آگاه: رییس «سازمان برنامه و بودجه کل کشور» این را هم گفته بود که جلسات ستاد بودجه در سازمان برنامه و بودجه از یک ماه گذشته آغاز شده و دولت در سه بخش، کلیات، بودجه شرکتهای دولتی، اجزای بودجه و جداول، بودجه سالانه را تقدیم مجلس خواهد کرد.
پزشکیان از بودجه دفاع میکند
با این حال علیرضا سلیمی، سخنگوی هیاترییسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت که طبق ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، دولت موظف است بخش اول لایحه بودجه را حداکثر تا اول آبان به مجلس تقدیم کند. وی افزود: دولت به مجلس اطلاع داده که امروز (سهشنبه) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس میدهد. همچنین اعلام شده که به احتمال زیاد رییسجمهوری نیز در جلسه علنی فردا برای تقدیم لایحه بودجه و توضیح درباره آن حضور پیدا خواهد کرد.
به موجب ماده ۱۸۲ اصلاحی آییننامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم میشود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال میشود.
بودجه؛ تبلور شعارهای عدالتخواهانه دولت چهاردهم
اما ارائه نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم به مجلس از بسیاری جهات حائز اهمیت است، چراکه محقق ساختن بسیاری از شعارهای انتخاباتی رییسجمهوری در زمینه عدالتخواهی و عدالتطلبی بیرون از ردیف و احکام این بودجه نخواهد بود و میتواند در اجرای برنامه هفتم توسعه را که همواره و در بسیاری از محافل مورد تاکید رییسجمهوری بوده است، محقق کند.
این در حالی است که سید حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه یکم شهریورماه و در جریان سومین جلسه ستاد تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با اشاره به تاکید رییسجمهوری بر تخصیص بودجه به دستگاهها بر مبنای کارآمدی و ماموریتهای آنها، خواستار حمایت رییسجمهوری و دولت از بودجهریزی عملیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور شد و گفت: تلاش میکنیم با تقویت جنبههای عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین ارائه برنامههای عملیاتی موردنیاز برای اجرای برنامه هفتم، تحقق برنامههای دولت چهاردهم در توسعه همهجانبه و عادلانه کشور را سرعت دهیم. همچنین پورمحمدی در جلسه هفدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی گفته بود که دولت تلاش خواهد کرد تا بودجه انطباق حداکثری با برنامه هفتم داشته باشد.
تکلیف کسری منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳مشخص شود
در حالی بودجه سال۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود که پیشتر بسیاری از نمایندگان الزاماتی را برای این بودجه در نظر گرفته بودند. پیش از این غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود؛ دولت باید پیش از ورود به بودجه سال ۱۴۰۴ ابتدا تکلیف کسری منابع و مصارف بودجه۱۴۰۳ را بهدرستی مشخص کند. نماینده مردم «گچساران» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر ابتدا تکلیف کسری منابع و مصارف بودجه سال۱۴۰۳ مشخص نشود به اصطلاح چوب لای زخم خواهد ماند، ادامه داد: از این رو اگر این موضوعات برطرف نشود قطعا مردم از بودجه سال ۱۴۰۴ آسیب میبینند به ویژه در بسیاری از موضوعاتی که مبتلا به زندگی آنهاست. توجه رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به موضوع ناترازی بودجه وکسری آن بسیار حائز اهمیت بوده و دولت در اجرای بودجه سال۱۴۰۳ نیز مشکلات از این دست را مشاهده کرده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در تاریخ ۲۷شهریورماه با اشاره به اظهارات پورمحمدی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود: براساس گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه ما در برخی از ارقام هزینهای بودجه ۱۴۰۳ کمبرآوردی داریم و رقم آن در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کبرآوردی در هزینهها باید به نحوی جبران شود، ادامه داد: حتما باید دولت در لایحه ۱۴۰۴ هزینهها را بهصورت واقعی ببیند.
همچنین غلامحسین زارعی، عضو هیاترییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات تدوین بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: بودجه سال آتی باید بر مبنای واقعیات موجود تدوین و تنظیم شود. این موضوع از جمله درخواستهای نمایندگان است و نمیتوان در این بخش نقطهای و جزیرهای عمل کرد. نماینده مردم «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بسیاری از روندها و رویههای موجود در بودجه سالانه را اصلاح کرد، ادامه داد: از این طریق است که ما میتوانیم به یک بودجه شفاف دست پیدا کنیم. از این رو جهتگیری بودجه سالانه باید به سمت زیرساختهای تولید معطوف شود.
بودجه در آزمون عدالت خواهی
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشتر در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با بیان اینکه ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۴ به مجلس نخستین آزمون عملی دولت بر مبنای شعارهای ارائهشده، محسوب میشود، گفت: ما منتظریم ببینیم؛ اینکه دولت خود را پایبند برنامه هفتم توسعه، عدالت و توزیع عادلانه میداند، این قبیل موارد را به چه نحو و رویکردی در لایحه بودجه متبلور خواهد کرد. زنگنه البته این را هم گفت که بودجه سال۱۴۰۴ باید تناسبی با احکام برنامه هفتم توسعه داشته باشد.
توصیههای طراح بودجه دو مرحلهای به دولت
با این حال محمدمهدی مفتح، مبدع تدوین بودجه دو مرحلهای و همچنین رییس فعلی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس الزامات دیگری را درباره بررسی بودجه به دولت گوشزد میکند. وی تاکید دارد: دولت باید احکام و تبصرهها، در قالب مرحله نخست بودجه را بهصورت حداقلی دیده و به مجلس ارائه دهد. همچنین وی این را هم گفت که دولت باید در قالب ارائه مرحله دوم بودجه به مجلس، اعداد و ارقام را بهصورت واقعبینانه دیده و از بیشبرآوردی و کمبرآوردی در هزینهها اجتناب کند.
بودجه سالانه برشی از برنامه هفتم توسعه داشته باشد
همچنین عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین زمینه در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به الزامات تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۴ گفت: انتظار داریم دولت چهاردهم رویکرد بودجهریزی برمبنای عملکرد را در بودجه سال۱۴۰۴ بهدرستی جانمایی کرده و این موضوع را به جد پیگیری کند. رحیم زارع این را هم گفت که بودجه سال۱۴۰۴ باید بر مبنای برنامه هفتم توسعه تدوین و تهیه شود تا برشهایی از این برنامه را در بودجه سال آینده داشته باشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع و مصارف بودجه سال آینده باید واقعی باشد، ادامه داد: همچنین اصلاح ساختار بودجه باید در بودجه سال۱۴۰۴ بهدرستی منعکس شود. همچنین تاکید داریم که احکام بودجهای که در سالهای گذشته نوشته شده ولی اجرایی نمیشود بهطورکلی از لایحه بودجه حذف شود.
در تبصره هدفمندی یارانهها چه خبر است؟
با وجود مشکلات در ناترازی بودجه در سالیان گذشته، اخیرا مشکلات کسری بودجه در تبصره هدفمندی یارانهها به معضل حادی تبدیل شده و بسیاری از نمایندگان و مسئولان تاکید بر رفع ریشهای آن دارند؛ از این رو رییس کل دیوان محاسبات کل کشور اخیرا پیشنهاد قرار گرفتن منابع مربوط به سازمان هدفمندی یارانهها در بودجه عمومی کل کشور را مطرح کرده و گفته بود؛ به واقع ما معتقدیم برای اعمال شفافیت بیشتر، باید منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها به بودجه عمومی کشور منتقل شود.