آگاه: بحران نیروی کار متخصص و ساده، فرار سرمایه فزاینده و آسیب فراگیر به بخش‌های مختلف اقتصاد تنها بخشی از فشاری است که رژیم در کنار هزینه‌های سرسام‌آور جنگ تحمل می‌کند.
بحران نیروی کار
نیروی کار یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی است. رژیم صهیونیستی پس از طوفان الاقصی با معضل جدی نیروی کار مواجه شده است. به گزارش اکونومیست (۲۴سپتامبر ۲۰۲۴) حدود ۸۰هزار نیروی کار فلسطینی پس از ۷اکتبر اجازه کار در سرزمین‌های اشغالی را پیدا نکردند و با نیروی کار دیگری نیز جایگزین نشدند. گزارش جدیدتر الجزیره، این رقم را تا ۱۶۰هزار نیروی کار نیز برآورد کرده است. باتوجه‌به اینکه بخش قابل‌توجهی از این نیروی کار، کارگر ساختمانی بودند بخش ساختمان، بیش از سایر بخش‌ها از کمبود نیروی کار آسیب دید. برآوردها نشان می‌دهند که درصورت افزایش شدت حملات حزب‌الله، فقدان کارگران ساختمانی به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد؛ البته بحران نیروی کار، فقط به نیروی کار ساده ختم نمی‌شود.
فلوگ، رییس سابق بانک اسرائیل و اکنون معاون پژوهشی موسسه دموکراسی اسرائیل در مصاحبه با سی‌ان‌ان هشدار داد که افزایش هزینه‌های دفاعی‌نظامی رژیم صهیونیستی -که به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی است- در کنار «ضعف احساس امنیت»، می‌تواند باعث مهاجرت اسرائیلی‌های با تحصیلات عالی، به‌ویژه کارآفرینان فناوری شود. استارت‌آپ‌ها و بخش فناوری ۲۰درصد از اقتصاد رژیم را تشکیل می‌دهد. این بخش تا کنون کمترین آسیب را نسبت به بخش‌های دیگر دیده است اما باتوجه‌به اینکه «بخش فناوری [تنها] به چندهزار نفر از افراد مبتکر، خلاق و کارآفرین بسیار وابسته است»، درصورت ناامنی مناطق مرکزی رژیم و مهاجرت این بخش، اقتصاد رژیم صهیونیستی با آسیب‌های بیشتر نیز مواجه خواهد شد.
فرار سرمایه
در فاصله ماه‌های می و جولای میزان خروج سرمایه از بانک‌های اسرائیلی به‌سمت موسسات خارجی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دوبرابر شده و به دومیلیارد دلار رسیده است. همچنین گزارش شرکت مشاوره مالی تریدینگ اکونومیکس نشان می‌دهد که در سال۲۰۲۳ حدود ۵.۶میلیارد دلار از فلسطین اشغالی برداشت شده است؛ هفت برابر مبلغی که در ۶ماه قبل از شروع جنگ به خارج از رژیم منتقل شد. اهمیت این رقم زمانی روشن می‌شود که بدانیم میانگین میزان خروج سرمایه بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۳ حدود ۷۸۰میلیون دلار بوده است.
موسسات اعتبارسنجی نسبت به وضعیت اقتصاد رژیم صهیونیستی نگران و مضطرب‌اند. «فیچ» و «مودیز» که دو آژانس بزرگ رتبه‌بندی اعتباری در ایالات‌متحده هستند، هر دو می‌گویند پس از آنکه امسال یک‌بار رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند، احتمالا مجددا ناگزیر به انجام این کار خواهند شد. کاهش رتبه اعتباری، انگیزه سرمایه‌گذاری جدید فعالان اقتصادی در رژیم صهیونیستی را به‌شدت تنزل خواهد داد. اکونومیست می‌گوید: «سه گزارش مهم بانکی این کشور حکایت از افزایش سنگین درخواست مشتریان برای انتقال پس‌اندازهایشان به کشورهای دیگر یا تبدیل آنها به دلار دارد.»
آسیب فراگیر به بخش‌های اقتصاد
براساس گزارش شرکت نظرسنجی تجاری CofaceBDI، تقریبا ۶۰هزار شرکت اسرائیلی در سال جاری به‌دلیل کمبود نیروی انسانی، اختلالات لجستیکی و کاهش مبادلات تعطیل خواهند شد. برنامه‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌نوبه خود به تعویق افتاده است. همان‌طورکه پیش‌تر در گزارش ذکر شد، بحران نیروی کار نیز به بخش ساختمان آسیب جدی وارد کرده است. صنعت ساخت‌وساز ۴۰درصد کوچک‌تر از زمان مشابه سال گذشته شده و این تاثیری قابل‌توجه بر ساخت و تعمیرات مسکن گذاشته است. الیوت گارساید، تحلیلگر خاورمیانه در آکسفورد اکونومیکس می‌گوید: این احتمال وجود دارد که با تداوم درگیری‌ها، شاهد کاهش قابل توجه بودجه بخش‌های آموزش و بهداشت در رژیم باشیم.
از دیگر بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد رژیم، بخش گردشگری است. برخی گزارش‌های نشان می‌دهند حدود ۸۰درصد از ظرفیت گردشگری اسرائیل در اثر جنگ به‌صورت تعطیل درآمده است. براساس آمار وزارت گردشگری رژیم صهیونی، از زمان آغاز جنگ بیش از ۶۸هزار نفر شهرک‌نشین فقط از مناطق شمالی آواره شدند که از این میان قریب به ۱۶هزار نفر در هتل‌ها اسکان داده شدند. کاهش پرداخت مالیات ازسوی شهرک‌نشینان به‌دلیل آوارگی در کنار هزینه‌های اسکان آنها، چندین میلیارد دلار هزینه روی دست اقتصاد رژیم گذاشته است. کسری بودجه اسرائیل پس از طوفان‌الاقصی تا پایان اوت ۲۰۲۴ نسبت‌به ۱۲ماهه قبل به رقم بی‌سابقه ۴۳میلیارد دلار رسیده است که حدود ۸.۳درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم است؛ این رقم در پایان سال ۲۰۲۳ (حدود سه‌ماه پس از جنگ) تنها ۴.۲درصد از تولید ناخالص داخلی بود.
هزینه‌های جنگ
بانک مرکزی اسرائیل در ماه مه برآورد کرد که هزینه‌های ناشی از جنگ تا پایان سال آینده در مجموع به ۲۵۰میلیارد شیکل (۶۶میلیارد دلار) می‌رسد که شامل هزینه‌های نظامی و هزینه‌های غیرنظامی -مانند مسکن هزاران اشغالگر اسرائیلی آواره از شمال و جنوب فلسطین اشغالی است؛ تقریبا ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است. این در حالی است که در ماه مارس -زمانی که نیروهای نظامی تصور می‌کردند تا ماه جولای آتش‌بس برقرار شود- ژنرال‌ها اسرائیلی گمان می‌کردند که علاوه بر بودجه عادی، ماشین جنگی رژیم تنها به ۶۰میلیارد شکل (۱۶میلیارد دلار، معادل سه درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل) اعتبار نیاز دارد.
به گفته الیوت گارساید در آکسفورد اکونومیکس، هزینه‌های نظامی اسرائیل در سه‌ماه آخر سال۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال۲۰۲۲، ۹۳درصد افزایش داشت. او همچنین در این خصوص گفت: «داده‌های ماهانه نشان می‌دهد که در سال۲۰۲۴، هزینه‌های نظامی حدود دوبرابر سال قبل خواهد بود.» بیشتر این افزایش برای دستمزد نیروهای ذخیره، توپخانه و رهگیرهای سیستم دفاعی گنبد آهنین اسرائیل استفاده خواهد شد. با توجه به هزینه اندک راکت‌های حزب‌الله و هزینه گزاف رهگیری آنها ازسوی گنبد آهنین، در کنار اقدامات جدی نظامی، افزایش هزینه گنبدآهنین رژیم به‌وسیله راکت‌های سبک، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی اسرائیل را تشدید کند. اسرائیل همچنین در سال جاری حدود ۱۴.۵میلیارد دلار کمک مالی اضافی –علاوه‌بر کمک سالانه سه‌میلیارد دلاری آمریکا به این کشور- از ایالات متحده دریافت کرده است.
اقتصاد در حالِ افول
آمارهای اقتصادی رژیم نشان می‌دهند که این وضعیت قابل تداوم نیست. کمک‌های مالی ایالات‌متحده اگر چه قابل‌توجه است اما به‌هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های فزاینده اقتصادی رژیم نیست. تداوم ناامنی و جنگ، می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد اسرائیل -از جمله حوزه فناوری- که تاکنون کمتر آسیب دیده‌اند، ضربات جدی وارد کنند. «کاهش بیش از پیش صادرات» از مبدأ رژیم، «نا امن‌سازی فضا برای نیروی کار حرفه‌ای فعال در بخش‌های فناورانه» و «افزایش روزافزون هزینه‌های نظامی از طریق فرسایشی کردن نبرد» می‌توانند پاشنه آشیل اقتصاد رژیم باشند. افزایش فشارها به دولت آمریکا از سوی شهروندان مخالف اسرائیل در ایالات متحده و کاهش کمک‌های مالی آمریکا به رژیم -از محل مالیات آمریکایی‌ها- نیز ابزاری دیگر برای افزایش فشارها به اقتصاد در حال افول اسرائیل است.