آگاه: سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: کم نیستند جوانان نخبه ایرانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، در آنجا صاحب فرزند شده‌اند و اکنون به‌دلیل اینکه فرزندشان متولد کشور دیگری است، نمی‌توانند وارد عرصه اجرایی شوند و به کشور و نظام خود خدمت و کمک کنند. مهاجرانی قانون انتصاب در مشاغل حساس را ترور شخصیت‌ها خواند و با بیان اینکه باید قدر سرمایه‌های ارزشمند علمی و اجرایی کشور را بدانیم، گفت که شخصیت‌های برجسته سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، لزوما با گلوله ترور نمی‌شوند، بلکه حذف آنها هم نوعی ترور است.
انصاری: رهبری با اصلاح قانون تابعیت موافق است
پس از او، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوق رییس‌جمهور که در زمان بررسی لایحه در مجلس حضور یافت و به دفاع از آن پرداخته بود، همان روز ۳۰آبان‌ماه در همایش بین‌المللی داوری در دانشگاه قم شرکت کرد و در سخنانی خبر از موافقت رهبر انقلاب با لایحه مذکور داده بود. او با یادآوری اینکه رهبر انقلاب، موضوع اصلاح این قانون را با حساسیت به رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند، گفت: رهبر انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود.
همین بخش از سخنان معاون رییس‌جمهور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها به‌ویژه فضای مجازی پیدا کرد، اما اصل ماجرا چه بود؟ آیا رهبر انقلاب مُهر تاییدی بر اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص زده‌اند؟
لایحه دولت اصلا مربوط به تابعیت قهری نیست
احسان صالحی، کارشناس مسائل سیاسی و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم در گفت‌وگو با شبکه تصویری «آن» با اشاره به مواضع معاون حقوقی رییس‌جمهور در قم، گفت: مجید انصاری در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان به این نکته اشاره کرد و گفت که رهبر انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند «با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند و نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید. خُب من اطلاع دقیق از نظر رهبری ندارم اما فرض را می‌گذاریم بر صحت، صحبت‌های آقای انصاری مبنی براینکه رهبر انقلاب چنین نکته‌ای را به رییس‌جمهور فرمودند و ایشان گفتند، موافقم که بخش تابعیت قهری قانون را اصلاح کنید.»
وی با بیان اینکه اصلاح قانون، تابعیت قهری نیست که معاون رییس‌جمهور چنین اصطلاحی را به کار برده‌اند، گفت: بلکه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است. بند یک ماده۲ درباره تابعیت مضاعف خود افراد، همسر و فرزندان است که برای آنها مانع ایجاد کرده است. یعنی اگر فردی، خود، همسر یا فرزندانش تابعیت مضاعف داشته باشند، او نمی‌تواند در مشاغل حساس منصوب شود. نکته‌ای که آقای انصاری نقل کردند، این بود که رهبر انقلاب فرمودند با اصلاح این قانون در تابعیت قهری موافق هستند.
کارشناس مسائل سیاسی با طرح این پرسش که تابعیت قهری چیست؟ گفت: تابعیت قهری یک اصطلاح حقوقی است. اگر یک فردی به هر دلیل در کشوری حضور داشت و آنجا صاحب فرزند شد و ازآنجاکه بعضی کشورها با نظام خاک تابعیت می‌دهند (یعنی می‌توانند برای فرزند متولدشده تابعیت بگیرند) ممکن است کسی این کار را کرده و فرزندش به صرف تولد در آنجا دارای تابعیت شده باشد؛ این نکته قابل اصلاح بود و دولت می‌توانست در لایحه خود، افرادی را که فرزندانشان تابعیت قهری داشته باشند، اصلاح کند.
صالحی تصریح کرد: اما آن چیزی که دولت به مجلس در قالب لایحه ارسال کرده اصلا تابعیت قهری نیست. در اصلاحیه‌ای که دولت به مجلس فرستاد، به‌طورکلی همسر و فرزندان را از قانون به‌عنوان پیشنهاد خارج کرده است. در متن قانون اول آمده است: کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف داشته باشند، نمی‌تواند در مشاغل حساس منصوب شوند، آن چیزی که آقایان از دولت ارسال کرده‌اند، فرزند و همسر را حذف کردند؛ بنابراین نتیجه‌ای که آقای انصاری می‌خواست بگیرد و بگوید که رهبری فرمودند با اصلاح این قانون موافق هستند و مجلس الان جلوی این کار راگرفته، وارد نیست. اگر هم رهبری نکته‌ای داشتند درباره تابعیت قهری بود، شما دولتی‌ها آن چیزی که برای مجلس فرستادید چنین تکلیفی برای آن قائل نشدید؛ نیامدید بگویید اگر همسر و فرزندان تابعیت قهری داشتند آنگاه این اصلاح را انجام می‌دهیم، کلا آن بخش را حذف کردید تا برخی از دولتی‌ها بتوانند همچنان مسئولیت بگیرند.
رهبری مخالف اصلاح قانون تابعیت‌های غیرقهری هستند
البته مواضع معاون حقوقی رییس‌جمهور بی‌پاسخ نماند. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب روز جمعه ۲آذرماه در واکنش به اظهارات مجید انصاری، مبنی بر اینکه رهبری شخصا به پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق‌اند، اعلام کرد: «این نقل‌قول مربوط به حدود دوماه پیش است. در آن زمان رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست نظر در مورد اصلاح قانون تابعیت‌های غیرقهری، فرمودند که مخالف این اصلاحات هستند. تصمیم‌گیری درخصوص ضرورت اصلاح هر قانونی بر عهده دولت و مجلس است و مجلس تنها با فوریت لایحه مخالفت کرده است.» به‌هرحال مجلس با فوریت لایحه مخالفت کرده است، از این انتظار می‌رود دولت با هماهنگی و تعامل خوبی که با قوه مقننه برقرار کرده از لوایح خود به‌خوبی دفاع و در نقل‌قول‌ها از بزرگان نظام هم دقت بیشتری کند. باید منتظر ماند و دید تکلیف این لایحه در مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم چه خواهد شد؟