آگاه: به استناد قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های تا سقف پنج نفر» و به دلیل ساماندهی وضعیت بیمه کارگران کارگاه‌های کوچک، کارفرمایان این کارگاه‌ها از پرداخت حق بیمه معاف هستند اما ظاهرا برخی از این کارگاه‌ها به دلایلی که بخش عمده آن هراس از شناسایی و پرداخت مالیات عنوان می‌شود، کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. این کارگاه‌های ناشناخته که اصطلاحا به کارگاه‌های زیر زمینی معروف هستند به دلیل ضعف نظارتی تاکنون شناسایی نشده‌اند. هر چند معیار دقیقی از تعریف کارگاه‌ها وجود ندارد اما معمولا واحدهای با کمتر از ۱۰نفر کارگر «کوچک»، واحدهای ۵۰تا ۱۰۰نفر کارگر «متوسط» و واحدهای بالای ۱۰۰نفر کارگر در دسته بندی بنگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرند که براساس اظهارات مسئولان، کارگاه‌های کوچک بخش عمده‌ای از کل کارگاه‌های کشور را شامل می‌شوند، به‌طوری‌که در جلسات خصوصی تعیین مزد سالانه، مسئولان دولتی معمولا عنوان می‌کنند حدود ۷۰درصد از کارگاه‌های کشور زیر ۱۰نفر هستند.
درعین‌حال طبق قانونی که در سال۱۳۶۲ تحت عنوان «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند» مورد تصویب قرار گرفت و همچنان جاری است، مقرر شد از آغاز همان سال، کارفرمایان تمام کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی تا میزان پنج‌نفر، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند و دولت نیز مکلف بود هزینه موردنیاز برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان این کارگاه‌ها را در بودجه‌های سنواتی منظور و پیش‌بینی کند. اما با وجود مشوق بیمه‌ای دولت برای کارفرمایان کارگاه‌های زیر پنج نفر، اما بخش قابل‌توجهی از این کارگاه‌ها با سوءاستفاده از ضعف نظارتی وزارت کار، از بیمه کارگران خود شانه خالی می‌کنند.
حالا با دستور و نامه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس دوازدهم به مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، بیش از ۷۸مورد از قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی برای لغو ابلاغ شد. با نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری درباره لغو برخی قوانین منسوخ حوزه روابط کار، زمزمه‌ها درباره لغو عدم شمولیت قانون کار برای کارگاه‌های کوچک پنج‌نفره و کوچک‌تر مطرح شده است. طبق این نامه، ۷۸مورد از قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی که اغلب آنها متعلق به پیش از انقلاب است، با ابلاغ رییس مجلس لغو و غیرقابل استناد در مراجع رسیدگی خواهد بود. در میان همه این قوانین، مهم‌ترین بند مربوط به قانون مصوب سال۱۳۷۸ مبنی بر عدم شمول قانون کار برای کارگاه‌های پنج نفره و کمتر است. براساس این قانون مصوب اسفندماه سال۱۳۷۸، به منظور حمایت از کسب‌وکارها و رفع موانع تولید، «کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف هستند.»در تبصره اول و دوم این قانون می‌خوانیم: «۱- هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند، با توافق همدیگر اقدام نمایند. ۲- این ماده واحده شامل کارگاه‌هایی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند.»
پس از تصویب این قانون بسیاری از کارگاه‌های کوچک و خرد کشور که شامل بسیاری از خیاطی‌ها، کسب‌وکارهای خرد شهری، آشپزخانه‌ها و اغذیه‌فروشی‌های کوچک، تراشکاری‌ها و ریخته‌گری‌ها، کسبه بازار و صنایع بسیار خرد، از شمول قانون کار خارج شده بودند. به این ترتیب، بسیاری از تعهدات مربوط به قانون کار و تامین اجتماعی شامل بیمه کارگران، حداقل دستمزد، مرخصی‌ها و مزایا، قراردادها و پیمان‌ها و ایمنی و... مشمول کارگران این کسب‌وکارها نبود.با وجود اینکه در این قانون تصریح شده بود که مدت زمان اجرای این قانون تنها تا سال‌۱۳۸۴(پایان برنامه سوم) اعتبار دارد، اما به شکل نانوشته و غیررسمی قانون کار تا هم‌اکنون درباره کارگاه‌های کوچک و بیمه و مزد و مزایای نیروهای آنان اجرا نمی‌شد. شکایت بسیاری از نیروهای این کارگاه‌ها در ادارات کار معمولا با صلح و سازش حل و فصل شده و معمولا پرونده‌ها به نفع کارفرما بسته می‌شد.
باتوجه‌به نامه محمدباقر قالیباف خطاب به رییس‌جمهوری که در آن به صراحت آمده است: «احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد»، به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس این ابلاغیه ملزم است تمامی قوانین منسوخ اعلام شده ازجمله موضوع‌ عدم‌شمول کارگاه‌های پنج‌نفره و کمتر را لغو کند.