آگاه: در این بین نکته‌ای که در فرآیند تربیت نسل‌های مختلف چنین جامعه‌ای حائزاهمیت قلمداد می‌شود این است که آیا مدارس در شکل‌گیری و رواج این نوع کشورداری نقش دارند یا خود به‌عنوان بخشی از دستگاه‌های اجرایی قربانی به حساب می‌آیند؛ که جواب، هر کدام از دو صورت باشد جای تاسف دارد. اگر اولی باشد که آموزش و نهادینه‌سازی نقض حاکمیت قانون است و اگر دومی باشد که نشان از انفعال مدارس در فرآیند ایجاد و تثبیت تمدن انسانی و سرزمینی دارد.
اگر نخواهیم کل آموزش‌وپرورش را به چالش بکشیم، به‌هررو درحال‌حاضر برخی از مدارس کشور ما از این الگو در اداره خود بهره می‌برند، یعنی اداره بی‌قانون زیر سایه قانون. مثلا طبق قانون، گرفتن هر گونه کمک اجباری از والدین ازسوی مدارس ممنوع است. اما هیچ خانواده‌ای نیست که تیغ تیز مدرسه را با جیب خود آشنا ندیده باشد. همچنین هرگونه تنبیه بدنی دانش‌آموز ازسوی معلم و سایر اولیای مدرسه مطابق قانون ممنوع است. اما در سال‌های اخیر که دسترسی به رسانه برای تمام اقشار مردم در اقصی‌نقاط کشور فراهم شده، هیچ ماهی از سال تحصیلی نمی‌گذرد، مگر اینکه موردی از تنبیه‌های منجر به جرح دانش‌آموزی ازسوی معلمان در رسانهها منتشر شود. هنوز یک ماه از آغاز سال تحصیلی نگذشته که یک دانش‌آموز در بجنورد و دیگری در کرمان مورد تنبیه بدنی قرار گرفته است.
بر این اساس و تا اینجا توزیع عدالت آموزشی به دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت در سراسر کشور منجر نشده اما گستره قابل‌توجهی از شهرها و استان‌ها را در تشکیل پرونده‌های تنبیه بدنی دانش‌آموزان توسط معلمان دربرگرفته است. به‌طوری‌که هنور مهر تمام نشده، دستکم پای چند پرونده تنبیه بدنی دانش‌آموز ازسوی معلم به رسانهها کشیده شده است، از کهنوج بگیر تا بجنورد.
واکنش آموزش‌وپرورش اما به تمام آنها یکی است: صدور اطلاعیه‌هایی که در متن تمام آنها «بررسی می‌کنیم»، «فرد خاطی به هیات تخلفات ارجاع شد»، «از دانش‌آموز و خانواده‌اش دلجویی شد» و قس علی هذا. اما نکته قابل‌توجه که به‌رغم تصور مسئولان تعلیم و تربیت از چشم افکار عمومی دور نمی‌ماند این است که هر بار با وجود عذرخواهی آموزش‌وپرورش یا انتشار وعده رسیدگی و پیگرد انتظامی و قضایی معلم خاطی، این خطا در جای دیگر، مدرسه دیگر، ازسوی معلم دیگر و چه بسا در برخی موارد ازسوی همان معلم تکرار می‌شود و وقتی موضوع تکرار می‌شود، یعنی برخوردهای صورت‌گرفته بازدارندگی ندارند یا حتی مدارس و معلمان برای حفظ حقوق دانش‌آموزان و اولیای آنها توجیه نشده‌اند. به بیان دیگر، تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدرسه علاوه‌بر تبعات جسمی و روحی برای دانش‌آموزان و اثرگذاری بر میزان بهره‌وری آموزشی و تربیتی آنها در طول دوران تحصیل، جلوه‌ای از تکرار نقض قانون در اولین نهاد اجتماعی را که اتفاقا وظیفه آن آموزش احترام و عمل به قانون است به نمایش می‌گذارد.
اگرچه آموزش‌وپرورش دولت چهاردهم بنا را بر رسانه‌سواری گذاشته است و سعی دارد با بمباران داده‌ای و خبری رسانهها، آنها را از تحلیل اخبار و رصد و پایش میدانی برونداد برنامه‌های خود غافل کند، بااین‌حال اما اغلب زور رسانه‌بازی‌اش به درزهای دستگاه عریض و طویل خود نمی‌رسد. یکی از آن درزها سریال تنبیه بدنی دانش‌آموزان است که هر بار با سال تحصیلی آغاز و با آن تمام می‌شود.
تازه این بخشی از تنبیه‌هایی است که رسانه‌ای می‌شوند وگرنه بخشی از تنبیه‌هایی که اتفاقا اثرگذاری آنها بر روان دانش‌آموزان ماندگارتر است مانند تحقیر و توهین دانش‌آموز در جمع، اصلا پیگیری نمی‌شوند. از سوی دیگر مراحل شکایت از معلم خاطی به اندازه‌ای پرهزینه، دشوار و بی‌نتیجه است که بسیاری از خانواده‌ها از طرح آن خودداری می‌کنند. مانند آنچه محمدباقر تهرانی از دوران تحصیل خود روایت می‌کند: «در کلاس پنجم چند نفر از دانش‌آموزان مدرسه را با خود همراه کردم تا به اداره آموزش‌وپرورش منطقه برویم و از ناظم جلاد (عبارتی که در شکایت خود با همان زبان کودکانه به مدیران آموزش‌وپرورش منطقه گفتیم) خود شکایت کنیم. هیچ گاه خنده آن روز کارمندان را فراموش نمی‌کنم که درعین‌حال دست ترحم به سر ما کشیدند و قول دادند بازرسی به مدرسه می‌فرستند. بگذریم که بعد از ورود بازرس به مدرسه و روایت شکایت ما نه‌تنها تغییری در روش تربیتی آن ناظم ایجاد نشد که به‌خاطر همان شکایت تنبیه جداگانه‌ای شدم چرا که می‌دانست کدام دانش‌آموز می‌تواند بچه‌ها را برای شکایت‌کردن روانه آموزش‌وپرورش کند!»
به‌طورکلی به این دلیل که تنبیه در مدارس باعث صدمه روحی و جسمی به دانش‌آموزان می‌شود از مصادیق کودک‌آزاری است. بر این مبنا مطابق ماده۸۱ آیین نامه انضباطی مدارس سال۱۴۰۰ تنبیه بدنی دانش‌آموز و سورفتار با وی به هر دلیل و تحت هر شرایطی، ممنوع است و مدیر مدرسه باید همکاران خود را نسبت‌به امور انضباطی ممنوعیت تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانش‌آموزان آگاه کند. همچنین درصورت بروز این اتفاق و ارجاع آن به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، در صورت اثبات، خاطی به یکی از مجازات‌های ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. این مجازات‌ها شامل توبیخ کتبی، کسر حقوق، انفصال موقت، تغییر محل جغرافیاتی خدمت و... خواهد بود.
مضاف بر اینکه مدیر مدرسه موظف است در صورت مشاهده تخلف آن را به اداره آموزش‌وپرورش گزارش دهد و درصورتی‌که مدیر به این وظیفه خود عمل نکند، او نیز مرتکب جرم شده است. علاوه‌براین به استناد ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اگر عمل معلم جنبه جزایی هم داشته باشد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود؛ به‌طور مثال معلمی که برای تنبیه دانش‌آموز از الفاظ توهین‌آمیز استفاده می‌کند، به مجازات شلاق تا ۷۴ضربه یا ۵۰هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. همچنین اگر تنبیه منجر به جنایت و جراحتی شود، مجنی‌علیه می‌تواند مطالبه دیه و قصاص کند.
تنبیه فیزیکی مانند کتک‌زدن تجاوز به حقوق دانش‌آموزان است، حتی اگر در حد سیلی‌زدن باشد و والدین دانش‌آموز می‌توانند مراتب را با طرح شکایت به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، مستقر در هر وزارتخانه اعلام و پیگیری کنند. مطابق ماده۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که ضرب و جرح عمدی باشد و منجر به آسیب و شکستگی، نقص عضو، ازبین‌رفتن حواس یا زایل شدن عقل شود، مجازات مرتکب قصاص است و درصورتی‌که شرایط قصاص فراهم نباشد؛ متهم به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. همچنین با درخواست مجنی‌علیه، دیه هم می‌توان مطالبه کرد.
نحوه شکایت هم بدین‌گونه است که شخص باید شکواییه‌ای به طرفیت شخصی که آسیب وارد کرده تنظیم و به دادسرا تحویل دهد و به گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهودی که شاهد صحنه ضرب و جرح بودند استناد کند. پس از احضار معلم و محرز شدن وقوع جرم و ادله کافی، قاضی حکم مقتضی را صادر می‌کند. در بین تمام این مواد قانونی آنچه در عمل از آموزش‌وپرورش شاهد هستیم به این شرح است: ختم غائله با دلجویی و پادرمیانی، صدور اطلاعیه و تاکید بر استفاده از عبارت فرد خاطی به‌جای معلم خاطی، تلاش برای درز نکردن اطلاعات معلم خاطی، فشار به خانواده دانش‌آموز برای توقف پیگیری قانونی و جابه‌جایی معلم خاطی تا آب‌ها از آسیب بیفتند. این در حالی است که طبق بررسی‌های انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس از تحقیر و تنبیه بدنی ازسوی معلم به‌عنوان یکی از عوامل ترک تحصیل دانش‌آموزان یاد شده است؛ پدیده‌ای که این روزها آموزش‌وپرورش به‌صورت جدی با آن دست‌به‌گریبان است.