آگاه: مقام رهبری در سخنان خود چندین‌بار به مسئله «فضای مجازی رهاشده» اشاره و بر ضرورت حکمرانی قانونمند در این عرصه تاکید کرده‌اند. می‌خواهم بدانم ارزیابی شما از مفهوم فضای مجازی رهاشده چیست و به‌طور دقیق‌تر، فضای مجازی بدون ضابطه و رهاشده چه ویژگی‌هایی می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد؟
بحث فضای مجازی، همچون بسیاری از پدیده‌های نوظهور، در بدو ورود به کشور ما معمولا با مخالفت‌هایی همراه بوده است. این مسئله مختص چند سال اخیر نیست و در گذشته نیز، هرگاه فناوری جدیدی وارد کشور شده، ابتدا با احتیاط و نگرانی به آن نگاه شده است اما به‌تدریج، وقتی جامعه با آن آشنا می‌شود و آن را در زندگی روزمره خود به کار می‌گیرد، دیدگاه‌ها تغییر می‌کنند و فرصت‌های جدیدی در دل تهدیدهای اولیه ایجاد می‌شود.
در خصوص فضای مجازی نیز همین روند را شاهد بودیم. ابتدا این فضا با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد اما امروز دیگر نمی‌توان منکر این شد که فضای مجازی یک فرصت بزرگ است؛ یک امکان که اگرچه تهدیداتی نیز با خود به همراه دارد اما در دل این تهدیدها، فرصت‌هایی نهفته است.
آنچه من به آن اشاره کردم به نقش حاکمیت بازمی‌گردد؛ حاکمیت به معنای نظام یا دولت. پرسش اصلی این است که آیا حاکمیت توانایی قانون‌گذاری، تعیین ضوابط و بهره‌برداری صحیح از این فضا را برای خود، شهروندان و حتی صاحبان پلتفرم‌های بین‌المللی دارد یا خیر؟ اگر این توانایی وجود داشته باشد، به این معناست که حاکمیت توانسته وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد اما اگر این توانایی وجود نداشته باشد، به این معناست که فضای مجازی از حیطه اختیارات و قدرت حاکمیت خارج شده و به حال خود رها شده است.
این همان معنای «رهاشدگی» است که گاهی اوقات برای جبران آن، به اقدامات سلبی و مقطعی متوسل می‌شویم؛ برای مثال، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که با مخالفت‌های جدی روبه‌رو باشد اما این اقدامات تنها راهکاری موقت برای جلوگیری از وضعیت رهاشدگی است. چنین اقداماتی، درنهایت نمی‌تواند جایگزین تدوین قوانین جامع و ایجاد نظام حکمرانی منسجم در فضای مجازی شود؛ بنابراین، راهکار اساسی، سرعت بخشیدن به فرآیند تدوین و تصویب قوانین و ضوابطی است که حضور حاکمیت را در این عرصه به رسمیت بشناسد و تقویت کند.
نمی‌توان تصور کرد که مشکلات ما در فضای مجازی تنها با اقدامات ساده‌ای مانند فیلترینگ حل شود. نکته جالب این است که برخی افراد، از فیلترینگ به‌عنوان راه‌حل دفاع می‌کنند، زیرا گمان می‌برند که این همان چیزی است که مقام رهبری تاکید کرده‌اند؛ البته بخشی از این دیدگاه می‌تواند صحیح باشد اما مسئله به این سادگی نیست.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها به‌جای اتخاذ رویکردهایی مانند فیلترینگ مطلق، با صاحبان پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی وارد مذاکره شده‌اند. این کشورها به‌صراحت اعلام کرده‌اند که اگر این پلتفرم‌ها بخواهند در کشورشان فعالیت کنند، باید قوانین و ضوابط آن کشور را بپذیرند. در موارد بسیاری، این پلتفرم‌ها نیز شرایط را پذیرفته‌اند. نمونه‌هایی از مذاکرات، اعتراضات و حتی بازجویی‌ها و جلسات دادگاهی مرتبط با این پلتفرم‌ها نیز منتشر شده که نشان می‌دهد چنین رویکردی عملی و اثربخش است؛ بنابراین، ما نه طرفدار فیلترینگ مطلق هستیم و نه موافق رهاسازی فضای مجازی به گونه‌ای که حاکمیت هیچ نقشی در این حوزه نداشته باشد. هر دوی این رویکردها دارای اشکالات جدی هستند. فیلترینگ مطلق، به شکلی که اکنون اجرا می‌شود، اثربخش نیست. چراکه کاربران همچنان راه‌های استفاده از پلتفرم‌ها را پیدا می‌کنند و این اقدام تنها باعث افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های غیرضروری برای مردم می‌شود. از سوی دیگر، رهاسازی کامل فضای مجازی نیز پیامدهای منفی بسیاری دارد، چراکه نبود نظارت و قانون‌گذاری در این فضا می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های جدی به جامعه و امنیت کشور شود.
یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، نام‌گذاری‌های نادرست و سیاست‌گذاری‌های اشتباه است؛ برای مثال، طرح صیانت که اگرچه ممکن بود برخی نکات مثبت را نیز دربرداشته باشد اما به‌دلیل رویکرد نادرست و نامناسب، به یک انگ دائمی تبدیل شد. چنین اشتباهاتی باعث می‌شود که حتی سیاست‌های خوب نیز با واکنش‌های منفی روبه‌رو شوند.
به نظر می‌رسد دولت جدید با نگاه واقع‌بینانه‌تری به این مسئله ورود کرده است. آنها نیز با فیلترینگ به این شیوه موافق نیستند، چراکه عملا بی‌اثر است. افرادی که به دنبال استفاده از پلتفرم‌ها هستند، همچنان از آنها استفاده می‌کنند و در نهایت این اقدامات صرفا هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کند.
راهکار اصلی، تدوین قوانین جامع و ایجاد یک نظام حکمرانی قانونمند است. این قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که استفاده صحیح از فضای مجازی ممکن شود و کشور از حالت «رهاشدگی» نجات پیدا کند. این قوانین همچنین می‌توانند برای پلتفرم‌ها و شرکت‌های مختلف نیز ضوابط مشخصی را تعیین کنند. باتوجه‌به استقلال و باورهای جدی دولت جدید در این زمینه، به نظر می‌رسد شرایط برای تدوین یک قانون قابل اجرا و عملیاتی در حوزه حکمرانی فضای مجازی فراهم باشد.
حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، به‌عنوان دنیای جدیدی که اکنون به بخشی از زندگی حقیقی تبدیل شده است، چه چارچوب‌هایی دارد و باید چه کرد که رخ بدهد؟
باید توجه داشت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست، بلکه به جزئی از واقعیت زندگی ما تبدیل شده است. امروز اگر حتی برای یک روز گوشی هوشمند خود را نداشته باشیم، احساس می‌کنیم بخشی از زندگی واقعی ما از دست رفته است. تمام ارتباطات ما، از خانواده و دوستان گرفته تا تعاملات اجتماعی و کاری، به این فضا وابسته شده است.
برای حکمرانی قانونمند در این فضا، لازم است چارچوب‌های مشخصی تعیین شود که هم از آزادی‌ها و حقوق کاربران محافظت کند و هم از ایجاد هرج‌ومرج و آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری کند. درحال‌حاضر، فضای مجازی دیگر نمی‌تواند به معنای سنتی کلمه «مجازی» در مقابل «حقیقت» تعریف شود. این فضا به بخشی از واقعیت زندگی مردم تبدیل شده است؛ جایی که آشنا و ناشناس در آن زندگی می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کنند و فعالیت‌های روزمره خود را انجام می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان این فضا را حذف کرد. باید آن را به رسمیت شناخت و قانونمند کرد. این همان چیزی است که فضای مجازی امروز به‌شدت به آن نیاز دارد.
به نظر من، مسیری که شما به آن اشاره کردید، دقیقا مسیری است که باید به‌سوی قانونمند شدن این فضا حرکت کند. دولت فعلی می‌تواند با ارائه لوایح مشخص یا حتی ایجاد تفاهم با مردم، قوانینی را تدوین و تصویب کند که این حوزه را به‌درستی مدیریت کند. اما یک نکته کلیدی وجود دارد: قانونی که هم مردم با آن مخالف باشند و هم دولت نتواند از آن حمایت کند، به‌هیچ‌وجه قابل اجرا نخواهد بود و درنهایت به یک متن بی‌اثر تبدیل خواهد شد، همانند برخی قوانینی که درحال‌حاضر وجود دارند و هیچگاه اجرایی نشده‌اند یا در عمل کارآمد نبوده‌اند.
برای شکل‌گیری حکمرانی قانونمند و بهتر در فضای مجازی، کدام نهادها نقش بیشتری می‌توانند داشته باشند؟
مجلس، دولت و سایر نهادهای مرتبط به‌طور مستقیم مسئولیت قانون‌گذاری و اجرا را برعهده دارند. این نهادها باید به‌شکل تخصصی و کارشناسانه در این حوزه کار کنند تا قوانینی واقع‌بینانه و قابل اجرا تدوین شود. برخی نهادها و گروه‌ها، هرچند ظاهرشان این است که نقشی مستقیم در قانون‌گذاری ندارند اما به‌شدت بر افکار عمومی و روند پذیرش قوانین تاثیر می‌گذارند. این نهادها شامل حوزه‌های علمیه، روحانیت، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها هستند. قدرت این نهادها نه به اتکای اسلحه یا زور، بلکه به‌دلیل تاثیرگذاری بر افکار عمومی است.
برای تدوین و اجرای قوانین کارآمد در فضای مجازی، ضروری است با این نهادها گفت‌وگو شود و آنها در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. جلساتی برگزار شود، توضیحات شفافی ارائه شود و هر تصمیمی که گرفته می‌شود، با اقناع افکار عمومی همراه باشد.
افراد و گروه‌هایی که بر افکار عمومی اثر می‌گذارند، باید به‌خوبی درک کنند که این قوانین چگونه شکل می‌گیرند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند. در غیر این صورت، ممکن است قوانینی تدوین شوند که با مخالفت‌های گسترده روبه‌رو شوند، رسانه‌ها علیه آنها موضع بگیرند و ابزارهایی برای اجرای آن وجود نداشته باشد. این وضعیت مشابه برخی قوانینی است که تاکنون تصویب شده‌اند اما به‌دلیل مخالفت‌ها و عدم اقناع عمومی، هرگز به‌درستی اجرا نشده یا در عمل بی‌خاصیت بوده‌اند.
تجربه کشورهای دیگر در مدیریت فضای مجازی چگونه است؟ آنها چگونه با مشکلات فرهنگی، امنیتی و سایر چالش‌های این حوزه مقابله می‌کنند؟
تجربه کشورهای دیگر در مدیریت فضای مجازی بسیار متنوع و قابل تامل است. این کشورها معمولا با رویکردی قانونمند و براساس شرایط فرهنگی، اجتماعی و امنیتی خود، سیاست‌هایی را برای مدیریت این فضا تدوین و اجرا می‌کنند اما باید دقت کنیم که تعاریف و چارچوب‌های قانونی ما با آنها تفاوت‌های اساسی دارد.
برای مثال، آنچه در کشور ما به‌عنوان «جرم» تعریف می‌شود، الزاما با تعریف جرم در کشوری مانند فرانسه یکسان نیست. حتی نوع و تعداد مواردی که به‌عنوان جرم در این حوزه شناخته می‌شود، می‌تواند تفاوت‌های زیادی داشته باشد؛ بنابراین، ما نمی‌توانیم صرفا با تقلید از دیگر کشورها یا همانندسازی مستقیم، مشکلات خود را حل کنیم.
آنچه روشن است این است که کشورهای پیشرفته نه‌تنها در مدیریت فضای مجازی از ما جلوتر هستند، بلکه سیاست‌های دقیق‌تری را نیز اجرا می‌کنند؛ برای نمونه، رییس‌جمهور اسبق آمریکا اوباما در مصاحبه‌ای اظهار کرده که فرزندانش اجازه دسترسی نامحدود به اینترنت را ندارند. این نشان می‌دهد که حتی در جوامعی که به آزادی‌های فردی تاکید می‌شود، محدودیت‌هایی برای استفاده از فضای مجازی وجود دارد. این محدودیت‌ها معمولا براساس سن و شرایط فرد تعیین می‌شوند.
در بسیاری از کشورها، اینترنت مدارس تحت نظارت‌های دقیق قرار دارد. فیلترهایی روی محتوا اعمال می‌شود تا تنها مطالب آموزشی و مفید در دسترس دانش‌آموزان قرار گیرد. این کنترل‌ها ممکن است به‌صورت مرکزی یا از طریق مربیان انجام شود؛ به عبارتی، دانش‌آموزان در این کشورها با یک اینترنت پاک و مدیریت‌شده روبه‌رو هستند.
نکته مهم این است که کشورهایی که به ما نسخه‌ای برای آزادی کامل در فضای مجازی می‌پیچند، خودشان دقیقا برخلاف آن عمل می‌کنند. آنها:
۱. قوانین مشخصی برای فضای مجازی دارند.
۲. پلتفرم‌ها و کاربران را مورد نظارت و محاکمه قرار می‌دهند.
۳. ابزارهای کنترلی و نظارتی پیشرفته‌ای را به کار می‌گیرند.
بنابراین، هر کشوری براساس حاکمیت ملی خود، فضای مجازی را مدیریت و قانونمند می‌کند. ما نیز باید به این مسئله توجه جدی داشته باشیم. اینکه کشورهای دیگر در ظاهر از آزادی مطلق در فضای مجازی صحبت می‌کنند، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و در عمل، خودشان قوانین سختگیرانه‌ای را اجرا می‌کنند.
درخصوص فیلترینگ، این طرح‌ها و قوانینی که اجرا شده‌اند تا چه اندازه توانسته‌اند موفق باشند؟
بسیاری از اقدامات در این حوزه، به‌دلیل وظیفه و تکلیف یا حتی نبود راه‌حل جایگزین در زمان خود انجام شده‌اند، اما برآورد دقیقی از اثربخشی آنها وجود دارد.
به نظر می‌رسد این طرح‌ها، به‌ویژه فیلترینگ به‌شکل کنونی، نتوانسته‌اند به‌طور کامل موفق عمل کنند، چراکه افرادی که به‌دنبال دسترسی به محتواهای محدودشده هستند، همچنان از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند. این نشان می‌دهد که روش‌های فعلی به بازبینی جدی نیاز دارند و باید به‌سمت سیاست‌های جامع‌تر، واقع‌بینانه‌تر و کارآمدتر حرکت کنیم.
به نظر من، زمانی که طرح فیلترینگ اجرا شد، موافقت‌هایی نیز وجود داشت اما برآوردهای انجام‌شده در آن زمان به‌اندازه امروز دقیق نبود. اکنون باتوجه‌به داده‌ها و ابزارهای موجود، می‌توان اطلاعات دقیق‌تری به دست آورد. این اطلاعات نشان می‌دهند که چه تعداد افراد به محتواهای محدودشده دسترسی دارند، چه مسیری را برای دسترسی انتخاب می‌کنند و چه نوع محتواهایی را مشاهده می‌کنند.
بر اساس این داده‌ها، مشخص شده که فیلترینگ به‌شکل فعلی موثر نبوده است. اگر هدف این بوده که مردم یا گروه‌های خاصی به محتوای خاصی دسترسی نداشته باشند، این هدف محقق نشده است. بسیاری از افراد همچنان با روش‌های جایگزین، حتی با پرداخت هزینه‌های بیشتر، به محتوای موردنظر خود دسترسی پیدا می‌کنند. به همین دلیل، می‌توان گفت که فیلترینگ در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.
اگر هدف اصلی حکمرانی در فضای مجازی، ایجاد کنترل و نظم با رعایت منافع عمومی و همسویی با اهداف حاکمیت است، باید به‌دنبال رویکردهای جدید بود. حکمرانی در این فضا نیازمند یک مدل جامع و چندبخشی است که شامل موارد زیر باشد:
۱. فرهنگ‌سازی
۲. قوانین شفاف و بازدارنده.
راهکار اصلی برای تبدیل فضای مجازی به یک فرصت برای کشور چیست؟
به نظر من، ما اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که باید یک گفت‌وگوی ملی در این زمینه آغاز شود. دولت، مجلس و سایر نهادها باید با همکاری نخبگان، کارشناسان و مردم، به بررسی این موضوع بپردازند.
پیشنهاد من این است که:
۱. برگزاری همایش علمی و ملی: این همایش باید با مشارکت تمامی ذی‌نفعان برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف، از موافقان محدودسازی تا حامیان آزادی‌های بیشتر، به‌صورت شفاف مطرح شود. نتیجه این همایش باید به‌صورت علمی و مستند جمع‌بندی شود.
۲. مطالعه قوانین بین‌المللی: کشورهایی که در مدیریت فضای مجازی موفق عمل کرده‌اند، می‌توانند به‌عنوان الگو مورد مطالعه قرار گیرند. با بررسی قوانین و روش‌های اجرایی آنها، می‌توان مدلی متناسب با شرایط کشورمان طراحی کرد.
۳. تدوین یک قانون جامع و ملی: این قانون باید با مشارکت و اجماع نسبی تمامی بخش‌های جامعه، از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا آموزش و امنیت، تدوین شود. اگرچه دستیابی به اجماع کامل دشوار است اما به‌دلیل تاثیر گسترده فضای مجازی بر زندگی مردم، چاره‌ای جز جلب مشارکت عمومی نیست.
درنهایت، این قانون باید به‌گونه‌ای باشد که اقلیتی از افراد مخالف آن نباشند و اکثریتی از عقلا و متخصصان جامعه آن را تایید کنند. تنها در این صورت است که می‌توان فضای مجازی را از یک تهدید به یک فرصت واقعی برای کشور و مردم تبدیل کرد.