آگاه: هفته گذشته بدون اغراق تمام تمرکز سازمان بیمه سلامت به اعاده حیثیت از گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ دیوان محاسبات گذشت که طی آن این سازمان به‌عنوان سومین سازمان دولتی زیان‌ده معرفی شد.
طبق گزارشی که «احمدرضا دستغیب» رییس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد مجموع چارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی ۴۴۷بند و جزء است. همچنین ۱۲هزار و ۱۱۵گزارش حسابرسی عملکرد بندها طی ۲۱۰روز فرآیند بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ آماده شده است. بعد از اعلام ۳۵۰همت کسری در منابع عمومی و تشدید ۳۰درصدی کسری تراز عملیاتی بودجه در این سال، از یک جایی به بعد گزارش قرائت‌شده ازسوی دستغیب چالش‌هایی را در پی داشت که تعدادی از نمایندگان مجلس ازجمله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز به آن واکنش نشان دادند. قضیه از این قرار است که در قانون بودجه سال گذشته بیش از ۱۷درصد از وجوه پرداختی به دستگاه‌های اجرایی در سال۱۴۰۲، به سال۱۴۰۳ منتقل شده است. طبق این داده‌ها، از مبلغ ۱۶۸۸همت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ۲۰۷همت یا معادل ۱۲.۳درصد از کل بودجه جاری، از مبلغ ۳۰۴هزار و ۸۲۳میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) مبلغ ۱۷۸هزار و ۷۹۵میلیارد تومان یا معادل نزدیک به ۵۹درصد از بودجه عمرانی و از مبلغ حدود ۳۵۵همت سایر اعتبارات (اختصاصی و تملک دارایی‌های مالی) مبلغ ۱۸.۶همت معادل ۵.۳درصد به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است.
محاسبات رییس دیوان محاسبات
به گفته رییس دیوان محاسبات از مانده وجه انتقالی بیش از ۳۱درصد یعنی ۱۲۷هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است، بدین معنا که در انتهای سال۱۴۰۲، اوراق منتشر کرده اما پول آن را مصرف نکرده و هزینه آن پرداخت شده و بعد این پول منتقل شده است که تا شهریور۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد، درحالی‌که باید هر زمان که نیاز بود همان موقع اقدام صورت گیرد. طبق محاسبات رییس دیوان محاسبات یعنی در فروردین که ۱۵روز تعطیل است دستگاه‌های اجرایی این میزان از بودجه را هزینه می‌کنند، درواقع ۲۰۰هزار میلیارد در ۱۵روز هزینه می‌شود که نام آن مانده وجه انتقالی است، لذا دلیلی ندارد این انتقال ازسوی دستگاه‌ها صورت گیرد، اگرچه این اقدام قانونی است اما آثاری در آن مترتب است؛ چراکه تراز عملیاتی ما را منفی‌تر کرده و در ادامه در این حد هزینه برای کشور ایجاد می‌شود.
همچنین ۵۱درصد از بودجه عمرانی سال۱۴۰۲ به سال۱۴۰۳ انتقال یافته است، درحالی‌که اگر قرار است از صندوق توسعه برداشتی شود و اوراقی فروخته شود باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که منجر به بیشتر شدن هزینه خدمات و هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم طی سال‌های متمادی شود.
ماندن یا نماندن، مسئله این است
به تعداد شرکت‌های زیان‌ده که می‌رسیم حتی ماجرا از آنچه تاکنون بود پیچیده‌تر می‌شود؛ به بیان دیگر، تعدادی از شرکت‌های دولتی که طی سالیان قرار بود قاتق نان مردم شوند، به قاتل بیت‌المال بدل شده‌اند و کار به جایی رسیده که دستغیب پیشنهاد انحلال یکی از صدرنشینان فهرست زیان‌ده‌ها یعنی سازمان هدفمندی یارانه‌ها را می‌دهد. به قول شکسپیر، بودن یا نبودن شرکت‌های دولتی زیان‌ده به یک طرح مجلس یا نتیجه‌گیری دولتی مستند به تفریغ بودجه بسته است.
در این شرایط در پیوست شماره۳ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، تعداد ۱۷شرکت با زیان ۲۱هزار و ۲۷۴میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مطابق صورت‌های مالی تعداد ۱۳۴شرکت در سال۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۴هزار و ۳۵۳میلیارد تومان (افزایش حدود ۱۷برابری) زیان داشته‌اند. دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید می‌کند عمده زیان شرکت‌های مندرج در پیوست شماره۳ مربوط به شرکت‌هایی است که در واقع ماهیت شرکتی نداشته و صرفا تکالیفی را که دولت برعهده آنها گذاشته اجرا می‌کنند. لذا پیشنهاد کرده است ۱- اقدامات لازم از طریق بودجه‌ریزی عملیاتی برای محاسبه دقیق بهای تمام‌شده کالاها و خدمات و کاهش آن به‌صورت موثر عملیاتی شود. همچنین ۲- دولت از اعمال قیمت تکلیفی برای کالا و خدمات ارائه‌شده ازسوی شرکت‌های دولتی خودداری کند که باتوجه‌به کسری بودجه عمومی دولت امکان اولی نیست و باتوجه‌به اوضاع جیب مردم دومی هم امکانش نیست. در نتیجه یا باید منحل شوند یا کجدار و مریز ادامه بدهند.
بیمه سلامت سومین شرکت زیان‌ده
این گزارش نشان می‌دهد حدود ۸۰درصد زیان شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ مربوط به ۶شرکت بازرگانی دولتی ایران به مبلغ نزدیک به ۱۳۸همت؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزدیک به ۵۲همت، سازمان بیمه سلامت ایران به مبلغ ۴۰هزار و ۶۶۷میلیارد تومان، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به مبلغ ۲۵هزار و ۱۶۱میلیارد تومان، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۱۳هزار و ۵۶۹میلیارد تومان و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به مبلغ ۱۰هزار و ۵۱۶میلیارد تومان بوده است.
در میان شرکت‌های یادشده ماهیت ماموریت‌های سازمان بیمه سلامت به گونه‌ای است که امکان انحلال آن حتی در صورت زیان‌ده بودن وجود ندارد.
هر چند محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با «آگاه» دقت نظر در تنظیم گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال می‌برد و بیان می‌کند: «این گزارش صددرصد اشتباه است. این بار سوم است که دیوان محاسبات گزارش خلاف واقع تهیه و منتشر می‌کند و این برای یک دستگاه نظارتی عجیب است.»
به گفته ناصحی، کل بودجه سازمان بیمه سلامت ۴۸همت است، درحالی‌که دیوان محاسبات ۴۰همت برای ما زیان انباشته گزارش کرده است. این در حالی است که ما دوهزار و ۴۰۰میلیارد زیان داشتیم که آن هم به‌خاطر عدم تخصیص بودجه مصوب سازمان بود. وی با گلایه از فرآیند اطلاع‌رسانی عمومی این مسائل ازسوی دیوان محاسبات ادامه می‌دهد: «دولت‌ها در انتهای هر سال به‌دلیل اینکه پول کم می‌آورند، به جای تخصیص صددرصدی بودجه، حدود ۹۰درصد یا کمی کمتر یا بیشتر اختصاص می‌دهند اما گزارش سالانه تفریغ بودجه بر اساس بودجه تعیینی تهیه و تنظیم می‌شود. این مسئله‌ای نیست که دیوان به‌عنوان یک نهاد نظارتی از آن بی‌اطلاع باشد.»
مدیرکل بیمه سلامت خاطرنشان می‌کند: «اینکه اسم سازمان ما بیمه است، به این معنا نیست که از مردم پول می‌گیریم. ما یک سازمان دولتی هستیم که منابعمان ازسوی آن تامین می‌شود.»
رکورددار زیان‌دهی یا رکوردشکن کاهش زیان
ناصحی بیان می‌کند: «ما چهار همت زیان داشتیم که آن را از محل صرفه‌جویی و وصول مطالبات به ۲.۴همت رساندیم. درعین‌حال که همیشه این رقم بیشتر از چهار همت بوده و امسال به‌نوعی در کاهش زیان رکورد زده‌ایم. انتهای سال گذشته طبق دستور آقای رئیسی، درصدی از پول بسیاری از دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان بیمه سلامت را برای سبد کالا پرداخت کردند. در اغلب دوره‌ها آخر سال دولت‌ها پول ندارند و حتی حقوق کارمندان را هم به سختی تامین می‌کنند. خوب عموما ما شرایط را درک می‌کنیم و می‌بینیم برای همه هست ولی از دیوان انتظار نمی‌رود چنین اشتباهی مرتکب شود و آن را در سایت رسمی خود اعلام کند.» وی نتیجه اینگونه اطلاع‌رسانی را بی‌اعتمادی مردم نسبت به سازمان‌های دولتی عنوان می‌کند و می‌گوید: «با این کار، اقدامات مثبت سازمان بیمه سلامت مانند بیمه رایگان افراد، تحت پوشش درآوردن بیماری‌های صعب‌العلاج و ناباروری هم زیر سوال می‌رود و مردم فکر می‌کنند یک عده در سازمان نشسته‌اند یا کار بلد نیستند یا خلافکارند. ما در کل ۴۸همت بودجه داریم، مگر می‌شود ۴۰همت زیان انباشته داشته باشیم؟ ادعای ما باید با عقل جور دربیاید. تمام اسناد مربوط به زیان‌های سازمان موجود و قابل انتشار است.»
ماموریت‌های عالی با جیب خالی
توسعه نظام بیمه سلامت کشور یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری در اوایل دهه۹۰ خورشیدی است که ازسوی قانون برنامه پنجم توسعه پشتیبانی حقوقی می‌شود. بر این اساس برخی تشکیل این سازمان را یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور می‌دانند که زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت‌محوری، ارتقای سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان، رفع همپوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور را فراهم کرده است تا به این ترتیب، خدمات پایه سلامت به‌طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود و همه از یک بیمه پایه‌ای درمان برخوردار شوند؛ به بیان دیگر، از اول مهرماه۱۳۹۱ که سازمان بیمه سلامت فعالیت خود را آغاز کرد و ماموریت یافت انجام اقدامات لازم را به‌منظور تمرکز تمام امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بخش‌های بیمه‌های درمانی تمام صندوق‌های موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف موردنظر قانون‌گذار از جمله تجمیع منابع مالی سلامت، رفع همپوشانی بیمه‌های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تامین پوشش کامل بیمه سلامت، یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان به ۳۰درصد محقق شود.
بهبود نظام اقتصادی بیمه سلامت با شناسایی و تامین منابع جدید، تجمیع منابع حوزه سلامت در سازمان و ایجاد بسترهای لازم برای وصول به موقع درآمد و رسیدن به نقطه تراز منابع و مصارف نیز از دیگر اهداف تشکیل این سازمان بود که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، عدم تخصیص کامل و به‌موقع بودجه، تا حدودی مانع تحقق کامل این اهداف شده و حتی آن را در کنار سایر شرکت‌های دولتی قرار داده که بودن یا نبودن آنها شاید مورد بررسی قرار بگیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان
بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با «آگاه»:
دلیل زیان‌دهی، عدم تخصیص کامل بودجه است
حسین رنجبران، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور درباره بودجه سال ۱۴۰۲ و اعلام زیان‌ده بودن سازمان بیمه سلامت ایران به‌عنوان یکی از ۶شرکت دولتی، توضیحاتی ارائه و مبلغ صحیح این زیان را براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به شرح ذیل اعلام کرد.
بنا به گفته وی بررسی قرائت گزارش تفریغ بودجه ازسوی رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و اعلام زیان سازمان بیمه سلامت در سال۱۴۰۲ که مغایر با مبلغ زیان واقعی و مندرج در صورت مالی حسابرسی‌شده ازسوی حسابرس قانونی است.
رنجبران بیان کرد: دلیل زیان‌دهی سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۴۰۲، عدم تخصیص صددرصدی منابع از مجاری قانونی است که همواره با هماهنگی به‌عمل‌آمده این کمبود در سال‌های آتی، تامین و جبران می‌شود و جای نگرانی برای موسسات طرف قرارداد با این سازمان وجود ندارد. وی ادامه داد: البته در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، میزان زیان سازمان بیمه سلامت ایران به‌هیچ‌عنوان مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ازسوی حسابرس قانونی نبوده است.
معاون سازمان بیمه سلامت ایران گفت: براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ازسوی حسابرس قانونی، میزان زیان سازمان بیمه سلامت ایران در سال۱۴۰۲ صرفا به میزان دوهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که در گزارش تفریغ بودجه مبلغ ۴۰هزار و ۶۷۷میلیارد تومان و به‌عبارتی ۱۷برابر بیشتر از رقم واقعی اعلام شده است. سازمان بیمه سلامت درحال‌حاضر ماهانه چهارهزار و ۵۰۰میلیارد تومان به موسسات طرف قرارداد پرداخت می‌کند.
۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند
۲۰ میلیون نفر بیمه‌شدگان روستایی هستند
۱۲ میلیون نفر بیمه رایگان سازمان هستند
۹۸ درصد اسناد به صورت الکترونیک صادر و رسیدگی می‌شود