آگاه: تیرماه سال جاری بود که علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار از فرآیند الکترونیکی شدن قراردادهای شغلی خبر داد و گفت: هر کارفرمایی که خواهان به‌کارگیری نیروی شغلی در محیط کارگاهی خود باشد، از این پس می‌تواند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار به نشانی https://prkar.mcls.gov.ir متن قرارداد شغلی با نیروی کار خود را تنظیم و بارگذاری کند.
این قرارداد پس از تنظیم الکترونیک از طریق همین سامانه به اطلاع کارگر مذکور رسیده و درصورت تایید وی به‌صورت خودکار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان سند رسمی به ثبت می‌رسد. وی افزود: کارفرمایان با ورود به این سامانه باید تمامی مشخصات نیروی کار موردنظر، مدت قرارداد، دستمزد و سایر جزئیات رابطه شغلی با وی را بارگذاری کنند. کارگران هم با ورود به این سامانه می‌توانند جزئیات قرارداد شغلی خود را پیش از ثبت نهایی بررسی و در صورت مغایرت با توافقات اولیه، دوباره برای کارفرما ارسال کرده تا پس از اصلاح و تایید طرفین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت نهایی ثبت شود.
معاون وزیر کار گفت: این سامانه موجب شفافیت رابطه شغلی میان کارگران و کارفرمایان می‌شود و امکان تهدید اخراج یا اخذ سفته و... را از بین برده و زمینه عقد قراردادهای سفید امضا را هم کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، با راه‌اندازی این سامانه، قطعا قراردادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهد داشت.

ثبت قرارداد شغلی الزامی نیست
وی گفت: ثبت قرارداد شغلی در این سامانه فعلا برای کارفرمایان الزامی نیست ولی به‌یقین ثبت الکترونیک قراردادها در وزارت کار، جلوی سوءاستفاده هریک از طرفین از مفاد قرارداد را خواهد گرفت و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی را فراهم می‌کند. به گفته رعیتی‌فرد، بازرسان ادارات کار اهرم اجرایی و الزام واحدهای کارگری به پُرکردن مفاد قرارداد شغلی در این سامانه هستند. علاوه‌براین براساس ماده۱۹۲ قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند نسخه قرارداد شغلی با کارگران را در اختیار ادارات کار قرار دهند و استفاده از این شیوه الکترونیک موجب شفافیت، اطمینان حقوقی، تسهیل آمارگیری و تسریع در برنامه‌ریزی می‌شود.
اما کارگران بسیاری نسبت به این سامانه انتقاد دارند، «سامانه ثبت قرارداد کار» یکی از افتخارات رونمایی‌شده وزارت کار در ماه‌های اخیر بوده است؛ قرار بود با آغازبه‌کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آنها نظارت داشته باشند اما به گفته برخی از مقامات کارگری، کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.
کارگران می‌گویند سامانه ثبت قرارداد کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه در بسیاری از روزها کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارات کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه. بنابراین ضرورت دارد الگوریتمی برای این سامانه طراحی شود که بتواند هدف اصلی خود را اجرایی کند و امنیت شغلی برای کارگران به ارمغان آورده شود.
 البته در کنار ناکارآمدی این سامانه گزارش‌های غیررسمی حاکی از این است که ۹۵درصد قراردادهای کار موقت است. به عبارتی می‌توان گفت از این میزان بخش عمده‌ای بدون قرارداد کار مشغول فعالیت هستند. همین مسئله می‌تواند عواقبی مانند اخراج، عدم پرداخت مزایای شغلی، عدم پرداخت سنوات به‌موقع و... را به دنبال داشته باشد.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره قراردادهای کار بیان می‌کند: هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مباحثی که در زمینه قراردادها مطرح است و در شوراهای حل اختلاف پرونده‌های فراوانی در مورد آن تشکیل می‌شود، ارائه قراردادهایی با امضای کارگران ازسوی کارفرمایان است؛ درصورتی‌که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضا کرده باشد. ابوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار تلاش کند که مواد ۷ و ۱۰قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضا و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد. وی بیان کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در چهار نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که درحال‌حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا ازسوی کارفرمایان ارائه می‌شود.