رییس‌جمهوری یا معاون اول وی که اختیارات اجرایی لازم را دارند، دستگاه‌های اجرایی را به انجام تکالیفشان ملزم کرد.
اگر فرض بر این باشد که کمبود بودجه مانع اجرای برخی احکام است، مجلس و سازمان برنامه و بودجه باید پای کار بیایند و راهکاری برای تامین هزینه پیش‌بینی کنند.
خسارت جانی و مالی بر دوش کشور
دقیقا ۱۰سال پیش قانونی تصویب شد که قرار بود، حال هوا را بهتر کرده و پاک تحویل ما دهد اما حالا در ۱۰سالگی قانون هوای پاک، صدای مجلسی‌ها بلند شده که قانون خاک می‌خورد، دولت‌ها می‌روند و می‌آیند، شعار می‌دهند اما دریغ از عمل، به واقع باید گفت با حلوا حلوا کردن که دهان شیرین نمی‌شود.
سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کرده که براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از ۲۲۸حکم مندرج در قانون هوای پاک تنها ۲۸حکم اجرا شده، ۱۳۸حکم ناقص اجرا شده و ۶۲حکم نیز اصلا اجرا نشده است. اجرای ۲۸حکم و رها کردن ۲۰۰حکم دیگر، آن هم در ۱۰سال چیزی بیش از اهمال‌کاری و در حقیقت نادیده گرفتن قانون است. رفیعی می‌گوید که دستگاه‌های اجرایی عزمی برای اجرای مفاد مصرح قانون هوای پاک ندارند و ناظر این دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اقدام عملی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در این حوزه نداشته است.
رییس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس از افزایش آمار مرگ‌ومیر در اثر آلودگی هوا خبر داده و گفت: میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا تنها در بخش ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون از ۲۴هزار نفر در سال۱۴۰۱ به ۳۰هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. افزایش این آمار خود نشان‌دهنده اجرای نادرست و ناقص قانون هوای پاک در کشور است. به گفته رفیعی، خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال۱۴۰۲ بالغ بر ۵۹۷همت بوده است که این میزان زنگ خطری برای مسئولان مربوطه بخصوص سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت در کشور است. وی با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی گفت: متاسفانه عملا قانون هوای پاک در دولت به اشکال مختلف دور خورده است و تصویب مصوبات و آیین‌نامه‌های مغایر قانون و ارایه مهلت‌های گوناگون به دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف مصرح قانونی خود موجب شده است که عملا قانون هوای پاک به یک قانون بی‌خاصیت تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تازه در همین شرایط از ۲۳آیین‌نامه و دستورالعمل لازم برای اجرای قانون هوای پاک پس از هفت سال تنها ۱۷مورد مصوب شده است! وی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی تاکید شد که دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که حداکثر تا یک ماه آینده تمام وظایف و عملکرد خود را به مجلس و سازمان محیط زیست ارائه کنند و این سازمان نیز با یک برآورد دقیق میزان پیشرفت هر دستگاه را مشخص و به مجلس برای تصمیم‌گیری‌های بعدی ارائه کند.
رییس کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرونده ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در سال گذشته و ارائه آن به قوه قضائیه گفت: قطعا امسال نیز مجلس پس از بررسی گزارش تمامی دستگاه‌های نظارتی در اجرای وظایف ذاتی خود، ضمن معرفی دستگاه‌های متخلف به قوه قضائیه نسبت به برخورد با متخلفان از اجرای قانون اقدام خواهد کرد. گذشته از موضوع نظارت بر اجرای قانون باید بررسی کرد که دلیل این اهمال‌کاری‌ها چیست و چرا قانون ۱۰سال بی‌نتیجه مانده است؟