آگاه: برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و قانونگذاری در مورد پدیده‌های اجتماعی همیشه چند قدم از خود این پدیده‌ها عقب‌تر است. به‌طوری‌که اغلب این پدیده‌ها هستند که بروز می‌کنند و بعد خود را به بسترهای قانونی و سیاستی کشور تحمیل می‌کنند. یکی از این پدیده‌ها سالمندی است که با وجود هشدارها و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جمعیتی برای جوان نگه‌داشتن جمعیت، جامعه در آستانه ورود به آن قرار دارد. بنابراین همانطور که موج جمعیتی دهه۶۰، برنامه‌ریزان را به حدی ترساند که به فکر اعمال محدودیت فرزندآوری افتادند و تصمیم مقطعی و هیجانی آنها تبعات اجتماعی فراوانی به دنبال داشت، ورود بدون برنامه به دوران سالمندی جمعیت هم می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه و در نتیجه بحران‌زا شود.
تمام این واکنش‌های کند، بی‌اثر و بدون ضریب در شرایطی صورت می‌گیرند که رشد سالمندی جمعیت، با ضریب سالمندی یا شاخص سالخوردگی جمعیت که بیانگر تعداد افراد ۶۰ساله و بالاتر به ازای ۱۰۰نفر جمعیت زیر ۱۵سال است، نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ این شاخص از ۱۲ به ۳۹ افزایش یافته است.
این مسئله از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سلامتی تبعات و پیامدهایی را به دنبال دارد؛ به‌گونه‌ای که نسبت جمعیت سالمند طی حدود ۲۰سال آینده، از ۱۰ به ۲۰درصد خواهد رسید (دوبرابر شدن جمعیت سالمندی). این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، دوبرابر شدن جمعیت سالمندی در طول بیش از ۱۰۰سال اتفاق افتاده است. همچنین مطالعات مبتنی بر آینده‌پژوهی نشان می‌دهد سالمندی مهم‌ترین پدیده جمعیتی جهان در قرن بیست‌ویکم به بعد است.
در چنین بستر اجتماعی و در فضای تغییرات ساختاری الگوی جمعیتی جهان، رییس سازمان نظام پرستاری در واکنش به مطالبه رسانه‌ها در رابطه با فعالیت مراکز غیرمجاز در زمینه نگهداری سالمندان با بیان این که فقط مراکز مراقبت پرستاری در منزل که دارای مجوز وزارت بهداشت هستند، مجاز به ارائه خدمات درمانی به سالمندان بیمار هستند، از ورود برخی مراکز غیرمجاز به این حوزه خبر داد.
هیچ‌کس پاسخگو نیست
احمد نجاتیان درباره فعالیت مراکز بدون مجوز مراقبت پرستاری در منزل و نحوه نظارت بر این مراکز اظهار کرد: این یک معضل جدی است و تولیت نظام سلامت باید به این مسئله ورود جدی کند. اکنون با چند دسته شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرستاری مواجه هستیم: دسته اول شرکت‌های مجاز هستند که مراقبت‌های بالینی در منزل را ارائه می‌دهند و وزارت بهداشت آنها را تایید کرده و دارای مسئول فنی هستند و در قبال عملکرد خود پاسخگو هستند. این مراکز معتبرترین گزینه‌ها برای ارائه خدمات پرستاری در منزل محسوب می‌شوند. وی افزود: دسته دوم مراکزی هستند که از سازمان بهزیستی تحت‌عنوان مراقبت سالمند در منزل مجوز می‌گیرند. این مراکز تخصصی ندارند و فقط کارهای خدماتی انجام می‌دهند و نباید با سالمندان بیمار ارتباط داشته باشند. وظیفه آنها صرفا ارائه برخی خدمات اولیه مانند پخت‌وپز و نظافت است؛ اما اگر سالمندی به خدمات تخصصی برای درمان بیماری نیاز داشت، باید از مراکز دارای مجوز وزارت بهداشت خدمات را دریافت کند. رییس سازمان نظام پرستاری گفت: نوع دیگری از شرکت‌ها نیز از ثبت شرکت‌ها مجوز می‌گیرند که به عنوان شرکت‌های خدماتی شناخته می‌شوند. متاسفانه این شرکت‌ها وارد حوزه ارائه خدمات درمانی به سالمندان نیز شده‌اند و پزشک و پرستار به منازل می‌فرستند، درحالی‌که هیچ‌کس در قبال عملکرد آنها پاسخگو نیست. نجاتیان تاکید کرد: باید همکاری و وحدت نظری در سطح حاکمیت برای تعیین تکلیف این مراکز اتفاق بیفتد. ما درحال راه‌اندازی بخشی در سایت سازمان نظام پرستاری هستیم که بتوان استعلام پرستار بودن افراد را انجام داد. وزارت بهداشت نیز باید از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز مجاز را معرفی کند و فهرست مراکز مجازی را که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرند اعلام کند تا با مراکزی که این خدمات را به صورت غیرمجاز ارائه می‌دهند، برخورد شود.
شکستن کاسه کوزه موازی‌کاری بر سر سالمند
به‌طورکلی سالخوردگی جمعیت در ایران و افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان باعث می‌شود ویترینی از خدمات با هزینه‌های مختلف در بخش‌های غیردولتی به سالمندان ارائه شود؛ بنابراین زمینه قانونی این تنوع خدمات باید در سیاست‌های مراقبتی و بهداشتی و درمانی لحاظ شود.
از سوی دیگر، مراکز مختلف صدور مجوز هم باعث می‌شود هیچ نهادی مسئولیت ارائه مجوزها را برعهده نگیرد و موازی‌کاری بر بی‌قانونی مضاف شود تا جاده سودجویی غیرمجازها صاف‌تر شود. در این میان تاکید بر جوان نگه‌داشتن جمعیت و اعمال قوانین و سیاست‌های حمایتی باعث نمی‌شود از روند پیری جمعیت و تغییر الگوی سنی جامعه غافل شویم و برای آن سیاست‌های اجرایی کوتاه، میان و بلندمدت اتخاذ نکنیم. نتایج بررسی‌های منتشرشده در مجلات معتبر علمی نشان می‌دهد اندیشمندان خارجی حتی به جابه‌جایی سن بازنشستگی و کمک به کارآیی افراد بالای ۶۵سال از طریق هوش مصنوعی و ابزارهای فناورانه نیز می‌اندیشند. در این فضا، اینکه جامعه ما هنوز در فرازوفرود تامین نیازهای ضروری زیست سالمندی است، کندی ما را در سیاست‌گذاری‌های راهبردی در حوزه نیروی انسانی نشان می‌دهد.